الدعم الإداري

بوابـة الإمـــارات الأقتصادية

FLy7_gzacAIekd0
 

أبوظبي تدرس إنتاج الهيدروجين عبر تطوير الطاقة النووية​



1645182002191.png


تدرس إمارة أبوظبي، تقنيات جديدة لإنتاج الهيدروجين، في مسعى للاستحواذ على حصة من سوق الصناعة المتنامية في ظل سعي العالم للتخلص من الانبعاثات الكربونية.

وقال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مقابلة مع «بلومبيرغ»: «إن المفاعلات عالية الحرارة يمكن أن تنتج هيدروجيناً أرخص من الأساليب الحالية».



أضاف الحمادي: «نحن في مرحلة دراستها الآن، ونقوم بتقييمها.. أرى الأمر واعداً وتعمل المؤسسة مع الحكومة لتقييم التكنولوجيا».


يعتبر الهيدروجين -خاصة إذا تم إنتاجه بانبعاثات قليلة- بديلاً واعداً للوقود الأحفوري في تحول الطاقة.

وتعتبر الإمارات بالفعل رائدة إقليمياً في استخدام الطاقة النووية التي تمثل مصدراً للكهرباء خالٍ من الانبعاثات، فيما تخطط أبوظبي لاستخدام الهيدروجين محلياً للنقل وكذلك للتصدير.

وتابع الحمادي: «بدأت الإمارات تشغيل أول مفاعل نووي تجاري في العالم العربي في عام 2020، ويمكن استخدام الكهرباء من تلك المنشأة في إنتاج الهيدروجين».

وتبلغ قدرة المفاعل الثاني في المحطة 1.4 غيغاواط، ويستعد لبدء إنتاج الطاقة هذا العام، ستبلغ قدرة المحطة 5.6 غيغاواط عندما تعمل بكامل طاقتها في عام 2025، وستوفر حوالي 25% من احتياجات الكهرباء في البلاد.

ويرى الحمادي أن قرار الدولة بالاستثمار في الطاقة النووية حكيماً، لا سيما بالنظر إلى أزمة الطاقة في أوروبا، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وقال الحمادي: «استثمارنا اليوم في الطاقة النووية يؤتي ثماره.. لقد رأينا أسعار الغاز في أوروبا وننتج 1400 ميغاوط من الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من مصدر موثوق وآمن ونظيف للكهرباء».

وتعد الإمارات أول دولة خليجية تلتزم بالقضاء على الانبعاثات داخل حدودها بحلول عام 2050.

وقال الحمادي، إنه ينبغي على الدول الأخرى التي لديها هدف مماثل أن تدمج الطاقة النووية في مزيج طاقتها إذا أرادت الوصول إلى أهدافها للتخلص من الانبعاثات.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
 
شرح قانوني على حسب المعايير الدوليه لقرار الإمارات فرض ضرائب 9 % على الشركات العامله بالدوله



على ما يبدو ان هذا القرار هو ا ميدل فنغر من الامارات لمجموعة العمل المالي FATF🤣

طلعت اخبار قبل فتره عن احتمالية وضع الدوله تحت المراقبه للضم للقائمه الرماديه بشان غسيل الاموال و مكافحة الارهاب و نشرته يلومبرغ فحينها

السالفه طلعت و مافيها ، انه الامارات عموما و تحديدا دبي اصبحت قبلة الentrepreneurs على مستوى العالم خصوصا مضاربي و مستثمري العملات المشفره لبنبتها النحتيه و توفر وسائل الترفيه و الامان و سهولة اجراءاتها و خلوها من الضرائب مما تسبب بهجره جماعيه تسارعت بشكل مهوول مع فترة كورونا و الاغلاقات في اوروبا و استراليا و ادى ذلك لهجره جماعيه ضخمه لرؤوس الاموال ( نحن نتحدث عن اشخاص بقائمة فوربس 500 🤣) حيث استقرت في بنوك الدوله او بافرع البنوك الدوليه العامله فيها و بما انهم يعدون من اهم مصادر دخل الضرائب بدولهم هذا استدعى اكبر الخاسرين استراليا و كندا للضغط على باقي المجموعه للتصرف حيال الامر حيث ان عدم فرض ضرائب يعتبر ميزه غير عادله لذا تم التلويح بالقائمه الرماديه 🤷🏻‍♂


فكان الرد من الدوله بقرار فرض الضرائب ( الذي استثنى شركات الفري زون 🤣) و وضع loopholes بكل فقره فيه الى ان اصبح تقريبا وجوده و العدم واحد 🤦🏼‍♂🤣


😎 Your move Chief
 
مذهل

دبي تفتتح متحف دبي للمستقبل 22-02-2022






عظيم ..❤


تستحق ان تكون ايقونة دبي للبشريه ❤❤
 
- "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" جزء من التزام الإمارات بالاستثمار في تركيا.

1648054207252.png

أبوظبي في 23 مارس / وام/ أعلنت "القابضة" /ADQ/، وصندوق الثروة السيادي التركي /TWF/ اليوم إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا -ADQ TWF" برأس مال قيمته 300 مليون دولار بهدف الاستثمار في صناديق رأس مال استثمارية مختلفة وشركات ناشئة تتميز بإمكانات نمو مرتفعة في تركيا.

1648054232639.png


و انطلاقا من منصة دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقا لدعم الاستثمارات الاستراتيجية في تركيا، قام سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" /ADQ/، وأردا إرموت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي، بإطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF".
و تسعى "القابضة" /ADQ/ وصندوق الثروة السيادي التركي /TWF/ من خلال تأسيس "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" إلى الاستثمار في الشركات التركية الناشئة ذات إمكانات النمو المرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة.

وسيستثمر الصندوق في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية ضمن قطاعات مهمة مثل الطاقة والمرافق والصحية وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتعليم.

و بهذه المناسبة، قال سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" /ADQ/: "في إطار سعينا إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة منذ أواخر عام 2021 يأتي إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" تأكيدا على التزامنا بالاستثمار في النمو المستقبلي لتركيا حيث تواصل دولة الإمارات وتركيا دعم التجارة الثنائية والاستثمار فيما بينهما.. وتعد تركيا سوقا جذابة تتميز بفرص كبيرة للاستثمار في القطاعات الحيوية التي تتوافق مع أولويات أعمالنا.. و سنعمل على إضفاء المزيد من القيمة على هذه الشركات والصناديق ذات قدرات النمو العالية، من خلال تسهيل الوصول إلى شبكة شركاتنا الرائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي في محفظتنا".

من جانبه قال أردا إرموت، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي: "حقق قطاع التكنولوجيا نموا كبيرا في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية ونؤمن بأن "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" سيتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في تقنيات الجيل الجديد لـ "القابضة" /ADQ/ وصندوق الثروة السيادي التركي وستسهم هذه الاستثمارات في تحقيق النمو الاستراتيجي للاقتصاد التركي، وتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في نهاية المطاف".

و أضاف إرموت: "يمثل هذا الصندوق الخطوة الأولى التي اتخذها صندوق الثروة السيادي التركي /TWF/ على درب تحقيق رؤيته الرامية إلى بناء منصة تكنولوجية أوسع نطاقا بقيمة مليار دولار أمريكي، ليصبح بذلك الصندوق التكنولوجي المرجعي الذي يعمل على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا وقيادة التقدم في القطاعات التكنولوجية الإستراتيجية المهمة لتطوير تركيا..

وبالمقارنة مع الصناديق المماثلة في البلاد، سيضفي "صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF" المزيد من القيمة الفريدة لبلدنا من خلال حجمه الكبير واستقطابه للاستثمارات الدولية المباشرة وتأثيره المضاعف على الاستثمارات الأخرى في القطاع." و في أواخر عام 2021 بلغت منظومة رأس المال الاستثماري في تركيا أعلى معدلاتها على الإطلاق، وعلى جميع المستويات الفصلية ونصف السنوية والسنوية الخاصة برأس المال المستقطب من قبل الشركات المحلية الناشئة، والذي يمثل أيضا نسبة 30 في المائة من جميع تعاملات رأس المال الاستثماري التي تم إنجازها، وأكثر من نصف رأس المال الذي تم توظيفه في الشركات الناشئة ضمن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان.
 

"فيرمينيش" السويسرية تفتتح مقرها الإقليمي الجديد ومركزاً للبحث والتطوير في مجمع دبي للعلوم​


1648066631412.jpeg


- بحضور أحمد بن سعيد ووزير المالية السويسري .. "فيرمينيش" السويسرية تفتتح مقرها الإقليمي الجديد ومركزاً للبحث والتطوير في مجمع دبي للعلوم .

- أحمد بن سعيد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار ووجهة رئيسية للمؤسسات العالمية الساعية لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

- مالك آل مالك: مجمع دبي للعلوم استقطب مؤسسات وعقول أسهمت في تعزيز صادرات الدولة ضمن قطاعات حيوية وتخصصية.

- المقر الأول من نوعه في المنطقة يشرف على عمليات فيرمينيش في 60 دولة ويضم مركزاً للبحث والتطوير .

- المختبرات تضم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات متقدمة تعزز دقة وكفاءة جمع وانتاج العينات.

دبي في 23 مارس /وام/ افتتحت شركة فيرمينيش السويسرية ، أكبر شركة خاصة في العالم لإنتاج العطور والنكهات، مقرها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، ومعالي أولي ماورر وزير المالية في الاتحاد السويسري و يشرف المقر الجديد على العمليات والنمو في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يضم مركزاً للبحث والتطوير.

ورحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بشركة فيرمينيش مهنئاً القائمين عليها بمناسبة افتتاح مقرها الإقليمي الجديد وبدء مرحلة جديدة من خططها التوسعية انطلاقاً من دبي وقال سموه: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار ووجهة رئيسية لمؤسسات الأعمال والشركات العالمية الساعية لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، بفضل رؤية
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بتعزيز دعائم بيئة الأعمال التنافسية للإمارة وتوفير بنية تحتية متطورة وتشريعات جاذبة ومحفزة للنمو".

وأضاف سموه "مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي باتت اليوم تركز على قطاعات استراتيجية تسهم في صنع المستقبل ومن أبرزها قطاع العلوم والبحث والتطوير الذي يشكل أحد مرتكزات التنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، مع استمرار الإمارة في توثيق شراكاتها مع كبرى المؤسسات العالمية المعنية بالبحث والتطوير في مختلف المجالات، كذلك التوسع في استقطاب أفضل العقول والكفاءات العلمية والمهنية ضمن شتى التخصصات".

وتهدف شركة "فيرمينيش" العالمية من خلال مقرها الإقليمي الجديد إلى الارتقاء بآفاق وقدرات الشركة من خلال مركز البحث والتطوير وتبنّي أحدث الحلول التقنية لتصميم نكهات وعطور ملائمة لمتطلبات المستهلكين في المنطقة.

حضر الافتتاح سعادة ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الدولة ، وسعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، ومروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم، كما حضر الافتتاح جيلبرت غسطين، الرئيس التنفيذي لشركة فيرمينيش، وأرنو باتشيلييه، مدير عام الشركة.

- منتجات جديدة .

وتضم المنشأة مختبراً للبحث والتطوير مزود بأحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذي سيمكّن الشركة من تقديم منتجات جديدة بمكونات عالية الجودة للعطور الشخصية الفاخرة و العطور المستخدمة في منتجات العناية بالجسم والعناية المنزلية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من نكهات المأكولات والمشروبات المُصممة لتناسب أذواق المستهلكين في المنطقة. وتدعم هذه الخطوة طموحات الشركة لتسريع عمليات الابتكار وتحقيق التوسع العالمي وتعزيز الوصول إلى الأسواق الرئيسة ومواكبة التوجهات مع تقليص الوقت اللازم لتسويق المنتجات الجديدة.

ويُعد المقر الجديد للشركة الأول من نوعه في المنطقة، و هو يحاكي رؤيتها "Lab 4.0" التي تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل الاستعداد للمتغيرات المستقبلية، وتأتي أهمية التطبيقات المتطورة في زيادة قدرة فيرمينيش على تحسين عمليات أخذ العينات باستخدام أفضل الممارسات الصناعية المرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تضم المنشأة مستودعاً آلياً بالكامل، يمكنه تخزين ما يصل إلى 40 ألف منتَج، بالإضافة إلى روبوت مضاعف القدرات متصل بأكثر من 240 مكوناً، ويمكنه تحضير عينة العطر في أقل من دقيقة.

من جانبه قال سعادة ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الدولة : تجمع سويسرا والإمارات العربية المتحدة علاقات طويلة الأمد ذات قيمة اقتصادية وثقافية كبيرة لكلا الدولتين. ونسعى جاهدين لإثراء التعاملات ضمن مختلف القطاعات من خلال التبادل المثمر للمعرفة والموارد التكنولوجية والمواهب." وأضاف ان توسُّع فيرمينيتش في دبي يأتي كخطوة معززة لهذه المساعي، ونفخر بافتتاح المنشأة الجديدة بحضور معالي أولي ماورر، وزير المالية، ونسعى من خلال توسع المقر الإقليمي إلى تقديم المزيد من التقنيات المطورة في سويسرا لتعزيز الابتكار بالإضافة إلى حرصنا على إحداث تأثير أكبر من خلال زيادة الاستثمار والبحث العلمي.

- قواعد راسخة .

و من جانبه قال سعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: حرصت القيادة الرشيدة على رعاية قطاع العلوم ووضع الرؤى والخطط الاستراتيجية التي أسهمت في بناء بيئة أعمال فريدة من نوعها في المنطقة استقطبت أبرز الشركات العالمية والمواهب في مختلف المجالات المتعلقة بالعلوم والبحث والتطوير.

وأضاف موضحاً ان مجمع دبي للعلوم التابع للمجموعة، ومنذ تأسيسه، أسهم بشكل كبير في إرساء قواعد راسخة للقطاع واستقطاب أفضل الأسماء العالمية ونخبة من العقول التي عملت على تطوير آليات البحث والانتاج وتعزيز صادرات الدولة في قطاعات حيوية وتخصصية للغاية"، معتبراً أن "قصة نجاح وتوسع فيرمينيش خلال العقد الماضي وافتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم إنجاز جديد للإمارة وعلامة بارزة في مسيرة نمو قطاعات العلوم والبحث والتطوير في الدولة ككل.

و من جانبه قال جيلبرت الرئيس التنفيذي لفيرمينيش إن الإبداع والابتكار والاستدامة المدعومة بالعلوم والأبحاث محاور أساسية لعمليات فيرمينيش، وأحد مرتكزات منظومة العمل لدينا وقد مكنتنا هذه العناصر من اكتساب مكانة متقدمة في مجالات هذا القطاع، وهي نفسها التي ستستمر في دفع نمونا إلى آفاق جديدة.

وأضاف ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفر فرصاً استراتيجية للتوسع نظراً لتنوع أسواقها والفرص الهائلة فيها، نجاحنا نابع من معرفتنا العميقة للمستهلكين و تطلعاتهم، ويعتبر مجمع دبي للعلوم هو مكان الأمثل للوصول اليهم.

و لفت إلى ان مجمع دبي للعلوم شكل خياراً استراتيجياً لتمركزنا في المنطقة نظراً لحجم القيم المضافة التي يوفرها، وخصوصاً البنى التحتية المتقدمة ذات المستويات العالمية التي يتميز بها المجمع بالإضافة لمكونات مجتمعه الشامل الذي يرتكز على العلوم، يقربنا إلى الشرائح التي نستهدفها أكثر من أي وقت مضى، ويسهم في دعم طموحاتنا وتمكيننا من تنظيم تجارب تنافسية تناسب الأذواق الإقليمية.

ويُعدّ مُجمّع دبي للعلوم أول مجمّع أعمال متخصص في مجالات الصحة وعلوم الحياة والاستدامة في المنطقة، ومنذ تأسيسه استقطب كبرى الشركات العالمية ونخبة من الشركات الإقليمية التي اجتذبت آلاف المتخصصين والمواهب في مختلف مجالات العلوم، ويضم أكثر من 400 شركة يعمل فيها أكثر من 4,000 من المحترفين في مجالات علمية متنوعة.

يذكر أن شركة فيرمينيش تأسست في عام 1895، وهي شركة رائدة متخصصة في صناعة النكهات الطبيعية والعطور والمكونات التي تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد طورت فيرمينيش مجموعة واسعة من النكهات والمستخلصات الطبيعية والعضوية التي تلبي الاحتياجات على المستويين المحلي والإقليمي، كما تستخدم التكنولوجيا الخضراء والمكونات الطبيعية كجزء من التزامها بالاستدامة.

​
 

غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الصناعة والأعمال التركية​


1648066876741.jpeg


أبوظبي في 23 مارس/وام/ وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع جمعية الصناعة والأعمال التركية، تستهدف تعزيز التعاون الفعال في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.
وبموجب بنود الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تنسيق جهودهما لتسهيل وتوسيع التعاون والتجارة والأعمال بين أعضائهما ، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في بيئة الأعمال بدولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي تحديداً وما يقابلها في بيئة الأعمال بتركيا.
كما نصت اتفاقية التعاون على تنظيم الجهود بين الطرفين لإقامة الفعاليات التجارية والمؤتمرات والندوات وغيرها، بالإضافة إلى دعوة أعضاء الغرفتين للمشاركة في المعارض والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي ينظمها الطرفان، والتنسيق فيما بينهما لتبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية وعقد لقاءات الأعمال.
جاء ذلك خلال تنظيم غرفة أبوظبي لاجتماع الأعمال مع وفد جمعية الصناعة والأعمال التركية في مقر برج الغرفة، بحضور سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، وسعادة سعيد غمران الرميثي وسعادة شامس علي خلفان الظاهري، وسعادة عامر فايز قاقيش أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعدد من ممثلي الشركات المحلية في أبوظبي.
ومن الجانب التركي حضر مراد أوزيغين رئيس الوفد التركي ونائب رئيس جمعية الصناعة والأعمال التركية، كما شهد الاجتماع نحو 20 من ممثلي أهم الشركات والمؤسسات التركية في القطاعات الاقتصادية الحيوية ومن ضمنها قطاعات الرعاية الصحية والبناء والتشييد والاستشارات القانونية والمال والاستثمار والأغذية والضيافة.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل أهمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة، التي تعتبر شريكاً اقتصادياً استراتيجياً للإمارات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات قد شهدت نموًا غير مسبوق خلال العام الماضي ، مدعومة بالرؤية المشتركة والرغبة من قيادة البلدين. وهو ما تؤكده مؤشرات التجارة الرئيسية حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً غير مسبوق بلغ 13.7 مليار دولار في عام 2021 ، بزيادة قدرها 54٪ عن عام 2020 وزيادة بنسبة 86٪ مقارنة بعام 2019. وتعد تركيا سابع أكبر شريك تجاري للإمارات بحصة تبلغ 3٪ من تجارتها الخارجية غير النفطية. وتعد الإمارات من بين أكبر 12 شريكًا تجاريًا دوليًا لتركيا. مشدداً على أهمية تظافر الجهود المشتركة لدعم هذه العلاقات لتصل إلى مستويات أوسع وأرحب في السنوات المقبلة.
وأشار بن حرمل في كلمته إلى المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات حيث لازالت تحتفظ بمرتبتها الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، والمرتبة 22 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن الأونكتاد. وعلى صعيد إمارة أبوظبي، فهي توفر فرصًا كبيرة للمستثمرين الأتراك للاستفادة من العديد من مزاياها الجوهرية؛ لاسيما وأن بيئة الأعمال في أبوظبي تعد وجهة إستراتيجية للمستثمرين الأجانب بفرص استثمارية متنوعة وواعدة، وموقع جغرافي يربط الشرق بالغرب، مدعومًا باقتصاد مرن، ما يجعلها بوابة مثالية للمستثمرين الحريصين على دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. كما حصلت أبوظبي على المرتبة الأولى بين المدن الذكية في المنطقة، والمرتبة 42 على مستوى العالم ، في مؤشر المدينة الذكية من IMD في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف أبوظبي كأكثر المدن أمانًا في العالم والأكثر سعادة في المنطقة العربية.
ودعا نائب رئيس غرفة أبوظبي الشركات التركية إلى إقامة الأعمال في أبوظبي، للاستفادة من المزايا النسبية المختلفة والمحفزات الاقتصادية التي توفرها للمستثمرين، مؤكداً استعداد غرفة أبوظبي بدعم المستثمرين والتجار الأتراك الذين يتطلعون إلى القيام بأعمال تجارية وإتاحة كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح أعمالهم.
من جانبه أشاد مراد أوزيغين رئيس الوفد التركي بالتطور والتقدم الذي تمضي إليه دولة الإمارات وإمارة أبوظبي تحديداً، مبدياً تطلعه إلى تفعيل بنود اتفاقية التعاون بين غرفة أبوظبي وجمعية الصناعة والأعمال التركية، التي ستكون بمثابة قاعدة صلبة للتعاون ومتابعة الأنشطة المشتركة، وبذل الجهود والمساعي لبناء شراكات اقتصادية مهمة، والاستفادة من المسار الإيجابي للعلاقات بين الجانبين، منوهاً إنه تم توقيع 13 اتفاقية خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات في فبراير الماضي، وهو ما قدم صورة أكثر إشراقًا لعالم الأعمال في كلا البلدين الصديقين. مشدداً على أهمية تشجيع هذا التعاون وتنسيق عقد الشراكات والمشاريع التجارية والاستثمارات التي تحقق الأهداف والمصالح المشتركة.​

 

مكتوم بن محمد يشهد انطلاق النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية​



1648067251687.png



- بمشاركة واسعة ضمّت رؤساء دول وشخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية..
مكتوم بن محمد يشهد انطلاق النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية.
- رئيس جمهورية غويانا: النموذج الاقتصادي الإماراتي متميز وحريصون على تبنيه لبناء اقتصاد يرتكز على الشمولية وقائم على الانفتاح والتنوع والشفافية والتسامح.

- ثاني الزيودي: الإمارات تسعى إلى تعزيز حجم التبادل التجاري مع دول أمريكا اللاتينية البالغ 9 مليارات درهم.
- عبدالعزيز الغرير: فرصة مثالية لمجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي لتوطيد العلاقات وتعزيز الشراكات.
دبي في 23 مارس /وام/ برعاية
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، انطلقت صباح اليوم أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، الذي تنظمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول ورئيس وزراء وثلاثة عشر وزيراً ومسؤولاً حكومياً وجمع من كبار الشخصيات وصناع القرار من مختلف دول أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي.
وتُقام الدورة الرابعة من المنتدى على مدار يومين تحت شعار "اقتصاد راسخ لغدٍ واعد" وتتمحور هذه الدورة حول ثلاث ركائز أساسية؛ هي: "تعزيز، وتمكين، وتنمية".

و شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم جلسةً بعنوان "دروس في التنوّع والشراكة" تحدّث خلالها فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حول أبرز الجهود التي قامت بها دولة الإمارات وجمهورية غويانا التعاونية بما يتعلّق بتعزيز التنوّع الاقتصادي وتطوير الخطط المستقبلية التي أدت إلى زيادة نسبة الاستثمارات والنمو، كما استعرضت الجلسة الدروس المستفادة من الاعتماد على الموارد النفطية ودور بناء الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي في دعم التنويع الاقتصادي. وحضر الجلسة إلى جانب سموه كل من معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي.

وتطرق فخامة محمد عرفان علي، في حديثه إلى القواسم المشتركة للتجربة التنموية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غويانا التعاونية، بما في ذلك عدد السكان والموارد الطبيعية، حيث أشاد بالتجربة الإماراتية باعتبارها نموذجاً يحتذى، مؤكداً مضي بلاده قدماً نحو تبني نموذج اقتصادي مرن والاستفادة من عوائد النفط والطاقة عبر الاستثمار في تطوير بنية تحتية عصرية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وركز الرئيس محمد عرفان على الشفافية والحوكمة باعتبارهما محركاً رئيسياً للنجاح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والإماراتية على وجه الخصوص، مشدداً على سعي بلاده لبناء اقتصاد يرتكز على الشمولية والتنوع، ويشكل نموذجاً يحتذى لمختلف دول منطقة الكاريبي كونه قائماً على الانفتاح والتنوع والشفافية والتسامح، أسوةً بالنموذج الذي تتبناه دولة الإمارات.
ولفت الرئيس الضيف إلى قضية الأمن الغذائي باعتبارها إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها بلاده، حيث تبلغ قيمة المواد الغذائية التي تستوردها غويانا سنوياً 10 مليارات دولار، منوها بعزم الحكومة خفض قيمة فاتورة الغذاء بنسبة 20% بحلول 2025 وتحويل هذه الأموال إلى استثمارات في القطاع الزراعي.

- التبادل التجاري .
بدوره أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات ماضية قدماً في تعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم بما في ذلك دول أمريكا اللاتينية، انطلاقاً من مساعيها لتنويع اقتصادها وبما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة.
وأشار معالي الزيودي إلى سعي دولة الإمارات لتعزيز حجم التبادل التجاري مع دول أمريكا اللاتينية والبالغ 9 مليارات درهم بالاعتماد على تبني أفضل الممارسات على صعيد الخدمات اللوجستية وإعادة النظر في أنظمة سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسعار. وأكد معاليه توجه الدولة إلى امتلاك اتفاقيات تجارية مع 90% من دول العالم بما في ذلك أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا، انطلاقاً من إيمانها بأن النمو والازدهار يتطلب من الدول العالم مزيداً من التعاون والشراكات.

- شراكات لتعزيز النمو .
وفي كلمة له خلال المنتدى، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن انعقاد هذا المنتدى ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي" يمثّل فرصة مثالية لتسليط الضوء على مكانة الإمارة الاقتصادية والاستثمارية، ودورها في مدّ جسور التعاون والتجارة بين مختلف الدول حول العالم، لا سيما وأنه يقام هذا العام في وقت استثنائيّ حيث تتطلّع اقتصادات الدول حول العالم للبحث عن شراكات وفرص عالمية جديدة للنمو الاقتصادي في حقبة ما بعد جائحة كورونا، الأمر الذي يشكّل فرصة واعدة ومثالية لمجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي لتوطيد العلاقات، وتعزيز الشراكات الفاعلة لجميع الأطراف.

وتابع معاليه ان 27 دولة من قارّة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تمتلك إمكانات غير مستغلّة ومن الضروري الاهتمام والدفع في سبيل التكامل الاقتصادي والتسريع الرقمي وخلق آفاق جديدة للنمو وهذا ما تتطلع إليه إمارة دبي التي تمتلك واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم والتي تسعى لتحقيق أهدافها المتمثّلة في تعزيز تجارة دبي الخارجية والارتقاء بها لتصل إلى 2 تريليون درهم -أي ما يعادل 544 مليار دولار أمريكي- في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف انه منذ إطلاق استراتيجية التوسّع الدولي في المنطقة العام 2017 نما عدد الشركات الأمريكية اللاتينية المسجّلة لدى الغرفة بشكل كبير إذ يبلغ عدد الشركات اللاتينية اليوم 400 شركة، ونتطلع لزيادة هذا الرقم مستقبلاً في ظلّ كلّ تلك التفاعلات التي نلمسها بين مجتمعات الأعمال في اكسبو.

يُذكر أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022 يُعدّ جزءاً من سلسلة منتديات الأعمال العالمية الرائدة لغرفة دبي التي أُطلقت في عام 2013 وأسهمت في استكشاف الإمكانات الاقتصادية في إفريقيا ومنطقة الآسيان وأمريكا اللاتينية.

​
 

10 آلاف منحة للمواطنات في كلية فاطمة للعلوم الصحية​


1648067457361.png



أبوظبي في 23 مارس / وام / وقع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اتفاقية لتقديم 10 آلاف منحة خلال خمس سنوات للمواطنات؛ لدراسة بكالوريوس التمريض، وطب الطوارئ، والدبلوم العالي ودبلوم المساعد الصحي، في كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ، فيما وقعها سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، و سعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي ، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة ومشروعات الخمسين وتسهم في تأهيل كوادر مواطنة في مجال التمريض بما يساهم في زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الصحي بالدولة.
وأضاف أن هذا التعاون يأتي تنفيذا لإستراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعيه الدائم نحو تدريب و تمكين المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي من خلال خطة متقدمة تطبقها كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تملك الريادة في تنفيذ وتحقيق استراتيجية الدولة في هذه التخصصات؛ وفق مناهج أكاديمية وتطبيقية ومختبرات فائقة الجودة ومواكبة لأحدث المعايير والنظم والأليات العالمية.
ولفت إلى أن الاتفاقية تأتي تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل الوطني المشترك والمتقدم مع كافة الجهات الحكومية والخاصة المتميزة، ومنها بالتأكيد "نافس" من أجل تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي، من خلال تنظيم البرامج المتطورة واللازمة لإعداد وتأهيل فتيات الوطن، بما يكسبهم المعلومات والمهارات والخبرات التي تكفل لهم العمل بكفاءة في مختلف التخصصات التي تحتاجها المؤسسات الصحية في الدولة، ومن ثم تحقيق الهدف الأكبر وهو توطين القطاع الصحي الذي يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني.
وبين أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، تتولى مهام الإشراف الدائم على تنفيذ وتطبيق بنود هذه الاتفاقية التي تشكل أهمية كبيرة لصناعة الكوادر الوطنية الماهرة في التخصصات الصحية المشار إليها باعتبارها من أهم مجالات العمل في القطاع الصحي.
من جانبه أكد سعادة غنام المزروعي أن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص "نافس" يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن "نافس" يندرج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات ، وأبرز أهدافه هو تعزيز مساهمة القوى العاملة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني، لذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا لدعم كوادرنا الوطنية ومنحها الفرص المهنية التي تتناسب مع إمكانياتها ورغباتها، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية، ومن ثم التنمية الشاملة والمستدامة التي نسعى إلى تحقيقها.
وأضاف: " يوفر "نافس"، الذي يعد أولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة، مزايا مالية وغير مالية عديدة وتسهيلات تسهم في تطوير المهارات اللازمة لمساعدة الكوادر الإماراتية في مباشرة مسيرتها المهنية في القطاع الخاص وتحقيق النجاح المهني الذي تتطلع إليه".
وأشار الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى أن معاهد وكليات وأكاديميات "أبوظبي التقني" التي خرجت مواطنين متخصصين، استطاعت أن تساهم بشكل فاعل في زيادة نسب التوطين في مؤسسات القطاع الخاص التي فتحت أبوابها للخريجين الجدد من المواهب المواطنة، واستفادت من طاقاتهم وإمكانياتهم، لتزيد بذلك نسبة مشاركة القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص، وتعزز مساهمتها في تطوير سوق العمل ورفدها بأفضل الكفاءات المواطنة.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية مع مركز أبوظبي التقني إلى تحقيق أهدافنا المشتركة في المساهمة بشكل فعال في دعم الكوادر البشرية المواطنة من ذوي الكفاءات المهنية والتقنية وتمكينهم من العمل في وظائف مجزية تتيح لهم فرص التعلم والتطور مدى الحياة، حيث يعمل المجلس مع "أبوظبي التقني" عبر التنسيق والتعاون المشترك بينهما، على المشاركة في تحقيق أحد برامج "نافس" والذي يستهدف تدريب عشرة آلاف مواطن في القطاع الصحي، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة، ونظرا لأهمية القطاع الصحي كقطاع حيوي وفاعل، إلى جانب تعزيز الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين في القطاع الخاص، ورفع تنافسية الكوادر الإماراتية، واقتراح برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التي تسهم في تمكين المواطنين من الحصول على المؤهلات اللازمة للعمل في القطاع الخاص".

​
 

"ستراتا" تطلق استراتيجيتها الجديدة للصناعات المتقدمة​


1648067674973.png



- قطاعات صناعية جديدة وحيوية مثل المواد المتقدمة والأدوية والعلاجات والأتمتة والحلول الرقمية.
...................................................
أبوظبي في 23 مارس / وام / أعلنت شركة ستراتا للتصنيع، الشركة الوطنية المتخصصة في صناعة أجزاء وهياكل الطائرات من المواد المركبة، عن إطلاق استراتيجيتها للصناعات المتقدمة لتحلق في مجالات تصنيع متطورة، تشمل قطاعات صناعية جديدة وحيوية مثل المواد المتقدمة، والأدوية والعلاجات والأتمتة والحلول الرقمية بهدف أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات.
ويأتي هذا بعد تحقيق مسيرة ناجحة خلال الأعوام الماضية رفعت الشركة شعار " صنع بفخر في الإمارات " شامخآ في قطاع صناعة الطيران العالمي، لترتقي ستراتا لآفاق جديدة ومستقبل ملي بالطموحات والإمكانيات الكبيرة.
وقال إسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا : " فخورون بإطلاق عصر جديد في مسيرة الشركة والمضي في رحلة جديدة سنشهد فيها الكثير من التطورات الهامة في ستراتا. حيث لن نضاعف قدراتنا في صناعة الطيران وحسب، بل نعتزم الإسهام في قطاع التصنيع الإماراتي بشكل أكبر وبناء قطاعات صناعية جديدة. وذلك من خلال تحقيق الرؤى الوطنية والاستثمار في المواهب الشابة، وإقامة شراكات قوية مع الشركات العالمية التي تشترك معنا في الرؤية الاقتصادية المُستدامة نفسها ".
وعلى مدار العقد الماضي، عملت شركة ستراتا على أوسع نطاق لترتقي سريعاً وبشكلٍ لافت للنظر في مجال تكنولوجيا التصنيع، مما جعلها تنال بجدارة عدداً كبيراً من العقود مع رائدي قطاع تصنيع الطائرات في العالم.
يحمل إعلان اليوم في طياته مجموعة جديدة من الصناعات الرئيسية، حيث تهدف ستراتا إلى تحقيق إنجازات بارزة من خلال صناعات متعددة تساهم في بلورة هذا العصر وما يليه.
كما تطمح الخطة بعيدة المدى التي وضعتها شركة ستراتا للوصول إلى إنجازات بعيدة لم تصلها من قبل، بدءاً من تصنيع المواد المتقدمة ووصولاً إلى الأدوية الحيوية والأتمتة والحلول الرقمية، وغيرها الكثير، مما يعكس نظرة ثاقبة في ارتياد آفاق الصناعة واستشراف المستقبل، ولتشكل منصة عالمية تجسّد الفرص وتسهم في صنع الحلول بما يدعم صياغة مستقبل التحوّل الصناعي حول في الإمارات.
من خلال تمكين القطاع الخاص في الإمارات .. ستقوم ستراتا بتوفير العديد من الفرص للشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل هذا بينما تدعم في الوقت نفسه ازدهار الصناعة الوطنية، وتُعزز قدرتها على المنافسة العالمية.
ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات ومشروع "300 مليار" بعيد المدى ، فإن هذا يُسلط الضوء على التزام واضح بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية داخل أبوظبي وخارجها.

​
 

خلال اتصال هاتفي..محمد بن زايد يبحث مع رئيس أذربيجان العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة​


1648068589089.png



أبوظبي في 22 مارس/ وام / بحث
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلال اتصال هاتفي مع فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والعمل المشترك من أجل تنميتها والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد و التجارة و الطاقة وغيرها .. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
و هنأ سموه - خلال الاتصال - الرئيس إلهام علييف بمناسبة تدشين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مؤخرا .. "محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهرضوئية" بقدرة انتاجية 230 ميجاواط .. مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة، ودعم خططها ومشروعاتها في هذا الشأن.
و تطرق الاتصال إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا وفي هذا السياق شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن دولة الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها.


​
 

الإمارات تستحوذ على 77% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في أمريكا اللاتينية​

​

1648068673784.png



دبي في 22 مارس / وام / كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة دبي أجرتها بالتعاون مع "إيكونومست إمباكت" إن إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أمريكا اللاتينية بين عامي 2016 و2021 بلغت 4 مليارات دولار أمريكي، استحوذت الإمارات العربية المتحدة منها على 77% من الإجمالي ، وذلك وفق تقديرات منصة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر"إف دي آي ماركتس" وهي قاعدة بيانات إلكترونية.
وأظهرت الدراسة التي صدرت ضمن الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، والذي تنظمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، إن نصف هذه الاستثمارات في امريكا اللاتينية كانت استثمارات لشركات الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل، مع استحواذ "دي بي ورلد" على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات.
وكشفت الدراسة ان الاستثمار الأجنبي المباشر من أمريكا اللاتينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل بكثير، حيث قُدّر بأقل من 500 مليون دولار أمريكي بين عامي 2017 و2021، كانت حصة البرازيل منها 85% وحصة الأرجنتين 13%. وتعود أكبر الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي لشركة "بي آر إف" البرازيلية، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع الأغذية في العالم ومورد رائد للدواجن إلى أسواق دول الخليج. وخلال السنوات القليلة الماضية، أسست الشركة مصانع لمعالجة الأغذية في كل من السعودية والإمارات .
ولفتت الدراسة إلى أن التجارة الثنائية بين أمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي كانت آخذة في النمو في الفترة التي سبقت جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت الواردات بشكل حاد بين عامي 2017 و2019.
وبالتحديد، ارتفعت الواردات من أمريكا اللاتينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 9.6 مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى 17.2 مليون دولار أمريكي في عام 2019، قبل أن تنخفض إلى 15.4 مليون دولار أمريكي في عام 2020. وتتألف هذه الواردات أساسًا من سلع أولية، وبشكل خاص الذهب واللحوم والحديد الخام والحبوب والسكر والقهوة.
وتشكل البرازيل أكبر حصة من واردات دول مجلس التعاون الخليجي من أمريكا اللاتينية /بنسبة 42%/ فهي أكبر منتج ومصدر للحوم الحلال إلى العالم، وخاصة لدول الخليج. وفي الواقع، تعتبر الأسمدة من أكبر صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أمريكا اللاتينية /17% من إجمالي الصادرات/، إلى جانب البوليمرات البلاستيكية /20%/ والألومنيوم /12%/ والأمونيا والنفط. ومع ذلك، فقد ظلّت القيمة الإجمالية للصادرات منخفضة نسبيًا عند حوالي 2.5-3.5 مليون دولار أمريكي في السنة بين عامي 2016 و2020.
وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي الحديد الخام من أمريكا اللاتينية /9% من إجمالي الواردات/ لإنتاج منتجات الألومنيوم التي تقوم بتصديرها بعد ذلك إلى أمريكا اللاتينية. وتُستخدم الأسمدة والأمونيا المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم القطاع الزراعي الأساسي في أمريكا اللاتينية.
كما تستورد دول مجلس التعاون الخليجي من أمريكا اللاتينية الذهب /23%/ واللحوم /15%/.
وقال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي ان نتائج الدراسة تظهر بشكل مؤكد أن التفاؤل حول الوضع الاقتصادي في امريكا اللاتينية للفترة القادمة في تزايد خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية. وهذا أمر مهم للغاية، ليس فقط لاقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولكن أيضاً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يمكن أن تكون شركاء رئيسيين لتسهيل النمو المتبادل والضروري للتعافي القوي والمستقر في حقبة ما بعد الجائحة.
وأضاف بوعميم ان نتائج الدراسة ستكون ضمن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022. ويستضيف المنتدى مجموعة من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين، بجانب الخبراء وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة والمستثمرين من دبي وأمريكا اللاتينية لاستكشاف أوجه التعاون ومناقشة كيفية تعزيز التبادل التجاري، ودفعه نحو التقدم والازدهار، كما تشمل الموضوعات الأخرى التي سيتم مناقشتها على مدار يومين الإصلاحات المالية، وتطوير البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والأمن الغذائي، وبناء سلاسل توريد أقوى، بهدف خلق اقتصادات أكثر مرونة ومجتمعات أكثر نجاحًا وشمولية".
وبينت الدراسة التي حملت عنوان "تعزيز العلاقات: تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين أمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي" وجود مؤشرات تؤكد استقرار نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي يؤسس لفرص اقتصادية متنوعة وجديدة بالنسبة لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتمدت الدراسة على قياس رأي 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين من دول أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي من خلال استطلاعات الرأي والمقابلات الموسعة، التي أجريت بين مايو 2021 ويناير 2022، وركزت على كيفية أداء الشركات خلال جائحة كوفيد-19، واستجاباتهم للتحديات، وتوقعات الأعمال بعد انقضاء الوباء، ومحركات التعاون مع مناطق مختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
واستعرضت الدراسة لمحة عن بيئة الأعمال والاستثمار في أمريكا اللاتينية والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي في حقبة ما بعد الجائحة، وتعتمد على آراء المشاركين ومجموعة من المقابلات التي تتناول مواضيع مختلفة حول عدد من الصناعات، بما في ذلك القطاعات الرئيسية في الزراعة والغذاء والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والصناعة والطاقة والخدمات المهنية والتسويق.
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية مواضيع الرعاية الصحية، والزراعة والغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، التي جاءت في صدارة الأنشطة الاقتصادية الرائدة في أمريكا اللاتينية خلال العام الماضي، والتي تشهد تحقيق معدلات نمو ملحوظة مدفوعة بتزايد الطلب المحلي القوي مع إعادة فتح اقتصادات المنطقة وانتعاش الاستهلاك المنزلي. وقد لعبت هذه العوامل مجتمعة دوراً أساسياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 6.5٪ في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 7٪ في عام 2020.
أما بالنسبة إلى الرعاية الصحية، لفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي تمتلك في دول منطقة أمريكا اللاتينية قطاع رعاية صحية صغير نسبيًا حيث شكل نسبة قدرها 3.1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية في العالم في عام 2017، وتبرز البرازيل والمكسيك والأرجنتين لتكون في صدارة الدول التي تعد منتجة للمكونات الصيدلانية الفاعلة والأدوية العامة والمعدات الطبية، مع ازدهار صناعتها على خلفية الوباء والطلب على الأدوية والمعدات للعلاج والحماية من تفشي المرض الجديد.
من ناحية أخرى، سلطت الدراسة الضوء على الصناعة الزراعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إذ تعتبر قوة عالمية للإنتاج الزراعي والغذائي وأكبر شبكة تصدير للأغذية في العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز توازنها التجاري الزراعي مثيله في أمريكا الشمالية بحلول عام 2024. وبعد انخفاضه بنسبة 10% في عام 2020، انتعشت صادرات المنطقة من السلع الزراعية من حيث القيمة بنسبة 12٪ في عام 2021 ، بينما ارتفعت مبيعاتها الخارجية من المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3٪ فقط في عام 2020، وبنسبة 26٪ في عام 2021.
وأكدت الدراسة أن دول منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي موطن لواحدة من أكثر صناعات التكنولوجيا المالية ديناميكية في العالم، مع أكثر من 2300 شركة تكنولوجيا مالية تأسست في المنطقة. وتشير الدراسة إلى وجود تسارع حقيقي في التكنولوجيا المالية تم ملامسته أثناء الوباء ، حيث عززت جائحة كوفيد-19 من رقمنة المدفوعات جزئيًا بسبب قيود التنقل، وبسبب زيادة الحكومات في التحويلات النقدية لدعم الأسر الفقيرة المتضررة من الوباء.
الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022 ينطلق تحت رعاية
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الفترة من 23 إلى 24 مارس الجاري.
​

 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى