الذكاء الإصطناعي: 35 مليار دولار المصرية مع إسرائيل تستطيع بناء 7 مرات سد النهضة الإثيوبي

إنضم
18 أغسطس 2025
المشاركات
38
التفاعل
31 0 0
الدولة
Algeria
السلام عليكم

طرحت سؤال إلى موقع الذكاء الإصطناعي حول تحويل صفقة 35 مليار دولار المصرية مع إسرائيل حول صفقة الغاز إلى مجابهة سد النهضة الإثيوبي وبناء سدود مصرية فكان الرد كالأتي
:

مختصرًا: من حيث الحساب البحت، نعم.

تكلفة سدّ النهضة قُدِّرت عادةً بنحو 4.8–5.2 مليارات دولار. لو افترضنا 35 مليار دولار متاحة نقدًا لمشروع واحد، فهذا يساوي تقريبًا 6–7 سدود بحجمٍ وتقنيةٍ مشابهين (35 ÷ 5 ≈ 7).


لو افترضنا أنّ الـ 35 مليار دولار وُجّهت لمشاريع سدود كبرى داخل مصر بدل صفقة الغاز مع إسرائيل، فالإيجابيات المحتملة تكون كالتالي:

1. الأمن المائي

  • تعزيز تخزين المياه لمواجهة الفيضانات والجفاف.​
  • تقليل الاعتماد شبه الكامل على سدّ أسوان العالي كمصدر رئيسي للتخزين.​
  • إنشاء سدود صغيرة ومتوسطة على الوديان والأودية في الصعيد وسيناء والبحر الأحمر لتجميع مياه السيول بدل فقدانها.​

2. الطاقة المتجددة

  • إنتاج كهرباء مائية إضافية تقلل من الاعتماد على الغاز والفحم.​
  • دعم التحول الطاقوي وخفض الانبعاثات، مع توفير عملة صعبة كانت تُستعمل لاستيراد الطاقة.​

3. الزراعة والأمن الغذائي

  • استغلال المياه المخزنة في التوسع الزراعي وزيادة الرقعة الخضراء.​
  • توفير مصدر ريّ أكثر استقرارًا يقلل من المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية.​

4. التنمية الإقليمية

  • مشاريع السدود تتطلب بنية تحتية ضخمة (طرق، شبكات كهرباء، موانئ نهرية)، وهو ما يعزز التنمية المحلية.​
  • خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة أثناء الإنشاء والتشغيل.​

5. الاستقلال الاستراتيجي

  • تقليل الارتهان للصفقات الطاقوية الحساسة مع أطراف خارجية.​
  • تعزيز السيادة الوطنية في إدارة الموارد المائية والطاقة.​

6. عائد اقتصادي طويل الأمد


  • السدود، بعد استرداد كلفتها، تصبح مصدرًا شبه مجانيًا للطاقة والمياه لعقود.
  • الاستثمار في بنية تحتية استراتيجية أفضل من التزامات مالية طويلة مع عقود الغاز.


لو استثمرت مصر 35 مليار دولار في بناء سدود ومشاريع مائية خاصة بها بدل صفقة الغاز، فستكون هناك إيجابيات مباشرة في مواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، منها:


1. تخزين وتعويض نقص المياه

  • إنشاء سدود متوسطة وصغيرة داخل مصر (خاصة في الصحراء الشرقية، سيناء، وادي النطرون) لتجميع مياه الأمطار والسيول التي تضيع في البحر.​
  • بناء خزانات ومحطات تحلية كبيرة على البحرين الأحمر والمتوسط، بحيث تعوض أي عجز يسببه سد النهضة.​

2. تقليل الاعتماد على كهرباء النيل

  • سد النهضة يهدد التحكم في تدفق المياه وبالتالي في إنتاج الكهرباء من السد العالي.​
  • السدود الجديدة + مشاريع طاقة مائية بديلة توفر أمنًا كهربائيًا يقلل من تأثير أي تراجع في إنتاج السد العالي.​

3. تعزيز الأمن الغذائي

  • تخزين كميات إضافية من المياه يسمح بالحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية وعدم تقليصها عند حدوث نقص من النيل.​
  • استغلال السدود في مشاريع ريّ حديثة تقلل الهدر وتضمن إنتاجًا زراعيًا مستقرًا.​

4. ورقة ضغط استراتيجية

  • عندما تملك مصر بنية تحتية قوية للمياه (سدود + تحلية + محطات إعادة استخدام)، تقلّ درجة تعرضها للابتزاز المائي.​
  • هذا يعطي القاهرة قوة تفاوضية أكبر مع إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.​

5. استثمار طويل الأمد

  • سد النهضة يهدف أساسًا لتوليد الكهرباء وبيعها.​
  • مصر لو استثمرت في سدود وتحلية بـ35 مليار، ستكون قادرة على إنتاج كهرباء ومياه محلية تغطي احتياجاتها وتفتح مجالًا للتصدير أيضًا (مياه محلاة، كهرباء نظيفة).​

6. تعزيز الأمن القومي

  • الاعتماد الذاتي على مصادر مياه بديلة يقلل من احتمال وقوع أزمة وجودية إذا قلّ تدفق مياه النيل.​
  • السدود الداخلية + محطات التحلية تحوّل المعركة من “حياة أو موت” إلى مجرد تحدي تفاوضي مع إثيوبيا.​


الخلاصة:

استثمار 35 مليار دولار في سدود ومشاريع مائية داخل مصر كان سيُضعف من تأثير سد النهضة على الأمن القومي المصري، ويمنح القاهرة بدائل عملية وأوراق ضغط أقوى.
 
بدل التفكير في “مواجهة” عسكرية (الخيار الأخطر والأغلى)، يمكنك التعامل مع سدّ النهضة كـمشكلة إدارة مائية تُحلّ بمزيج من الهندسة، والاقتصاد، والدبلوماسية. فيما يلي خريطة طريق عملية لكيفية استغلال 35 مليار دولار لتقليل أثر السد على مصر إلى الحد الأدنى وزيادة قوة التفاوض:

1) مسار الهندسة والمياه (≈ 23–26 مليار $)

  • تحلية مياه البحر على الساحلين (15–18 مليار $)
    إنشاء محفظة محطات SWRO بطاقة إجمالية ~ 15–20 مليون م³/يوم (≈ 5.5–7.3 مليارات م³/سنة). تُوجَّه للشرب والصناعة بالساحل لتوفير مياه النيل للزراعة في الدلتا.​
  • التوسّع الكبير في المعالجة وإعادة الاستخدام (5–6 مليار $)
    مضاعفة إعادة استخدام الصرف الزراعي والصحي (محطات مماثلة/مكملة لبحر البقر/المحسمة) لإضافة 7–10 مليارات م³/سنة للمراوي الزراعية.​
  • تحديث الري وتقليل الفواقد (2–3 مليار $)
    تحويل مساحات واسعة للريّ بالتنقيط/الرش، تبطين قنوات فرعية، وأتمتة المناوبات. وفورات تقديرية 3–5 مليارات م³/سنة.​
  • مشروعات تخزين وتشغيل مشترك مع السودان (1–2 مليار $)
    تعميق ورفع كفاءة خزان الروصيرص/سنار وتحسين الإدارة الموسمية لزيادة مرونة التخزين وامتصاص تقلبات تصريف النيل الأزرق (3–5 مليارات م³/سنة كمرونة تشغيلية في سنوات الشح).​
  • حصاد مياه وسيول ومشروعات صغيرة بالنيل الاستوائي (0.5–1 مليار $)
    سدود صغيرة، برك تنظيمية، وأعمال حجز رسوبيات في أوغندا/جنوب السودان بالتنسيق، تضيف 0.5–1.5 مليار م³/سنة بشكل متدرّج.​
  • بنية تحتية للبيانات والإنذار المبكر (0.2–0.4 مليار $)
    منظومة أقمار/محطات قياس/نمذجة تشغيلية لحظية لمرور الموجات المائية والتنبؤ بالموسم، لزيادة كفاءة التشغيل والتخزين داخل مصر.​

الأثر المائي التقريبي للمسار الهندسي (غير تراكمي 1:1 ولكن كقوة تعويض):
15–25+ مليار م³/سنة
بين موارد جديدة ووفر في الاستهلاك ومرونة تشغيل—يكفي لامتصاص سيناريوهات ملء/تشغيل متشددة من إثيوبيا ويقلّل التعرض لسنوات الشح.

2) مسار الاقتصاد والغذاء (≈ 5–7 مليارات $)

  • استراتيجية “المياه الافتراضية” (2–3 مليارات $ كرأسمال دوّار/حوافز)
    توجيه تدريجي لاستيراد المحاصيل الأشد استهلاكًا للمياه (قمح صلب/ذرة علفية/زيوت) مع دعم التوسع في محاصيل مرتفعة القيمة/منخفضة البصمة المائية محليًا. وفرٌ مائيّ فعلي 3–6 مليارات م³/سنة.​
  • رفع كفاءة سلسلة الإمداد الزراعي (1–2 مليار $)
    مخازن مبردة، صوامع، لوجستيات تقلل الفاقد الغذائي 10–15%، ما يخفّض الطلب على مياه إنتاج بديلة.​
  • صندوق استقرار غذائي وبوليصة تحوّط (1–2 مليار $)
    أدوات تأمين ضد صدمات الأسعار/المواسم الجافة تضمن أمنًا غذائيًا دون سحب مياه إضافية من النيل في سنوات الشح.​

3) مسار الدبلوماسية والقوة الناعمة (≈ 3–5 مليارات $)

  • حزمة استثمارات وتنمية موجّهة لدول الحوض
    تمويل كهرباء ريفية، طرق، صحة، وتعليم في السودان/جنوب السودان/أوغندا/الكونغو، مقابل آليات تشغيل منسّق للمياه وتبادل بيانات يوميّ.​
  • تكامل طاقيّ إقليمي
    ربطات كهرباء وتجارة طاقة مع إثيوبيا/السودان تُحوّل الخلاف من لعبة صفرية إلى مقايضة مياه-طاقة: مرونة تشغيل للسدّ مقابل عوائد كهرباء مضمونة.​
  • مسار قانوني/اتفاقي محسَّن
    تمويل فرق تفاوض، تحكيم فني، وأطر متابعة تُثبت مبادئ: الإخطار المسبق، قواعد الملء والتشغيل في الجفاف، وآلية فض النزاعات.​

توزيع تقريبي مقترح (يمكن تعديله)​

  • 17 مليار $ تحلية
  • 6 مليارات $ إعادة استخدام
  • 2.5 مليار $ تحديث ري وتبطين
  • 1.5 مليار $ تخزين وتشغيل مع السودان
  • 0.7 مليار $ حصاد مياه/مشروعات صغيرة استوائية
  • 0.3 مليار $ بيانات وإنذار مبكر
  • 3 مليارات $ مياه افتراضية/حوافز محصولية
  • 1.5 مليار $ لوجستيات وفواقد غذاء
  • 1.5 مليار $ صندوق استقرار
  • 1.5–2 مليارات $ قوة ناعمة/طاقة/اتفاقات

النتيجة المتوقعة: بدلاً من “إلغاء” السد (غير واقعي دون صِدام)، تتحول مصر إلى منظومة مائية مرنة قادرة على تعويض معظم سيناريوهات العجز، وتكسب أوراق ضغط تفاوضية مستدامة.


 

للأسف المصريين لا يجيدون الاداره ابداً الواقع المؤسف يثبت ان الإدارة في مصر تعاني من خلل بنيوي عميق
فرغم ما تمتلكه البلاد من ثروات طبيعية وموقع جغرافي استراتيجي ودعم خارجي غير محدود على مدار عقود
إلا ان غياب الرؤية الاستراتيجية والإدارة الرشيدة والشفافية حال دون تحقيق اي نهضة حقيقية.

الموارد وحدها لا تصنع النجاح بل العقول التي تحسن توظيفها تفعل ذلك , وللأسف لم نشهد حتى اليوم
قيادة قادرة على تحويل الإمكانات الهائلة إلى مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على الشعب

وللمقارنة الواقعية

دولة مثل المملكة العربية السعودية التي تواجه تحديات مناخية قاسية وندرة شبه مطلقة في مصادر المياه
استطاعت بفضل التخطيط والإدارة الحكيمة أن تتفوق على مصر في الناتج الزراعي وهو إنجاز كان يُفترض
ان يكون من نصيب مصر نظرًا لمواردها الطبيعية ووفرة المياه لديها ورخص اليد العاملة.

هذا مجرد مثال واحد من امثلة كثيرة تؤكد ان المسار الحالي مليء بالتخبط ويفتقر إلى الرؤية المستقبلية السليمة
مما أدى إلى تراجع شامل في مختلف القطاعات بدلًا من التقدم نحو مصاف الدول الرائدة في جميع المجالات
ان استمر الوضع على هذا النحو فستستمر مصر برهن احتياجاتها للخارج وليس للداخل.​
 

للأسف المصريين لا يجيدون الاداره ابداً الواقع المؤسف يثبت ان الإدارة في مصر تعاني من خلل بنيوي عميق
فرغم ما تمتلكه البلاد من ثروات طبيعية وموقع جغرافي استراتيجي ودعم خارجي غير محدود على مدار عقود
إلا ان غياب الرؤية الاستراتيجية والإدارة الرشيدة والشفافية حال دون تحقيق اي نهضة حقيقية.

الموارد وحدها لا تصنع النجاح بل العقول التي تحسن توظيفها تفعل ذلك , وللأسف لم نشهد حتى اليوم
قيادة قادرة على تحويل الإمكانات الهائلة إلى مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على الشعب

وللمقارنة الواقعية

دولة مثل المملكة العربية السعودية التي تواجه تحديات مناخية قاسية وندرة شبه مطلقة في مصادر المياه
استطاعت بفضل التخطيط والإدارة الحكيمة أن تتفوق على مصر في الناتج الزراعي وهو إنجاز كان يُفترض
ان يكون من نصيب مصر نظرًا لمواردها الطبيعية ووفرة المياه لديها ورخص اليد العاملة.

هذا مجرد مثال واحد من امثلة كثيرة تؤكد ان المسار الحالي مليء بالتخبط ويفتقر إلى الرؤية المستقبلية السليمة
مما أدى إلى تراجع شامل في مختلف القطاعات بدلًا من التقدم نحو مصاف الدول الرائدة في جميع المجالات
ان استمر الوضع على هذا النحو فستستمر مصر برهن احتياجاتها للخارج وليس للداخل.​


Sad but true

بصفتي تونسي ايضا اقول لك مشكل شمال افريقيا بسيط

الكفائات العلمية كثيرة عنا لدرجة انها تهاجر بكثافة للغرب لكن مزال عدد كبير منهم في البلد

لكنها مقصاة كليا من الحكم سواء بطريقة مباشرة لو غير مباشرة

مصر نفس شيء لها كفائات و خبراء كبار من مهندسين اطباء تقنيين بعدد مهول . لا يمكن لأحد ان ينكر لمصر ذالك

لكن نفس المشكل اقصائهم و تهميشهم من الادارة و الحكم و الاستشارات و النتيجة always gets fkd up
 
لم افهم في حين رفض و مقاطعة الكل للغاز الصهيوني المسروق
يجيك واحد صفر العقل و يشتريه و المشكل الاكبر هو يعتبر عدوه الأول
تخيل واحد عدوه و يربط أمنه الطاقوي به و يضع رقبته له
 
من المستفيد من صفقة الغاز 35 مليار دولار بين إسرائيل ومصر هل مصر أم إسرائيل؟
  • الصفقة وُقّعت لتوريد غاز إسرائيلي لمصر (عبر خطوط أنابيب)، بقيمة تقدَّر بحوالي 15–35 مليار دولار على مدى سنوات (ليست دفعة واحدة).​
  • الهدف المعلن من الجانب المصري:​
    1. تأمين الغاز لتغطية الاستهلاك المحلي المتزايد.​
    2. إعادة تسييل الغاز في محطتي إدكو ودمياط (اللتين تملكهما مصر)، ثم إعادة تصديره لأوروبا بهامش ربح.​

المستفيدون

إسرائيل

  • الرابح الأكبر استراتيجيًا:​
    • أصبحت مصدِّرًا إقليميًا للطاقة بعدما كانت مستوردًا.​
    • تحصل على عائدات مالية ضخمة بالعملة الصعبة.​
    • تكسب شرعية سياسية عبر ربط اقتصادها بمصر (أكبر دولة عربية).​

مصر

  • ليست خاسرة كليًا، لكنها ليست الرابح الأكبر:​
    • تحصل على رسوم تشغيل لمحطات الإسالة (إدكو ودمياط) وتبيع الغاز المُسال لأوروبا بهامش ربح.​
    • تحافظ على مكانتها كمركز إقليمي للطاقة (hub) في شرق المتوسط.​
    • توفر جزءًا من احتياجاتها الداخلية عندما يكون هناك عجز.​
    • لكن: مصر تدفع لإسرائيل مقابل الغاز رغم امتلاكها حقولًا خاصة (ظُهر وغيره)، أي أن اعتمادها على الغاز الإسرائيلي يُظهر ضعفًا في الاكتفاء الذاتي.​

الخلاصة

  • إسرائيل المستفيد الأكبر ماليًا وسياسيًا (تصدير + نفوذ).​
  • مصر مستفيدة جزئيًا اقتصاديًا (إعادة تصدير وربح من محطات الإسالة + تعزيز دورها كمركز إقليمي)، لكنها ليست في موقع رابح صافي، بل يمكن القول إنها مضطرة للصفقة لتعويض عجز قصير المدى وللحفاظ على دورها الإقليمي.​
بمعنى آخر: الصفقة رابحة للطرفين، لكنها انتصار إستراتيجي لإسرائيل أكثر مما هو لمصر.



إليك الأرقام الموثوقة حول مقدار استفادة إسرائيل من صفقة الغاز التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع مصر:


حجم الصفقة وأرباح إسرائيل

  • تشمل الصفقة توريد حوالي 130 مليار متر مكعب (bcm) من الغاز من حقل Leviathan إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكمية المتعاقد عليها، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار

الإيرادات المباشرة للدولة الإسرائيلية

  • هذه الصفقة تمثل أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، ما يعني تدفق عشرات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد الإسرائيلي، تشمل عوائد الغاز وحقوق الإنتاج والضرائب​
  • في عام 2024، سجّلت إسرائيل إيرادات قياسية من الغاز الطبيعي، بما فيها حقوق الاستخراج والضرائب، وصلت إلى 5 مليار شيكل (ما يعادل حوالي 1.3 مليار دولار) ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يقارب 10 مليار شيكل في السنوات القادمة​
  • منذ بدء الإنتاج، حققت إسرائيل من قطاع الغاز نحو 30 مليار شيكل (قرابة 8.2 مليار دولار) عبر فترة متراكمة، منها 14.9 مليار شيكل كإيرادات من الحقوق، والباقي من الضرائب والأرباح​

مقارنة وتلخيص​

البند​
القيمة​
حجم الصفقة مع مصر​
130 bcm، بقيمة 35 مليار دولار​
إيرادات الدولة الإسرائيلية السنوية (2024)​
~5 مليار شيكل (1.3 مليار دولار)​
الإيرادات المستقبلية المتوقعة​
تصل إلى ~10 مليار شيكل سنويًا​
الإيرادات التراكمية منذ بداية الإنتاج​
~30 مليار شيكل (~8.2 مليار دولار)​

الخلاصة​


إسرائيل تستفيد بشكل كبير من هذه الصفقة على عدة مستويات:

  • عوائد ضخمة على مدار عشرات السنين، سواء كأرباح مباشرة أو كرسوم وضرائب تتدفق للخزينة العامة.​
  • تعزيز مركزها كقوة إقليمية في الطاقة، والتنويع الاقتصادي الناتج عن هذا التصدير.​

بعبارة أخرى، من الناحية المالية والاستراتيجية، فإن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من الصفقة، إذ تكسب مليارات الدولارات وتحقق تأثيرًا طويل الأمد على موقعها السياسي في المنطقة.



 
Sad but true

بصفتي تونسي ايضا اقول لك مشكل شمال افريقيا بسيط

الكفائات العلمية كثيرة عنا لدرجة انها تهاجر بكثافة للغرب لكن مزال عدد كبير منهم في البلد

لكنها مقصاة كليا من الحكم سواء بطريقة مباشرة لو غير مباشرة

مصر نفس شيء لها كفائات و خبراء كبار من مهندسين اطباء تقنيين بعدد مهول . لا يمكن لأحد ان ينكر لمصر ذالك

لكن نفس المشكل اقصائهم و تهميشهم من الادارة و الحكم و الاستشارات و النتيجة always gets fkd up
بالنسبة لهذا الموضوع لا يوجد أي دخل للكفاءات
كل ما هو انبطاح و تذلل للصهاينة و خوفهم من احتلالهم لذلك عم يدفعو لهم كل الفلوس
 
بالنسبة لهذا الموضوع لا يوجد أي دخل للكفاءات
كل ما هو انبطاح و تذلل للصهاينة و خوفهم من احتلالهم لذلك عم يدفعو لهم كل الفلوس

ذالك بيت القصيد

لو وضعت كفائة في الحكم لن يوقع ابدا على صفقة مثل تلك ههههه
 
عودة
أعلى