المحور الثاني من اتفاقية "إيفيان"يتعلق بملف التعاون الاقتصادي والعسكري بين فرنسا والجزائر بعد الاستقلال، إذ شددت الاتفاقية على ضرورة ضمان مصالح فرنسا والفرنسيين الاقتصادية والتعاون في مجال استثمار الثروات الطبيعية، لا سيما استخراج النفط في المناطق الصحراوية، إضافة إلى تفضيل فرنسا عندما يتعلق الأمر بتقديم رخص للتنقيب عن النفط. بالمقابل تعهدت باريس بتقديم مساعدات تقنية ومالية تسمح للجزائر بالنهوض باقتصادها.
على الصعيد العسكري،نصت اتفاقية "إيفيان" على تقليص عدد القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر تدريجيا حتى خروجها بالكامل من البلاد، إضافة إلى السماح لفرنسا باستخدام القاعدة البحرية العسكرية بمرسى الكبير في وهران لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في حال اتفاق الطرفين واستخدام بعض المطارات والمواقع العسكرية إذا اقتضت الحاجة.