فرنسا .. اتهام عميلين بموالاة الصين
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 15:47
أكد مصدر قضائي في باريس أنه تم وضع اثنين من العملاء الفرنسيين المتقاعدين رهن التحقيقات الرسمية، وذلك بسبب اتهامات تشمل تمرير معلومات إلى قوة أجنبية.
وقالت وزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، إن "تلك المعلومات كان من الممكن أن تعرض أمن الدولة لمخاطر".
وطبقا لتقارير صادرة عن صحيفة "لوموند" والبرنامج التلفزيوني "كوتيديان" فإن "العميلين تم تجنيدهما من قبل الصين".
المصدر القضائي قال إنه تم وضع الاثنين رهن التحقيقات الرسمية في دجنبر؛ وتم حبسهما احتياطيا.
ويواجه الاثنان اتهامات تشمل إعطاء معلومات ضارة بالمصالح الوطنية الاساسية لقوة أجنبية، وإجراء تعاملات رسمية مع قوة أجنبية تضر بالمصالح الوطنية الاساسية، وجمع معلومات لكي يتم إعطاؤها لقوة أجنبية.
ويواجه واحد منهما اتهامات تتعلق بالتحريض على ارتكاب جريمة الخيانة. إذ يصنف قانون العقوبات الفرنسي تلك الجرائم بأنها خيانة إذا تم ارتكابها من قبل مواطن فرنسي أو عضو في القوات المسلحة الفرنسية.
ويواجه شخص ثالث اتهامات بالحصول على عائدات جراء الخيانة، وقد تم إطلاق سراحه حسب المصدر القضائي. بينما قالت بارلي إن الاشتباه الثالث يحتمل ارتباطه بزوجة أحد العميلين.
وذكرت وزارة الدفاع أن العميلين المتقاعدين كانا يعملان لصالح هيئة الاستخبارات الاجنبية "دي.جي.إس.إي"، التي اكتشفت، هي نفسها، ما يزعم من الخيانة أبلغت ممثلي الادعاء، واصفة تصرفاتهما المشتبه فيها بأنها "خطيرة للغاية".
https://www.hespress.com/international/392888.html
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 25 ماي 2018 - 15:47
أكد مصدر قضائي في باريس أنه تم وضع اثنين من العملاء الفرنسيين المتقاعدين رهن التحقيقات الرسمية، وذلك بسبب اتهامات تشمل تمرير معلومات إلى قوة أجنبية.
وقالت وزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، إن "تلك المعلومات كان من الممكن أن تعرض أمن الدولة لمخاطر".
وطبقا لتقارير صادرة عن صحيفة "لوموند" والبرنامج التلفزيوني "كوتيديان" فإن "العميلين تم تجنيدهما من قبل الصين".
المصدر القضائي قال إنه تم وضع الاثنين رهن التحقيقات الرسمية في دجنبر؛ وتم حبسهما احتياطيا.
ويواجه الاثنان اتهامات تشمل إعطاء معلومات ضارة بالمصالح الوطنية الاساسية لقوة أجنبية، وإجراء تعاملات رسمية مع قوة أجنبية تضر بالمصالح الوطنية الاساسية، وجمع معلومات لكي يتم إعطاؤها لقوة أجنبية.
ويواجه واحد منهما اتهامات تتعلق بالتحريض على ارتكاب جريمة الخيانة. إذ يصنف قانون العقوبات الفرنسي تلك الجرائم بأنها خيانة إذا تم ارتكابها من قبل مواطن فرنسي أو عضو في القوات المسلحة الفرنسية.
ويواجه شخص ثالث اتهامات بالحصول على عائدات جراء الخيانة، وقد تم إطلاق سراحه حسب المصدر القضائي. بينما قالت بارلي إن الاشتباه الثالث يحتمل ارتباطه بزوجة أحد العميلين.
وذكرت وزارة الدفاع أن العميلين المتقاعدين كانا يعملان لصالح هيئة الاستخبارات الاجنبية "دي.جي.إس.إي"، التي اكتشفت، هي نفسها، ما يزعم من الخيانة أبلغت ممثلي الادعاء، واصفة تصرفاتهما المشتبه فيها بأنها "خطيرة للغاية".
https://www.hespress.com/international/392888.html
التعديل الأخير:

