• سوف يخضع الموقع لعملية ترقية شاملة و قد لاتعمل بعض الخصائص الا بعد الانتهاء من الترقيه بشكل كامل

الجزائر تباشر إجراءات إيقاف اتفاقية الخدمات الجوية مع الامارات

 
كالعادة الموضوع بين جزائر بني مزغنة و دولة اخرى
ندخل المغرب بينهما حتى ينشط الموضوع
 
المشكلة بين الجزائر والإمارات بدأت منذ سقوط حكم العصابة في الجزائر وإنتهاء حكم إخوة بوتفليقة في الجزائر خاصة أن الحراك الشعبي كان يرفع شعارات لا الإمارات لا فرنسا.

1770487387092.png

1770487457245.png

1770487604794.png


العصابة في الجزائر خلال حكم إخوة بوتفليقة بإسم بوتفليقة العاجز والمريض حولت العصابة دولة الجزائر إلى دار السيبة لصالح فرنسا ومصالحها ولصالح الإمارات ومصالحها ولبعض الجزائريين من المسؤوليين الذين كانوا يستفيدون من نهب ثروات الجزائر في تلك الفترة.

بعد إنتهاء حكم العصابة وسجن إخوة بوتفليقة ورؤساء حكومات ووزراء وعسكريين تحولت العلاقات الجزائرية الإماراتية إلى التوتر والتنافر.

بعدها صعدت الإمارات من العمل ضد الجزائر في عدة قضايا وهي:

2019-2020: بدأت الجزائر تنظر بريبة للدور الإماراتي خلال فترة الحراك الشعبي، خاصة مع اتهامات غير رسمية بمحاولة التأثير على المسار السياسي الانتقالي ,بعدها طالب القضاء الجزائري عبر سلطات الجزائر بتسليم الإمارات شخصيات جزائرية متورطة في الفساد خلال حكم العصابة ولكنها رفضت تسليمهم وسلمت فقط عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لشركة "سوناطراك"تم تسليمه في أغسطس 2021 بعد توقيفه في مطار دبي بناءً على أمر قبض دولي أصدرته الجزائر اتُهم في قضايا فساد كبرى تتعلق بصفقة مصفاة "أوغستا" بإيطاليا وتبديد أموال عامة.

أغسطس 2020: شكل توقيع الإمارات لاتفاقيات التطبيع ("اتفاقيات أبراهام") نقطة تحول جوهرية، حيث اعتبرتها الجزائر تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وجلباً لنفوذ أجنبي على حدودها وتورطها في التنسيق مع مخابرات فرنسا والمغرب لإستهداف والضغط على الجزائر وأمنها القومي الداخلي والإقليمي ولقاءات إماراتية مع فرحات مهني الذي تؤويه فرنسا وتدعمه لإثارة الفتنة والقلاقل داخل الجزائر.

يونيو 2023: اندلعت أزمة دبلوماسية قصيرة بعد نشر تقارير عن طرد السفير الإماراتي بالجزائر، وهو ما نفته وزارة الخارجية الجزائرية حينها وأقالت بسببه وزير الاتصال.

أواخر 2023: تصاعد التوتر بسبب ملفات مالي والنيجر؛ حيث قامت أطرافاً إماراتية بتمويل حركات مسلحة والضغط على دول الساحل لتبني مواقف معادية للجزائر وزيارة رسمية لوفود إمارتية لمالي لدعمهم علنيا ضد الجزائر.

مارس 2024: ترأس الرئيس تبون اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، أعرب فيه عن أسفه لـ "تصرفات عدائية" من دولة عربية شقيقة (الإمارات).

يونيو 2024: جرى لقاء بروتوكولي سريع بين الرئيسين تبون ومحمد بن زايد على هامش قمة السبع بإيطاليا، لكنه فشل في كسر الجليد ورفض تبون تقرب محمد بن زايد.

أكتوبر 2025: صرح الرئيس تبون علانية بأن علاقات بلاده جيدة مع كل دول الخليج "باستثناء دولة واحدة" (يقصد الإمارات)، متهماً إياها باستخدام المال لإثارة الفتن في الجوار.

يناير 2026: تصاعدت حدة الهجوم الإعلامي الرسمي الجزائري، حيث وصفت تقارير إخبارية أبوظبي بأنها "عاصمة اختلاق الفوضى بعد المساس بوحدة الجزائر عبر بث قناة إماراتية مواضيع تحاول إثارة الفتنة بين الجزائريين في الهوية الأمازيغية مع العرب".

7 فبراير 2026 (اليوم): باشرت الجزائر رسمياً إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات (الموقعة عام 2013)، في خطوة قانونية تعكس وصول الأزمة إلى طريق مسدود.

الوضع الحالي: تم تقليص التمثيل الدبلوماسي، حيث تدار السفارة الجزائرية في أبوظبي والقنصلية في دبي بتمثيل أدنى دون وجود سفير مقيم منذ أشهر.

المؤشرات تظهر أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو القطيعة النهائية وإقتربت من ذلك.
 
المشكلة بين الجزائر والإمارات بدأت منذ سقوط حكم العصابة في الجزائر وإنتهاء حكم إخوة بوتفليقة في الجزائر خاصة أن الحراك الشعبي كان يرفع شعارات لا الإمارات لا فرنسا.

مشاهدة المرفق 840098
مشاهدة المرفق 840099
مشاهدة المرفق 840101

العصابة في الجزائر خلال حكم إخوة بوتفليقة بإسم بوتفليقة العاجز والمريض حولت العصابة دولة الجزائر إلى دار السيبة لصالح فرنسا ومصالحها ولصالح الإمارات ومصالحها ولبعض الجزائريين من المسؤوليين الذين كانوا يستفيدون من نهب ثروات الجزائر في تلك الفترة.

بعد إنتهاء حكم العصابة وسجن إخوة بوتفليقة ورؤساء حكومات ووزراء وعسكريين تحولت العلاقات الجزائرية الإماراتية إلى التوتر والتنافر.

بعدها صعدت الإمارات من العمل ضد الجزائر في عدة قضايا وهي:

2019-2020: بدأت الجزائر تنظر بريبة للدور الإماراتي خلال فترة الحراك الشعبي، خاصة مع اتهامات غير رسمية بمحاولة التأثير على المسار السياسي الانتقالي ,بعدها طالب القضاء الجزائري عبر سلطات الجزائر بتسليم الإمارات شخصيات جزائرية متورطة في الفساد خلال حكم العصابة ولكنها رفضت تسليمهم وسلمت فقط عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لشركة "سوناطراك"تم تسليمه في أغسطس 2021 بعد توقيفه في مطار دبي بناءً على أمر قبض دولي أصدرته الجزائر اتُهم في قضايا فساد كبرى تتعلق بصفقة مصفاة "أوغستا" بإيطاليا وتبديد أموال عامة.

أغسطس 2020: شكل توقيع الإمارات لاتفاقيات التطبيع ("اتفاقيات أبراهام") نقطة تحول جوهرية، حيث اعتبرتها الجزائر تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وجلباً لنفوذ أجنبي على حدودها وتورطها في التنسيق مع مخابرات فرنسا والمغرب لإستهداف والضغط على الجزائر وأمنها القومي الداخلي والإقليمي ولقاءات إماراتية مع فرحات مهني الذي تؤويه فرنسا وتدعمه لإثارة الفتنة والقلاقل داخل الجزائر.

يونيو 2023: اندلعت أزمة دبلوماسية قصيرة بعد نشر تقارير عن طرد السفير الإماراتي بالجزائر، وهو ما نفته وزارة الخارجية الجزائرية حينها وأقالت بسببه وزير الاتصال.

أواخر 2023: تصاعد التوتر بسبب ملفات مالي والنيجر؛ حيث قامت أطرافاً إماراتية بتمويل حركات مسلحة والضغط على دول الساحل لتبني مواقف معادية للجزائر وزيارة رسمية لوفود إمارتية لمالي لدعمهم علنيا ضد الجزائر.

مارس 2024: ترأس الرئيس تبون اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، أعرب فيه عن أسفه لـ "تصرفات عدائية" من دولة عربية شقيقة (الإمارات).

يونيو 2024: جرى لقاء بروتوكولي سريع بين الرئيسين تبون ومحمد بن زايد على هامش قمة السبع بإيطاليا، لكنه فشل في كسر الجليد ورفض تبون تقرب محمد بن زايد.

أكتوبر 2025: صرح الرئيس تبون علانية بأن علاقات بلاده جيدة مع كل دول الخليج "باستثناء دولة واحدة" (يقصد الإمارات)، متهماً إياها باستخدام المال لإثارة الفتن في الجوار.

يناير 2026: تصاعدت حدة الهجوم الإعلامي الرسمي الجزائري، حيث وصفت تقارير إخبارية أبوظبي بأنها "عاصمة اختلاق الفوضى بعد المساس بوحدة الجزائر عبر بث قناة إماراتية مواضيع تحاول إثارة الفتنة بين الجزائريين في الهوية الأمازيغية مع العرب".

7 فبراير 2026 (اليوم): باشرت الجزائر رسمياً إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات (الموقعة عام 2013)، في خطوة قانونية تعكس وصول الأزمة إلى طريق مسدود.

الوضع الحالي: تم تقليص التمثيل الدبلوماسي، حيث تدار السفارة الجزائرية في أبوظبي والقنصلية في دبي بتمثيل أدنى دون وجود سفير مقيم منذ أشهر.

المؤشرات تظهر أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو القطيعة النهائية وإقتربت من ذلك.


أشارت تقارير سابقة إلى لجوء أفراد من عائلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الإمارات بعد استقالته في 2019 ورغم سجن شقيقه سعيد بوتفليقة في الجزائر، إلا أن الجزائر تنظر بريبة لإقامة بعض الدوائر المقربة من النظام السابق هناك.

رجال أعمال ومسؤولون فارون: تشتبه السلطات الجزائرية في وجود قائمة من رجال الأعمال والمسؤولين الذين يحتمون باستثماراتهم في دبي وأبوظبي، وتعتبر أن الإمارات لا تبدي تعاوناً كافياً في الكشف عن أرصدتهم البنكية أو تجميد أصولهم.

طلبات قضائية معلقة: وجهت الجزائر خلال عام 2025 عشرات طلبات التعاون القضائي الدولي (إنابات قضائية) لدول خليجية، من بينها الإمارات، لاسترجاع عقارات وأموال، لكن الاستجابة الإماراتية وصفتها أوساط جزائرية بأنها "شكلية" ولم تترجم إلى تسليم فعلي لمزيد من الرؤوس الكبيرة.

الرد الجزائري: في ظل ما تراه الجزائر "مماطلة" في تسليم المطلوبين والأموال، قامت بتجميد وإلغاء عدة صفقات واتفاقيات مع شركات إماراتيّة كنوع من الضغط الاقتصادي والسياسي.
 
أشارت تقارير سابقة إلى لجوء أفراد من عائلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الإمارات بعد استقالته في 2019 ورغم سجن شقيقه سعيد بوتفليقة في الجزائر، إلا أن الجزائر تنظر بريبة لإقامة بعض الدوائر المقربة من النظام السابق هناك.

رجال أعمال ومسؤولون فارون: تشتبه السلطات الجزائرية في وجود قائمة من رجال الأعمال والمسؤولين الذين يحتمون باستثماراتهم في دبي وأبوظبي، وتعتبر أن الإمارات لا تبدي تعاوناً كافياً في الكشف عن أرصدتهم البنكية أو تجميد أصولهم.

طلبات قضائية معلقة: وجهت الجزائر خلال عام 2025 عشرات طلبات التعاون القضائي الدولي (إنابات قضائية) لدول خليجية، من بينها الإمارات، لاسترجاع عقارات وأموال، لكن الاستجابة الإماراتية وصفتها أوساط جزائرية بأنها "شكلية" ولم تترجم إلى تسليم فعلي لمزيد من الرؤوس الكبيرة.

الرد الجزائري: في ظل ما تراه الجزائر "مماطلة" في تسليم المطلوبين والأموال، قامت بتجميد وإلغاء عدة صفقات واتفاقيات مع شركات إماراتيّة كنوع من الضغط الاقتصادي والسياسي.

وجه القضاء الجزائري إنابات قضائية دولية تطالب بالكشف عن ممتلكات مسجلة بأسماء مسؤولين ورجال أعمال سابقين في أحياء راقية بدبي.​

الممتلكات المعنية: شقق فاخرة وفلل في مناطق مثل "نخلة جميرا" و"وسط مدينة دبي" يُشتبه في اقتنائها بأموال مهربة من صفقات تضخيم فواتير في الجزائر.

موقف الإمارات: لم ترفض الإمارات الطلبات صراحة، لكنها تفرض قيوداً صارمة على سرية السجلات العقارية، مما يجعل عملية إثبات ملكية "الأشخاص السياسيين المكشوفين" () شبه مستحيلة دون تعاون أمني استخباراتي كامل، وهو ما تراه الجزائر "عرقلة تقنية".

تطالب الجزائر باسترجاع أرصدة بنكية ضخمة تعود لرجال أعمال مقربين من عائلة بوتفليقة (موجودين حالياً في السجون الجزائرية)، والذين يُعتقد أنهم حولوا مبالغ بالعملة الصعبة عبر قنوات غير رسمية إلى مصارف إماراتية.

قضية شرف الدين عمارة: شهدت نهاية عام 2025 إعادة فتح ملفات تتعلق بشبهات تحويل رؤوس أموال نحو الإمارات وتبييض أموال في مشاريع عقارية.

الرفض الضمني: تشير التقارير إلى أن الإمارات تشترط أحكاماً قضائية جزائرية نهائية ومفصلة لكل حساب بنكي على حدة، وترفض الطلبات "الجماعية" أو الواسعة للبحث عن الأصول، وهو ما تعتبره الجزائر "مماطلة إدارية".

تطالب الجزائر بالتعاون في ملفات مسؤولين سابقين لم يتم تسليمهم بعد، والذين يستخدمون دبي كمركز لإدارة شركات "واجهة" (Shell Companies) تُستخدم لإخفاء الثروات المنهوبة.

شركات الطاقة والاتصالات: هناك طلبات تتعلق بالبحث في أصول شركات مسجلة في المناطق الحرة بالإمارات، يُشتبه في ارتباطها بصفقات فساد في قطاعي الطاقة والاتصالات بالجزائر.

التوتر السياسي: في أكتوبر 2025، لمّح الرئيس تبون إلى أن "دولة عربية" (الإمارات) تستخدم هذه الأموال لتمويل "ثورات مضادة" أو زعزعة استقرار دول الجوار، وهو ما جعل ملف استرجاع الأموال يتحول من قضية قانونية إلى صراع أمني.
 
المشكلة بين الجزائر والإمارت هو تورط الإمارات في قضايا فساد مرتبطة بحكم العصابة في الجزائر مع تحولها بعد سجن العصابة وبدأ محاسبتها إلى مواجهة إستخباراتية وأمنية وسياسية ضد الجزائر أمنيا وسياسيا وإقتصاديا وديبلوماسيا وضد الأمن القومي الجزائري سواء الداخلي أو الإقليمي فهي باتت تدعم حركة الماك بالتنسيق مع مخابرات فرنسا والمغرب وإسرائيل لزعزعة بعض الجهات داخل الجزائر ودعم بعض الجهات المعادية ضد الأمن القومي الجزائري الإقليمي من بينهم حفتر وسلطات مالي الإنقلابية.

التورط الإماراتي أصبح على المكشوف والجزائر أمهلت الإمارات للتراجع عن هذه الممارسات والكف عنها لكن يتضح أن الأمر للأسف لم ينتهي والإمارات مستمرة في الممارسات وعند لقاء محمد بن زايد مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء دول العشرين بروما طالب من الرئيس الجزائري التقارب لكن الرئيس الجزائري أكد له التورط الكبير للإمارات في عدة قضايا فساد ومؤمرات ضد الجزائر داخليا وخارجيا وأنه لا يمكن حل المشكل إلا بتصحيح الإمارات أخطائها والتراجع عن ممارستها كشرط للتقرب وإصلاح العلاقات.
 
الدعم الخليجي للمغرب لاقتناء اسلحة لم يكن وليد اليوم
بل منذ عقود
مشاركة المغرب في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لم تكن مجانية :sneaky:

ها أنت قلتها و ما الضرر في دعم الشقيقة الكبرى "المملكة العربية السعودية 🇸🇦" و باقي دول الخليج و نحن نفتخر كل الفخر بذلك بل و هو وسام شرف على صدورنا عوض الخيانة و الغضر بدعم إنفصاليين لتقسيم المغرب.

و أما فيما يخص مساعدات السعودية 🇸🇦 و الإمارات 🇦🇪 و باقي دول الخليج للمغرب إقتصاديا و عسكريا فهذا إن يدل على مدى أصالة و عروبة و شهامة دول الخليج و هم مشكورين و نحن لا ننسى فضلهم و سنرده متى ما استدعى ذلك.
 
ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين.
صدق الله العظيم


مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (سورة آل عمران: 67)
 
الأمر ليس صعب لعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي بين البلدين وهي أن تقوم الإمارات بما يلي:

التعاون مع القضاء الجزائري في التحقيقات وفتح له التسهيلات وكشف الوثائق.

التعاون مع الجزائر في تسليم بعض الشخصيات الفاسدة المتورطة مع العصابة.

قيام الإمارات بوقف دعم فرنسا وإسرائيل والمغرب وحركة الماك والتنسيق معهم إستخبارتيا وأمنيا ضد الجزائر.

قيام الإمارات بوقف دعم حفتر وسلطات مالي الإنقلابية ضد الجزائر.

خروج رئيس الإمارات أو زيارته للجزائر يعلن فيها مرور سوء التفاهم في العلاقات مع الجزائر وإنتهت الخلافات.

وفي الأخير يا دار ما دخلك شر.

لكن للأسف بعد إلغاء الجزائر إتفاقية الخدمات الجوية رسميا مع الإمارات فهذا مؤشر يدل أن الإمارات لزالت مستمرة في ممارستها ضد الجزائر وقد يكون إلغاء الإتفاقية هو تمهيد لقطع العلاقات نهائيا مع الإمارات وفرض حظر طيران جوي على مرور الطائرات الإماراتية فوق الأجواء الجزائرية.
 
نتائج زيارة احد الوزراء فالمنطقه ههههه
ياحرام تورط السياح السياح الاماراتين بالسفر الى الجزائر التي لانعرف موقعها فالخريطه

والله يعني اكثر من 35 الف جزائري عايش فالامارات
 
نتائج زيارة احد الوزراء فالمنطقه ههههه
ياحرام تورط السياح السياح الاماراتين بالسفر الى الجزائر التي لانعرف موقعها فالخريطه

والله يعني اكثر من 35 الف جزائري عايش فالامارات

مستحي تقول وزير الداخلية !!

التصريحات الجزائرية ضد ابوظبي قبل الزيارة تتكرر حتى رئيس الجمهورية صرح
 
كم تبلغ قيمة إستثمارات الإمارات 🇦🇪 في الجزائر ؟ و ما هي مجالاتها ؟
 
السبب هو الدعم الاماراتي للمغرب في قضية الصحرء كي لا يكذب عليكم احد

المناوشات بدأت بعد مناورات عسكرية جزائرية على الحدود تبعها جسر جوي عسكري اماراتي صوب المغرب

بعد فترة قصيرة بدأ الكلام عن طرد السفير الامراتي لكن لم تكن عندهم الشجاعة لذلك فاتجهوا للاعلام و الصحف الصفراء



1726773965784.png

GYoskmeWgAA9Z3d.jpeg

GYMgiY0WgAAN5Y4.jpeg
 

Khalid88 Khalid88

طرده ولا مو طرده ؟

هذه طرده ؟
هل تتوقع هناك اماراتي يزور مايسمى بالجزائر ؟
هل هناك مواطنين اماراتين يعملون فالجزائر ؟

المتورط الا الاخوه الجزائرين العاملين فالامارات


تحيا المغرب
 
نتائج زيارة احد الوزراء فالمنطقه ههههه
ياحرام تورط السياح السياح الاماراتين بالسفر الى الجزائر التي لانعرف موقعها فالخريطه

والله يعني اكثر من 35 الف جزائري عايش فالامارات
الجزائر أول بلد عربي ندد بالممارسات الاماراتية و هدد بقطع العلاقات و هذا من 3 سنوات أو أكثر أي قبل توتر علاقة الامارات مع السعودية و السودان و دول أخرى
و المواضيع لازالت موجودة في أرشيف المنتدى
 
احتمال وارد

في الثالث يناير الماضي نشرت" الخبر" نقلا عن مصادر رسمية ان"احتمال اقدام الجزائر قطع علاقاتها مع دولة الامارات، يبقى أمر وارد قد يكشف عنه الأيام القادمة"، ونسب الى نفس المصادر قولها ان "الإمارات تمارس نشاطات غير مسبوقة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، من خلال دعم عناصر معادية للموحدة الوطنية، والتدخل لدى فرنسا لتسهيل إقامتهم هناك. بما يشكل محاولة واضحة للتأثير على سيادة الجزائر".

اذا تم تحميل قرار الغاء اتفاقية الطيران مع الامارات، على هذا السياق السياسي، فان ذلك يعد تطوير موقف جزائري اتحاه الامارات، و خطوة اضافية لترسيم مستوى أعلى من الأزمة اتجاه السياسات الاماراتية، واستغلال مشروع لظرفية اقليمية بدأت تضيق على أبو ظبي، بعد تصدع علاقاتها مع الرياض خاصة، ومقدمة لقرار أكثر حسما، والقطيعة احتمال وارد، خاصة وأن القرار الجديد يعني بالنسبة للطيران الاماراتي، لا رحلات، لا هبوط ، لا عبور .

بالعودة الى نص اتفاقية الطيران بين الجزائر والامارات، التي قررت الجزائر الغاء العمل بها، فان الأمر يتعلق بوقف الرحلات الجوية بين البلدين، وانهاء حق الهبوط، والاقلاع، وعبور الأجواء. المادة الثانية (02) من الاتفاقية تنص على : "🔴حق الطيران عبر إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، (عبور الأجواء)،🔴حق الهبوط في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية (كالتزود بالوقود)، 🔴حق الهبوط وممارسة الخدمات الدولية بغرض تحميل و إنزال حركة دولية للركاب والأمتعة والبضائع أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها".

بمقتضى القرار الجزائري، فان الطيران الاماراتي، لم يعد له الحق في عبور الأجواء الجزائرية، ولا القيام برحلات من والى الجزائر وعبرها، ولا النزول للتزود بالوقود والعمليات اللوجيستية، ينطبق نفس الأمر بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية في الامارات.

المادة 22 من نفس الاتفاقية، لا تنص على الوقف الفوري للاتفاقية، بل تحدد فترة قصوى لانهاء العمل بها، 12 شهرا من تسلم الاخطار بالغائها من قبل أحد الطرفين، وهي الفترة الضرورية بالنسبة لشركات الطيران للتكيف مع الوضع الجديد، غير أن السياق السياسي سيجعل من التنفيذ أسرع بكثير من ذلك.
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى