- إنضم
- 25 أغسطس 2016
- المشاركات
- 24,128
- التفاعل
- الدولة
خطأ جسيم و خرق يمنح المغرب الحق في رفع القضية لمحكمة العدل الدولية
وقد وثق هذا الاتفاق بحضور 41 ممثلا عن الدول الإفريقية خلال انعقاد اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في الرباط، وكان الاتفاق جزء من طي صفحة النزاع الحدودي الشرقي، وذلك بموافقة الحسن الثاني والهواري بومدين، وتكليف كل من وزير الخارجية المغربي عبد الهادي بوطالب ونظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمتابعة تنفيذ بنوذ الاتفاق.
وجاء أيضا في نص الاتفاق، تأكيدا للروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين مايلي: "لكون السمة التي تمتاز بها العلاقات الأخوية القائمة بين الجزائر والمغرب لا يمكن التسليم معها بأن الحدود تشكل حاجزا بين الشعبين الشقيقين إذ هي في الحقيقة مجال لتداخل المشاعر والمصالح".
لمزيد من التدقيق فإن التعهدات الثنائية بين الحسن الثاني وبومدين كانت واضحة:
- تنازل المغرب عن تندوف وبشار للجزائر لترسيم الحدود الشرقية.
- دعم الجزائر للمغرب في ملف الصحراء المغربية.
- الاستغلال الثنائي لمناجم غار جبيلات بنسبة 50 في المائة لكل طرف.
يحاول المغرب عدم الإنجرار لأي مناوشات حدودية مقصودة لجرنا لأتون الحرب، مع توخي أقصى درجات الحذر والتنبه لتطورات الوضع. بالمقابل فهناك فصل مُحدِّد وأساسي في صُلب معاهدة 1972، قد يُبطل الاتفاقية كليا ليس فقط في مضمونها المتعلق باستغلال منجم غار جبيلات، بل أيضا مراجعة التنازل على تندوف وبشار، ويؤكد ذلك ما ورد بالمادة 17 من الاتفاق الذي نشرته الجزائر في جريدتها الرسمية عام 1973، "ففي حال وقع نزاع بين الطرفين بخصوص تأويلها أو تطبيقها وفقا لمعاهدة إفران (أي اتفاق ترسيم الحدود)، يتم رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبث فيه". إن عسكر الجزائر يلعبون بالنار في حالة انهيار الاتفاقية كليا، ما قد يعيد مفاوضات الحدود الشرقية لمربعها الأول.
ملحوظة لها علاقة بما سبق: إن الكولونيالية الفرنسية كانت واضحة الخطى في ترك مناطق رمادية على الحدود المغربية الجزائرية، ليتسنى لها العودة للمنطقة بقبعة "المساعي الحميدة"، وبلبوس الضغط على البلدين واستغلال القلاقل الحدودية لمزيد من استغلال خيرات البلدين.
الكاتب محمد اوحتي لجريدة انفاس بريس
