- إنضم
- 7 يوليو 2016
- المشاركات
- 7,213
- التفاعل
- الدولة
La France et le Maroc ont signé un nouvel accord de partenariat, transférant la responsabilité de production et de diffusion des cartes marines des eaux marocaines du service national français d'hydrographie et d'océanographie (Shom) à la Marine Royale Marocaine.حين تكون دولة ما غير قادرة على إنتاج خرائطها البحرية بنفسها وتعتمد على دولة أجنبية (كما كان حال المغرب مع SHOM الفرنسي)، فهذا يعني أنها لا تمتلك السيادة التقنية الكاملة على مياهها الإقليمية. هذا لا يعني فقدان السيادة السياسية، لكنه يُظهر قصورًا في القدرة على ممارسة السيادة بشكل عملي وتقني.
لتوضيح الفكرة أكثر:
السيادة البحرية لا تقتصر على إعلان حدود فقط، بل تشمل:
رسم الخرائط البحرية بدقة.
تحديث المعلومات الهيدروغرافية باستمرار.
تنظيم الملاحة.
مراقبة الموارد الطبيعية واستغلالها.
حماية الأمن البحري.
إذا كانت هذه الوظائف تُدار من طرف أجنبي، فالدولة تكون في وضع التبعية التقنية، وهذا ما كان عليه المغرب، جزئيًا، قبل هذا الاتفاق.
إذًا:
الاتفاق الجديد لا يمنح المغرب السيادة، بل يُعيد له جانبًا منها كان مفوّضًا فعليًا إلى الفرنسيين لعقود، خصوصًا في ظل تاريخ الاستعمار والتبعية التقنية التي تلت الاستقلال.
