- إنضم
- 13 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 11,425
- التفاعل
- الدولة
تسعى الحكومة الى سحب ستة مليارات ومئتي مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام، لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الحالية 2015 / 2016، بدواعي الوضع الاقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع الى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة وللحفاظ على جهوزية القوات المسلحة.
ولتحقيق ذلك، أحالت الحكومة الى مجلس الأمة الأسبوع الجاري المرسوم رقم 314 لمشروع قانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام مع اعطائه صفة الاستعجال وفقاً لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت المذكرة الايضاحية للقانون عن أن المشروع يجيز تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.
وتضمنت المادة الأولى من المشروع أن تأخذ الحكومة من المال الاحتياطي العام مبلغ ستة آلاف ومئتي مليون دينار لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، وان تراعى في ما يخصص سنوياً الحالة المالية للدولة، والا يصرف من هذه المبالغ لأي اغراض أخرى ويعد لها حساب منفصل سنوياً.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية الحالية، على ان يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة الى السنة التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة.
ولتحقيق ذلك، أحالت الحكومة الى مجلس الأمة الأسبوع الجاري المرسوم رقم 314 لمشروع قانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام مع اعطائه صفة الاستعجال وفقاً لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت المذكرة الايضاحية للقانون عن أن المشروع يجيز تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.
وتضمنت المادة الأولى من المشروع أن تأخذ الحكومة من المال الاحتياطي العام مبلغ ستة آلاف ومئتي مليون دينار لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، وان تراعى في ما يخصص سنوياً الحالة المالية للدولة، والا يصرف من هذه المبالغ لأي اغراض أخرى ويعد لها حساب منفصل سنوياً.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية الحالية، على ان يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة الى السنة التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة.
