مجلس الشيوخ الامريكي يمرر تشريعاً يمهد لمقاضاة السعودية
- بادئ الموضوع الشامخ 20
- تاريخ البدء
- إنضم
- 9 مايو 2015
- المشاركات
- 310
- التفاعل
ملاحقة السعوديةقضائيا... ترجمة مباشرة لعمق الخلاف في مقاربة القضايا الإقليمية العربية ما بين المملكة وأميركا
http://defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com/media/k2/items/cache/d433389b35164ea4979aa29364addb9c_XL.jpg
على الرغم من عدم ثبوت لاي تورط للملكة العربية السعودية في اعتداءات الحادي عشر من أيلول بادر مجلس الشيوخ الاميركي في خطوة ملتبسة الى إقرار اقتراح قانون يتيح لاهالي ضحايا الهجوم الإرهابي الى ملاحقة المملكة العربية السعودية الامر الذي سيثير ازمة دبلوماسية بين البلدين.
يأتي هذا القرار العلني ليكشف خفايا التوتر المستتر ما بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية على خلفية التباين الواضح في مقاربة العديد من الملفات الإقليمية الشائكة. ولعل ابرز هذا التباين تمثل في إعلان المملكة عن انشاء التحالف العسكري الإسلامي لمواجهة الإرهاب على كافة اشكاله وبكافة الوسائل المتاحة. وسيشكل هذا القرار أداة لممارسة الضغط على المملكة بسبب ريادتها في معالجة قضايا الامن القومي في العالم العربي على شكل مخالف لسياسة ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية سبق ونشرت تقريرا أوردت فيه ان اللجنة التي كونتها الولايات المتحدة والخاصة بأحداث ال 11 من سبتمبر لم تجد أي أدلة تربط حكومة السعودية أو مسؤوليها أو أفرادها بتقديم دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمة. كما حددت الوكالة في بعض وثائقها المتعلقة بالأحداث والعوامل التي أدت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، واطهرت هذه الوثائق أنها حدثت نتيجة لإخفاق تحقيقات الوكالة في المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، علاوة على عدم وجود أي دلائل على «تورط» السعودية في الهجمات كما كان يزعم الزاعمون، وأن السعودية لا تربطها بتنظيم القاعدة أي صلات، فضلاً عن أنها لا تدعمها بأي شكل كان.
وفي حين اعلن البيت الابيض مرارا ان الرئيس باراك اوباما يعارض هذا القانون لتجنب تسجيل سابقة تتيح ملاحقة دول واضافة الى تحفظ رئيس مجلس الشيوخ على هذا القرار، الا ان غالبية أعضاء مجلس الشيوخ وافقت على إقرار هذا القانون ومن المفترض ان يحال هذا القانون على مجلس النواب حيث الاكثرية جمهورية ايضا.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست الثلاثاء "ان هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي ازاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى ان يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة انظمة قضائية اخرى في كل انحاء العالم".
واوضح المتحدث ان الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج "اكثر من اي دولة اخرى في العالم" خصوصا عبر عمليات حفظ سلام او عمليات انسانية، تعتبر ان اعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن ان يتسبب بمخاطر للعديد من الاميركيين ولدول حليفة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذر نوابا في واشنطن في اذار/مارس الماضي، ان السعودية قد ترد على مشروع القانون في حال اقراره ببيع سندات خزينة اميركية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع اصول اخرى.
http://defense-arab.comdefense-arab...se-arab.com/strategy/2057-2016-05-18-08-47-57
http://defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com/media/k2/items/cache/d433389b35164ea4979aa29364addb9c_XL.jpg
على الرغم من عدم ثبوت لاي تورط للملكة العربية السعودية في اعتداءات الحادي عشر من أيلول بادر مجلس الشيوخ الاميركي في خطوة ملتبسة الى إقرار اقتراح قانون يتيح لاهالي ضحايا الهجوم الإرهابي الى ملاحقة المملكة العربية السعودية الامر الذي سيثير ازمة دبلوماسية بين البلدين.
يأتي هذا القرار العلني ليكشف خفايا التوتر المستتر ما بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية على خلفية التباين الواضح في مقاربة العديد من الملفات الإقليمية الشائكة. ولعل ابرز هذا التباين تمثل في إعلان المملكة عن انشاء التحالف العسكري الإسلامي لمواجهة الإرهاب على كافة اشكاله وبكافة الوسائل المتاحة. وسيشكل هذا القرار أداة لممارسة الضغط على المملكة بسبب ريادتها في معالجة قضايا الامن القومي في العالم العربي على شكل مخالف لسياسة ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية سبق ونشرت تقريرا أوردت فيه ان اللجنة التي كونتها الولايات المتحدة والخاصة بأحداث ال 11 من سبتمبر لم تجد أي أدلة تربط حكومة السعودية أو مسؤوليها أو أفرادها بتقديم دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمة. كما حددت الوكالة في بعض وثائقها المتعلقة بالأحداث والعوامل التي أدت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، واطهرت هذه الوثائق أنها حدثت نتيجة لإخفاق تحقيقات الوكالة في المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، علاوة على عدم وجود أي دلائل على «تورط» السعودية في الهجمات كما كان يزعم الزاعمون، وأن السعودية لا تربطها بتنظيم القاعدة أي صلات، فضلاً عن أنها لا تدعمها بأي شكل كان.
وفي حين اعلن البيت الابيض مرارا ان الرئيس باراك اوباما يعارض هذا القانون لتجنب تسجيل سابقة تتيح ملاحقة دول واضافة الى تحفظ رئيس مجلس الشيوخ على هذا القرار، الا ان غالبية أعضاء مجلس الشيوخ وافقت على إقرار هذا القانون ومن المفترض ان يحال هذا القانون على مجلس النواب حيث الاكثرية جمهورية ايضا.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست الثلاثاء "ان هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي ازاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى ان يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة انظمة قضائية اخرى في كل انحاء العالم".
واوضح المتحدث ان الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج "اكثر من اي دولة اخرى في العالم" خصوصا عبر عمليات حفظ سلام او عمليات انسانية، تعتبر ان اعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن ان يتسبب بمخاطر للعديد من الاميركيين ولدول حليفة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذر نوابا في واشنطن في اذار/مارس الماضي، ان السعودية قد ترد على مشروع القانون في حال اقراره ببيع سندات خزينة اميركية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع اصول اخرى.
http://defense-arab.comdefense-arab...se-arab.com/strategy/2057-2016-05-18-08-47-57
هي وجهة نظر و لا نملك وقائع
الطائرات ضربت المبنى لكنها لن تسقطه الكثير من خبراء الانشات ذكروا ذلك
المبى الثالث سقط دون ان تضربه طائرة واحدة
ذكروا ان ابن لادن ركب الموجه للدعاية للقاعدة
اغلب قتلى الامريكان من الاطفائيين و يبدوا انهم لم يعلموا بالمخطط فكانوا الضحايا
ساورد مقاطع و كما ذكرت هي وجهة نظر و لكن تؤيدها بعض الحقائق
يبدو ان المبنى الثالث كان مخططا له ان يضرب بطائرة و لكن خطا ما حصل
و هناك طائرة سقطت وزعموا ان الركاب حاولوا السيطرة على الطائرة و ربما تكون الطائرة هي المعنية و التي لم تصل للمبنى الثالث
لم يجدوا حلا الا ان اختلقوا حريقا صغيرا لتبرير سقوطه
و هناك طائرة سقطت وزعموا ان الركاب حاولوا السيطرة على الطائرة و ربما تكون الطائرة هي المعنية و التي لم تصل للمبنى الثالث
لم يجدوا حلا الا ان اختلقوا حريقا صغيرا لتبرير سقوطه
- إنضم
- 21 يناير 2012
- المشاركات
- 15,866
- التفاعل
- الدولة
السعودية ليس لديها ماتخشاه في هذا الجانب ومن لديه الادلة فليقدمها بدلاً من الحديث عن صفحات محجوبة منذ 15 عام
يكفي انها من اوائل الدول التي نبهت الى خطر الارهاب ودعت الى محاربته ان لم تكن الاولى
دعمت المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار
قامت بحملة امنية كبيرة لمطاردة تنظيم القاعدة على الاراضي السعودية وتمكنت من قتل قادته واحداً تلو الاخر
وتعرض مسئولين كبار في الدولة لمحاولات اغتيال على رأسهم الامير محمد بن نايف ولي عهد المملكة .
حاربت داعش وتشارك في الجهد الدولي لمحاربة ذلك التنظيم.
وقفت ضد ارهاب المليشيات التابعة لايران في الدول العربية وصنفت عدد منها على قوائمها للارهاب
يكفي انها من اوائل الدول التي نبهت الى خطر الارهاب ودعت الى محاربته ان لم تكن الاولى
دعمت المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار
قامت بحملة امنية كبيرة لمطاردة تنظيم القاعدة على الاراضي السعودية وتمكنت من قتل قادته واحداً تلو الاخر
وتعرض مسئولين كبار في الدولة لمحاولات اغتيال على رأسهم الامير محمد بن نايف ولي عهد المملكة .
حاربت داعش وتشارك في الجهد الدولي لمحاربة ذلك التنظيم.
وقفت ضد ارهاب المليشيات التابعة لايران في الدول العربية وصنفت عدد منها على قوائمها للارهاب
- إنضم
- 24 مارس 2013
- المشاركات
- 2,550
- التفاعل
اعيد و اكرر ان مثل هذا القانون لن يوافق عليه الكونقرس لانه يتسبب للولايات
المتحدة بخسارة شريك اقتصادي ضخم مثل السعودية
بالاضافة الي السبب الرئيسي
و هو معرفة الامريكان المسبقة و العالم بانه بنهاية العام 2020م
ستعود الولايات المتحدة الي الاحتياج لأستيراد نفط الشرق الاوسط بعد اضمحلال انتاج النفط الصخري لديها خلال
الــــ4 سنوات القـــادمة
طبعا هذا تقرير لوكالة الطاقة العالميه في 2012 بان الولايات المتحدة ستصبح المصدر الاول للنفط في العالم بحلول العام 2015 و تستمر الي 2020 م ثم تعود دوله مستورد للنفط
لذلك مستبعد جدا تمرير قانون يقاضي حليف اقتصادي استراتيجي
- إنضم
- 21 يناير 2012
- المشاركات
- 15,866
- التفاعل
- الدولة
سنايدي ّتحّ
- إنضم
- 25 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 1,677
- التفاعل
نقطة ضعفنا الوحيدة هي اعلامنا
اعلامنا السعودي للاسف اقل مايقال عنه انه يدور في فلك الكارهيين للبلد
عند حدوث اي عمل ارهابي في دولة غربية بسرعة البرق ينبرى ثلة من الاعلاميين السعوديين لألقاء الللوم على بلدنا وعلمائنا وثقافتنتا الاسلامية .
اعلامنا السعودي للاسف اقل مايقال عنه انه يدور في فلك الكارهيين للبلد
عند حدوث اي عمل ارهابي في دولة غربية بسرعة البرق ينبرى ثلة من الاعلاميين السعوديين لألقاء الللوم على بلدنا وعلمائنا وثقافتنتا الاسلامية .
- إنضم
- 24 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 7,119
- التفاعل
- الدولة
مستوى الوعي والادراك صفر
المفروض يعرفون ان الدوله عندنا محاربه من كثير من الدول الشكوى لله
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
مذكرة من 104 صفحات لتبرئة الرياض
أسرار موافقة "الشيوخ الأمريكي" بالإجماع على قانون ضد المملكة
كشفت معلومات، الأربعاء (25 مايو 2016)، عن سر تمرير القانون الأمريكي الجديد الذي يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر 2011، وأقارب الضحايا، بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة المملكة للمطالبة بتعويضات.
وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع القانون، جاء بعدما علم المجلس أن مشروع القانون المثير للجدل بإدخال تعديلات على النص (في المسودة النهائية للقانون)، تسمح لكل من النائب العام ووزير الخارجية الأمريكي بوقف أي دعوى قضائية ضد المملكة.
وفي حين أكدت الصحيفة أن موافقة أعضاء المجلس على المشروع لا علاقة له بانتماءاتهم الحزبية؛ فقد أوضحت حرص بعض الأعضاء على تبرئة المملكة من الضلوع بأي شكل من الأشكال في أحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.
وقام السيناتور الأمريكي المخضرم شارلز شومر، وعدد آخر من البرلمانيين الأمريكيين المناصرين للقانون الجديد المسمى "JASTA" أو "العدالة ضد رعاة الإرهاب"؛ بوضع تعديل تشريعي على المسودة النهائية لمشروع القانون قبل إقراره.
وقالت الصحيفة إن السيناتور "شومر" وضع بندًا جديدًا في مسودة القانون من شأنه أن يخول وزارة العدل والخارجية الأمريكية الحق في إيقاف أي دعوى قضائية ضد دولة أجنبية لأجل غير مسمى. وطبقًا لتعديل الجديد على القانون، فإن على المسؤولين الأمريكيين (في وزارتي العدل والخارجية)، إبلاغ القاضي المسؤول (بأي قضية يتم رفعها بموجب التشريع الجديد ضد المملكة)، وإن المسؤولين الأمريكيين يعملون حاليًّا على التفاوض مع الرياض لحل القضية.
ووفقًا للتعديلات سيكون بمقدور وزير الخارجية إيقاف الدعوى القضائية المرفوعة ضد الدولة الأجنبية بـ"حجة حسم مطالب التعويض بطرق دبلوماسية"، وسيمكن المدعي العام أيضًا من تقديم التماس رسمي للمحكمة لتأجيل عقد جلسات القضية لمدة قد تصل إلى 180 يومًا.
وقالت الصحيفة إن هذه التفاصيل الجديدة تكشف حقيقة ما حدث في الدقائق الأخيرة قبل موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع على مسودة القانون، وتفسر أسباب حصول القانون على هذا الإجماع غير المتوقع.
وأضافت الصحيفة إلى أن جماعات ضغط سعودية داخل أروقة الكونجرس الأمريكي، لم تركن إلى هذا التعديل التشريعي المهم الذي تم إضافته إلى مشروع القانون الجديد، لكنها وزعت مذكرة من 104 صفحات على جميع الأعضاء تؤكد أن المملكة كانت تلعب دائمًا دور الريادة في جميع التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب، وعرقلة تدفق المساعدات المالية إلى تلك الجماعات.
http://www.ajel.sa/local/1749126
أسرار موافقة "الشيوخ الأمريكي" بالإجماع على قانون ضد المملكة
كشفت معلومات، الأربعاء (25 مايو 2016)، عن سر تمرير القانون الأمريكي الجديد الذي يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر 2011، وأقارب الضحايا، بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة المملكة للمطالبة بتعويضات.
وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع القانون، جاء بعدما علم المجلس أن مشروع القانون المثير للجدل بإدخال تعديلات على النص (في المسودة النهائية للقانون)، تسمح لكل من النائب العام ووزير الخارجية الأمريكي بوقف أي دعوى قضائية ضد المملكة.
وفي حين أكدت الصحيفة أن موافقة أعضاء المجلس على المشروع لا علاقة له بانتماءاتهم الحزبية؛ فقد أوضحت حرص بعض الأعضاء على تبرئة المملكة من الضلوع بأي شكل من الأشكال في أحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.
وقام السيناتور الأمريكي المخضرم شارلز شومر، وعدد آخر من البرلمانيين الأمريكيين المناصرين للقانون الجديد المسمى "JASTA" أو "العدالة ضد رعاة الإرهاب"؛ بوضع تعديل تشريعي على المسودة النهائية لمشروع القانون قبل إقراره.
وقالت الصحيفة إن السيناتور "شومر" وضع بندًا جديدًا في مسودة القانون من شأنه أن يخول وزارة العدل والخارجية الأمريكية الحق في إيقاف أي دعوى قضائية ضد دولة أجنبية لأجل غير مسمى. وطبقًا لتعديل الجديد على القانون، فإن على المسؤولين الأمريكيين (في وزارتي العدل والخارجية)، إبلاغ القاضي المسؤول (بأي قضية يتم رفعها بموجب التشريع الجديد ضد المملكة)، وإن المسؤولين الأمريكيين يعملون حاليًّا على التفاوض مع الرياض لحل القضية.
ووفقًا للتعديلات سيكون بمقدور وزير الخارجية إيقاف الدعوى القضائية المرفوعة ضد الدولة الأجنبية بـ"حجة حسم مطالب التعويض بطرق دبلوماسية"، وسيمكن المدعي العام أيضًا من تقديم التماس رسمي للمحكمة لتأجيل عقد جلسات القضية لمدة قد تصل إلى 180 يومًا.
وقالت الصحيفة إن هذه التفاصيل الجديدة تكشف حقيقة ما حدث في الدقائق الأخيرة قبل موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع على مسودة القانون، وتفسر أسباب حصول القانون على هذا الإجماع غير المتوقع.
وأضافت الصحيفة إلى أن جماعات ضغط سعودية داخل أروقة الكونجرس الأمريكي، لم تركن إلى هذا التعديل التشريعي المهم الذي تم إضافته إلى مشروع القانون الجديد، لكنها وزعت مذكرة من 104 صفحات على جميع الأعضاء تؤكد أن المملكة كانت تلعب دائمًا دور الريادة في جميع التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب، وعرقلة تدفق المساعدات المالية إلى تلك الجماعات.
http://www.ajel.sa/local/1749126
المواضيع المشابهة
