- إنضم
- 24 مارس 2013
- المشاركات
- 2,550
- التفاعل
الأسهم السعودية تفقد 47 مليار ريال في أسبوع و8 مصارف دون قيمتها الدفترية
صحيفة المرصد- أحمد الرشيد : كسرت
الأسهم السعودية حاجز 6000 نقطة في نهاية الأسبوع لتغلق عند 5976 نقطة، فاقدة 250 نقطة بنسبة 4 في المائة، لتتراجع القيمة السوقية بنحو 47 مليار ريال إلى 1.39 تريليون ريال.
جاء التراجع بحسب صحيفة الاقتصادية وسط انخفاض جماعي للقطاعات وتراجع معظم الأسهم، إذ أصبحت السوق في مرحلة المبالغة في البيع، وذلك لأن أكثر من 30 شركة تتداول دون قيمتها الدفترية، ومن بين تلك الأسهم شركات حققت نموا في النصف الأول من العام، وذات توزيعات نقدية، بل إن ثماني منها تتداول في القطاع المصرفي.
ويظهر ذلك أن هناك مبالغة في تقدير بعض المعطيات، وأثرها السلبي على الاقتصاد أو الشركات المدرجة، إذ إن النظام المالي لا يزال يتمتع بالقوة، فالسعودية لديها تصنيف ائتماني عال لدى “فيتش” و”موديز”، كما أنها أعلى من المتوسط في ستاندرد آند بورز.
وبحسب نشرة مؤسسة النقد الشهرية الأخيرة، يظهر أن الائتمان المصرفي لا يزال يحقق نموا على أساس سنوي من كانون الأول (ديسمبر) 2009، كما أن المصارف لا تزال تمنح الائتمان للقطاع الخاص، فمطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نمو متواصل منذ عام 2000 ماعدا كانون الأول (ديسمبر) 2009 هناك تراجع طفيف على أساس سنوي، بل إن مطلوبات المصارف على القطاع الخاص من مجموع الودائع عند 90.38 في المائة وهي الأعلى منذ أيلول (سبتمبر) 2008.
ولم يظهر أن هناك انكماشا في حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص بسبب السندات الحكومية، أو الطلب الحكومي على النقد. ولا يظهر أن هناك تعثرا في سداد القروض، حيث إن القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض عند 1.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري وهو نصف ما كان عليه في الربع الثاني من عام 2010، وهي مستقرة عند تلك المستويات منذ الربع الأول من العام الماضي.
ولا يمكن القول إن هناك شح سيولة في القطاع المصرفي، في ظل تنامي مطلوبات المصارف من قطاعي العام والخاص، خاصة في ظل وجود 30 في المائة فقط من القاعدة النقدية في النظام المصرفي، وهناك 60 في المائة من النقد خارج المصارف.
صحيفة المرصد- أحمد الرشيد : كسرت
الأسهم السعودية حاجز 6000 نقطة في نهاية الأسبوع لتغلق عند 5976 نقطة، فاقدة 250 نقطة بنسبة 4 في المائة، لتتراجع القيمة السوقية بنحو 47 مليار ريال إلى 1.39 تريليون ريال.
جاء التراجع بحسب صحيفة الاقتصادية وسط انخفاض جماعي للقطاعات وتراجع معظم الأسهم، إذ أصبحت السوق في مرحلة المبالغة في البيع، وذلك لأن أكثر من 30 شركة تتداول دون قيمتها الدفترية، ومن بين تلك الأسهم شركات حققت نموا في النصف الأول من العام، وذات توزيعات نقدية، بل إن ثماني منها تتداول في القطاع المصرفي.
ويظهر ذلك أن هناك مبالغة في تقدير بعض المعطيات، وأثرها السلبي على الاقتصاد أو الشركات المدرجة، إذ إن النظام المالي لا يزال يتمتع بالقوة، فالسعودية لديها تصنيف ائتماني عال لدى “فيتش” و”موديز”، كما أنها أعلى من المتوسط في ستاندرد آند بورز.
وبحسب نشرة مؤسسة النقد الشهرية الأخيرة، يظهر أن الائتمان المصرفي لا يزال يحقق نموا على أساس سنوي من كانون الأول (ديسمبر) 2009، كما أن المصارف لا تزال تمنح الائتمان للقطاع الخاص، فمطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نمو متواصل منذ عام 2000 ماعدا كانون الأول (ديسمبر) 2009 هناك تراجع طفيف على أساس سنوي، بل إن مطلوبات المصارف على القطاع الخاص من مجموع الودائع عند 90.38 في المائة وهي الأعلى منذ أيلول (سبتمبر) 2008.
ولم يظهر أن هناك انكماشا في حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص بسبب السندات الحكومية، أو الطلب الحكومي على النقد. ولا يظهر أن هناك تعثرا في سداد القروض، حيث إن القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض عند 1.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري وهو نصف ما كان عليه في الربع الثاني من عام 2010، وهي مستقرة عند تلك المستويات منذ الربع الأول من العام الماضي.
ولا يمكن القول إن هناك شح سيولة في القطاع المصرفي، في ظل تنامي مطلوبات المصارف من قطاعي العام والخاص، خاصة في ظل وجود 30 في المائة فقط من القاعدة النقدية في النظام المصرفي، وهناك 60 في المائة من النقد خارج المصارف.
