- إنضم
- 13 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 11,525
- التفاعل
- الدولة
الرياض - نايف الوعيل
تطرقت الرؤية السعودية 2030 إلى الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية؛ حيث أكدت أنه لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعداه إلى إيجاد أنشطة صناعية، وخدمات مساندة؛ كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات؛ مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني، كما أنها تفتح المجال أمام المراكز المتخصصة لتطوير قدراتها وبرامجها بما يتواكب مع متطلبات الخطة.
تعد المملكة من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري؛ حيث احتلت المركز الثالث عالمياً في عام 2015م، إلا أن الرقم المقلق في هذا الترتيب هو أن ٢% فقط من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط.
هذه الأرقام دقت ناقوس الخطر وجعلت القيادة تتنبه إلى ذلك لتعلن أنها تهدف إلى توطين ما يزيد على (٥٠%) من الإنفاق العسكري بحلول 2030 وهو الأمر الذي بدأت خطواته بالفعل من خلال تطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، مؤكدة أنها ستواصل السير في هذا المسار إلى أن تصل إلى توطين معظمها، معتمدة بذلك على توسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكري، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتها العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول، كما أن هذا التوسيع سيكون رافدا اقتصاديا مهما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي سيعتمد عليها في تشغيل هذه الصناعات.
بالإضافة إلى ذلك سيوفر هذا التوجه الجديد فرصا أكيدة للعمل للمهنيين والمدنيين على حد سواء، كما أنه يتيح الفرصة أمام الجامعات والمعاهد التقنية لفتح تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المتوقع، كما أنها ستكون فرصة مواتية لإستنساخ بعض المعاهد العسكرية المتخصصة كمركز تطوير القدرات النسائية؛ والذي استحدثته المديرية العامة للسجون مؤخرا واحتفل بتخريج ٤١٣ عسكرية سعودية.
وفي الجانب الآخر، يشكل هذا التوجه منحى وفرصة تاريخية للشركات العاملة في القطاع أو رؤوس الأموال التي تفكر في الدخول فيه للمضي قدما نحو شراكات مع شركات عالمية في بداية الأمر إلى أن نصل إلى نسبة التوطين المطلوب تدريجيا، هذه الشركات ورؤوس الأموال أبدت رغبتها وبقوة في الاستثمار في هذا القطاع وذلك كان واضحا من خلال المشاركة الكبيرة في معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار الذي استمر ستة أيام.
تطرقت الرؤية السعودية 2030 إلى الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية؛ حيث أكدت أنه لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعداه إلى إيجاد أنشطة صناعية، وخدمات مساندة؛ كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات؛ مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني، كما أنها تفتح المجال أمام المراكز المتخصصة لتطوير قدراتها وبرامجها بما يتواكب مع متطلبات الخطة.
تعد المملكة من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري؛ حيث احتلت المركز الثالث عالمياً في عام 2015م، إلا أن الرقم المقلق في هذا الترتيب هو أن ٢% فقط من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط.
هذه الأرقام دقت ناقوس الخطر وجعلت القيادة تتنبه إلى ذلك لتعلن أنها تهدف إلى توطين ما يزيد على (٥٠%) من الإنفاق العسكري بحلول 2030 وهو الأمر الذي بدأت خطواته بالفعل من خلال تطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، مؤكدة أنها ستواصل السير في هذا المسار إلى أن تصل إلى توطين معظمها، معتمدة بذلك على توسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكري، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتها العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول، كما أن هذا التوسيع سيكون رافدا اقتصاديا مهما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي سيعتمد عليها في تشغيل هذه الصناعات.
بالإضافة إلى ذلك سيوفر هذا التوجه الجديد فرصا أكيدة للعمل للمهنيين والمدنيين على حد سواء، كما أنه يتيح الفرصة أمام الجامعات والمعاهد التقنية لفتح تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المتوقع، كما أنها ستكون فرصة مواتية لإستنساخ بعض المعاهد العسكرية المتخصصة كمركز تطوير القدرات النسائية؛ والذي استحدثته المديرية العامة للسجون مؤخرا واحتفل بتخريج ٤١٣ عسكرية سعودية.
وفي الجانب الآخر، يشكل هذا التوجه منحى وفرصة تاريخية للشركات العاملة في القطاع أو رؤوس الأموال التي تفكر في الدخول فيه للمضي قدما نحو شراكات مع شركات عالمية في بداية الأمر إلى أن نصل إلى نسبة التوطين المطلوب تدريجيا، هذه الشركات ورؤوس الأموال أبدت رغبتها وبقوة في الاستثمار في هذا القطاع وذلك كان واضحا من خلال المشاركة الكبيرة في معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار الذي استمر ستة أيام.
