إعادة تأهيل الأسد: "الجامعة العربية" تحتضن منبوذاً

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
8 يوليو 2016
المشاركات
5,511
التفاعل
9,891 12 11
ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في "الجامعة العربية" رغم الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص. وتدفع المصالح الضيقة والتعب من الحرب العديد من الدول الأعضاء في "الجامعة العربية" إلى دعم الانتخابات المبكرة والتطبيع مع دمشق، لكن هذه المقاربة لن تؤدي سوى إلى تعزيز سيطرة الأسد ومساعدته على التهرب من المساءلة عن جرائم الحرب.
في الأسابيع الأخيرة، ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في "جامعة الدول العربية". وتم تعليق عضوية البلاد في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد ثمانية أشهر من الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل 5000 مدني. وبعد مرور عشر سنوات ومقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص، تتخذ العديد من الدول العربية - بتشجيع من روسيا - خطوات لإنهاء عزلة بشار الأسد واستعادة عضوية سوريا التي استمرت عقداً من الزمن. وعلى الرغم من أن "الجامعة العربية" هي منظمة قديمة وغير فعالة وغير جوهرية إلى حد كبير، إلا أن هذه الخطوة مهمة لما تحمله من معانٍ: استعداد أكبر من قبل دول المنطقة للتعاون مع الأسد سياسياً واقتصادياً. وتماشياً مع "قرار مجلس الأمن رقم 2254" (لعام 2015)، ربطت السياسة الأمريكية أي إعادة انخراط مماثلة بانتقال سياسي شرعي، لكن دول المنطقة قد تقّوض احتمالات التغيير الحقيقي من خلال الترحيب بعودة دمشق قبل الأوان.

زيادة الانخراط العربي

بعد تعليق عضوية سوريا لرفضها تنفيذ خطة "الجامعة العربية" للسلام في عام 2011، فرضت المنظمة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر السفر على بعض كبار مسؤولي النظام ووضع قيود على الاستثمارات والتعامل مع "مصرف سوريا المركزي". وباستثناء العراق ولبنان واليمن، قام جميع أعضاء "الجامعة العربية" بالمصادقة على هذه الإجراءات وفرضها جزئياً على الأقل على مدى عقد من الزمن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف من معاقبتهم من قبل الدول الغربية في حالة عدم امتثالهم للإجراءات.

ومع ذلك، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بدأ عدد من الدول العربية بالضغط من أجل إنهاء تعليق عضوية سوريا، انطلاقاً من مقتضيات اقتصادية، والتعب من الحرب، والمنافسات الإقليمية، والشعور المتزايد بأن نظام الأسد قد انتصر [في الحرب الأهلية]. وعارض كبار مسؤولي إدارة ترامب هذه الجهود، لكن الاتصالات بين العواصم العربية ودمشق تكثفت مع ذلك بين عامي 2016 و 2020، حيث أعادت عدة دول فتح سفاراتها المغلقة وأعادت تعيين كبار الدبلوماسيين.

وكانت دولة الإمارات من بين أكثر هؤلاء المدافعين إصراراً. فعلى الرغم من دعمها للمتمردين في بادئ الأمر، أعادت أبوظبي فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018، ودعت منذ ذلك الحين إلى إعادة عضوية سوريا في "الجامعة العربية". واكتسبت الفكرة مزيداً من الزخم في آذار/مارس بعد أن قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى. وفي مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة لافروف، استخف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بمقاربة واشنطن في الأمر وأعرب عن أسفه لأن القيود الاقتصادية الأمريكية مثل «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» "تجعل الأمر صعباً". ثم دعا إلى إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب.

ولم تكن الإمارات وحيدة في اتباع هذا المسار، فقد:

  • أعادت تونس فتح سفارتها في عام 2015، حيث أرسلت دبلوماسياً متوسط الشأن إلى دمشق.
  • أعادت عُمان سفيرها إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك. وبعد خمسة أشهر، صرح السفير السوري المعتمد لدى مسقط بأن البلدين اتفقا على "تعزيز الاستثمارات" والتجارة.
  • أرسل الأردن قائماً بالأعمال إلى دمشق في عام 2019، ليملأ بذلك منصباً بقي شاغراً منذ عام 2012.
  • أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي أن القاهرة تدعم التطبيع العربي مع سوريا، بعد وقت قصير من لقائه مع لافروف.
  • استضاف العراق وزير النفط السوري الأسبوع الماضي للتفاوض على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المصري عبر سوريا.
  • أرسلت المملكة العربية السعودية رئيس استخباراتها إلى دمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري في 3 أيار/مايو، في اجتماع وصفته صحيفة «الغارديان» البريطانية بأنه "الاجتماع الأول العلني من نوعه منذ اندلاع الحرب". ووفقاً لبعض التقارير ناقشا إعادة فتح السفارتين.
  • ستعقد مصر والعراق والأردن قريباً اجتماعاً في بغداد يركز على إعادة دمج سوريا في المنطقة، وفقاً لتقرير من نيسان/أبريل في صحيفة "الشرق الأوسط".
ويبدو أن مجموعة من الدوافع الضيقة تقود هذه الجهود. فبالنسبة لدولة الإمارات، إن إعادة دمج الأسد وإعادة بناء سوريا تحملان وعداً بإنهاء انتشار القوات التركية في إدلب، حيث قام الخصم الإماراتي بنشر قواته لمنع تدفق المزيد من اللاجئين. ويبدو أن الأردن مدفوعاً في المقام الأول من رغبته في دعم اقتصاده، وإعادة اللاجئين، واستئناف النشاط التجاري المتسق، وإحياء النقل البري عبر سوريا في طريقه إلى تركيا وأوروبا. وفي هذا الصدد، لا تزال قيود «قانون قيصر» الذي أصدرته واشنطن تثير غضب عَمّان.

وعلى نطاق أوسع، يبدو أن المسؤولين المصريين يؤيدون الفكرة غير المؤكدة بأن عودة سوريا إلى "الجامعة العربية" ستعزز "عروبتها" تدريجياً، وبالتالي تُبعِد دمشق عن إيران الفارسية. ومن المحتمل أن تشارك دول أخرى في المنطقة وجهات نظر مماثلة. حتى أن بعض شخصيات الأمن القومي الإسرائيلي تقدّر بشكل غير محتمل أن روسيا قد تحد من الاجتياح الإيراني لسوريا ما بعد الحرب في ظل حكم الأسد.

كما يبدو أن معظم الدول العربية - وخاصة مصر - مستعدة لتصديق مسرحية الانتخابات الرئاسية الوشيكة في سوريا كدليل على التحوّل السياسي. فخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 نيسان/أبريل مع لافروف، أعلن وزير الخارجية شكري أن التصويت المزمع في 26 أيار/مايو سيسمح للشعب السوري "بتحديد مستقبله... وتشكيل حكومة تمثله"، على الرغم من حتمية النتائج المزوّرة لصالح الأسد.

تحدّي الأمم المتحدة وتجاهل جرائم الحرب

تتعارض جهود إعادة تأهيل نظام الأسد مع "قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي ينص على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة المغتربين، وكتابة دستور جديد، فضلاً عن متطلبات أخرى لم تحققها سوريا بعد. وينص القرار أيضاً على التنفيذ الكامل لـ "بيان جنيف" الصادر في حزيران/يونيو 2012، والذي دعا إلى انتقال سياسي كامل إلى دولة سورية ديمقراطية غير طائفية تحترم حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى هذه الأهداف السياسية التي لا تزال بعيدة المنال، تتجاهل [مبادرة] إشراك الأسد أيضاً ضرورة محاسبة النظام على "انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومن الناحية الفنية، لا ترقى هذه الانتهاكات إلى مستوى التعريف الدولي لـ "الإبادة الجماعية"، لكن "متحف ذكرى الهولوكوست" في الولايات المتحدة وصفها بأنها "جرائم وحشية ضد الإنسانية وجرائم حرب". وخلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل، كرر غوتيريس أن المسؤولين عن مثل هذه الجرائم - من بينها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين - يجب ألا يفلتوا بعد الآن من العقاب. وأضاف: "يجب محاسبة الجناة".

تهكّم "الجامعة العربية"

كان قرار "الجامعة العربية" لعام 2011 بتعليق عضوية سوريا مذهلاً في ذلك الوقت لأن المنظمة نادراً ما أبدت نفوراً من جرائم أعضائها ضد الإنسانية. ففي آذار/مارس 2009، على سبيل المثال، استضافت الرئيس السوداني عمر البشير في قمة قطر بعد أسابيع فقط من توجيه الاتهام إليه من قبل "المحكمة الجنائية الدولية" لإصداره أمر بقتل ما يقرب من 500 ألف مدني في دارفور.

وبعد عقد من الزمن، يبدو أن هذه الرغبة في التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان تعود إلى الواجهة. ففي 21 نيسان/أبريل، جُردت سوريا من حقوقها في التصويت في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وهو قرار أيدته 87 دولة عضو في "المنظمة". ومع ذلك، امتنعت ثماني دول أعضاء في "الجامعة العربية" عن التصويت، من بينها الأردن، والعراق التي تعرّض سكانها الأكراد لهجمات كيماوية خلال عهد صدام حسين. وكانت فلسطين، التي هي عضو آخر في "الجامعة العربية"، من بين خمسة عشر صوتاً معارضاً، بانضمامها إلى دول أمثال إيران وروسيا. وحول موضوع آخر، لم تشجب "الجامعة العربية" الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد مسلمي الأويغور الصينيين في شينجيانغ. وعلى العكس من ذلك، أشارت بكين إلى أن "الجامعة العربية" أيّدت صراحة "موقف الصين العادل بشأن ... شينجيانغ" خلال اجتماع "منتدى التعاون الصيني العربي" في تموز/يوليو 2020 في عَمّان.

التداعيات السياسية

على الرغم من عدم التزام العرب بـ "القرار رقم 2254" وفرص النجاح الضئيلة لذلك، يجب على واشنطن الاستمرار في الضغط من أجل إحداث تغيير في سوريا. ومن المسلّم به أن تعب دول المنطقة من الحرب وأزمة اللاجئين آخذة في الازدياد، لكن سوريا تحت حكم الأسد لن تكون أبداً ملاذاً آمناً لعودة هؤلاء الملايين من المنفيين. وبالمثل، فإن إعادة قبول سوريا في "الجامعة العربية" وتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب لن يدفع الأسد إلى قطع التي استمرت أربعين عاماً. وبدلاً من ذلك، من شأن التطبيع مع دمشق أن يخفف ببساطة الضغط على النظام ويمكّنه من تعزيز سلطته.

وبغض النظر عن القبول المتزايد للأسد في العواصم العربية - وحتى في إسرائيل - فإن إعادة تأهيله ليست حتمية. بيد أنه من أجل الحيلولة دون انهيار الإجراءات المنصوص عليها في "القرار رقم 2254"، سيتعين على إدارة بايدن إعادة تأكيد قيادتها، من خلال تعيين مخوّل لتنسيق النهج الدولي مع أوروبا ودول المنطقة.

ينبغي على واشنطن أيضاً أن ترفض الانتخابات الرئاسية الوشيكة التي ستجري في سوريا، والتي من المؤكد ستمنح الأسد فترة ولاية أخرى أمدها سبع سنوات حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأعضاء في "الجامعة العربية" وصفها بأنها "مرحلة انتقالية". وبدلاً من ذلك، يجب على المسؤولين الأمريكيين العمل مع الشركاء الأوروبيين لتشكيل إجماع دولي فيما يتعلق بفشل الانتخابات في تلبية المتطلبات "الحرة والعادلة" المنصوص عليها في "القرار رقم 2254".

وفي الوقت نفسه، ينبغي على الولايات المتحدة أن في سوريا وأن تقنع دول الخليج التي تقود جهود التطبيع بتقديم مساعدات إضافية أيضاً، لا سيما في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام. ولا يزال الأسد يسيطر على دمشق وضواحيها، لكن قرارات استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب فظائع جماعية أخرى ضد الشعب السوري تتجاوز الحدود ويجب أن تحول دون إعادة تأهيله. ومع ذلك، ففي هذه المرحلة، يمكن للولايات المتحدة وحدها منع حدوث ذلك.



ديفيد شينكر هو "زميل أقدم في برنامج توب" في معهد واشنطن. وشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في الفترة 2019-2021.

 
ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في "الجامعة العربية" رغم الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص. وتدفع المصالح الضيقة والتعب من الحرب العديد من الدول الأعضاء في "الجامعة العربية" إلى دعم الانتخابات المبكرة والتطبيع مع دمشق، لكن هذه المقاربة لن تؤدي سوى إلى تعزيز سيطرة الأسد ومساعدته على التهرب من المساءلة عن جرائم الحرب.
في الأسابيع الأخيرة، ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في "جامعة الدول العربية". وتم تعليق عضوية البلاد في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد ثمانية أشهر من الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل 5000 مدني. وبعد مرور عشر سنوات ومقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص، تتخذ العديد من الدول العربية - بتشجيع من روسيا - خطوات لإنهاء عزلة بشار الأسد واستعادة عضوية سوريا التي استمرت عقداً من الزمن. وعلى الرغم من أن "الجامعة العربية" هي منظمة قديمة وغير فعالة وغير جوهرية إلى حد كبير، إلا أن هذه الخطوة مهمة لما تحمله من معانٍ: استعداد أكبر من قبل دول المنطقة للتعاون مع الأسد سياسياً واقتصادياً. وتماشياً مع "قرار مجلس الأمن رقم 2254" (لعام 2015)، ربطت السياسة الأمريكية أي إعادة انخراط مماثلة بانتقال سياسي شرعي، لكن دول المنطقة قد تقّوض احتمالات التغيير الحقيقي من خلال الترحيب بعودة دمشق قبل الأوان.

زيادة الانخراط العربي

بعد تعليق عضوية سوريا لرفضها تنفيذ خطة "الجامعة العربية" للسلام في عام 2011، فرضت المنظمة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر السفر على بعض كبار مسؤولي النظام ووضع قيود على الاستثمارات والتعامل مع "مصرف سوريا المركزي". وباستثناء العراق ولبنان واليمن، قام جميع أعضاء "الجامعة العربية" بالمصادقة على هذه الإجراءات وفرضها جزئياً على الأقل على مدى عقد من الزمن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف من معاقبتهم من قبل الدول الغربية في حالة عدم امتثالهم للإجراءات.

ومع ذلك، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بدأ عدد من الدول العربية بالضغط من أجل إنهاء تعليق عضوية سوريا، انطلاقاً من مقتضيات اقتصادية، والتعب من الحرب، والمنافسات الإقليمية، والشعور المتزايد بأن نظام الأسد قد انتصر [في الحرب الأهلية]. وعارض كبار مسؤولي إدارة ترامب هذه الجهود، لكن الاتصالات بين العواصم العربية ودمشق تكثفت مع ذلك بين عامي 2016 و 2020، حيث أعادت عدة دول فتح سفاراتها المغلقة وأعادت تعيين كبار الدبلوماسيين.

وكانت دولة الإمارات من بين أكثر هؤلاء المدافعين إصراراً. فعلى الرغم من دعمها للمتمردين في بادئ الأمر، أعادت أبوظبي فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018، ودعت منذ ذلك الحين إلى إعادة عضوية سوريا في "الجامعة العربية". واكتسبت الفكرة مزيداً من الزخم في آذار/مارس بعد أن قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى. وفي مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة لافروف، استخف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بمقاربة واشنطن في الأمر وأعرب عن أسفه لأن القيود الاقتصادية الأمريكية مثل «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» "تجعل الأمر صعباً". ثم دعا إلى إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب.

ولم تكن الإمارات وحيدة في اتباع هذا المسار، فقد:


  • أعادت تونس فتح سفارتها في عام 2015، حيث أرسلت دبلوماسياً متوسط الشأن إلى دمشق.
  • أعادت عُمان سفيرها إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك. وبعد خمسة أشهر، صرح السفير السوري المعتمد لدى مسقط بأن البلدين اتفقا على "تعزيز الاستثمارات" والتجارة.
  • أرسل الأردن قائماً بالأعمال إلى دمشق في عام 2019، ليملأ بذلك منصباً بقي شاغراً منذ عام 2012.
  • أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي أن القاهرة تدعم التطبيع العربي مع سوريا، بعد وقت قصير من لقائه مع لافروف.
  • استضاف العراق وزير النفط السوري الأسبوع الماضي للتفاوض على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المصري عبر سوريا.
  • أرسلت المملكة العربية السعودية رئيس استخباراتها إلى دمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري في 3 أيار/مايو، في اجتماع وصفته صحيفة «الغارديان» البريطانية بأنه "الاجتماع الأول العلني من نوعه منذ اندلاع الحرب". ووفقاً لبعض التقارير ناقشا إعادة فتح السفارتين.
  • ستعقد مصر والعراق والأردن قريباً اجتماعاً في بغداد يركز على إعادة دمج سوريا في المنطقة، وفقاً لتقرير من نيسان/أبريل في صحيفة "الشرق الأوسط".
ويبدو أن مجموعة من الدوافع الضيقة تقود هذه الجهود. فبالنسبة لدولة الإمارات، إن إعادة دمج الأسد وإعادة بناء سوريا تحملان وعداً بإنهاء انتشار القوات التركية في إدلب، حيث قام الخصم الإماراتي بنشر قواته لمنع تدفق المزيد من اللاجئين. ويبدو أن الأردن مدفوعاً في المقام الأول من رغبته في دعم اقتصاده، وإعادة اللاجئين، واستئناف النشاط التجاري المتسق، وإحياء النقل البري عبر سوريا في طريقه إلى تركيا وأوروبا. وفي هذا الصدد، لا تزال قيود «قانون قيصر» الذي أصدرته واشنطن تثير غضب عَمّان.

وعلى نطاق أوسع، يبدو أن المسؤولين المصريين يؤيدون الفكرة غير المؤكدة بأن عودة سوريا إلى "الجامعة العربية" ستعزز "عروبتها" تدريجياً، وبالتالي تُبعِد دمشق عن إيران الفارسية. ومن المحتمل أن تشارك دول أخرى في المنطقة وجهات نظر مماثلة. حتى أن بعض شخصيات الأمن القومي الإسرائيلي تقدّر بشكل غير محتمل أن روسيا قد تحد من الاجتياح الإيراني لسوريا ما بعد الحرب في ظل حكم الأسد.

كما يبدو أن معظم الدول العربية - وخاصة مصر - مستعدة لتصديق مسرحية الانتخابات الرئاسية الوشيكة في سوريا كدليل على التحوّل السياسي. فخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 نيسان/أبريل مع لافروف، أعلن وزير الخارجية شكري أن التصويت المزمع في 26 أيار/مايو سيسمح للشعب السوري "بتحديد مستقبله... وتشكيل حكومة تمثله"، على الرغم من حتمية النتائج المزوّرة لصالح الأسد.

تحدّي الأمم المتحدة وتجاهل جرائم الحرب

تتعارض جهود إعادة تأهيل نظام الأسد مع "قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي ينص على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة المغتربين، وكتابة دستور جديد، فضلاً عن متطلبات أخرى لم تحققها سوريا بعد. وينص القرار أيضاً على التنفيذ الكامل لـ "بيان جنيف" الصادر في حزيران/يونيو 2012، والذي دعا إلى انتقال سياسي كامل إلى دولة سورية ديمقراطية غير طائفية تحترم حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى هذه الأهداف السياسية التي لا تزال بعيدة المنال، تتجاهل [مبادرة] إشراك الأسد أيضاً ضرورة محاسبة النظام على "انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومن الناحية الفنية، لا ترقى هذه الانتهاكات إلى مستوى التعريف الدولي لـ "الإبادة الجماعية"، لكن "متحف ذكرى الهولوكوست" في الولايات المتحدة وصفها بأنها "جرائم وحشية ضد الإنسانية وجرائم حرب". وخلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل، كرر غوتيريس أن المسؤولين عن مثل هذه الجرائم - من بينها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين - يجب ألا يفلتوا بعد الآن من العقاب. وأضاف: "يجب محاسبة الجناة".

تهكّم "الجامعة العربية"

كان قرار "الجامعة العربية" لعام 2011 بتعليق عضوية سوريا مذهلاً في ذلك الوقت لأن المنظمة نادراً ما أبدت نفوراً من جرائم أعضائها ضد الإنسانية. ففي آذار/مارس 2009، على سبيل المثال، استضافت الرئيس السوداني عمر البشير في قمة قطر بعد أسابيع فقط من توجيه الاتهام إليه من قبل "المحكمة الجنائية الدولية" لإصداره أمر بقتل ما يقرب من 500 ألف مدني في دارفور.

وبعد عقد من الزمن، يبدو أن هذه الرغبة في التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان تعود إلى الواجهة. ففي 21 نيسان/أبريل، جُردت سوريا من حقوقها في التصويت في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وهو قرار أيدته 87 دولة عضو في "المنظمة". ومع ذلك، امتنعت ثماني دول أعضاء في "الجامعة العربية" عن التصويت، من بينها الأردن، والعراق التي تعرّض سكانها الأكراد لهجمات كيماوية خلال عهد صدام حسين. وكانت فلسطين، التي هي عضو آخر في "الجامعة العربية"، من بين خمسة عشر صوتاً معارضاً، بانضمامها إلى دول أمثال إيران وروسيا. وحول موضوع آخر، لم تشجب "الجامعة العربية" الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد مسلمي الأويغور الصينيين في شينجيانغ. وعلى العكس من ذلك، أشارت بكين إلى أن "الجامعة العربية" أيّدت صراحة "موقف الصين العادل بشأن ... شينجيانغ" خلال اجتماع "منتدى التعاون الصيني العربي" في تموز/يوليو 2020 في عَمّان.

التداعيات السياسية

على الرغم من عدم التزام العرب بـ "القرار رقم 2254" وفرص النجاح الضئيلة لذلك، يجب على واشنطن الاستمرار في الضغط من أجل إحداث تغيير في سوريا. ومن المسلّم به أن تعب دول المنطقة من الحرب وأزمة اللاجئين آخذة في الازدياد، لكن سوريا تحت حكم الأسد لن تكون أبداً ملاذاً آمناً لعودة هؤلاء الملايين من المنفيين. وبالمثل، فإن إعادة قبول سوريا في "الجامعة العربية" وتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب لن يدفع الأسد إلى قطع التي استمرت أربعين عاماً. وبدلاً من ذلك، من شأن التطبيع مع دمشق أن يخفف ببساطة الضغط على النظام ويمكّنه من تعزيز سلطته.

وبغض النظر عن القبول المتزايد للأسد في العواصم العربية - وحتى في إسرائيل - فإن إعادة تأهيله ليست حتمية. بيد أنه من أجل الحيلولة دون انهيار الإجراءات المنصوص عليها في "القرار رقم 2254"، سيتعين على إدارة بايدن إعادة تأكيد قيادتها، من خلال تعيين مخوّل لتنسيق النهج الدولي مع أوروبا ودول المنطقة.

ينبغي على واشنطن أيضاً أن ترفض الانتخابات الرئاسية الوشيكة التي ستجري في سوريا، والتي من المؤكد ستمنح الأسد فترة ولاية أخرى أمدها سبع سنوات حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأعضاء في "الجامعة العربية" وصفها بأنها "مرحلة انتقالية". وبدلاً من ذلك، يجب على المسؤولين الأمريكيين العمل مع الشركاء الأوروبيين لتشكيل إجماع دولي فيما يتعلق بفشل الانتخابات في تلبية المتطلبات "الحرة والعادلة" المنصوص عليها في "القرار رقم 2254".

وفي الوقت نفسه، ينبغي على الولايات المتحدة أن في سوريا وأن تقنع دول الخليج التي تقود جهود التطبيع بتقديم مساعدات إضافية أيضاً، لا سيما في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام. ولا يزال الأسد يسيطر على دمشق وضواحيها، لكن قرارات استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب فظائع جماعية أخرى ضد الشعب السوري تتجاوز الحدود ويجب أن تحول دون إعادة تأهيله. ومع ذلك، ففي هذه المرحلة، يمكن للولايات المتحدة وحدها منع حدوث ذلك.



ديفيد شينكر هو "زميل أقدم في برنامج توب" في معهد واشنطن. وشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في الفترة 2019-2021.

معناها الاعلان الرسمي عن انتصار المشروع الايراني والوفاة الرسمية لما يسمى الجامعة العربية واي شعور بالقومية العربية شكلها سيكون فخ للانظمة التي تساعد على تاهيل الاسد لانها ستسقط من اعين الجمهور الى الابد هناك من يحاول ان يجر الاخرين الى نفس المستنقع الذي هو فيه
 
الم
معناها الاعلان الرسمي عن انتصار المشروع الايراني والوفاة الرسمية لما يسمى الجامعة العربية واي شعور بالقومية العربية شكلها سيكون فخ للانظمة التي تساعد على تاهيل الاسد لانها ستسقط من اعين الجمهور الى الابد هناك من يحاول ان يجر الاخرين الى نفس المستنقع الذي هو فيه
المحور الروسي ياعمري
 
البحرين اعادت فتح سفارتها في دمشق رغم ان السفارة السورية في البحرين لم تغلق ابوابها منذ عام 2011 و كذلك الطيران السوري لم يطلب منه الغاء رحلاته الى البحرين رغم قيام طيران الخليج بتعليق رحلاته الى دمشق .
 
معناها الاعلان الرسمي عن انتصار المشروع الايراني والوفاة الرسمية لما يسمى الجامعة العربية واي شعور بالقومية العربية شكلها سيكون فخ للانظمة التي تساعد على تاهيل الاسد لانها ستسقط من اعين الجمهور الى الابد هناك من يحاول ان يجر الاخرين الى نفس المستنقع الذي هو فيه
يا اخى من يريد ان يدخل اسمه فى مزبله التاريخ فاليساعد بشار الاسد
مهزله و رب الكعبه
رجل دمر و حرق و قتل و ضيع مستقبل اجيال من الشعب السورى
و بعد كل هذا يرجع رئيس تانى
يحيا العدل (n)
 
حماقة.....​


عندما يعود الاسد سوف يكون بوق لايران بجامعة الدول العربية وسوف يشكل اداة ضغط وتشكيك في مصالح العرب وخصوصاً دول الخليج...


الذي يعتقد ان الاسد يريد ان يقترب من قوميته العربيه ساذج، لان العرب حاربو الاسد ال١٠ سنين الي فاتت كله وماوقف معاه الا غير العرب وعلى رأسهم روسيا وايران... مين انت عشان يترك الي وقفو معاه لأجل عيونك؟ عشان العروبه يقولك 😖... والله ماطق خبر لعروبتك...

سفاح السنة يرحب به بمجالس العرب...



مبروك لايران!
 
احنا مش هنفتش على الخائن .... مش وقته

ف قضايا مهمه .. الإقليم ذاهب للهاويه كله ...
 
يا اخى من يريد ان يدخل اسمه فى مزبله التاريخ فاليساعد بشار الاسد
مهزله و رب الكعبه
رجل دمر و حرق و قتل و ضيع مستقبل اجيال من الشعب السورى
و بعد كل هذا يرجع رئيس تانى
يحيا العدل (n)
هو عشان فشل الاخونج والمتأسلمين فى اسقاطه اصبح دموى ... نعم هو دموى ذبح الاخونج واعوان القاعدة وداعش ;) :طيب:
 
المكان الطبيعي لبشار هو الجامعة العربية
ولذا عودة بشار للجامعة لاقيمه لها لأن تلك الجامعة لاقيمة لها حرفياً
 
هو عشان فشل الاخونج والمتأسلمين فى اسقاطه اصبح دموى ... نعم هو دموى ذبح الاخونج واعوان القاعدة وداعش ;) :طيب:
إتقي الله هتقول ايه لربك عن أطفال سوريا الي اتذبحو والأسر الي قتلت وشردت تقريبا ضحايا هذه الحرب نصف مليون كلهم إرهابيين يعني؟؟؟؟ إتقي الله وأبعد عن الدم
 
هو عشان فشل الاخونج والمتأسلمين فى اسقاطه اصبح دموى ... نعم هو دموى ذبح الاخونج واعوان القاعدة وداعش ;) :طيب:
ضمير حي !! اسمك لا علاقه له بك نهائيا ::rolf::
اخوانج و متاسلمين مين انت مستوعب بتقول ايه !!!
دا قتل 500 الف سوري و دمر بلده
تريد تزوير التاريخ !!
الاخوانج و القاعده و الدواعش اكثر ناس استفاد منها بشار و تاثرت بسببها الثورة السوريه
انت معندكش 1 % انسانيه حتى
 
إتقي الله هتقول ايه لربك عن أطفال سوريا الي اتذبحو والأسر الي قتلت وشردت تقريبا ضحايا هذه الحرب نصف مليون كلهم إرهابيين يعني؟؟؟؟ إتقي الله وأبعد عن الدم
بتتكلم مع مين يا عم
دا احمد سبع الليل
3.jpg
 
سيأتي مندوب روسي نيابه عن الاسد وفي المواسم سيأتي مندوب ايراني

#جامعه _الفشل العربي
 
هو عشان فشل الاخونج والمتأسلمين فى اسقاطه اصبح دموى ... نعم هو دموى ذبح الاخونج واعوان القاعدة وداعش ;) :طيب:

أجمل شيئ أن هذا التيار الذي يمثله الأخ الكريم لديهم قابليه لحمل الأوزار وأثم الدماء على رقابهم .
يعني الله سلمك من سفك دم المسلمين تقوم تأخذ نصيبك من الجرم بلسانك ؟!

الحمد الله الذي عافانا مما أبتلاكم به .
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى