الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

شلون يا ذكي ؟؟
ترى ايران هي الي خضعت و جمدت الانتاج بعد عناد طويل
الكل جمد الانتاج الا روسيا يابطل نحن خفظنا انتاجنا صح ولا غلطان واذا غلطان صحح لي بدون تقليل من الاخرين
ولا ذبتك في جيبي لكن ربينا على مكارم الاخلاق ليس مثلك
 

اعجبني اللقاء
واكرر ما كان يراودني في نفسي ولكن الان للعلن
ما فائدة ان اتي بشيء قد استهلك ما سيضيف لي
خلاصة الكلام اي شيء لا يأتي من شيء جديد مصيره الفشل
 
العدل” تعتزم اطلاق برنامج إلكتروني لتقصي الأموال العقارية المشبوهة

30 سبتمبر 2016



%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-2.jpg

كشف منصور القفاري؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن إجمالي مساحات الأراضي التي ألغت صكوكها بلغت نحو 108.7 مليون متر مربع في عدد من مناطق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.



ووفقا لـ”الاقتصادية” قال القفاري بشأن العمليات العقارية المشبوهة والمرتبطة بغسل الأموال، إن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تعمل حاليا على إطلاق برنامج إلكتروني يعنى بدراسة الأموال المسجلة في الصكوك العقارية، لتقصي الأموال المشبوهة والتأكد من مشروعيتها، مضيفاً أنها ما زالت تعمل بخطى حثيثة من أجل تطبيق معايير “فاتف” المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على أفضل وجه.

وأضاف القفاري، أن هناك عددا من اللجان التي صدرت بتشكيلها قرارات وزارية في عدد من كتابات العدل، تكون مهمتها فحص الصكوك التي تبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فما فوق، مبينا أن الوزارة سعت إلى أن يكون فحص الصكوك من خلال معايير موحدة بين كتابات العدل وألا تكون اللجنة الفاحصة لجنة مركزية، علاوة على مراعاة لسرعة الإفراغ للعقارات وإجراء العمليات على الصكوك.

وبين، أن الوزارة شددت على كتاب العدل والموثقين المستقلين على إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن أي حالة اشتباه وفق آلية معينة مرسومة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت تعميم بذلك رقم 13/ت/ 3560 وتاريخ 1430/1/29هـ الموجه لكتاب العدل بوجوب الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال للإدارة العامة للتحريات المالية، فضلا عن ابتعاثها وتدريبها أكثر من 150 من كتاب العدل في مجال مكافحة غسل الأموال.

وأشار إلى أن الوزارة شددت على كتابات العدل بعدم بيع أي عقاري إلا بشيك مصرفي مغطى بالكامل لدى المصارف المحلية، وذلك من خلال إصدارها تعليماتها لكتابات العدل، لأجل تحقيق عدد من الأهداف على مستويات مختلفة منها الحفاظ على المستوى الاقتصادي، وكذلك المستوى الأمني والجنائي.

ولفت إلى أن البيوع الصورية تؤثر في صدق حركة السوق العقارية، لافتاً إلى أن الآلية التي تتبعها الوزارة ستحمي السوق العقارية من أي بيوع وهمية أو صورية، وكذلك تحمي من التضخم، مشيرا إلى أنه على المستوى الجنائي فإن الشيك المصرفي أو الإيداع في المصارف، يحمي أصحاب العقارات من الوقوع في جرائم غسل الأموال، إضافة إلى ارتباط عمل الوزارة بوزارة الداخلية بشكل مباشر.

وتابع، كما أصدرت الوزارة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على أحدث الطرق والأساليب التي يمارسها المجرمون، فيما تعمل حاليا على تحديث الدليل وتحديد مؤشرات غسل الأموال لتعميمه على كتاب العدل، مبينا أن الغرض من هذه المؤشرات المساعدة على تحديد وكشف عمليات غسل الأموال، ضمن الإجراءات الصارمة للتعامل مع جرائم غسل الأموال في الصفقات العقارية من قبل الوزارة.
typhon99
 
ما هي الأمور التي سنناقشها في هذه النقاط هناك خصخصة قادمة للصحة والبلدية سعودة للصيدلة وغيرها من القطاعات الصحية والمقاولات المهندسين أيضا شخصيا يعجبني التقسيم ولا أرى حاجة لتغيره هناك مخازن استراتيجية ومن ضمن مبادرات التحول الوطني استغلال مياه الامطار
نبدأ اول نقطة تقسيم المناطق صراحة فيه فكرة طرحها د عبدالله المسند جدا رائعة
1475246607011.jpg

147524660712.jpg

1475246607173.jpg

1475246607234.jpg

1475246607285.jpg

قال الدكتور عبدالله المسند الأستاذ المشارك بجامعة القصيم، إن مناطق المملكة من المفترض أن تكون 21 منطقة، وليست 13 كما هو الوضع حالياً، وذلك استناداً إلى رؤيه جغرافية.

واقترح المسند إعادة صياغة وتخطيط المناطق لحل كثير من المعضلات، مبيناً أن التوزيع الحالي يشكل تحدياً لإدارات المناطق، وعائقاً تنموياً، بالإضافة لتسببه في معاناة كبيرة للمواطن الذي يرتبط بمعاملة بعاصمة المنطقة التي قد تبعد عن مدينته مئات الكيلومترات.

وساق المسند، عدة تساؤلات في هذا الخصوص، من بينها: "ما المبرر من جعل محافظة القنفذة تتبع لمنطقة مكة المكرمة (380كم)، على الرغم من أن مدينة الباحة أقرب لها من مكة (140كم)، وما المبرر لربط محافظة أملج بمدينة تبوك (515كم)، والمدينة المنورة أقرب لها جغرافياً وتاريخياً، وما الضابط والرابط في جعل لسان من منطقة المدينة المنورة يتوغل في منطقة تبوك، ولسان من منطقة تبوك يتوغل في منطقة المدينة المنورة".

وتضمن المقترح، إضافة 8 مناطق جديدة، وجعل العاصمة الرياض مع ضواحيها الملاصقة لها منطقة إدارية صغيرة، نظراً لاعتبار أن أكثر من 25 % من سكان المملكة يتمركزون بالعاصمة، طبقاً لصحيفة "الجزيرة".

واقترح تقسيم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كمنطقة مكة المكرمة، والمناطق ذات المساحات الواسعة كالمنطقة الشرقية، إلى منطقتين أو أكثر، لتسهيل وتسريع عملية التنمية، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية.
 
الكل جمد الانتاج الا روسيا يابطل نحن خفظنا انتاجنا صح ولا غلطان واذا غلطان صحح لي بدون تقليل من الاخرين
ولا ذبتك في جيبي لكن ربينا على مكارم الاخلاق ليس مثلك

يا جماعة اش في العالم صايرة نفسية
انا الحين وش قلت لك يا قلبي ؟؟ كل هالكلام عشان قلت : يا ذكي ؟؟ حسستني اني قذفتك والا شي !!!
انت ذاب عالدولة ذبة اكبر منك وانا عشان هالكلمة خليتني ماني متربي

المهم انا اقصد ايران الي هي ضمن منظمة اوبك و ليست منتج مستقل مثل روسيا
ايران كانت هي العقبة الرئيسية الي تبي تشيلها السعودية و فعلت
بالنسبة لروسيا فهناك اتفاق خاص بيننا و بينهم لكن لم تنشر تفاصيله
مع اني اتوقع ان الكل راح يجمد الانتاج لكن خلنا ننتظر الاجتماع الرسمي القادم وانا واثق ان روسيا حتجمد او بترجع الامور
لان كل الي صاير الان غير رسمي
 
يا جماعة اش في العالم صايرة نفسية
انا الحين وش قلت لك يا قلبي ؟؟ كل هالكلام عشان قلت : يا ذكي ؟؟ حسستني اني قذفتك والا شي !!!
انت ذاب عالدولة ذبة اكبر منك وانا عشان هالكلمة خليتني ماني متربي

المهم انا اقصد ايران الي هي ضمن منظمة اوبك و ليست منتج مستقل مثل روسيا
ايران كانت هي العقبة الرئيسية الي تبي تشيلها السعودية و فعلت
بالنسبة لروسيا فهناك اتفاق خاص بيننا و بينهم لكن لم تنشر تفاصيله
مع اني اتوقع ان الكل راح يجمد الانتاج لكن خلنا ننتظر الاجتماع الرسمي القادم وانا واثق ان روسيا حتجمد او بترجع الامور
لان كل الي صاير الان غير رسمي

الكل سيجمد نعم وايران جمدت فوق ال750 الف من انتاجها البسيط خسارة كبيرة بينما المملكة جمدت اكثر ولكن من انتاج كبييير جدا اهم شيء غصبنا ايران ودقينا خشم ايران
 
طويق (!)
اذكر انك طلبت مني مصدر حول الفالح ونفيه لبيع النفط بداخل الأرض
هو نفى في مقابلة مع العربية تفضل

عموما الناس خلطت في الموضوع خصخصة ارامكوا لا تمس النفط والغاز وغيره في باطن الأرض فهو مملوك للدولة والية الخصخصة هي الفكرة الناس اخطئت بتقديراتها هذه مقالة مهمة
تقترب شركة أرامكو، أكبر شركة في العالم في مجال انتاج النفط، من دخول عصر جديد، قد يبعدها عن القيود الحكومية عبر خصخصتها وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب عبر السوق المالية (البورصة)، الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية منها توفير سيولة ضخمة لها تمكنها من تمويل توسعاتها، ويزيل عن الدولة عبء إدارتها، إضافة الى جذب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات للبورصة.
حتى الآن لا توجد تفاصيل أو خطة واضحة لكيفية خصخصة الشركة وتحويل أرامكو إلى شركة مساهمة، وهو ما عبر عنه رئيس الشركة، خالد الفالح، بقوله إن الأمر سيحتاج لمزيد من الدراسة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس حالياً عدة أفكار للاكتتاب العام، وقد يشمل القرار طرح جزء من أصول التنقيب والإنتاج على الأقل للاكتتاب، لكنه يرفض تحديد متى سيكون ذلك على وجه الدقة.
وقال الفالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير الصحة: “لم يتم تحديد جدول زمني لعملية طرح أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، ولا توجد خطة محددة حالياً لتنفيذها، لكن هناك دراسة جارية في ذلك”.
وبحسب محللين، فإن الدراسة تشمل نشاطات رئيسية للشركة العملاقة بما فيها أنشطة المنبع، كما تدرس طرح بعض الأصول في قطاعي التكرير والبتروكيماويات للاكتتاب، ولكن بالتأكيد لن يتجاوز الأمر ذلك ليمتد البيع إلى ما في باطن الأرض من نفط.
ويؤكد نائب رئيس شركة أرامكو السابق للتنقيب، عثمان الخويطر، أن الحديث عن خصخصة أرامكو، كما يتناوله الإعلام، سابق لأوانه حتى تتضح الصورة التي لم تكتمل بعد، مشدداً على أن هناك الكثير من التصريحات غير الواضحة والتفسيرات المتناقضة من قِبَل المراقبين والمحللين.
ويقول لـ “العربي الجديد”: “عند الحديث عن أرامكو يختلط الأمر عند البعض، فأرامكو شركة تعمل لصالح الحكومة، وهي تنتج البترول وتسوقه وتعيد صافي قيمة المبيعات إلى خزينة الدولة، وفي الوقت نفسه لديها عمليات وأنشطة مرتبطة بالبترول، مثل مصافي التكرير والبتروكيماويات. بعضها داخلي والبعض الآخر بالاشتراك مع مؤسسات أجنبية، فهي تنتج البترول ولكنها لا تملكه”.
وحسب الخويطر: “الذين كانوا يظنون أن ممتلكات أرامكو تشمل البترول، في رأيي يجانبون الحقيقة. يغلب علي الظن أن الحديث في الموضوع يعني بيع بعض ممتلكات أرامكو الاستثمارية وليس البترول، وعلى كل فالأمر هو الآن تحت الدراسة وما قيل ويقال حتى هذا اليوم قد يتغير غداً عندما يتم الإعلان رسميّاً عن الخطة المقصودة”.


خلط كبير

نفس الأمر يؤكده رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية، الدكتور راشد أبانمي، الذي شدد على أن الصورة ما زالت غير واضحة حول قيمة ووضع وحجم شركة أرامكو، مؤكدا أن هناك خلطاً كبيراً بين قيمة الشركة ذاتها، وقيمة النفط الموجود داخل الأرض والذي لا تملكه الشركة من الأساس، وهو الخلط الذي أوقع الكثير من المحليين في خطأ كبير عند تقدير قيمة أرامكو السوقية.

ويقول أبانمي لـ”العربي الجديد”: “هناك خطأ كبير في الصورة، حتى من كبار المحللين المعنيين بالأمر، فهم يقدرون قيمة أرامكو من ترليون إلى 10 ترليونات دولار، لأنهم يحسبون أن أرامكو هي المالكة للثروة الباطنية من بترول وغاز، وهذا غير صحيح، فأرامكو هي في نهاية المطاف شركة تشغيلية، وليست مالكة لما في الأرض من نفط أو غاز، وتمنح امتيازاً على مناطق معينة، بحيث تكتشف وتنقب وتنتج، وبعد الإنتاج تأخذ الدولة منها 85% ضريبة، والـ15% تذهب كتشغيل وقيمة رخصة، وحسابات أخرى.
ويضيف “أرامكو أو أي شركة إنتاج أخرى ستعمل في الزيت والغاز يجب أن تحصل على امتياز له شروط، وبعد ذلك ستدفع ضرائب 85% على الإنتاج، فهي ليست بالطريقة التي ينظر لها معظم المحللين، فهي مجرد شركة تشغيلية تملكها الدولة، مثل سابك المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات، التي تم خصخصة 30% من أسهمها فقط، وهي تحصل على مميزات كبيرة بمنحها سعر الغاز بـ75 سنتاً أميركياً فقط لكل ألف قدم، بينما السعر العالمي هو 4 دولارات”.
ويشدد أبانمي على أن خصخصة أرامكو يتطلب إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى شركات مستقلة حسب أنشطتها التي تشتمل على التنقيب والإنتاج والبحث، ومصافي التكرير، والبتروكيماويات، والتسويق والتوزيع المحلي والعالمي، وتصنيع ومعالجة الغاز، والخدمات المساندة، وإدارة الأملاك، والهندسة والإدارة، والخدمات الطبية، والتعليم والتدريب.
ويضيف: “للشركة شركات مستقلة عنها، مثل مشروعي بترورابغ، وصدارة، إضافة إلى مشروع مصدر، وعدد من المصافي المحلية والعالمية. وهي شركات مستقلة بإدارات مستقلة، لكن تمتلك أرامكو حصصاً ضخمة فيها”.
ويتابع :”من المستبعد جداً أن تطرح أرامكو للاكتتاب بشكلها الحالي نظراً لضخامتها وتعدد نشاطاتها، فهي تشرف على عشرات من الأنشطة العملاقة مثل الاستكشاف والتنقيب وإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز، وكذلك الأنشطة التحويلية (التكرير والتوزيع) أي الصناعة التحويلية، وكذلك شركة الخدمات المساندة، وكل ما يتعلق بها”.
وحسب توقعات خبير النفط فإن خصخصة أرامكو ستكون خصخصة للإنتاج والتشغيل فقط، وليس خصخصة لما في باطن الأرض.
ويضيف: “حتى في التشغيل، فإن هناك عمليات تهدف إلى التقليل من حجم الشركة، والتخلص من القطاعات التي تعتبر عبئاً عليها، مثل الخدمات، والمصافي والتكرير، فمثل هذه القطاعات كانت عبئاً على أرامكو، تماماً مثلما كانت شركة (سمارك) قديماً في الثمانينيات، والتي كانت تستحوذ على التسويق، فبعد أن تحولت لعبء على الشركة، تخلصت منها”.
ويستبعد الخبير النفطي أن تدخل أرامكو في خصخصة كاملة، خاصة أنشطة المنابع، لأنها كشركة نفط لا تملك أصولاً ضخمة، ويتابع بتفصيل أكبر: “يبدأ عمل أرامكو من الاستكشاف والتنقيب والحفر إلى التكرير والتسويق، وهي سلسلة طويلة تبدأ من المنبع، وتنتهي إلى المستهلك”، موضحاً أن أرامكو تملك 12 نشاطاً عملاقاً، وكل نشاط منها يوازي حجم شركة سابك.
ويضيف: “ستكون هناك فوائد كبيرة لهذه العملية (الاكتتاب)، تكمن في المراقبة، والشفافية، والقضاء على الفساد والبيروقراطية، وهي أمور ذكرها الأمير محمد بن سلمان”.
 
نشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية على موقعها الإلكتروني مسودةً لمشروع نظام الإفلاس الجديد، وطلبت من المهتمين إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مهلة أقصاها السابع والعشرون من أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة التجارة إن مشروع نظام الإفلاس يمكّن المشروعات المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، بعد رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية وتحليل قوانين ثماني دول من بينها إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.

وجاء اختيار هذه الدول بناء على معايير عدة تشمل إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حالة المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي.

ويتكون مشروع النظام من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.
 
وول ستريت جورنال: اتفاق أوبك لتجميد الانتاج النفطي لا يشمل إيران.

CtoXE1QW8AE4KsB.jpg
 
مصادر لـ "الاقتصادية": الإعلان مرهون باعتماد الاستراتيجية الجديدة
«الصندوق العقاري»: منتجات «مفاجئة» للمواطنين بعد 21 يوما

3dc9cb5fe83643c55a73c527d5749633_w570_h650.jpg


الإعلان عن المنتجات الجديدة مرهون بموافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري الذي سيعقد اجتماعه خلال الشهر المقبل.

خالد الغربي من الرياض



كشفت مصادر لـ "الاقتصادية"، أن صندوق التنمية العقارية يستعد للإعلان عن برامج ومنتجات جديدة وصفتها بـ "المفاجئة" و"السارة" للمواطنين في العشرين من شهر المحرم المقبل، فيما لم تفصح عن طبيعة تلك المنتجات والبرامج، لكنها اعتبرت أن فيها فوائد للمستحقين.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان عن المنتجات الجديدة مرهون بموافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري الذي سيعقد اجتماعه خلال الشهر المقبل للموافقة على استراتيجية الصندوق وخطته المقبلة التي تتضمن المنتجات الجديدة، وطريقة تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية.

ومعلوم أن صندوق التنمية العقارية قدم خلال الفترة الماضية عديدا من المبادرات في سبيل دعم إسكان المواطنين، وتيسير تملكهم المسكن، في الوقت الذي ينتظر فيه عدد كبير من المستحقين.

وكان أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية وعد في تصريح سابق لـ"الاقتصادية" في أغسطس الماضي، المواطنين في قوائم الانتظار بعودة القروض السكنية قريبا، مؤكدا أن "الصندوق يعمل على موضوع أكبر من عودة قروض فقط، بل هو يشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية".

وقال اليوسف لـ"الاقتصادية” حينها، إن هيكلة عمل الصندوق ستكون نتائجه طيبة وفي مصلحة المواطنين جميعا، مشيرا إلى أن الصندوق يستعد خلال الفترة المقبلة لإنهاء استراتيجيته العامة ومراحل تحوله إلى مؤسسة تمويلية، ثم عرضها أمام المستفيدين عبر وسائل الإعلام، لتشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية.

وأشار إلى أن عملية التحول إلى مؤسسة مالية قائمة، مبينا أن الصندوق سيعرض استراتيجيته ومراحلها نحو التحول قريبا، في وقت يعمل الصندوق عبر استراتيجيته على إيجاد منتجات عديدة وجديدة تخدم ما يقارب 500 ألف مواطن بقوائم الانتظار، ولتخدم الفئة الأكبر ممن يمتلكون أراضي ويستعدون للبناء.

وأطلق الصندوق برنامج القرض المعجل مع مصرف الراجحي ليخصص للتمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة سواء أكانت فللا أم شققا، ليستفيد منه المواطنون الذين لا يزالوا على قوائم انتظار، في الوقت الذي لا يخدم إلا فئة قليلة وبصفة تجريبية في ثلاث مدن.

وكان مسؤول في صندوق التنمية العقارية ذكر في وقت سابق، أن تأخر سداد الأقساط يؤجل إقراض 60 ألف شخص، مرجعا تأخر إعلانه عن قروض للمواطنين، إلى أنه يعكف على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، مبينا أن هناك برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق، وعندما تكتمل هذه البرامج سيتم الإعلان عنها قريبا.

وقال المسؤول وقتها، إن متأخرات السداد لمصلحة الصندوق من المواطنين بلغت أكثر من 32 مليار ريال. وحسب إحصائية للصندوق، بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 270 مليار ريال حتى نهاية شهر رمضان الماضي، مول منها وحدات سكنية بلغت قيمتها 1.03 مليون وحدة سكنية، بينما وصلت متأخرات التحصيل من المقترضين للصندوق مبلغ 32 مليار ريال، في حين قاربت طلبات القروض السارية 413 ألف طلب، بقيمة بلغت أكثر من 206 مليارات ريال
 
إلزامهم بدفع المبالغ التي تم صرفها وإيقافها عنهم
ملاحقة أولياء الأمور المتلاعبين في بيانات أبنائهم المستفيدين من «القسائم التعليمية» المجانية
31b7cd355817a17384b2034ab4e1fed0_w570_h650.jpg

عبد السلام الثميري من الرياض

حذرت وزارة التعليم أولياء أمور الطلبة الراغبين في الاستفادة من القسائم التعليمية "المجانية" لتعليم أبنائهم من ذوي التربية الخاصة ورياض الأطفال في المدارس الأهلية، من التلاعب في صحة المعلومات المسجلة للطلاب المستفيدين.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها، أن الوزارة ممثلة بشركة تطوير التعليم القابضة، اشترطت أن يوقع أولياء أمور الطلاب المستفيدين من القسائم التعليمية على إقرار يؤكد صحة المعلومات، وأن للشركة الحق في إيقاف القسيمة، ومطالبة وملاحقة ولي الأمر بدفع المبالغ التي تم صرفها على القسيمة.

وبحسب المصادر، فإن الوزارة ستتحقق من معلومات الدخل لأسرة الطفل، التي تشمل دخلي الأب والأم وأي دخل آخر، والتأكد من صحة جميع البيانات.

وسيشمل توزيع القسائم التعليمية طلاب التربية الخاصة في المراحل الدراسية الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي، فيما سيقتصر على رياض الأطفال لمستفيدي الضمان الاجتماعي فقط، ولا يشمل التربية خاصة.

وأوكلت الوزارة إلى شركة تطوير التعليم القابضة بداية من الفصل الدراسي المقبل، دفع رسوم الدراسة عن بعض الطلاب والطالبات للدراسة في المدارس الأهلية بطريقة القسائم التعليمية، وذلك بعد حصرهم ومطابقة الضوابط والشروط عليهم، حيث ستقتصر على التربية الخاصة ورياض الأطفال.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية لطلاب التربية الخاصة ورياض الأطفال من خلال القسائم التعليمية، وتحقيق توجه الدولة في رفع معدلات التحاق الأطفال ما دون سن التعليم، وتهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس لطلاب التربية الخاصة ورياض الأطفال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم العام والتربية الخاصة.

من جانب آخر، قال الدكتور أحمد قران نائب رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي، أن الاستعداد للعام الدراسي المقبل يسير بخطى كبيرة في الحد الجنوبي، لتهيئة البيئة التعليمية وتنظيم آليات العمل للمدارس الحدودية، في ضوء ما أوصت به تقارير اللجان الأمنية.

وأضاف، أنه بجهود إدارات التعليم وبدعم قيادات الوزارة تم الانتهاء من إعداد خطة شاملة، اشتملت على أولويات العمل ونوعية الخدمات التعليمية، والبرامج والمبادرات التي يحتاج إليها العمل في الحد الجنوبي، مضيفا أن الخطة يشترك في تنفيذها جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم، مع توحيد الجهود فيما بينها.

وعن نوعية العمل التعليمي في الحد الجنوبي، أشار قران إلى أنه تم الانتهاء حالياً من إعداد خطة التوأمة في جميع إدارات التعليم الخمس (نجران، جازان، عسير، صبيا، سراة عبيدة)، كما تم تشكيل فرق عمل متجانسة بين شركة تطوير للخدمات التعليمية، وإدارات التعليم لتهيئة عمليات التجهيز لإطلاق البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات والمديرين والمرشدين، وللتدريب على آليات تفعيل المدرسة الافتراضية، وبناء نظام إدارة التعلم في كل مدرسة.
 
@OKAZ_online: تطبيق معايير تقويم الأداء الوظيفي.. غدا
https://t.co/oiY5ETNwYM

#عكاظ https://t.co/SBSp0kevRN

وفرضت الوزارة أن يكون توزيع هذه الدرجات إجباريا، إذ لكل 20 موظفا يكون اثنان فقط حاصلين على درجة الممتاز، واثنان «غير مرضٍ»، فيما يكون الحاصلون على درجة جيد جدا 4 موظفين، والجيد 8، والمرضي 4 موظفين
 
اعتباراً من الغد.. اسقاط الحصانة عن موظفي الدولة غير المنتجين وفصلهم

f82ea07d-813a-4d7e-a56e-de3503997bfa.jpg


أخبار 24,01 أكتوبر 2016

يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأحد تفعيل لائحة "تقويم الأداء الوظيفي"، التي ستسقط الحصانة عن موظفي القطاعات الحكومة غير المنتجين ضد الفصل من العمل.

وأقرت اللائحة، وفقاً لصحيفة "عكاظ"، بأن الموظف الذي يحمل تقييماً "غير مرضٍ" فإنه سيتم فصله، بشرط إمهاله 3 سنوات لتحسين الأداء مع حرمانه من العلاوة في كل عام.

وتنص اللائحة على ضرورة أن يقدم كل جهاز حكومي تقييماً إجبارياً للموظف يحدد بموجبه حصوله أو عدم حصوله على العلاوة خلال الأعوام المقبلة.

وتصبح الجهات الحكومية بحسب اللائحة ملزمة بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على فئات مختلفة؛ لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء.

http://bit.ly/2dellmK
 
%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-600x330.jpg

كشفت مصادر أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة، وتنفيذ مشروعات الدولة العملاقة، تحت مظلّة الهيئة العامة للاستثمار، بتكلفة 134مليون ريال،حيث ستتولى الهيئة تنفيذ مشروعات الدولة الكبيرة وفق مفهوم القطاع الخاص من أجل الارتقاء بالمشروعات وتقليل التكاليف المالية.
ووفقا لـ “المدينة” يجري العمل حاليًا على الإعداد لإطلاق هذا المشروع الحيوي والذي سيسهم في الإسراع في تنفيذ المشروعات العملاقة، وضمان عدم التعثّر لبعضها، لتحقيق نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات الضخمة بأقلّ التكاليف وبجودة عالية.
 
عودة
أعلى