- إنضم
- 24 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 17,678
- التفاعل
المغرب.. لتطوير أنظمة رادار المراقبة الجوية وإنتاج مدرعات خفيفة بشراكة برازيلية
http://defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com/rounded_corner.php?src=admin/news/uploads/1457691527-sdarabiaaittrafficcontrol.jpg&radius=8&imagetype=jpeg&backcolor=ffffff
دفعت التهديدات الإرهابية المتزايدة في الشمال الأفريقي دول المغرب العربي إلى تقوية ترسانتها العسكرية. وعملت المملكة المغربية على اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة ومتطورة من مصادر مختلفة، في سياق تنويع المصادر ضمن خطط عسكرية محكمة تهدف الى منع هجمات قد تستهدف أراضيها من قبل الجماعات المسلحة المنتشرة في بلدان شمال أفريقيا وعلى وجه التحديد تلك التي بدأ يتسع نفوذها على الأراضي الليبية، أو الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال مالي.
وفي سبيل تحسين القدرات الجوية للجيش المغربي، وقّع قسم أنظمة المعلومات والأمن التابع لشركة فينميكانيكا (Finmeccanica) الإيطالية عقداً مع سلطة الخدمات الجوية المغربية "أوندا" (ONDA) لتحسين عمل نظام رادار مراقبة الحركة الجوية (ATC) الخاص بالمغرب.
وقالت الشركة في بيان لها في 9 آذار/مارس إن العقد "يشمل توفير 6 أنظمة رادار لمراقبة المنطقة المحيطة (PSR) سيتم تركيبها من قبل الطرفين، بالإضافة إلى أنظمة الرادار المستخدمة كأنظمة ثانوية (MSSR) وسيتم تركيبها في المنطقة الجنوبية، ونظام رادار لمراقبة المنطقة المحيطة في المحور الرئيس في المنطقة الشرقية". هذا وتم البدء بأعمال العقد على أن نتتهي عام 2017.
يُعدّ هذا العقد الأكبر للشركة الإيطالية في مجال توفير نظام رادار مراقبة الحركة الجوية في أفريقيا، ويليه اتفاقيات موقّعة في عامي 2010 و2008 لتوفير تقنيات مشابهة، الأمر الذي يجعل فينميكانيكا الشركة المورّدة الأكبر لأجهزة الاستشعار الرادارية للمغرب، وهي الدولة الأفريقية التي تضم أكبر عدد من أنظمة رادار مراقبة الحركة الجوية. علاوة على ذلك، تسلّط الصفقة الضوء على موثوقية نظم مراقبة الحركة الجوية للشركة، كما يعزز وجود الشركة القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يُشار إلى أنه تم اختيار شركة فينميكانيكا لهذا العقد بعد منافسة شديدة بين العديد من الشركات الأخرى، خاصة وأنها تتميز بتقنياتها المتطوّرة وسجلّها الحافل في توفير الأنظمة ذات الجودة العالية وخدمات الصيانة ما بعد العقد، الأمر الذي يخوّلها تسليم المشروع بنجاح الذي يشمل تكنولوجيا معقدة ومتطلبات صارمة. هذا وسلّمت الشركة الإيطالية على مدى نصف القرن الماضي أكثر من ألف رادار أولي وثانوي إلى أكثر من 150 دولة.
هل توقّع المغرب عقداً مع البرازيل لتصنيع مدرعات خفيفة؟
وفي سياق تطوير الصناعات العسكرية الوطنية بالشراكة مع الشركات العالمية، وبعد التوقيع على اتفاق مع رومانيا عام 2015 لإنتاج وتصنيع محلي لمدرعات خفيفة تلبي حاجات الجيش المغربي، من المحتمل أن توقع كل من البرازيل والمغرب عقد تصنيع مدرعات محلية خفيفة، الأمر الذي يلبّي طلب المغرب التي لطالما سعت إلى إنتاج مدرعات محلية.
وتتناول وسائل الإعلام المغربية البحث في هذا الموضوع في زيارة لوزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا إلى الرباط في 10 آذار/مارس يتخللهاعقد اجتماع قمة مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، وفي إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين الدولتين.
تنويع مصادر التسلح يجعل من "الجيش المغربي الأقوى عربياً"
خبراء عسكريون واثقون من أن الجيش المغربي قادر على صد مخاطر الإرهاب القادمة من بعض الدول المغاربية والعربية. وقال عبدالرحمن المكاوي الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية لـموقع ”العرب” أن “المغرب يملك جهازا عسكريا متماسكا وفعالا ومستقرا، يتميز بالمهنية والاحترافية العالية والعصرنة يعمل على الكثير من الجبهات، ويحمي الحدود ويساهم في محاصرة تجارة المخدرات وتهريب البشر والسلاح، وحتى حماية المواقع الإلكترونية من الهجمات، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب، وكلها عوامل ساهمت في جعل الجيش المغربي الأقوى عربيا وهذه حقيقة يحتذى بها”.
واعتبر أن عجز تنظيم الدولة الإسلامية وباقي المجموعات المتطرفة عن إحداث اختراق في الداخل المغربي والوصول إلى أهدافها، يرجع بالأساس إلى فعالية الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية وقدرتها الكبيرة في التصدي للخطر الإرهابي، معتبرا أن مخطط “حذر” يعبّر عن درجة عالية من التأهب والاستعداد للجيش المغربي في مواجهة الجريمة المنظمة، والعابرة للحدود.
يشار الى أن الميزانية المخصصة للجيش المغربي الذي يحتل حاليا الرتبة الـ7 عربيا والـ56 عالميا، لسنة 2015 ظلت مستقرة، حيث بلغت 31.9 مليار درهم مقابل 31.5 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بزيادة 1.3 بالمئة، وتشكل الميزانية المخصصة للقوات المسلحة 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
http://defense-arab.comdefense-arab.../preview_news.php?id=40119&cat=6#.VuLAULlBsm9http://defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com/rounded_corner.php?src=admin/news/uploads/1457691527-sdarabiaaittrafficcontrol.jpg&radius=8&imagetype=jpeg&backcolor=ffffff
دفعت التهديدات الإرهابية المتزايدة في الشمال الأفريقي دول المغرب العربي إلى تقوية ترسانتها العسكرية. وعملت المملكة المغربية على اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة ومتطورة من مصادر مختلفة، في سياق تنويع المصادر ضمن خطط عسكرية محكمة تهدف الى منع هجمات قد تستهدف أراضيها من قبل الجماعات المسلحة المنتشرة في بلدان شمال أفريقيا وعلى وجه التحديد تلك التي بدأ يتسع نفوذها على الأراضي الليبية، أو الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال مالي.
وفي سبيل تحسين القدرات الجوية للجيش المغربي، وقّع قسم أنظمة المعلومات والأمن التابع لشركة فينميكانيكا (Finmeccanica) الإيطالية عقداً مع سلطة الخدمات الجوية المغربية "أوندا" (ONDA) لتحسين عمل نظام رادار مراقبة الحركة الجوية (ATC) الخاص بالمغرب.
وقالت الشركة في بيان لها في 9 آذار/مارس إن العقد "يشمل توفير 6 أنظمة رادار لمراقبة المنطقة المحيطة (PSR) سيتم تركيبها من قبل الطرفين، بالإضافة إلى أنظمة الرادار المستخدمة كأنظمة ثانوية (MSSR) وسيتم تركيبها في المنطقة الجنوبية، ونظام رادار لمراقبة المنطقة المحيطة في المحور الرئيس في المنطقة الشرقية". هذا وتم البدء بأعمال العقد على أن نتتهي عام 2017.
يُعدّ هذا العقد الأكبر للشركة الإيطالية في مجال توفير نظام رادار مراقبة الحركة الجوية في أفريقيا، ويليه اتفاقيات موقّعة في عامي 2010 و2008 لتوفير تقنيات مشابهة، الأمر الذي يجعل فينميكانيكا الشركة المورّدة الأكبر لأجهزة الاستشعار الرادارية للمغرب، وهي الدولة الأفريقية التي تضم أكبر عدد من أنظمة رادار مراقبة الحركة الجوية. علاوة على ذلك، تسلّط الصفقة الضوء على موثوقية نظم مراقبة الحركة الجوية للشركة، كما يعزز وجود الشركة القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يُشار إلى أنه تم اختيار شركة فينميكانيكا لهذا العقد بعد منافسة شديدة بين العديد من الشركات الأخرى، خاصة وأنها تتميز بتقنياتها المتطوّرة وسجلّها الحافل في توفير الأنظمة ذات الجودة العالية وخدمات الصيانة ما بعد العقد، الأمر الذي يخوّلها تسليم المشروع بنجاح الذي يشمل تكنولوجيا معقدة ومتطلبات صارمة. هذا وسلّمت الشركة الإيطالية على مدى نصف القرن الماضي أكثر من ألف رادار أولي وثانوي إلى أكثر من 150 دولة.
هل توقّع المغرب عقداً مع البرازيل لتصنيع مدرعات خفيفة؟
وفي سياق تطوير الصناعات العسكرية الوطنية بالشراكة مع الشركات العالمية، وبعد التوقيع على اتفاق مع رومانيا عام 2015 لإنتاج وتصنيع محلي لمدرعات خفيفة تلبي حاجات الجيش المغربي، من المحتمل أن توقع كل من البرازيل والمغرب عقد تصنيع مدرعات محلية خفيفة، الأمر الذي يلبّي طلب المغرب التي لطالما سعت إلى إنتاج مدرعات محلية.
وتتناول وسائل الإعلام المغربية البحث في هذا الموضوع في زيارة لوزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا إلى الرباط في 10 آذار/مارس يتخللهاعقد اجتماع قمة مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، وفي إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين الدولتين.
تنويع مصادر التسلح يجعل من "الجيش المغربي الأقوى عربياً"
خبراء عسكريون واثقون من أن الجيش المغربي قادر على صد مخاطر الإرهاب القادمة من بعض الدول المغاربية والعربية. وقال عبدالرحمن المكاوي الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية لـموقع ”العرب” أن “المغرب يملك جهازا عسكريا متماسكا وفعالا ومستقرا، يتميز بالمهنية والاحترافية العالية والعصرنة يعمل على الكثير من الجبهات، ويحمي الحدود ويساهم في محاصرة تجارة المخدرات وتهريب البشر والسلاح، وحتى حماية المواقع الإلكترونية من الهجمات، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب، وكلها عوامل ساهمت في جعل الجيش المغربي الأقوى عربيا وهذه حقيقة يحتذى بها”.
واعتبر أن عجز تنظيم الدولة الإسلامية وباقي المجموعات المتطرفة عن إحداث اختراق في الداخل المغربي والوصول إلى أهدافها، يرجع بالأساس إلى فعالية الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية وقدرتها الكبيرة في التصدي للخطر الإرهابي، معتبرا أن مخطط “حذر” يعبّر عن درجة عالية من التأهب والاستعداد للجيش المغربي في مواجهة الجريمة المنظمة، والعابرة للحدود.
يشار الى أن الميزانية المخصصة للجيش المغربي الذي يحتل حاليا الرتبة الـ7 عربيا والـ56 عالميا، لسنة 2015 ظلت مستقرة، حيث بلغت 31.9 مليار درهم مقابل 31.5 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بزيادة 1.3 بالمئة، وتشكل الميزانية المخصصة للقوات المسلحة 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
التعديل الأخير:
