النقاش حول الاستثمار في المولات و مراكز التسوق هو نقاش جد صحي رغم اختلاف الآراء قد يحيلنا الى نقاش أهم و هو مصادر ثروات المستثمرين المغاربة و مفهوم المقاومة او المستثمر المواطن في المغرب، لان الوطنية لا تتجلى فقط في الدفاع عن امن الوطن او الشعارات بل كذلك في الالتزام بتوجهات اقتصادية لدى القطاع الخاص تتماشى و حاجيات و تطلعات البلاد،
فقط يجب ترك النقاش موضوعي ما أمكن،
سأعطي مثال، في المغرب العديد من الاقطاعييم استغلوا مداخيلهم في البناء و الفلاحة و الصيد البحري و الخدمات من أجل تمويل استثمارات بنفس المنطق، يعني الربح السريع و الابتعاد عن المخاطر،
لكن في دول اخرى مثل تركيا و كوريا الجنوبية كانت لديهم نفس المداخيل يعني فلاحة سياحة خدمات لكن مداخيل هذه القطاعات استخدمت ليس من اجل تكديس الثروة او تهريبها للخارج عن طريق أنشطة استيرادية بل قاموا باستثمارها في قطاع الصناعة و خلقوا مقاولات صناعية قوية، لقد كانت البداية مماثلة لما يشهده المغرب في الصناعة يعني استثمارات خارجية لكن استغلوا الموجة و حول اموالهم نحو الصناعة رغم المخاطر التي تتخللها،
في المغرب مع الاسف أغلب اصحاب رؤوس الأموال ينتظرون الدولة أو رؤوس الأموال الأجنبية كي تستثمر في هذه القطاعات و هم يستفيدون من نتائجها فقط، لكن ليس ا مستعدين بتحمل مسؤولياتهم و الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذاة القيمة المضافة،
اتمنى لو نستطيع الولوج إلى أرقام حول:
استثمارات القطاع الخاص المغربي في الصناعات الميكانيكية
استثمارات القطاع الخاص المغربي في الصناعات البلاستيكية و الحديد و الصلب و الإلكترونيك و البيتروكيماويات (كوريا الجنوبية لا تنتج قطرة واحدة من النفط و مع ذلك تحقق 24 مليار دولار عائدات من هذه الصناعة .....)
مقارنة هذه الاستثمارات لاستثمار المغاربة في البناء والعقار، الفلاحة، مراكز التسوق، السياحة ....
هما ستجد الخلل،
الدولة كذلك لا تشجع على الاستثمار في الصناعة، في نظري كل الدعم الموجه العقار والفلاحة التصديرية يجب توجيهها للصناعة، كل مقاولة صناعية يجب اعفاؤها من الضرائب و من النفقات الاجتماعية و كذا من رسوم استيراد المواد الأولية و الآلات التي تستخدمها وزيد وزيد، ذلك ما فعل الاتراك لتنمية صناعتهم على سبيل الذكر لا الحصر
