تصاعد الأزمة بين مالي والجزائر بعد إسقاط طائرة مسيرة: استدعاء سفراء وإغلاق المجال الجوي
أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان مشترك صدر يوم الأحد، استدعاء سفرائها من الجزائر، وذلك على خلفية اتهام الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي أواخر مارس/آذار الماضي. وجاء في البيان أن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور".
الخلاف حول الطائرة المسيرة
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المالية انسحاب باماكو من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر، مؤكدة أن التحقيقات التي أجرتها خلصت إلى أن الطائرة المسيرة أُسقطت نتيجة "عمل عدائي" من قبل الجزائر. ووفقًا للبيان المالي، فإن الطائرة كانت تقوم بمهمة مراقبة روتينية عندما تحطمت في منطقة تينزواتين، على بعد 9.5 كم جنوب الحدود مع الجزائر.
وردًا على ذلك، أكدت الجزائر أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان سابق أن الطائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري بمسافة 1.6 كم، مما دفع قوات الدفاع الجوي إلى إسقاطها. وأرفقت الجزائر صورًا من بيانات الرادار لتأكيد مزاعمها، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة مالية المجال الجوي الجزائري.
تصعيد جزائري بإغلاق المجال الجوي
ردت الجزائر على استدعاء السفراء بإعلان إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها، ابتداءً من 7 أبريل/نيسان 2025. كما استدعت سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وأجلت تعيين سفير جديد في بوركينا فاسو.
اتهامات متبادلة
اتهمت مالي الجزائر بـ"رعاية الإرهاب"، مشيرة إلى أن إسقاط الطائرة كان يهدف إلى حماية جماعات إرهابية. من جهتها، وصفت الجزائر اتهامات مالي بأنها "باطلة" و"محاولة لصرف الأنظار عن فشل المشروع الانقلابي في مالي"، مؤكدة التزامها بمكافحة الإرهاب.
تداعيات إقليمية
تأتي هذه الأزمة في ظل توتر العلاقات بين الجزائر ومالي منذ انقلاب 2020، حيث تتهم باماكو الجزائر بدعم جماعات معارضة، بينما تؤكد الجزائر أنها تسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة. كما شهدت العلاقات بين الجزائر والنيجر تحسنًا مؤخرًا بعد مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة.
خلفية الطائرة المسيرة
الطائرة المسيرة التي أُسقطت من طراز "أكينجي" التركي، والتي تستخدمها مالي في عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة. وأثار الحادث تساؤلات حول دوافع الاختراق المزعوم للمجال الجوي الجزائري.
استنكار دولي
أعربت دول الساحل عن استنكارها الشديد للحادث، معتبرة أنه "عدوان يستهدف كافة الدول الأعضاء"، بينما وصفت الجزائر لغة البيان المشترك بـ"المشينة".
تبقى الأزمة بين الجانبين مفتوحة، مع استمرار التصعيد الدبلوماسي وتبادل الاتهامات، مما يهدد بتعقيد المشهد الأمني الهش أصلاً في منطقة الساحل.
www.aljazeera.net
بيان وزارة خارجية مالية
البيان رقم 073 بتاريخ 6 أبريل 2025 الصادر عن الحكومة الانتقالية في أعقاب التدمير المتعمد للطائرة بدون طيار المسجلة TZ-98D التابعة للقوات المسلحة والأمنية لجمهورية مالي على الأراضي الوطنية، ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025.
المكتب الإعلامي والصحفي / DFAIT.
الحادثة تحطم طائرة مسيرة مالية (مُسجلة برقم TZ-98D) ليل 31 مارس - 1 أبريل 2025 في منطقة تينزواتين، على بعد 9.5 كم جنوب الحدود الجزائرية.
نتائج التحقيق الأولي:
فقدان الاتصال بالطائرة عند إحداثيات (19°51'50.526’’N 2°53’36.099’’E) داخل الأراضي المالية.
سقوط الطائرة عموديًا (ما يشير إلى إسقاطها بصواريخ أرض-جو أو جو-جو).
كانت الطائرة تجمع معلومات عن تحركات إرهابيين قبل تحطمها.
الرد الجزائري حيث ادعت الجزائر أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي لمسافة 2 كم، وهو ما نفاه البيان المالي.
أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان مشترك صدر يوم الأحد، استدعاء سفرائها من الجزائر، وذلك على خلفية اتهام الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي أواخر مارس/آذار الماضي. وجاء في البيان أن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور".
الخلاف حول الطائرة المسيرة
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المالية انسحاب باماكو من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر، مؤكدة أن التحقيقات التي أجرتها خلصت إلى أن الطائرة المسيرة أُسقطت نتيجة "عمل عدائي" من قبل الجزائر. ووفقًا للبيان المالي، فإن الطائرة كانت تقوم بمهمة مراقبة روتينية عندما تحطمت في منطقة تينزواتين، على بعد 9.5 كم جنوب الحدود مع الجزائر.
وردًا على ذلك، أكدت الجزائر أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان سابق أن الطائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري بمسافة 1.6 كم، مما دفع قوات الدفاع الجوي إلى إسقاطها. وأرفقت الجزائر صورًا من بيانات الرادار لتأكيد مزاعمها، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة مالية المجال الجوي الجزائري.
تصعيد جزائري بإغلاق المجال الجوي
ردت الجزائر على استدعاء السفراء بإعلان إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها، ابتداءً من 7 أبريل/نيسان 2025. كما استدعت سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وأجلت تعيين سفير جديد في بوركينا فاسو.
اتهامات متبادلة
اتهمت مالي الجزائر بـ"رعاية الإرهاب"، مشيرة إلى أن إسقاط الطائرة كان يهدف إلى حماية جماعات إرهابية. من جهتها، وصفت الجزائر اتهامات مالي بأنها "باطلة" و"محاولة لصرف الأنظار عن فشل المشروع الانقلابي في مالي"، مؤكدة التزامها بمكافحة الإرهاب.
تداعيات إقليمية
تأتي هذه الأزمة في ظل توتر العلاقات بين الجزائر ومالي منذ انقلاب 2020، حيث تتهم باماكو الجزائر بدعم جماعات معارضة، بينما تؤكد الجزائر أنها تسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة. كما شهدت العلاقات بين الجزائر والنيجر تحسنًا مؤخرًا بعد مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة.
خلفية الطائرة المسيرة
الطائرة المسيرة التي أُسقطت من طراز "أكينجي" التركي، والتي تستخدمها مالي في عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة. وأثار الحادث تساؤلات حول دوافع الاختراق المزعوم للمجال الجوي الجزائري.
استنكار دولي
أعربت دول الساحل عن استنكارها الشديد للحادث، معتبرة أنه "عدوان يستهدف كافة الدول الأعضاء"، بينما وصفت الجزائر لغة البيان المشترك بـ"المشينة".
تبقى الأزمة بين الجانبين مفتوحة، مع استمرار التصعيد الدبلوماسي وتبادل الاتهامات، مما يهدد بتعقيد المشهد الأمني الهش أصلاً في منطقة الساحل.

3 دول أفريقية تستدعي سفراءها من الجزائر
أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو أنها قررت استدعاء سفرائها من الجزائر، التي اتهموها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي أواخر مارس/آذار الماضي.
بيان وزارة خارجية مالية
البيان رقم 073 بتاريخ 6 أبريل 2025 الصادر عن الحكومة الانتقالية في أعقاب التدمير المتعمد للطائرة بدون طيار المسجلة TZ-98D التابعة للقوات المسلحة والأمنية لجمهورية مالي على الأراضي الوطنية، ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025.
المكتب الإعلامي والصحفي / DFAIT.
الحادثة تحطم طائرة مسيرة مالية (مُسجلة برقم TZ-98D) ليل 31 مارس - 1 أبريل 2025 في منطقة تينزواتين، على بعد 9.5 كم جنوب الحدود الجزائرية.
نتائج التحقيق الأولي:
فقدان الاتصال بالطائرة عند إحداثيات (19°51'50.526’’N 2°53’36.099’’E) داخل الأراضي المالية.
سقوط الطائرة عموديًا (ما يشير إلى إسقاطها بصواريخ أرض-جو أو جو-جو).
كانت الطائرة تجمع معلومات عن تحركات إرهابيين قبل تحطمها.
الرد الجزائري حيث ادعت الجزائر أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي لمسافة 2 كم، وهو ما نفاه البيان المالي.
رفض الجزائر تقديم أدلة على انتهاك الطائرة للمجال الجوي الجزائري.
تأكيد مالي أن بيانات الرادار تثبت بقاء الطائرة داخل مجالها الجوي.
وصف الادعاء الجزائري بـ"غير المنطقي"، لأن موقع الحطام (9.5 كم داخل مالي) لا يتوافق مع انتهاك مزعوم لـ2 كم.
اتهام الجزائر بـ"رعاية الإرهاب" عبر عرقلة عمليات مالي ضد الجماعات المسلحة.
إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري تنتقد سياسات مالي الأمنية.
استدعاء السفير الجزائري للاحتجاج.
الانسحاب الفوري من "لجنة الأركان المشتركة" (CEMOC).
تقديم شكوى دولية ضد الجزائر بتهمة "العدوان".
اتهام الجزائر بـ"نكران الجميل" رغم دعم مالي لحرب استقلال الجزائر (جبهة التحرير الوطني FLN).
مواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهاب في تينزواتين كرد على الحادث.
التأكيد على دور الجيش المالي بقيادة الجنرال "عاصمي غويتا".
الانسحاب الفوري من "لجنة الأركان المشتركة" (CEMOC).
تقديم شكوى دولية ضد الجزائر بتهمة "العدوان".
اتهام الجزائر بـ"نكران الجميل" رغم دعم مالي لحرب استقلال الجزائر (جبهة التحرير الوطني FLN).
مواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهاب في تينزواتين كرد على الحادث.
التأكيد على دور الجيش المالي بقيادة الجنرال "عاصمي غويتا".
بيان اتحاد الساحل الذي يضم كل من مالي النيجر بوركينا فاسو
بيان صادر عن هيئة رؤساء دول اتحاد دول الساحل بتاريخ 06 أبريل 2025 في أعقاب العمل العدائي للنظام الجزائري الذي دمر الطائرة المسيرة المسجلة TZ-98D التابعة للقوات المسلحة والأمنية لجمهورية مالي ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 في تين زاوتين بدائرة أبيبارة، في منطقة كيدال.
المكتب الإعلامي والصحفي / DFAIT.
اتهام صريح للنظام الجزائري بـ"ارتكاب عمل عدائي" وفقًا للبيان.
يشير البيان إلى قرار 22 ديسمبر 2024 الذي يُعتبر الفضاء المشترك لاتحاد AES منطقة عمليات عسكرية موحدة.
التداعيات: اعتبار تدمير الطائرة "عدوانًا على جميع دول الاتحاد" ومحاولة لـ:
تعزيز الإرهاب.
زعزعة استقرار المنطقة.
إفادة التحقيق بأن تدمير الطائرة حال دون تحييد جماعة إرهابية كانت تخطط لهجمات ضد دول AES.
استدعاء سفراء دول AES المعتمدين في الجزائر للتشاور.
وصف الفعل الجزائري بـ"غير المسؤول" ومخالف للقانون الدولي والعلاقات التاريخية بين الشعوب.
إصرار دول AES على مواصلة الحرب ضد الإرهاب كـ"معركة وجودية".
مطالبة الجزائر بتبني موقف بناء لدعم السلام والأمن الإقليمي.
تأكيد استمرار قوات الدفاع في حماية أمن الاتحاد.
الصادر عن اتحاد دول الساحل (AES) برئاسة الجنرال عاصمي غويتا (رئيس مالي ورئيس الاتحاد).
بيان وزارة الخارجية الجزائرية












