سعر النفط سيبلغ 20 دولاراً اذا لم تتحرك «أوبك» بسرعة !

الوئام - كونا:
أكد محللان نفطيان كويتيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أن توقع اسعار النفط للفترة المقبلة مسألة في غاية الصعوبة بعد فشل اغلب التوقعات منذ العام الماضي متوقعين استمرار ضعف الاسعار وانخفاضها لفترة ربما تطول.
وقال المحللان إن السعر العادل للبرميل يترواح بين 70 و 75 دولارا لكن السعر الذي ربما يصل اليه البرميل هو 20 دولارا فقط داعيا الى تحرك منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) لإنقاذ النفط من حالة التدهور التي يعيشها.
من جهته أوضح الخبير النفطي ورئيس مركز الافق للاستشارات الادارية الدكتور خالد بودي أن هناك عدة عوامل ساهمت في الهبوط غير المتوقع للأسعار لافتا الى ان اولها كان الاتفاق النووي الايراني وهو الذي خلق حالة نفسية بالأسواق بان هناك زيادة في الانتاج مستقبلية وزيادة في المعروض اكثر من الموجود حاليا ما ادى لهبوط الاسعار بوتيرة سريعة.
وتوقع بودي ان تكون الزيادة في الانتاج بالنسبة للنفط الايراني بين مليون واحد و 5ر1 مليون برميل يوميا “لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت” مشيرا الى ان من العوامل التي اثرت بشكل كبير التطورات بشأن الاقتصاد الصيني.
وذكر ان تعرض الاسهم الصينية للخسائر وكذلك الاسهم الاوروبية القى بظلاله على اسعار النفط التي تتأثر بأوضاع الاقتصاد العالمي كون النفط سلعة استثمارية يتم تداولها بالأسواق مشيرا الى ان الفائض في المعروض من النفط كان بحدود مليوني برميل يوميا وادى التباطؤ في النمو الاقتصادي الى زيادته ليصبح نحو ثلاثة ملايين برميل.
من ناحيته، اكد المحلل النفطي محمد الشطي وجود اجماع على وجود فائض من النفط في السوق مشيرا الى وجود اختلاف في التقديرات حول حجم الفائض “لكن السعر هو الذي سيؤدي الي سحب الفائض”.
ولفت الى ان معظم توقعات صناع النفط تحاول ان تصل الي الوضوح والدقة حول مستوى السعر والذي تنتظره المشاريع والموازنات ومنها تنطلق التوقعات لتحديد موعد اعادة التوازن ما بين متفائل ومتشائم.
وقال انه في ضوء حالة الشكوك في السوق بدأت الشركات النفطية تستخدم أسعار نفط عند مستويات ثلاثة لتحديد مدى التزامها بالمضي في مشاريعها طويلة الاجل وهي 60 و 80 و 100 دولار “ويجري الان الحديث حول خفض تلك المستويات لتكون 40 و 60 و 80 دولارا للبرميل وذلك في ضوء فشل الاعتماد على نماذج اقتصادية للتنبؤ بمسار الأسعار في المستقبل”.
وذكر الشطي ان أسعار نفط خام الإشارة مزيج برنت انخفضت من 46ر110 دولار للبرميل في بداية شهر يونيو 2014 وهبطت الى 22ر45 دولار للبرميل في 13 يناير 2015 أي هبوط بمقدار 24ر65 دولار للبرميل ليعكس توقعات ضعف السوق النفطية خلال النصف الأول من عام 2015 وبلوغ المخزون مستويات تاريخية.

 
تقرير: السعودية قد تلجأ إلى سوق الدين الخارجي لسد عجز الميزانية

تقرير كارثي ، ليشرح احدكم ذلك كيف ولماذا وماذا ؟

الحرب الاقتصاديه نتائجها سلبيه وانقلبت على اصحابها

وهل أصحابها كما تقول لا يعرفون آثارها !! بعض التعليقات غريبة ... الإقتصاد السعودي مشابة ومتقارب
مع الإقتصاد الروسي بإعتمادهـ بشكل كبير على المنتجات النفطية وطبيعي أن تتأثر أي دولة منتجة للنفط
بهبوط الأسعار ولكن الحديث كله عن مدى هذا التأثير فهو مختلف ... السعودية وبعض الدول ودعني أتحدث
تحديداً عن السعودية قادرة على ضبط مثل هذة الأمورلأسباب كثيرة أهمها إن إنخفاض النفط يعني بالضرورة
إرتفاع الدولار وهذا شي جيد للسعودية فالريال السعودي مرتبط تماماً بالدولار..... 3.75 ريال =دولار
بمعنى سعر البرميل إنخفض ولكن قيمة الدولار ارتفعت !!
والأمر الأخر المهم جداً إن السعودية في ذروة أسعار النفط 120 دولار لم تصدر بكامل طاقتها
اليوم تنتج أكثر من السابق بـ 2 مليون برميل يومياً لذلك هي ترفع كمية التصدير لمواجهة إنخفاض السعر
والمحافظة على حصتها في السوق كما تقول ....
بمعنى 2×4 دولار = 8 وأيضاً 4×2 دولار=8 !!
إضافة للكثير من الإجراءات الداخلية التي تستطيع السعودية إتخاذها للتقليل من آثار إنخفاض النفط
ولكنها إلى اليوم لم تفعل منها شي حتى ولو حصل عجز في الموازنة وهو متوقع فلن يقابل بالتخفيض
أو إلغاء مشاريع بل ستستخدم إحتياطياتها الضخمة لمواصلة الضخ الكبير في الإقتصاد والمحافظة
على نسب النمو ......... الخ
 
لندن – رويترز
أفادت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية في موقعها على الإنترنت أن وزير البترول السعودي علي النعيمي يعتقد أن المنتجين منخفضي التكلفة سيهيمنون على حساب الموردين مرتفعي التكلفة وأن حصة أوبك من السوق ستزيد.

وأبلغ النعيمي الصحيفة في تصريحات تنبئ بأن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لن تتزحزح عن استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار أن تراجع الأسعار مشكلة أقل حدة من التذبذبات.

ونسبت إليه القول "العالم بحاجة إلى معروض يمكن الاعتماد عليه ومستدام. أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي التأكد من تساوي العرض والطلب بحيث لا يتذبذب السعر. المشكلة الكبرى للجميع.. للمنتجين والمستهلكين اليوم هي التذبذب - الارتفاعات والانخفاضات".

وقال مشيرا إلى تقارير عن تراجع عدد منصات الحفر التي يستخدمها منتجو النفط الصخري الأمريكيون "في نهاية المطاف ستستمر هيمنة المنتجين منخفض التكلفة."

واختلف النعيمي في الرأي مع المحللين الذين يعتقدون أن الحصة السوقية لأوبك ستتراجع بدرجة أكبر. وقال "على العكس.. حصة أوبك من السوق ستزيد."

 
لندن 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن قال وزير النفط الكويتي إن النمو الاقتصادي وخروج كميات كبيرة من النفط عالي التكلفة من السوق من شأنهما المساعدة على تحسن الأسعار في 2016.


وقال وزير البترول الكويتي على العمير لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستلتزم بسياستها الإنتاجية التي تركز على بناء حصة سوقية على حساب منتجي النفط عالي التكلفة من خارج المنظمة.

وقال العمير "اليوم القراءة تشير إلى أن كثيرا من النفط ذي الكلفة العالية بدأ يخرج من السوق وهذا سيساعد على تحسن الأسعار."


وجاءت التصريحات بعد صدور بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أظهرت انخفاض عداد منصات الحفر الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي ليبلغ عدد المنصات التي توقفت خلال الستة أسابيع الماضية 70 منصة.

وارتفع سعر خام برنت 50 سنتا إلى 53.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش كما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 45 سنتا إلى 50.08 دولار للبرميل.

وكان برنت هبط إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عندما تجاوز سعره 42 دولارا للبرميل بقليل في أغسطس آب مقابل 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 عندما كان سعره في أعلى مستوياته.


وانخفض عدد منصات الحفر الأمريكية 20 منصة أسبوعيا في المتوسط منذ أن بلغت أعلى مستوى لها قبل عام عند 1609 منصات مع سعي شركات الحفر عالي التكلفة إلى خفض نفقاتها بسبب هبوط أسعار الخام.

وتلقى النفط دعما بسيطا من تراجع سعر الدولار الأمريكي الذي يجعل واردات الدول التي تستخدم عملات مختلفة أرخص.

وحلق الدولار قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الكبرى بفعل شكوك حول احتمالات أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة بنهاية هذا العام.

 
رويترز- الكويت: قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة؛ إن أسعار النفط بلغت حدّها الأدنى من الانخفاض، وإنه يرى إشارات على انتعاش الأسعار في 2016.

وقال السادة؛ الذي يشغل أيضاً منصب القائم بأعمال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في بيانٍ، إن نمو المعروض من المنتجين من خارج المنظمة خلال السنوات الخمس الماضية شهد تراجعاً كبيراً في 2015، وإن من المرجح أن يصل معدل نمو المعروض إلى صفر أو أقل من ذلك في 2016.

وأضاف، في الوقت ذاته من المتوقع ارتفاع الطلب على نفط (أوبك) إلى 30.5 مليون برميل يوميا العام المقبل مقابل 29.3 برميل يوميا في 2015 مع تنامي شهية الأسواق المتقدمة والناشئة للنفط.

وقال السادة؛ إن تراجع الاستثمار في صناعة النفط من الممكن أن يؤدي إلى نقص في الإنتاج.

وأشار إلى أن الدول المنتجة من داخل (أوبك) وخارجها تخطط لعقد اجتماع على مستوى الخبراء في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر؛ لمناقشة الوضع في سوق النفط وتقييمه.

 
احتياطي الصرف يفقد 30 مليار دولار في ستة أشهر

أفاد مصدر مالي لـ"الخبر" بأن احتياطي الصرف الجزائري فقد حوالي 30 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية ،أي ما يقارب سنة من الواردات، حيث عاد إلى مستوى سنة 2009 تقريبا، بانخفاضه تحت سقف 150 مليار دولار. وتوقع نفس المصدر أن يتواصل الانخفاض المتسارع للاحتياطي بالنظر الى الانخفاض المستمر للإيرادات و عجز ميزان المدفوعات. وأوضح نفس المصدر أن وتيرة التراجع للاحتياطي ظلت معتبرة خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، وإن كانت أقل مستوى من تلك التي شهدتها في السداسي الأول، حيث بلغ الانخفاض في الاحتياطي قرابة 20 مليار دولار، ومع ذلك، فإن قيمة الاحتياطي نزل الى أقل من 149 مليار دولار مع انتهاء السداسي الأول من السنة، فيما يتوقع أن تتواصل وتيرة الانخفاض خلال السداسي الثاني أيضا، نظرا للانكماش المعتبر للعائدات الإجمالية للجزائر، لا سيما وأن الواردات لا تزال عالية وإن انخفضت من السلع والخدمات . وبلغت قيمة واردات السلع خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي إلى نهاية جوان 2015، حوالي 27.07 مليار دولار ،أضيف إليها حوالي 4.5 مليار دولار واردات خدمات، لتفوق الواردات الإجمالية الجزائرية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 31.5 مليار دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 20 مليار دولار، وهو ما يجعل ميزان المدفوعات في وضع حساس، خاصة وأن الجزائر لا تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعاني من انكماش محسوس في معدلات مردود التوظيفات المالية للاحتياطي، علما أن عجز الميزان التجاري، بلغ خلال السداسي الأول 7.78 مليار دولار. و في سياق متصل، ستضطر الحكومة هذه السنة إلى اللجوء بصفة مكثفة لصندوق ضبط الإيرادات، لتغطية العجز المعتبر المسجل في الميزانية والخزينة العمومية، وهو ما سيزيد من هشاشة التوازنات المالية، بداية بسنة 2016 التي ستكون صعبة على كافة المستويات، خاصة وأن المؤشرات الأولية تفيد بأن متوسط سعر النفط الجزائري لن يتجاوز حدود 60-62 دولارا للبرميل على أحسن تقدير، وقد بلغ خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية 2015، حوالي 56.34 دولار للبرميل، وهو من أضعف المعدلات المسجلة خلال العشرية الماضية. ولاحظ نفس المصدر أن وتيرة التراجع المتسارع لاحتياطي الصرف الجزائري، سيضع البلاد على المحك بداية من 2016، إذا صحت توقعات الهيئات الدولية منها البنك العالمي، بتسجيل مستوى برميل ضعيف خلال العام المقبل أيضا ، إذ يرتقب أن ينحدر الاحتياطي مع نهاية السنة الجارية إلى حدود 125 مليار دولار، أو ما يعادل تغطية للواردات لـ 24 شهرا تقريبا، علما أن الجزائر كانت تضمن بمستوى احتياطي الصرف لسنة 2009 حوالي 36.405 شهرا من الاستيراد، مقابل 38.326 شهرا في 2010 و 36.765 شهرا في 2011 و 36.667 شهرا في 2012 و 35.419 شهرا في 2013 ، مما يعكس طبيعة التحدي الذي ستواجهه الجزائر مع سنة 2016 . - See more at:
احتياطي الصرف الجزائري 159 مليار دولار
الجزائر تملك 173 طن من ذهب قيمتها حوالي 6 مليار دولار
الجزائر اقرضت صندوق النقد الدوالي 5 مليار دولار
صندوق ضبط الايرادات يحتوي على 35 مليار دولار
يوجد بصناديق الاستثمار الجزائرية 137 مليار دولار
يوجد بالبنوك الجزائرية 36 مليار دولار
حجم اموال متداول بالسوق الموازية اكثر من 40 مليار دولار​
 
احتياطي الصرف الجزائري 159 مليار دولار
الجزائر تملك 173 طن من ذهب قيمتها حوالي 6 مليار دولار
الجزائر اقرضت صندوق النقد الدوالي 5 مليار دولار
صندوق ضبط الايرادات يحتوي على 35 مليار دولار
يوجد بصناديق الاستثمار الجزائرية 137 مليار دولار
يوجد بالبنوك الجزائرية 36 مليار دولار
حجم اموال متداول بالسوق الموازية اكثر من 40 مليار دولار​


مسدور: "لا يمكن لبلد يملك 400 مليار دولار أن يقع في أزمة

قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور٬ إن الجزائر ليست في مرحلة الأزمة حاليا وإنما في مقدمة بداية الأزمة على حد تعبيره٬ مشيرا في هذا السياق إلى أن الجزائر التي تملك حاليا ما يعادل 400 مليار دولار لا يمكن أن تقع في الأزمة بهذه السهولة على حد تعبيره٬ حيث أوضح المتحدث في هذا الإطار أن الجزائر تملك حاليا ما يقارب 137 مليار دولار في صناديق الاستثمار٬ إضافة إلى احتياطي صرف بلغ ما يعادل 157 مليار دولار احتياطي صرف وما يقارب 40 مليار دولار موجودة بالخزينة الأمريكية و5 ملايير دولار أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي٬ إضافة إلى أموال وضعتها الحكومة في المصارف البريطانية واليابانية٬ حيث قدر المتحدث مجموع ما تمتلكه الجزائر حاليا بما يعادل 400 مليار دولار أمريكي قائلا “هل يعقل أن تملك الجزائر 400 مليار وتقع في الأزمة؟“.

 
مسدور: "لا يمكن لبلد يملك 400 مليار دولار أن يقع في أزمة

قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور٬ إن الجزائر ليست في مرحلة الأزمة حاليا وإنما في مقدمة بداية الأزمة على حد تعبيره٬ مشيرا في هذا السياق إلى أن الجزائر التي تملك حاليا ما يعادل 400 مليار دولار لا يمكن أن تقع في الأزمة بهذه السهولة على حد تعبيره٬ حيث أوضح المتحدث في هذا الإطار أن الجزائر تملك حاليا ما يقارب 137 مليار دولار في صناديق الاستثمار٬ إضافة إلى احتياطي صرف بلغ ما يعادل 157 مليار دولار احتياطي صرف وما يقارب 40 مليار دولار موجودة بالخزينة الأمريكية و5 ملايير دولار أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي٬ إضافة إلى أموال وضعتها الحكومة في المصارف البريطانية واليابانية٬ حيث قدر المتحدث مجموع ما تمتلكه الجزائر حاليا بما يعادل 400 مليار دولار أمريكي قائلا “هل يعقل أن تملك الجزائر 400 مليار وتقع في الأزمة؟“.

كم قيمة العجز في الميزانية الجزائرية اخي الكريم ؟
 
كم قيمة العجز في الميزانية الجزائرية اخي الكريم ؟

العجز في الميزانية والخزينة في العام المقبل سيصل الى 45 مليار دولار من الناتج المحلي الخام المقدر 210 مليار دولار
 
كم قيمة العجز في الميزانية الجزائرية اخي الكريم ؟
سيكون هناك عجز كبير بالميزانية نظرا للمشاريع الضخمة التى بدا انجازها
مشروع 2.5 مليون هكتار مسقي سيخفض واردات الغذاء من 12 مليار دولار الى 3 مليار دولار
رفع انتاج الحديد من 2.5 مليون طن الى 13 مليون طن بنهاية 2019 سيرفع ناتج محلي ب 6 مليار دولار و تصدير 5 مليون طن
رفع طول سكك الحديدية من 6000 كم الى 12500 كم في سنة 2020
رفع انتاج الاسمنت من 20 مليون طن الى 42 مليون طن بنهاية 2020 باستثمار قدره 4 مليار دولار الجزائر حاليا تستورد 5 مليون طن
انشاء مجمع للبتروكيمياء بقيمة 18 مليار دولار سيرفع ناتج محلي ب 10 مليار دولار الجزائر حاليا تستورد مواد بتروكيمياوية بقيمة 4 مليار دولار
انشاء 5 مصافي جديد للنفط بقيمة 10 مليار دولار يسمح للجزائر بتحقيق اكتفاء ذاتي و تصدير ابتداء من سنة 2018 في مادة بنزين و الديزل
الجزائر تستورد حاليا 3 مليار دولار سنويا من بنزين و ديزل
اقتناء 27 باخرة للنقل البحري 2 مها خاصة بالمسافرين
رفع اسطول الجوية الجزائرية الى 100 طائرة بحلول 2020
مشروع ضخم لمزارع الاسماك لانتاج 100 الف طن في 2019​
 
هوت أسعار النفط وأغلقت منخفضة 5% مع قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح بعد صعود الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا، وبفعل تقرير بأن منظمة أوبك واصلت تعزيز إنتاج الخام رغم استمرار تخمة المعروض. وتحدد سعر التسوية لبرنت والخام الأميركي على أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ مطلع سبتمبر، حيث أغلق خام بحر الشمال منخفضا 2.79 دولار عند 49.86 دولار، وفقد خام غرب تكساس الوسيط 2.53 دولار ليسجل 47.10 دولار.

إلى ذلك توقع ألان ما تيفاود؛ مدير الأبحاث في شركة توتال العالمية للنفط، لجريدة الاقتصادية "أن السوق بدأت مرحلة جيدة من التعافي وتعويض الخسائر السابقة"، معتقدا أن نمو الأسعار سيستمر بشكل جيد ومتوال ما زاد التفاؤل في السوق، خاصة بين المستثمرين والذين عانوا في الفترة السابقة من تجميد المشاريع وتخفيض التكاليف وتسريح العمالة.

وأشار إلى أن طفرة نمو الطلب أصبحت قريبة جدا، وستدعم السوق بشكل واسع مع تحسن المؤشرات والبيانات الاقتصادية في الصين واليابان، مضيفاً أن "القلق على المعروض العالمي بسبب الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وتقلص الإنتاج في الولايات المتحدة تقود السوق إلى مستويات سعرية ستبلغ بحسب التوقعات نحو 75 دولارا للبرميل قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف، أن "الاعتماد على نفط أوبك سيزداد في الفترة المقبلة، وتتسع حصتها السوقية ويتحدث البعض حاليا عن رفع سقف الإنتاج خاصة مع انضمام إندونيسيا مرة أخرى لعضوية المنظمة"، مشيرا إلى أن تغيير سقف الإنتاج يحتاج إلى رؤية مستقبلية جيدة، وهو متوافر في منظمة "أوبك"، وليس تفاعلا بشكل وقتي مع ظروف السوق.

إلى ذلك قالت مصادر في قطاع النفط اليوم الثلاثاء إن العراق يخطط لتصدير 2.819 مليون برميل يوميا من خام البصرة من مرافئه النفطية الجنوبية في نوفمبر، واستندت المصادر إلى برنامج مبدئي لشحن حمولات النفط.

واستهدف العراق - ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة (أوبك) - حجما قياسيا بالصادرات يبلغ 3.68 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وقال تجار إن العراق يخطط لتصدير نحو 2.1 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف في نوفمبر، انخفاضا من 2.8 مليون برميل يوميا في توقعات هذا الشهر.

وأضافوا أن من المحتمل أن تنخفض صادرات العراق من خام البصرة الثقيل إلى نحو 720 ألف برميل يوميا في نوفمبر مقابل حجم مخطط في أكتوبر يبلغ نحو 900 ألف برميل يوميا.

من جهة أخرى ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر 1.3 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي مع حصول الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم على دعم من ضعف أسعار النفط العالمية.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك يوم الثلاثاء أن الصين استوردت 27.95 مليون طن - أو 6.80 مليون برميل يوميا - في سبتمبر بزيادة قدرها 5.1 بالمئة عن الشهر السابق.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2015 زادت واردت الصين من الخام 8.8 بالمئة إلى 248.62 مليون طن – أو 6.65 مليون برميل يوميا - مع ارتفاع الطلب على البنزين والكيروسين وتنامي قيادة السيارات والسفر بالجو بين الطبقة المتوسطة.

وكانت واردات الصين في سبتمبر مساوية تقريبا لمشتريات الولايات المتحدة التي بلغت إجمالا 6.745 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى الثاني من أكتوبر وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتجاوزت واردات الصين من النفط مشتريات الولايات المتحدة للمرة الأولى والوحيدة في أبريل هذا العام.

وجاءت أحجام واردات الصين من النفط في سبتمبر أعلى من تقديرات سابقة لتومسون رويترز أويل ريسيرش أند فوركاستس والبالغة 26.81 مليون طن.

ويقول محللون إن الصين تستفيد من أسعار النفط التي هبطت بأكثر من 50 بالمئة عن أعلى مستوياتها في العام الماضي لملء احتياطياتها الاستراتيجية.

واستوردت الصين أيضا 2.70 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة في سبتمبر وصدرت 3.55 مليون طن مما يترك صادرات صافية من الوقود قدرها 850 ألف طن. وبلغ صافي الصادرات في الاشهر التسعة الأولى من العام 1.26 مليون طن.

 
لم تكن توقعات صندوق النقد الدولي مفاجئة فيما يتعلق باستمرار نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.4 في المائة هذا العام، ولكنه رجح أن يتراجع النمو إلى 2.2 في عام 2016، والسبب بلا شك سيعود إلى استمرار أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا. ولهذا السبب أيضا فإن هذا التراجع لن يصيب الاقتصاد السعودي فقط بل اقتصاد الوطن العربي وعدد من اقتصادات العالم. فمن بين الاقتصادات الرئيسة توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.8 في المائة في 2016 وينمو اقتصاد منطقة اليورو 1.6 في المائة واليابان 1.0 في المائة. ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.3 وستشهد الأسواق الناشئة نموا ضعيفا بسبب هبوط حاد في أسعار السلع الأولية. إذا فنحن أمام تراجع واسع النطاق في النمو الاقتصادي العالمي، ولهذا فإن الآثار السلبية لهذا التراجع ـــ إن حدثت ـــ فلن تكون محصورة في منطقة معينة أو دولة واحدة، وهذا بالتأكيد سيرفع من مستوى التأهب العالمي لمواجهة مثل هذه الصدمات، ما يجعل الأثر السلبي في دولة واحدة محدودا طالما هناك تعاون دولي لمواجهة ذلك، يهتم صندوق النقد الدولي بنشر هذه الأنباء بشكل دوري.

من الجميل أن اقتصاد المملكة سيستمر في النمو على أي حال، وحتى لو كان هناك تراجع في معدلات النمو، لكننا سنحافظ على الاتجاه العام رغم التراجعات الحادة والسريعة التي أصابت أسواق النفط، لعل هذا يرجع أساسا إلى عدة سياسات اقتصادية حكيمة، الأولى هي الحنكة المالية التي تصرفت بها المملكة في فترة ارتفاعات الأسعار، حيث عملت المملكة بجهد كبير على تخفيض الدين العام حتى وصل إلى مستويات دنيا قياسية مقارنة بالناتج المحلي. الأمر الثاني هو بناء احتياطي قوي جدا من النقد الأجنبي، ولهذا فإن المملكة لن تواجه ضغوطا حادة على سعر الصرف ما يؤثر بشدة في الأسعار، ولهذا فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تستطيع الاعتماد على احتياطياتها من العملات الصعبة المقدرة بـ 2500 مليار دولار. والثالث هو سياسة المحافظة على الحصص السوقية في سوق النفط بدلا من المحافظة على السعر، حيث إن المحافظة على الحصة أولى. ولهذا فإن المملكة قادرة على وزن الانخفاض في السعر خلال السنوات القادمة من خلال التأثير الواسع في السوق النفطية.

لقد استغلت المملكة سنوات الارتفاع في أسعار النفط من أجل دعم البنية التحية، وحل الكثير من المشكلات ومنها مشكلة النقل العام، وبناء منظومة قادرة على دعم نمو القطاع الخاص، ولهذا فإنه من المتوقع أن تجني المملكة ثمرات هذه الخطط خلال الأعوام القادمة، حيث إنه يمكن أن يقوم القطاع الخاص بدوره في دعم النمو وتشغيل العمالة ما يخفف الأعباء على الميزانية العامة، إضافة إلى أن النجاحات في قطاع النقل ستساعد المملكة على تخفيف الدعم في عدة مجالات وهو الأمر الذي يشجع عليه صندوق النقد الدولي، وهو أمر يسهم إلى حد بعيد في الاستفادة من الوفر الناتج في دعم مشاريع تعود بالفائدة أكثر على المواطنين.

خلاصة القول، إن توقعات صندوق النقد في ظل الظروف القائمة هي توقعات جيدة، فالاقتصاد السعودي سيتجاوز عقبة أسعار النفط من خلال الممارسات الاقتصادية الحكيمة، وستظل المملكة من أقل دول العالم تضررا بهذا التراجع، بفضل هذه الممارسات.

 
وهل أصحابها كما تقول لا يعرفون آثارها !! بعض التعليقات غريبة ... الإقتصاد السعودي مشابة ومتقارب مع الإقتصاد الروسي بإعتمادهـ بشكل كبير على المنتجات النفطية
اذا كان الاقتصاد السعودي مشابه ومتقارب مع الاقتصاد الروسي، فلماذا ميزانية روسيا لعام 2014 ترليون و860 مليار دولار بينما ميزانية المملكة العربية السعودية لنفس العام 746 مليار دولار؟
 
اذا كان الاقتصاد السعودي مشابه ومتقارب مع الاقتصاد الروسي، فلماذا ميزانية روسيا لعام 2014 ترليون و860 مليار دولار بينما ميزانية المملكة العربية السعودية لنفس العام 746 مليار دولار؟
يقصد طريقة المدخولات
 
لست خبير اقتصادي، حبذا لو كان هناك توضيح ...
طريقة الإعتماد الإقتصادي على اغلبيته من بيع البترول والغاز فتتشابه السعودية وروسيا في كون ثقل اقتصادهما معتمد على بيع المنتجات البترولية
 
طريقة الإعتماد الإقتصادي على اغلبيته من بيع البترول والغاز فتتشابه السعودية وروسيا في كون ثقل اقتصادهما معتمد على بيع المنتجات البترولية
ولكن المملكة العربية السعودية تصدر أكثر من روسيا حسب علمي؟ والفارق بين الميزانيتين اكثر من الضعف بـ 350 مليار دولار!
 
ولكن المملكة العربية السعودية تصدر أكثر من روسيا حسب علمي؟ والفارق بين الميزانيتين اكثر من الضعف بـ 350 مليار دولار!

هذا يعود لان روسيا دولة صناعية كبير وزراعية لهذا الفرق واضح

لكن العمود الفقري للاقتصاد مماثل لسعودية ودول الخليج

النفط والغاز

------------------------------------

بصراحة التحالف بين روسيا و السعودية سوف يعود على البلدين بي المنافع

روسيا تختار الصدام على طول الخط مع السعودية من اليمن الى الادوار المحلية ثم في المنطقة ثم افغانستان والخيار المسلح مع الدول السنية ثم الان سوريا

اينما تقف السعودية تجد روسيا في الجانب الاخر
 
السعودية و روسيا الاثنان تضرروا من انخفاض اسعار النفط لكن الفارق هو ان روسيا لها مداخيل اخري يمكنها الاعتماد عليها
 
عودة
أعلى