بـوابة مصـر الأقتصادية

لا انا بس احب اقولك حاجة بسيطة بس
اجمالى فوائد ديون مصر تصل الى 43 % من اجمالى المصروفات
اه ممكن تكون غني و تاخد قرض عشان تحافظ علي السيولة المالية عندك
المهم هتصرف القرض ازاي
الإقراض من صندوق النقد الدولي
28 فبراير 2019

يساعد الصندوق البلدان المصابة بأزمات من خلال تقديم الدعم المالي الذي يتيح لها التقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تصحيحية تعيد إلى الاقتصاد استقراره ونموه. كذلك يقدم الصندوق تمويلا وقائيا يساعد على منع الأزمات وتأمين البلدان منها. ويجري تعديل أدوات الإقراض باستمرار لكي تلبي الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء.
لماذا تقع الأزمات؟
أسباب الأزمات متنوعة ومعقدة، ويمكن أن تكون داخلية أو خارجية أو كليهما.

  • تتضمن العوامل الداخلية اتباع سياسات مالية ونقدية غير ملائمة من شأنها إحداث اختلالات اقتصادية كبيرة (كالعجز الكبير في الحساب الجاري والمالية العامة وارتفاع مستويات الدين الخارجي والعام)؛ واعتماد سعر صرف ثابت عند مستوى غير ملائم، مما قد يضر بالتنافسية ويقود إلى حالة مزمنة من عجز الحساب الجاري وتآكل الاحتياطيات الرسمية؛ وضعف النظام المالي الذي يمكن أن يخلق دورات انتعاش وركود في النشاط الاقتصادي. كذلك يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي و/أو ضعف المؤسسات إلى حدوث الأزمات عن طريق مفاقمة جوانب الضعف في الاقتصاد.
  • وتتضمن العوامل الخارجية الصدمات التي تتراوح بين الكوارث الطبيعية والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وهي أسباب شائعة للأزمات، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل ذات القدرة المحدودة على الاستعداد لمثل هذه الصدمات والتي تعتمد على مجموعة ضيقة من منتجات التصدير. وبالإضافة إلى ذلك، ففي اقتصاد تتزايد فيه العولمة، يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في مزاج السوق إلى تقلب التدفقات الرأسمالية. وحتى البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية السليمة يمكن أن تتضرر بشدة من أثر الأزمات والسياسات الاقتصادية في البلدان الأخرى.
وسواء كان منشأ الأزمات محليا أم خارجيا، فمن الممكن أن تتخذ أشكالا مختلفة عديدة. فقد تطرأ مشكلات في ميزان المدفوعات إذا عجز البلد عن سداد مقابل وارداته الضرورية أو أداء مدفوعات خدمة ديونه الخارجية. وتنشأ الأزمات المالية عن افتقار المؤسسات المالية إلى السيولة أو تعرضها للإعسار. أما أزمات المالية العامة فتنشأ بسبب عجز المالية العامة المفرط وثقل الديون. والبلدان التي تستعين بالصندوق هي التي غالبا ما تكون تحت وطأة أكثر من نوع من الأزمات بسبب انتشار التحديات التي تواجه قطاعا واحدا إلى مختلف أجزاء الاقتصاد. ويترتب على الأزمات عموما حدوث تباطؤ حاد في النمو، وارتفاع في البطالة، وانخفاض في مستويات الدخل، وزيادة في عدم اليقين، مما يفضي إلى ركود عميق. وفي حالة الأزمات الحادة، قد يصبح التوقف عن السداد أو إعادة هيكلة الدين السيادي أمرا لا يمكن تجنبه.

كيف تساعد قروض الصندوق بلدانه الأعضاء
الهدف من قروض الصندوق هو إعطاء البلدان الأعضاء فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تصحيحية منظمة تستعيد بها الظروف الملائمة لاقتصاد مستقر ونمو مستدام. وتختلف هذه السياسات باختلاف الظروف في كل بلد. فالبلد الذي يواجه هبوطا مفاجئا في أسعار صادراته الأساسية قد يحتاج إلى مساعدة مالية حتى ينتهي من تنفيذ إجراءات لتقوية اقتصاده وتوسيع قاعدة صادراته. والبلد الذي يعاني من خروج التدفقات الرأسمالية بشكل حاد قد يحتاج إلى معالجة المشكلات التي أدت إلى فقدان ثقة المستثمرين – فربما تكون أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو عجز الموازنة ورصيد الدين يتناميان بسرعة كبيرة أو النظام المصرفي غير كفء أو ضعيف التنظيم.

كيف تساعد قروض الصندوق بلدانه الأعضاء


وفي غياب تمويل الصندوق، يمكن أن تكون عملية التصحيح في البلد المعني أكثر حدة وصعوبة. فعلى سبيل المثال، إذا انصرف المستثمرون عن تقديم تمويل جديد، يصبح الخيار الوحيد هو التصحيح – وهو ما يتم في الغالب من خلال عملية موجعة لتخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص الواردات والنشاط الاقتصادي. ويؤدي التمويل الذي يقدمه الصندوق إلى تيسير القيام بعملية تصحيح أكثر تدرجاً وتحرياً للدقة. ولما كانت قروض الصندوق تقترن في العادة بمجموعة من السياسات التصحيحية، فإنها تقدم أيضا خاتم الموافقة على ملاءمة ما يتم تنفيذه من سياسات.

وتُصمّم الأدوات المختلفة التي يستخدمها الصندوق في الإقراض بحيث تتلاءم مع مختلف أنواع الاحتياجات التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف الخاصة التي يمر بها كل بلد عضو (أنظر الجدول). فالبلدان منخفضة الدخل يمكنها الاقتراض بشروط ميسرة من خلال التسهيلات التمويلية المتاحة في ظل "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT) (راجع )، حيث تبلغ أسعار الفائدة صفرا في الوقت الراهن. وعلى مدار التاريخ، كان الصندوق يقدم معظم مساعداته لاقتصادات الأسواق الصاعدة والمتقدمة الواقعة في أزمات باستخدام لمعالجة مشكلات ميزان المدفوعات الاحتمالية أو ذات الأجل القصير. ويؤدي غرضا مماثلا بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. أما * و * المخصصان للبلدان منخفضة الدخل، فهما الأداتان الأساسيتان لتقديم دعم متوسط الأجل للبلدان التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات. وقد حدثت زيادة كبيرة في استخدام هذه الأدوات منذ الأزمة المالية العالمية، مما يعكس الطابع الهيكلي الذي تتسم به مشكلات ميزان المدفوعات في بعض البلدان الأعضاء.

وللمساعدة على منع الأزمات أو تخفيفها وتعزيز ثقة السوق في الفترات التي ترتفع فيها المخاطر، يتاح للبلدان الأعضاء ذات السياسات الاقتصادية القوية بالفعل استخدام * أو .

ومن خلال * و * المقابل له يقدم الصندوق مساعدات عاجلة أيضا للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجا ملحا، بما في ذلك الاحتياجات الناتجة عن صدمات أسعار السلع الأولية والكوارث الطبيعية وأوجه الهشاشة الداخلية.

قروض الصندوق عملياً
يقدم الصندوق الدعم المالي لميزان المدفوعات بناء على طلب البلدان الأعضاء، ولا يقدم قروضا لمشروعات بعينها كما تفعل بنوك التنمية. وبعد تلقي الطلب من البلد العضو، يعقد فريق من خبراء الصندوق مناقشات مع الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي، وحجم الاحتياجات التمويلية الكلية، ويتفق الطرفان على السياسات الملائمة لمواجهتها.

وعادة ما يتعين أن تتفق السلطات الوطنية مع الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية قبل أن يقدم الصندوق القروض المطلوبة. وفي معظم الأحوال، تمثل البلد العضو باتخاذ إجراءات معينة على مستوى السياسات، وهو ما يعرف بشرطية السياسات، جزءا لا يتجزأ من اتفاق الإقراض مع الصندوق (أنظر الجدول). وفي معظم الحالات، يُعرض برنامج السياسات الذي يستند إليه الاتفاق على * ضمن * كما يُطرح بمزيد من التفصيل ضمن "مذكرة تفاهم".

وعادة ما يتم استعراض التقدم المحرز عن طريق متابعة تنفيذ هذه الإجراءات. غير أن بعض الاتفاقات يسمح للبلدان باستخدام موارد الصندوق دون شروط أو بشروط محدودة إذا كانت قد أثبتت بالفعل التزامها بانتهاج سياسات سليمة ("خط الائتمان المرن" و"خط الوقاية والسيولة)، أو إذا كانت هذه الاتفاقات مصممة لتلبية احتياجات عاجلة وآنية كالصدمات المؤقتة والمحدودة على سبيل المثال أو حيثما كانت قدرات تنفيذ السياسات محدودة، فيما يرجع لمواطن الهشاشة القائمة وغيرها من الأسباب ("أداة التمويل السريع"، و"التسهيل الائتماني السريع"). وتمثل استعادة الصحة الاقتصادية والمالية في البلد المعني ضمانا لسداد الأموال المقدمة من الصندوق حتى يتسنى إقراضها لبلدان أعضاء أخرى.

وبمجرد التوصل إلى تفاهم بشأن السياسات والحزمة التمويلية المناسبة، تُرفع توصية إلى المجلس التنفيذي لإقرار نوايا السياسات التي أوضحها البلد المعني وإتاحة الاستفادة من موارد الصندوق. ويمكن تعجيل هذه العملية من خلال

* بالانجليزية
 
بخصوص القرض المصري (RFI) من صندوق النقد الدولي

أداة التمويل السريع (RFI) من صندوق النقد الدولي

"تقدم "أداة التمويل السريع" (RFI) مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة. وقد أنشئت هذه الأداة في سياق عملية إصلاح أوسع نطاقا تهدف إلى زيادة مرونة الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبلدان الأعضاء. وتحل "أداة التمويل السريع" محل سياسة المساعدة الطارئة التي كان الصندوق يطبقها في مجموعة واسعة من الظروف."

الدعم السريع للاحتياجات الماسة في ميزان المدفوعات
تتيح أداة التمويل السريع مساعدات مالية عاجلة بمقدار محدود للبلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل. ويمكن أن تقدم الأداة الدعم لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الماسة، بما في ذلك ما ينشأ عن صدمات أسعار السلع الأولية، والكوارث الطبيعية، وحالات الصراع وما بعد انتهائها، والطوارئ الناشئة عن الهشاشة. وقد جاءت أداة التمويل السريع كآلية مرنة موحدة ذات نطاق تغطية واسع لتحل محل سياسة الصندوق السابقة التي كانت تشمل "المساعدة الطارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية" (ENDA)، و”المساعدة الطارئة في مرحلة ما بعد الصراع" (EPCA).

و"أداة التمويل السريع" متاحة لكل البلدان الأعضاء، وإن كانت البلدان الأعضاء المؤهلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" تستخدم على الأرجح تسهيلا مماثلا بشروط ميسرة، هو "التسهيل الائتماني السريع" (RCF). وقد صُمِّمَت "أداة التمويل السريع" للمواقف التي يكون فيها تطبيق برنامج اقتصادي كامل أمرا غير ضروري أو غير ممكن. وقد ينشأ الموقف الأول عندما تكون الصدمة عابرة ومحدودة بطبيعتها، بينما ينشأ الموقف الثاني عندما تكون قدرات البلد العضو محدودة في مجال تصميم السياسات أو تنفيذها، فيما يرجع لأمور منها الطابع العاجل الذي تتسم به احتياجات ميزان المدفوعات أو مواطن الهشاشة القائمة.

ولتلبية احتياجات التمويل الكبيرة والملحة لدى البلدان الأعضاء بسبب جائحة كوفيد-19، تم مؤقتا رفع حدود الاستفادة من خلال النافذة الاعتيادية لأداة التمويل السريع من 50% إلى 100% من حصة العضوية سنويا، ومن 100% إلى 150% من حصة العضوية على أساس تراكمي، بعد احتساب عمليات إعادة الشراء القروض المجدولة. وستطبق حدود الاستفادة العليا لفترة ستة أشهر مبدئية، من 6 إبريل إلى 5 أكتوبر 2020، ويجوز تمديدها بقرار من المجلس التنفيذي.

وستظل حدود الاستفادة من خلال نافذة التمويل الكبيرة المخصصة للكوارث الطبيعية دون تغيير، أي 80% من حصة العضوية سنويا و 133,33% منها على أساس تراكمي، وذلك للاستخدام في الحالات التي تُقدَّر فيها الأضرار الواقعة على البلد العضو بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي أو أكثر، وإذا كانت سياسات البلد العضو القائمة والمنتظرة قوية بما يكفي للتعامل مع الصدمة الناجمة عن هذه الكارثة. وتعتمد حدود الاستفادة في الحالات المنفردة على احتياجات ميزان المدفوعات في البلد العضو، وقدرته على السداد، وقروضه القائمة من الصندوق، وسجل أدائه السابق فيما يتعلق باستخدام موارد الصندوق. وتخضع المساعدات المالية التي تقدم من خلال "أداة التمويل السريع" لنفس شروط التمويل المطبقة في حالة "خط الائتمان المرن" (FCL)، و"خط الوقاية والسيولة" (PLL)، و"اتفاقات الاستعداد الائتماني" (SBA)، وينبغي سدادها في غضون فترة تتراوح بين 3,25 سنة و5 سنوات.

وتقدَّم المساعدات المالية من خلال "أداة التمويل السريع" في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعات. ويتعين على البلد العضو الذي يطلب مساعدات مالية من خلال هذه الأداة أن يتعاون مع الصندوق ببذل جهود لحل مشكلات ميزان المدفوعات ووصف السياسات الاقتصادية العامة التي يقترح اتباعها. وقد يُشترط قيامه بإجراءات مسبقة إذا كان هناك ما يدعو لذلك.

مشاركة أوسع من الصندوق
غالبا ما يكون التمويل من خلال "أداة التمويل السريع" في شكل قرض لا يتكرر إذا كان ميزان المدفوعات في حاجة ماسة إلى تمويل محدود المدة، ولكن المجال مفتوح لتكرار اللجوء إلى هذا التمويل. فمن الممكن إعادة استخدام "أداة التمويل السريع" خلال أي ثلاث سنوات إذا كانت احتياجات ميزان المدفوعات ناشئة في الأساس عن صدمة خارجية، أو كان البلد العضو قد أرسى سجل أداء إيجابيا قبل طلب التمويل، من حيث ملاءمة سياساته الاقتصادية الكلية، بما في ذلك أثناء البرامج التي يتابعها خبراء الصندوق.

وكما هو الحال مع "التسهيل الائتماني السريع"، فبالإضافة إلى تقديم المساعدات الطارئة في ظل "أداة التمويل السريع"، يمكن للصندوق تقديم مساعدات فنية أيضا لبناء قدرة البلد العضو على تنفيذ سياسات اقتصادية كلية شاملة. ويمكن أن تشمل مجالات التركيز بناء القدرات الإحصائية وإقامة وتنظيم مؤسسات للمالية العامة وشؤون النقد والصرف مما يساعد على بناء القدرات في مجال الضرائب والإنفاق الحكومي، وعمليات الدفع والائتمان والنقد الأجنبي.
 
بيان من السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بشأن مصر


"كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية. وقد قام الرئيس السيسي وحكومته بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال. كذلك نفَّذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.

"ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA). وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة. وأتوقع أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة."

"ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني". ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي. وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع."

 
هل تعلم أن هذه الجامعه المسماه على اسم الملك سلمان حفظه الله هى عباره عن قرض سعودى لمصر تسدد مصر ثمنه بالفوائد
مفيش مساعدات بالمعني الحرفي يا باشا اغلبها ودائع وقروض وبفوايد كمان
 
هل تعلم أن هذه الجامعه المسماه على اسم الملك سلمان حفظه الله هى عباره عن قرض سعودى لمصر تسدد مصر ثمنه بالفوائد
كل دولار دخل الخزينة المصرية بيكون ليه فايدة
مفيش حاجة ببلاش
 
"رئيس شعبة المواد البترولية": المستودعات مهمة لتفادي آثار الاضطرابات العالمية


كشف مهندسو مشروعات وإنشاءات بشركات بترول، عن أن هناك خططا تنفذها الدولة بالفعل منذ فترة لبناء مزيد من المستودعات الاستراتيجية لتخزين البترول.
وقال مهندس إنشاءات بإحدى شركات البترول: "بالفعل نقوم ببناء مستودعات جديدة لتخزين البترول، ونعمل على ذلك منذ نحو 6 شهور، بناء على أوامر جاءتنا من جهات عليا بالدولة".
وأوضح المهندس الذي رفض ذكر اسمه، أن الخطة التي بدأوا تنفيذها منذ نحو 6 أشهر لبناء مزيد من المستودعات، لم تكن ترتبط بفكرة الاستفادة من انخفاض أسعار البترول في الوقت الحالي بالطبع، وإنما جاءت في إطار أشمل من ذلك، وهو تكوين احتياطي إستراتيجي من البترول، مثلما يحدث مع كل السلع الاستراتيجية المهمة، ولذلك فإن هذه المستودعات تسمى بالمستودعات الاستراتيجية، لافتا إلى أن خطة التوسع في بنائها تستمر في مجملها على مدار نحو عامين ونصف.




وأوضح المهندس أن العمل في بناء الخزان يستغرق نحو عام، حيث تستغرق أعمال الخرسانات والبنية التحتية، نحو 9 أشهر، وبعدها تتم الاختبارات عليه لتجريبه، مشيرا إلى أن المشروع الواحد لإنشاء هذه الخزانات أو المستودعات الاستراتيجية لا يحتوي على أقل من 3 إلى 4 خزانات في الموقع الواحد.
من جهته أوضح الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، أن بناء مستودعات لتخزين البترول، مهم تحسبا لأي مشاكل دولية وتفادي الآثار السلبية لأي اضطرابات سياسية عالمية قد تحدث مستقبلا، ويمكن أن تؤثر على إمدادت البترول، كأن يحدث صراع بين أمريكا والصين مثلا بعد انتهاء أزمة كورونا، أو يحدث صراع بين إيران ودول الخليج مثلا، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي ليس الغرض منه الاستفادة منه في اللحظة الراهنة.
وأشار "عرفات" في الوقت نفسه، أنه فيما عدا ذلك، فإن مصر لديها ميزة استراتيجية وهي إمكانية حصولها على البترول بشكل أسهل من خلال خط أنابيب بترول "سوميد" الذي يمر بها والذي ينقل بترول الخليج لأوروبا والعالم، والذي حصلنا على كميات كبيرة من البترول من خلاله في الفترة الأخيرة بالفعل، معتبرا أن تخزين البترول في مستودعات بالنسبة لمصر أقل أهمية من دول أخرى مثل الصين غير المنتجة للبترول والتي لا تمر بها أنابيب بترول، ولا يمكن أن تستغني عن التخزين.
وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية، أن البترول الأمريكي الذي انخفض سعره في الآونة الأخيرة، ليس من نوع البترول المستخدم في مصر، لافتا إلى أن أسعار البترول تتغير وفقا للظرف العالمي ويمكن بعد فترة أن نجد أنه عاود الارتفاع إذا ما تجاوز العالم أزمة فيروس كورونا أو تعايش معه مثلا.
 
فحين ان ٦٠٠ مليار دول اعمل بيهم ١٠٠ محطة تحلية قدرة كل محطة ١٥٠ الف م مكعب يعني ١٥ مليون متر يوميآ ٥ مليار و٤٠٠ الف م سنويآ ?

اولا رقم 600 مليار جنيه رقم مبالغ فيه بالذات انه جيه من صفحة فيسبوك مش خبر علي لسان مسؤل في صحيفة او تليفزيون

في 2017 وزارة الري عملت تبطين وتكسية لترعة القوصية ب 5 مليون جنيه بطول 5 كيلو متر تقريبا في سنة الدولار كان في اعلي قيمته

يعني بنفس الحسبة تبطين 20 الف كيلو متر ترع ومصارف يكلف 20 مليار جنيه ولو هتبطن الارضية زي ترع توشكي اضرب يعم الرقم في 5 او 6 مش هيجي حتي 150 مليار جنيه والرقم ده اصلا مبالغ فيه جدا جدا جدا


بس عارف حتي لو ب 600 مليار جنيه -بفرض يعني ومنطقيا مستحيل- ابطن احسن الترع الحالية احسن ما اعمل مشاريع تحلية مياه

اولا مشاريع التحلية هتاخد عمالة قليلة عكس تبطين الترع والمصارف

ثانيا انا لما ابطن وفر لي 75% من تمن التكريك وتنضيف الترع اللي بتم سنويا (وفرة فلوس ) عكس تكلفة تحلية المياه اللي بتوصل للمتر المعكب من 4:13 جنيه

يعني التحلية عايزة ديما فلوس للتشغيل لو هيتم تحلية 5 مليار متر مكعب (وده مش موجود في اي دولة في العالم ) انت محتاج مليارات سنويا للصيانة وتكلفة التحلية زائد رقم ال600 مليار اللي حضرتك قولته عليه عشان اعمل مشاريع التحلية في الاساس

الموضوع حسبته مبتقايش كده يا معلم
بالعكس لو تم ري زمام الجمهوريه كله بالري الحديث مع مشروع التبطين والتكسية هيوفر مليارات المياه ومش هيوصل برضه لرقم 600 مليار جنيه

وعندنا مثال لمحافظة البحيرة وتكلفة التحويل من الري التقليدي الي الري الحديث
 
اولا رقم 600 مليار جنيه رقم مبالغ فيه بالذات انه جيه من صفحة فيسبوك مش خبر علي لسان مسؤل في صحيفة او تليفزيون

في 2017 وزارة الري عملت تبطين وتكسية لترعة القوصية ب 5 مليون جنيه بطول 5 كيلو متر تقريبا في سنة الدولار كان في اعلي قيمته

يعني بنفس الحسبة تبطين 20 الف كيلو متر ترع ومصارف يكلف 20 مليار جنيه ولو هتبطن الارضية زي ترع توشكي اضرب يعم الرقم في 5 او 6 مش هيجي حتي 150 مليار جنيه والرقم ده اصلا مبالغ فيه جدا جدا جدا


بس عارف حتي لو ب 600 مليار جنيه -بفرض يعني ومنطقيا مستحيل- ابطن احسن الترع الحالية احسن ما اعمل مشاريع تحلية مياه

اولا مشاريع التحلية هتاخد عمالة قليلة عكس تبطين الترع والمصارف

ثانيا انا لما ابطن وفر لي 75% من تمن التكريك وتنضيف الترع اللي بتم سنويا (وفرة فلوس ) عكس تكلفة تحلية المياه اللي بتوصل للمتر المعكب من 4:13 جنيه

يعني التحلية عايزة ديما فلوس للتشغيل لو هيتم تحلية 5 مليار متر مكعب (وده مش موجود في اي دولة في العالم ) انت محتاج مليارات سنويا للصيانة وتكلفة التحلية زائد رقم ال600 مليار اللي حضرتك قولته عليه عشان اعمل مشاريع التحلية في الاساس

الموضوع حسبته مبتقايش كده يا معلم
بالعكس لو تم ري زمام الجمهوريه كله بالري الحديث مع مشروع التبطين والتكسية هيوفر مليارات المياه ومش هيوصل برضه لرقم 600 مليار جنيه

وعندنا مثال لمحافظة البحيرة وتكلفة التحويل من الري التقليدي الي الري الحديث
بالظبط يافندم
التكلفة الفلكية دي ضربت مصداقية الخبر فمقتل .حتي فكرة تبطين عشرين الف كم غير منطقية اطلاقآ مفيش دولة بتعمل كدا فالعالم كلة تحجير يمكن انما مش تبطين علي غرار نظام ري توشكا مثلا
بالنسبة لقصة العماله .فاحنا هنا بنقارن بين نص مليون عامل مؤقت باليومية لمدة سنتين مثلا مع من ٢٠/٥٠ الف فني مدرب للعمل في المحطات .مين فيهم افيد بالله عليك
دا طبعآ بعيدآ عن تكلفة تشغيل المحطات
يظل الكلام نظري برضو فالاخر
 
وزير الزراعة السيد القصير أكد أن الصادرات الزراعية المصرية منذ يناير الماضي وحتى أبريل الجاري تجاوزت 2,4 مليون طن وفق تقرير رئيس الإدارة المركزية للحجرالزراعي.
الوزير قال إن الموالح احتلت المرتبة الأولى في الصادرات بحوالي 1,2 مليون طن يليها البطاطس 550 ألف طن والبصل 150 ألف طن والفراولة 20 ألف طن وسوف يتم البدء في تصدير العنب اعتبارا من الأسبوع المقبل.
 
التعديل الأخير:
الناس زمان كانت بتسأل الفلوس بتروح فين
دلوقتى السؤال الفلوس بتيجى منين
الدوله ضخت 26 مليار جنيه فى 40 كوبرى فى 3 شهور فى شرق القاهره ومصر الجديده فقط
وكما قال الرئيس السيسى نحن قادرون على عمل قد ده 100 مره كمان
الدوله الحمدلله لديها القدرات الماليه والبشريه لعمل ده
والمشكله فقط فى الوقت
الله ينور عليك يا صديقي
مصر الحمد لله اصبحت تقف على ارض صلبة وبفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم ارادة الدولة والحكومة اصبح اي مشروع كبير لا يقف على التمويل بل يقف فعلا كما ذكرت على عامل الوقت فقط وازدحام جدول الاعمال لدرجة اننا تفاجئنا بكلام الرئيس السيسي عندما قال للوزير كامل الوزير ان ماكينات حفر الانفاق ستتجه الى حفر نفق الى مطار القاهرة وهذا يوضح ان الحمد لله المشاريع والتنمية لن تتوقف باذن الله وان الدولة مصممة على الحفاظ على معدل نمو اقتصادي جيد وملتزمة بتوفير فرص عمل لابناء هذا الوطن وتقليل معدل البطالة
تحياتي لك وكل سنة وانت طيب
 
العقبة الفنية كانت اختلاف المنسوب وتم حلها بزيادة طول قناه الربط لاستيعاب منسوب نهر الكونغو علي مراحل ، العقبة القانونية هي موافقة الكونغو ومصر علاقتها قوية بالكونغو حتي لما أرسل السادات استشاريين من وزاري الري للكونغو كان في ترحيب من الكونغو و السودان جنوبًا وشمالًا لن يعارض لانهم مستفيدين مثل مصر تمامًا ، التكلفة كبيرة جدا و تحتاج محطات رفع عملاقة ولكن التكلفة لا تقارن باستفادة مصر من ١٢٠ مليار متر مكعب من المياه ستحول صحراء مصر الي وادي خصب وزراعة ملايين الأفدنة
اوافقك الراي يا صديقي
المشكلة في تكلفة محطات الرفع العملاقة وكذلك جدول صيانتها وتكاليفها وكل هذا يجرنا الى طريقة التمويل ونسبها بالنسبة لكل دولة والاهم من ذلك ضمان استمرار تدفق الاموال المتفق عليها مع الدول حتى لا يتوقف المشروع وتكون الخسائر كبيرة
الحقيقة انا شايف المشكلة الرئيسية في التمويل
 
ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على شروط الإقراض، على أن تطبق ذات الشروط الميسرة المعتمدة من جانب الصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية بمصر على القروض المخصصة للمشاريع الممولة ضمن البرنامج، بحيث تكون مدة القرض 20 عاما منها 5 أعوام فترة سماح، وأن تكلفة القرض 2% سنويًا.

 
تطوير عين الصيرة
متشكر جدا استاذي
ما شاء الله التطوير سيعطي المنطقة طابع جمالي اكثر من ممتاز والحقيقة الدولة تعمل بكل جهد على تطوير مناطق كثيرة في القاهرة والجيزة ستغير من شكل هذه المناطق
تحياتي لك
 
عودة
أعلى