هو انت عليك عغريت اسمه مصر عاملك خرم في دماغكيجب اعادة الدروز إلى موطنهم الاصلي وهو مصر
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
هو انت عليك عغريت اسمه مصر عاملك خرم في دماغكيجب اعادة الدروز إلى موطنهم الاصلي وهو مصر
لم يخرجوا من مصر لكن غيروا اسمائهم وجلدهم واندسوا بيننا منهم اعلامي شهيرللأسف مصر خربت المنطقة بتجاهل أبناء شعبها
غير كلفة تأمين الاسيرانا شايف ان محاولة اسر الجنود مخاطرة بالمقاومين ومخاطرها وخسائرها اكبر من فوائدها حتي تنجح محاولة اسر واحدة هيروح فيها عشرات المقاتلين وغزة قي امس الحاجة اليهم
شكل صابر مشهور صادق بكل ما يقولهلم يخرجوا من مصر لكن غيروا اسمائهم وجلدهم واندسوا بيننا منهم اعلامي شهير
شكل صابر مشهور صادق بكل ما يقوله
مين صابر دا؟ بالصدفه كان فيه مذيع بيتكلم اننا فاطميين لما بحثت عنه لقيته بيفتخر ان جدوده كانوا دروز لكن هو سني
انا شايف ان محاولة اسر الجنود مخاطرة بالمقاومين ومخاطرها وخسائرها اكبر من فوائدها حتي تنجح محاولة اسر واحدة هيروح فيها عشرات المقاتلين وغزة قي امس الحاجة اليهم
ماتفضلت به مجرد سردية موجهة تعتمد على الافتراضات كما أوردتها أنت "يفترض" وهذه السردية لا أهمية لها في الواقع
الحقيقة المجردة بدون سرديات موجهة هي أن غزة ليست أرض محتلة فقد سيطرت عليها اسرائيل وهي تحت السيادة المصرية اثناء حرب 1967 وتنازلت مصر عن المطالبة بها في اتفاقها للسلام مع اسرائيل 1979 وبعد فك الارتباط الأحادي الاسرائيلي 2005 اصبح القطاع ومنذ 2007 يتمتع بإدارة ذاتية منفصلة وفق اتفاقيات ثنائية بين دولة اسرائيل وعصابة حماس الخمينية برعاية ووساطة مصرية وقطرية ،، كما أنعصابة حماس هي عصابة خمينية التي تدير قطاع غزة بشكل منفصل عبر اتفاق ثنائي مع دولة اسرائيل تنتمي لتنظيم دولي وتنتمي عضوياً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لذلك لا تعد قوة وطنية ولا قوة مقاومة لأنها تدير قطاع وفق اتفاق واضح وبرعاية دولية منذ 2007
غزة كانت تحت إدارة مصرية بعد 1948، وفي حرب 1967 احتلتها إسرائيل وفرضت عليها إدارة عسكرية، وهو ما يثبته كل من الموسوعات العالمية والهيئات الدولية. الاتفاقية بين مصر وإسرائيل عام 1979 ركزت على انسحاب إسرائيل من سيناء ولم تتضمن نقل سيادة غزة لإسرائيل أو لأي طرف آخر؛ غزة ظلت تعرف في الاتفاقيات باعتبارها “أرض فلسطينية تحت الاحتلال”، حتى مع توقف مصر عن المطالبة بها رسمياً. إسرائيل انسحبت من داخل قطاع غزة وأزالت مستوطناتها، لكن سيطرتها استمرت جوياً وبحرياً وبالتحكم في الحدود والمعابر، مما يجعل القطاع من منظور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لا يزال تحت الاحتلال حسب التعريف القانوني للاحتلال (المعروف بـ effective control). أكدت محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة أن إسرائيل تظل القوة المحتلة لغزة بسبب استمرار سيطرتها على الحدود، والمعابر، والمجال الجوي، والموارد الأساسية. ففعلياً، سيطرت حماس على غزة بعد صراع داخلي مع حركة فتح، لكنها لم تنتزع السيادة القانونية للقطاع، بل تولت إدارة الحكم المحلي في مواجهة سلطة الاحتلال الإسرائيلية. لا يوجد أي “اتفاق ثنائي لإدارة القطاع” بين حماس وإسرائيل برعاية دولية. هناك تفاهمات محدودة حول التهدئة بوساطة أطراف مثل مصر وقطر، لكنها لا تعني اعترافاً من إسرائيل أو العالم بسيادة حماس، ولا نزع الوضع القانوني للاحتلال. العلاقة بين حماس وفيلق القدس الإيراني لها بعد عسكري ودعم لوجستي، لكنها ليست علاقة “عضوية تنظيمية” كما هو الحال مع حزب الله في لبنان. حماس أصلاً حركة إسلامية ذات أصول إخوانية وليست خمينية المنشأ أو الفكر. القانون الدولي والتقارير الأممية توضح أن الاحتلال لاتحدده السيطرة الفعلية فقط، بل القدرة على التحكم في الحركة والسيادة الاقتصادية والسيطرة الحدودية. كما إن الإجماع الدولي والأممي (عدا إسرائيل) على أن غزة لا تزال أرضاً محتلة ويعيش سكانها تحت قيود ناتجة عن استمرار سيطرة إسرائيل على الموارد والحركة.
ما طرحته ليس سردية بل موقف يستند إلى وقائع موثقة دولياً، فغزة قانونياً وأممياً أرض فلسطينية تحت الاحتلال منذ 1967 رغم الانسحاب الداخلي عام 2005، إذ استمرت السيطرة الإسرائيلية على الحدود والموارد والمعابر، كما أن إدارة حماس للقطاع ليست اتفاقاً سيادياً مع إسرائيل بل انفراد بالأمر الواقع نتج عن صراع داخلي فلسطيني ولا ينزع عن غزة صفة الأرض المحتلة أو يخرجها من الإجماع القانوني الدولي.
غزة كانت تحت إدارة مصرية بعد 1948، وفي حرب 1967 احتلتها إسرائيل وفرضت عليها إدارة عسكرية، وهو ما يثبته كل من الموسوعات العالمية والهيئات الدولية. الاتفاقية بين مصر وإسرائيل عام 1979 ركزت على انسحاب إسرائيل من سيناء ولم تتضمن نقل سيادة غزة لإسرائيل أو لأي طرف آخر؛ غزة ظلت تعرف في الاتفاقيات باعتبارها “أرض فلسطينية تحت الاحتلال”، حتى مع توقف مصر عن المطالبة بها رسمياً. إسرائيل انسحبت من داخل قطاع غزة وأزالت مستوطناتها، لكن سيطرتها استمرت جوياً وبحرياً وبالتحكم في الحدود والمعابر، مما يجعل القطاع من منظور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لا يزال تحت الاحتلال حسب التعريف القانوني للاحتلال (المعروف بـ effective control). أكدت محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة أن إسرائيل تظل القوة المحتلة لغزة بسبب استمرار سيطرتها على الحدود، والمعابر، والمجال الجوي، والموارد الأساسية. ففعلياً، سيطرت حماس على غزة بعد صراع داخلي مع حركة فتح، لكنها لم تنتزع السيادة القانونية للقطاع، بل تولت إدارة الحكم المحلي في مواجهة سلطة الاحتلال الإسرائيلية. لا يوجد أي “اتفاق ثنائي لإدارة القطاع” بين حماس وإسرائيل برعاية دولية. هناك تفاهمات محدودة حول التهدئة بوساطة أطراف مثل مصر وقطر، لكنها لا تعني اعترافاً من إسرائيل أو العالم بسيادة حماس، ولا نزع الوضع القانوني للاحتلال. العلاقة بين حماس وفيلق القدس الإيراني لها بعد عسكري ودعم لوجستي، لكنها ليست علاقة “عضوية تنظيمية” كما هو الحال مع حزب الله في لبنان. حماس أصلاً حركة إسلامية ذات أصول إخوانية وليست خمينية المنشأ أو الفكر. القانون الدولي والتقارير الأممية توضح أن الاحتلال لاتحدده السيطرة الفعلية فقط، بل القدرة على التحكم في الحركة والسيادة الاقتصادية والسيطرة الحدودية. كما إن الإجماع الدولي والأممي (عدا إسرائيل) على أن غزة لا تزال أرضاً محتلة ويعيش سكانها تحت قيود ناتجة عن استمرار سيطرة إسرائيل على الموارد والحركة.
ما طرحته ليس سردية بل موقف يستند إلى وقائع موثقة دولياً، فغزة قانونياً وأممياً أرض فلسطينية تحت الاحتلال منذ 1967 رغم الانسحاب الداخلي عام 2005، إذ استمرت السيطرة الإسرائيلية على الحدود والموارد والمعابر، كما أن إدارة حماس للقطاع ليست اتفاقاً سيادياً مع إسرائيل بل انفراد بالأمر الواقع نتج عن صراع داخلي فلسطيني ولا ينزع عن غزة صفة الأرض المحتلة أو يخرجها من الإجماع القانوني الدولي.