- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
في اقل من 5 اسابيع قام المغرب باقتراض حوالي 2 مليار دولار وقام بتسديد ديون بقيمة تفوق 1 مليار و 150 مليون دولار
هاته الحمى ديال الاقتراض التي اصيبت بها الحكومة لا يمكن تفسيرها الا بامر واحد وهو ان الدولة تحاول ضمان التمويلات المتعلقة بالاستعدادات لكاس العالم وباعادة الاعمار ما دام التصنيف الائتماني لبلادنا جيدا او مقبولا يمسح لنا باقتراض مبالغ كبيرة بعيدة المدى وبنسب فائدة معقولة ...
هذا لا ينفي ان مخاطر الاقتراض لا يمكن تجاهلها ، صحيح ان المغرب يعول على مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين في الخارج وكذا مداخيل تصدير الفوسفات والاسمدة وكذا تحويلات ارباح الشركات المغربية في الخارج يعني تقريبا 30 مليار دولار في المجموع لكن يجب على الحكومة ان تعلم ان هاته المداخيل مثلا يمكن ان ينهار القطاع السياحي دفعة واحد كما وقع في 2020 بسبب كورونا او ان تنهار تحويلات المهاجرين لو سقطت الدول الاوربية اين تعيش اغلب الجالية في ركود اقتصادي حاد ويمكن ان تنهار اسعار الاسمدة والفوسفات لو قررت روسيا والصين العودة للتصدير او لو ضاعفت السعودية قدراتها الانتاجية في هذا المجال
حذاري من الافراط في الاقتراض حتى لا نقع في فخ الديون ، المثال المصري حاضر امامنا حتى ولو اختلفت الظروف والسياسات الاقتصادية والمالية للبلدين
ما لا يعجبني اكثر هو ان هات القروض ادت الى ارتفاع الاحتياطي وبالتالي دعم الدرهم امام الدولار والاورو حيث اصبح الدولار ب 9،7 درهم اي اقل من 10 دراهم وهذا ليس في مصلحتنا في الوقت الحالي ولي عودة لهذا الموضوع في ما بعد ...
هاته الحمى ديال الاقتراض التي اصيبت بها الحكومة لا يمكن تفسيرها الا بامر واحد وهو ان الدولة تحاول ضمان التمويلات المتعلقة بالاستعدادات لكاس العالم وباعادة الاعمار ما دام التصنيف الائتماني لبلادنا جيدا او مقبولا يمسح لنا باقتراض مبالغ كبيرة بعيدة المدى وبنسب فائدة معقولة ...
هذا لا ينفي ان مخاطر الاقتراض لا يمكن تجاهلها ، صحيح ان المغرب يعول على مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين في الخارج وكذا مداخيل تصدير الفوسفات والاسمدة وكذا تحويلات ارباح الشركات المغربية في الخارج يعني تقريبا 30 مليار دولار في المجموع لكن يجب على الحكومة ان تعلم ان هاته المداخيل مثلا يمكن ان ينهار القطاع السياحي دفعة واحد كما وقع في 2020 بسبب كورونا او ان تنهار تحويلات المهاجرين لو سقطت الدول الاوربية اين تعيش اغلب الجالية في ركود اقتصادي حاد ويمكن ان تنهار اسعار الاسمدة والفوسفات لو قررت روسيا والصين العودة للتصدير او لو ضاعفت السعودية قدراتها الانتاجية في هذا المجال
حذاري من الافراط في الاقتراض حتى لا نقع في فخ الديون ، المثال المصري حاضر امامنا حتى ولو اختلفت الظروف والسياسات الاقتصادية والمالية للبلدين
ما لا يعجبني اكثر هو ان هات القروض ادت الى ارتفاع الاحتياطي وبالتالي دعم الدرهم امام الدولار والاورو حيث اصبح الدولار ب 9،7 درهم اي اقل من 10 دراهم وهذا ليس في مصلحتنا في الوقت الحالي ولي عودة لهذا الموضوع في ما بعد ...
