- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 26,156
- التفاعل
- الدولة
منح وزارة الاقتصاد صلاحية متابعة مؤشرات قطاعات الدولة التنموية والخدمية
6 يونيو 2016
كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيه الجهات العليا بشأن منح وزارة الاقتصاد والتخطيط صلاحيات قياس أداء قطاعات الدولة حيال استخدام مؤشرات متعارف عليها (الثابتة والمتغيرة) لقياس الأداء السنوي المتحقق للقطاعات التنموية والخدمية الرئيسة مقارنة بالأداء السنوي المستهدف لها، وادراجها في تقارير متابعة تنفيذ خطة التنمية المستقبلية التي تعدها الوزارة والمنظم للقواعد الاساسية لمتابعة تنفيذ خطط التنمية.
كما تضمن التوجيهات للأجهزة الحكومية بتزويد الوزارة نسخ إلكترونية من خططها واستراتيجياتها التي أعدتها الأجهزة الحكومية خلال السنوات المالية السبع الأخيرة من خطة التنمية عام (1430/1431هـ) حتى عام (1436/1437) حسبما تناولته “الجزيرة”.
وتأتي هذه خطوة في إطار الأدوار والمسؤوليات التي اسندت للجهات الحكومية ضمن إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة 2030»، حيث تمثل وزارة الاقتصاد والتخطيط الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو في حال طلب الجهات ذلك. كما توفّر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة الاقتصاد تعمل كنقطة مركزيّة بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكوميّة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الجهود الجماعيّة التي تُبذل لتحقيق الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الموحدة.
حيث توفر الوزارة الخدمات بشكل مباشر للموظفين الحكوميين الداخليين والجهات الحكوميّة الأخرى التي تقدم الخدمات بدورها إلى المواطنين، وفقا لتقارير رسمية لوزارة الاقتصاد.
في الوقت الذي وُجهت الوزارات والأجهزة العامة ذات الصلة بالقطاعات التنموية والخدمية الرئيسة الواردة في خطة التنمية بالعمل على الجمع بين الأسلوب العلمي والواقعي المستند إلى معطيات وظروف كل مرحلة عند تحديد المؤشرات المتوقع تحقيقها لتلك القطاعات لتفادي ظهور تباين في القيم والمعدلات بين المستهدف والمتحقق في تقارير متابعة تنفيذ خطة التنمية. بالمقابل ستتضمن مهام وزارة الاقتصاد رصد وتحليل أداء تلك الجهات ولها تضمين تلك التقارير ما تراه مناسباً للرفع من مستوى كفاية الأداء في هذا المجال، إضافة إلى الاهتمام بإدارات التخطيط والمتابعة لديها بالشكل المناسب ودعمهما بالكفايات المؤهلة بما يرفع من مستوى إسهاماتها في عملية التخطيط والنهوض به ويشمل ذلك رفع قدرات إدارات التخطيط والمتابعة فيها.
وأوضحت المصادر، أن «الاقتصاد والتخطيط» تسعى إلى تحقيق الريادة والتميز في التخطيط من أجل إرساء دعائم التنميّة الوطنيّة الشاملة والمستدامة، وبناء اقتصاد وطني متنوع قادر على المنافسة على الصعيد العالمي.
فيما تهدف إلى تحقيق الريادة في عمليات التخطيط وتطوير البرامج الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتمكين الجهات العامة في مجال التخطيط والتنفيذ تطوير قدرات الأجهزة العامة في التخطيط والتنفيذ كي تتمكن من ممارسة دورها في إعداد الخطط والاستراتيجيات والعمل على تطبيقها.
وتصف وزارة الاقتصاد نفسها كمنسقة وميسرة للجهود التعاونيّة الرامية إلى تحقيق الأولويات الوطنيّة، حيث تعمل على صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الاقتصاديّة الوطنيّة، وتصميم البرامج الاقتصاديّة والمساندة في تنفيذها، والإسهام في بناء الشراكات الاقتصاديّة مع الدول والتكتلات الإقليميّة والدوليّة والمؤسسات والمنظمات الدوليّة، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجيّة والأولويات الاقتصاديّة والتنمويّة للمملكة، انسجامًا مع المسار التاريخي للاقتصاد والتخطيط في المملكة الذي يمتد على مدار أكثر من 40 عامًا.
وذكر تقرير وزارة الاقتصاد، استهدافها للتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكوميّة لتحقيق الأولويات التي يقررها صناع السياسة في المملكة، للوصول إلى تحقيق التنميّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة المستدامة التي تسعى إليها البلاد.
حيث يتمثل الدور الرئيسي للوزارة في تطوير رؤيّة المملكة بشأن التنميّة طويلة المدى بشكل استراتيجي وذلك بالاستناد إلى الرؤى الخاصة بالتوجهات الاقتصاديّة المحليّة والدوليّة، تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنميّة الاقتصاديّة والاجتماع يّة للمملكة بالتعاون الحثيث مع الوزارات والجهات والشركات الأخرى ذات الصلة، ودعم الوزارات والأجهزة الحكوميّة الأخرى بشكل فعّال لتحقيق أهدافها الاستراتيجيّة من خلال تهيئة فرص التعاون والمشورة الفنيّة وإجراء الأبحاث وغيرها، المساهمة في صياغة السياسات الاقتصاديّة وتنفيذ البرامج التي ستساعد في تحقيق الأولويات والأهداف الوطنيّة، الإعداد الشامل لخطط التنميّة الوطنيّة الخمسيّة، وكذلك تقييم تنفيذها من أجل قياس فعاليتها وأثرها، تقدير المخصصات الضروريّة للموازنة واللازمة لتنفيذ توجيهات الخطط والأولويات الوطنيّة من خلال التعاون عن كثب مع وزارة الماليّة، إجراء دراسات اقتصاديّة جوهريّة ونشر تقارير دوريّة، بالإضافة إلى توفير توصيات للجهات ذات الصلة تستند إلى نتائج الأبحاث.
6 يونيو 2016
كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيه الجهات العليا بشأن منح وزارة الاقتصاد والتخطيط صلاحيات قياس أداء قطاعات الدولة حيال استخدام مؤشرات متعارف عليها (الثابتة والمتغيرة) لقياس الأداء السنوي المتحقق للقطاعات التنموية والخدمية الرئيسة مقارنة بالأداء السنوي المستهدف لها، وادراجها في تقارير متابعة تنفيذ خطة التنمية المستقبلية التي تعدها الوزارة والمنظم للقواعد الاساسية لمتابعة تنفيذ خطط التنمية.
كما تضمن التوجيهات للأجهزة الحكومية بتزويد الوزارة نسخ إلكترونية من خططها واستراتيجياتها التي أعدتها الأجهزة الحكومية خلال السنوات المالية السبع الأخيرة من خطة التنمية عام (1430/1431هـ) حتى عام (1436/1437) حسبما تناولته “الجزيرة”.
وتأتي هذه خطوة في إطار الأدوار والمسؤوليات التي اسندت للجهات الحكومية ضمن إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة 2030»، حيث تمثل وزارة الاقتصاد والتخطيط الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو في حال طلب الجهات ذلك. كما توفّر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة الاقتصاد تعمل كنقطة مركزيّة بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكوميّة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الجهود الجماعيّة التي تُبذل لتحقيق الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الموحدة.
حيث توفر الوزارة الخدمات بشكل مباشر للموظفين الحكوميين الداخليين والجهات الحكوميّة الأخرى التي تقدم الخدمات بدورها إلى المواطنين، وفقا لتقارير رسمية لوزارة الاقتصاد.
في الوقت الذي وُجهت الوزارات والأجهزة العامة ذات الصلة بالقطاعات التنموية والخدمية الرئيسة الواردة في خطة التنمية بالعمل على الجمع بين الأسلوب العلمي والواقعي المستند إلى معطيات وظروف كل مرحلة عند تحديد المؤشرات المتوقع تحقيقها لتلك القطاعات لتفادي ظهور تباين في القيم والمعدلات بين المستهدف والمتحقق في تقارير متابعة تنفيذ خطة التنمية. بالمقابل ستتضمن مهام وزارة الاقتصاد رصد وتحليل أداء تلك الجهات ولها تضمين تلك التقارير ما تراه مناسباً للرفع من مستوى كفاية الأداء في هذا المجال، إضافة إلى الاهتمام بإدارات التخطيط والمتابعة لديها بالشكل المناسب ودعمهما بالكفايات المؤهلة بما يرفع من مستوى إسهاماتها في عملية التخطيط والنهوض به ويشمل ذلك رفع قدرات إدارات التخطيط والمتابعة فيها.
وأوضحت المصادر، أن «الاقتصاد والتخطيط» تسعى إلى تحقيق الريادة والتميز في التخطيط من أجل إرساء دعائم التنميّة الوطنيّة الشاملة والمستدامة، وبناء اقتصاد وطني متنوع قادر على المنافسة على الصعيد العالمي.
فيما تهدف إلى تحقيق الريادة في عمليات التخطيط وتطوير البرامج الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتمكين الجهات العامة في مجال التخطيط والتنفيذ تطوير قدرات الأجهزة العامة في التخطيط والتنفيذ كي تتمكن من ممارسة دورها في إعداد الخطط والاستراتيجيات والعمل على تطبيقها.
وتصف وزارة الاقتصاد نفسها كمنسقة وميسرة للجهود التعاونيّة الرامية إلى تحقيق الأولويات الوطنيّة، حيث تعمل على صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الاقتصاديّة الوطنيّة، وتصميم البرامج الاقتصاديّة والمساندة في تنفيذها، والإسهام في بناء الشراكات الاقتصاديّة مع الدول والتكتلات الإقليميّة والدوليّة والمؤسسات والمنظمات الدوليّة، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجيّة والأولويات الاقتصاديّة والتنمويّة للمملكة، انسجامًا مع المسار التاريخي للاقتصاد والتخطيط في المملكة الذي يمتد على مدار أكثر من 40 عامًا.
وذكر تقرير وزارة الاقتصاد، استهدافها للتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكوميّة لتحقيق الأولويات التي يقررها صناع السياسة في المملكة، للوصول إلى تحقيق التنميّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة المستدامة التي تسعى إليها البلاد.
حيث يتمثل الدور الرئيسي للوزارة في تطوير رؤيّة المملكة بشأن التنميّة طويلة المدى بشكل استراتيجي وذلك بالاستناد إلى الرؤى الخاصة بالتوجهات الاقتصاديّة المحليّة والدوليّة، تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنميّة الاقتصاديّة والاجتماع يّة للمملكة بالتعاون الحثيث مع الوزارات والجهات والشركات الأخرى ذات الصلة، ودعم الوزارات والأجهزة الحكوميّة الأخرى بشكل فعّال لتحقيق أهدافها الاستراتيجيّة من خلال تهيئة فرص التعاون والمشورة الفنيّة وإجراء الأبحاث وغيرها، المساهمة في صياغة السياسات الاقتصاديّة وتنفيذ البرامج التي ستساعد في تحقيق الأولويات والأهداف الوطنيّة، الإعداد الشامل لخطط التنميّة الوطنيّة الخمسيّة، وكذلك تقييم تنفيذها من أجل قياس فعاليتها وأثرها، تقدير المخصصات الضروريّة للموازنة واللازمة لتنفيذ توجيهات الخطط والأولويات الوطنيّة من خلال التعاون عن كثب مع وزارة الماليّة، إجراء دراسات اقتصاديّة جوهريّة ونشر تقارير دوريّة، بالإضافة إلى توفير توصيات للجهات ذات الصلة تستند إلى نتائج الأبحاث.
