"البوليساريو" ترفض تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء المغربية
بمجرد تسرب أخبار من منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس رشح رسمياً رئيس الوزراء الروماني الأسبق، ووزير الخارجية الأسبق، بيتري رومان، لشغل منصب المبعوث الجديد إلى الصحراء المغربية خلفاً لهورست كولر، خرجت جبهة البوليساريو لتعبر عن غضبها من هذا الاختيار.
وكانت مصادر صحافية دولية أفادت بأن الروماني بيتري رومان بات مرشحاً وحيداً لشغل هذا المنصب، وهو ما يجعله الأقرب إلى تولي المسؤولية الصعبة بعد مرور أزيد من عام ونصف على استقالة هورست كولر، عقب فشله في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع.
وما يصعب مهمة إيجاد مبعوث أممي جديد إلى الصحراء هو ضرورة توافق الأطراف المعنية بالنزاع على اسم معين للتعاون معه في مهمته. وفي ظل عدم وجود أي معطيات رسمية حول اختيار غوتيريس لبيتري رومان، استبقت جبهة البوليساريو ذلك وأعلنت رفضها له لأنه بحسبها “صديق للمغرب”.
مصادر إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو اعتبرت الأخبار القادمة من كواليس الأمم المتحدة بمثابة “مفاجأة غير سارة”، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الروماني الأسبق “معروف بتأييده لمواقف المغرب وسبق أن شارك في منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة”، وهو المنتدى الذي كانت الجبهة الانفصالية تحتج على تنظيمه في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
واتهمت الجبهة الانفصالية عبر أذرعها الإعلامية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بـ”عدم الحياد” في نزاع الصحراء بعد ترشيحه الدبلوماسي الروماني، معتبرة أن “تكليف حليف للرباط من شأنه أن يزيد في تعقيد الأمور ويهدد مستقبل أي تسوية أممية حول الملف”.
ولم يعد منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء يغري الأسماء الدولية الوازنة، إذ حسب مصادر هسبريس رفضت عدة شخصيات أممية تولي المسؤولية، لمعرفتها مسبقاً فشل مهمتها في ظل تصلب الموقف الجزائري وتحكمه في قرارات جبهة البوليساريو.
وفي فبراير الماضي، طرح اسم وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك لمنصب مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى الصحراء، لكن اعتراض الرباط حينها عليه دفع الأمم المتحدة إلى التراجع عن تعيينه.
يذكر أن هورست كولر كان آخر من تقلد منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونجح في جمع المغرب و”البوليساريو” والجزائر وموريتانيا على طاولة المفاوضات بجنيف، في دجنبر 2018 ومارس 2019؛ دون إحراز أي تقدم في القضية المعمرة لأزيد من أربعة عقود.
