محتويات هذا المقال ☟
منذ اللحظة الأولى لتوحيد البلاد السعودية واستتباب الأمن والاطمئنان فيها وهم يشجعون فكرة مجلس الشورى السعودي، بعد عصور من العنف والقتل والسلب، الذي كان سائداً من قبل، بدأ الملك عبدالعزيز يفكر في الطريقة أو الأسلوب الذي ينتهجه في إدارة شؤون البلاد والعباد، وفق مبادئ الشورى. فقد كان يشاور أهل الرأي ويعمل بمشورتهم، فيما لا يخالف الشريعة. يعاونه في ذلك بعض المستشارين، ورجاله المخلصين. وكان الملك عبدالعزيز يتقيد في أحكامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، وفق ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة، وما أقره علماء الإسلام بطريق القياس أو الإجماع.
وقد أكّد الملك عبدالعزيز، كذلك، على أهمية الشورى، من خلال خطابه الذي ألقاه على أعيان مكة ووجهائها، عندما دخل البلد الحرام، في 12 جمادى الأولى عام 1343هـ، حاثاً إياهم على إنشاء مجلس شورى لتنظيم شؤونهم:
“لا أريد أوهاماً، وإنما أريد حقائق، أريد رجالاً يعملون. فإذا اجتمع أولئك المنتخبون، وأشكل علي أمر من الأمور رجعت إليهم في حله وعملت بمشورتهم وتكون ذمتي سالمة من المسؤوليات، وأريد منهم أن يعملوا بما يجدون فيه المصلحة العامة”.
ويعد مجلس الشورى السعودي واحدا من الإنجازات المهمة التي اعتمدها الملك عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر.
وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا لكل الأعمال و الأفعال، واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة، حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبدالعزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد.
مجلس الشورى السعودي في عهد الملك عبدالعزيز
أنشئ أول مجلس الشورى، في مكة المكرمة، عام 1345هـ. وجرى تشكيله على ضوء ما ورد بالقسم الرابع من التعليمات الأساسية. وقد تكوّن من نائب الملك في الحجاز ومستشاريه، ومن ستة أشخاص يعينون من قِبل الملك عبدالعزيز، ممن توفرت فيهم شروط اللياقة والاقتدار. ويعقد المجلس جلسة عادية واحدة على الأقل كل أسبوع، وله أن ينعقد أكثر من ذلك إذا اقتضت المصلحة. ويترأس اجتماعات المجلس النائب العام، أو أحد مستشاريه، وذلك للنظر في الأمور المحلية التي تُحال إليه من النيابة العامة. ويحضر اجتماعات المجلس مديرو الدوائر، بدعوة من النيابة العامة، عندما يناقش المجلس أموراً تتعلق بإداراتهم. وتصبح قرارات المجلس نافذة المفعول بعد تصديق الملك عليها.
وأخذت الشورى في عهد الملك عبدالعزيز عدة أشكال، بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، والمستشارون لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر، والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزير ( يرحمه الله ) عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرعين. ومع اتساع رقعة الدولة السعودية وزيادة الأعباء والمهمات، صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9\1\1346 هـ 1927م بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين.
وقد افتتح الملك عبدالعزيز ( يرحمه الله ) مجلس الشورى السعودي، وترأس الجلسة الأولى صباح يوم الأحد الموافق 17\1\1346هـ 1927 م.
وفي عام 1349هـ – 1930م أعيد تكوين مجلس الشورى السعودي في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية 1350هـ – 1931م.
وفي عام 1351هـ – 1932م تكون مجلس الشورى السعودي الثاني، واستمر العمل للدورة الأولى، وجدد لأعضائه للفترة الثانية وذلك عام 1353هـ – 1934م، الذي استمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1354هـ ـ 1935م.
وفي غرة شهر محرم لعام 1355هـ – 1936م أعيد تكوين مجلس الشورى، الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني للمجلس وعشرة أعضاء متفرغين واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1372هـ – 1953م الذي يعتبر آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبدالعزير رحمه الله، وقد خرج هذا المجلس بثوب جديد حيث ضم عشرين عضوا بدلا من ثلاثة عشر، واستمر العمل بمجلس الشورى السعودي كهيئة استشارية، ذات مسؤولية مستقلة حتى صدر نظام مجلس الوزراء في 1\2\1373هت الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى.
واستمرت مسيرة الشورى من بعد الملك عبدالعزيز، إذ أكد ذلك الملك فيصل في بيان عام 1382هـ.
كما أكد على ذلك الملك خالد رحمه الله عام 1400هـ – 1980م عندما أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى، ودراسة إصدار نظام أساسي للحكم.
مارس المجلس أعماله حسبما ورد بالتعليمات الأساسية، لمدة تقارب عشرة أشهر، بعدها قدمت لجنة التفتيش والإصلاح، مشروع نظام متكامل لمجلس الشورى السعودي إلى الملك عبدالعزيز، الذي وافق عليه. ثم صدر بلاغ من النيابة العامة يقضي بحل المجلس في 7 محرم 1346هـ /7 يوليه 1928م، وبعد ذلك أعيد تشكيله مرة أخرى، طبقاً لما ورد بنظامه الجديد.
مجلس عام 1347هـ
استمر العمل بمجلس الشورى السعودي المشكل عام 1346 هـ، برئاسة النائب العام الأمير فيصل، حتى أصدر جلالة الملك عبدالعزيز أمره بتشكيل مجلس الشورى السعودي لعام 1347 هـ، الذي اشتمل على عدة مواد.
مجلس عام 1349هـ
في 29 صفر عام 1349هـ، أصدر الملك عبدالعزيز أمره بتشكيل مجلس الشورى السعودي في دورته الجديدة، برئاسة الأمير فيصل نائب الملك.
مجلس عام 1351هـ
وفي اليوم الخامس من شهر محرم عام 1351هـ، أصدر الملك عبدالعزيز أمره الكريم الرقم 7، بتشكيل مجلس الشورى لعام 1351هـ. وكان نظامه الأساسي هو النظام السابق. وأضيفت إلى المجلس بعض الأعمال. وردت في خطاب الملك عبدالعزيز، في افتتاح دورة المجلس لعام 1351هـ، الذي ركز فيه على ضرورة الاهتمام بالأمور الاقتصادية للبلاد، والعناية بشؤون الحج والحجاج. ومع نهاية العام 1352هـ رفع المجلس تقريره للملك متضمناً ما تدارسه المجلس وما أقره من الأنظمة والأعمال، وما تم بشأن موضوع تمييز الصكوك التجارية.
مجلس عام 1353/ 1355هـ
مع إطلالة عام 1353هـ، أصدر الملك عبدالعزيز أمره الكريم الرقم 14/ 3/ 2 بتاريخ 7 محرم 1353هـ، بتمديد فترة عمل المجلس، الذي انتهت دورته الأخيرة بنهاية عام 1352هـ، لمدة سنتين أخريين، وإضافة أعمال أخرى إلى المجلس، مثل صلاحية لجنة الترقية والتأديب العليا.
وكان آخر مجلس في عهد الملك عبدالعزيز هو مجلس الشورى السعودي لعام 1372هـ. وظل مجلس الشورى موجوداً خلال الفترة من 1373 ـ 1411هـ، ولكن لم تكن فاعلية مؤثرة، على نحو ما كان أيام الملك عبدالعزيز.
مجلس الشورى السعودي في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
على الرغم من عدم صدور قرار ينص على إلغاء مجلس الشورى، إلاّ أن دوره بدأ يتقلص تدريجياً، ولكنه ظل ضمن تشكيلات الدولة يزاول بعض الأعمال. وذلك عندما تولى مجلس الوزراء مهمة السلطتين التنظيمية والتنفيذية. وقد ظل الأمر على هذا الحال حتى صدر نظام جديد للمجلس في شعبان 1412هـ/ 1992م، حلّ محلّ نظامه السابق (1347هـ/ 1928م)، مما أعاد له دوره من جديد، وزاد من عدد أعضائه، ووسّع من اختصاصاته وصلاحياته.
وبموجب المادة الرابعة والأربعون من نظام الأساسي للحكم، تُعد السلطة التنظيمية (مجلس الشورى السعودي) إحدى سلطات الدولة الثلاث، وقد أوضح النظام الأساسي الأطر العامة، التي يقوم عليها المجلس تاركاً التفاصيل الخاصة بتكوينه واختصاصاته وممارسته لأعماله لنظام المجلس ولائحته الداخلية، وما يصدر من أوامر ملكية لاحقة بخصوص تنظيم وترتيب أعمال وشؤون المجلس.
ويتكون نظام مجلس الشورى السعودي من ثلاثين مادة، حددت عدد الأعضاء وشروط العضوية ومدتها، وما يحظر على الأعضاء خلال تمتعهم بالعضوية، واختصاصات المجلس، وكيفية سير أعماله، وتكوين اللجان المتخصصة والخاصة، اللازمة لممارسة أعماله. وأكّد النظام على الأسس والأهداف، التي يقوم عليها المجلس وفي مقدمتها الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع، والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة ومصالح الأمة.
وقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود دعائم الشورى في المملكة، وجاء ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412هـ عن إقامة نظام جديد لمجلس الشورى السعودي بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية و التنظيم والحيوية، وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.
ومن أهم ملامح نظام مجلس الشورى السعودي الحالي ـ الذي جاء بعد دراسات عميقة استمرت عدة سنوات ـ أنه يقوم (كما نصت المادة الثانية منه) على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي. ومهمته إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك، وله على وجه الخصوص:
* مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.
* دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه مناسبا.
* تفسير الأنظمة.
* مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.
كما يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس، الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك . وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين ولا تصلح جلسات المجلس إلا بحضور أكثر من ثلثي المجلس. ومدة المجلس أربع سنوات هجرية.
وكان المجلس يتكون في دورته الأولى من ستين عضواً. إلا أنه في دورته الثانية صدر أمر ملكي، في غرة ربيع الأول 1418، بتكوينه من رئيس وتسعين عضواً؛ من أهل العلم والخبرة والاختصاص. فهو يضم العلماء والمتخصصين في التربية والتعليم والطب والهندسة والإعلام والسياسة والاقتصاد والأمن ورجال الأعمال وأصحاب مؤهلات عالية، متمرسين بأعمال كثيرة، إذ يبلغ حملة شهادة الدكتوراه 64% من مجموع الأعضاء. وفي غرة ربيع الأول من عام 1422 صدر أمر ملكي بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى السعودي إلى مائة وعشرين عضواً.
مجلس الشورى في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
في 26/6/1426هـ الموافق 1/8/2005م تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – وفقه الله – الحكم في البلاد؛ فأولى عنايته القصوى لمجلس الشورى، مواصلاً دعم مسيرته وتعزيز أهدافه التي كانت من قبل محط اهتمامه عندما كان ولياً للعهد. فقد ألقى خلال ولايته للعهد عدداً من الخطابات الملكية نيابة عن الملك في بداية أعمال بعض سنوات دورتي المجلس الثالثة، والرابعة، إلى جانب ما كان يوليه من دعم للمجلس من خلال تعديل بعض مواد نظامه، كي تتفق والمتغيرات الإيجابية المتنامية التي تعيشها المملكة، بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن.
وفي 19 صفر 1430هـ الموافق 14 فبراير 2009، عيّن الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزير العدل عبدالله بن محمد آل الشيخ، بعد إعفائه من منصبه، رئيساً جديداً لمجلس الشورى السعودي، بدلاً عن الشيخ صالح بن حميد، الذي أصبح رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وأمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس الشورى السعودي الجديد برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيساً، والدكتور بندر حجار نائباً للرئيس، والدكتور عبدالرحمن البراك مساعداً له؛ وعضوية 150 عضواً، لأربع سنوات هجرية، اعتباراً من 3/3/1430. وهذا هو التشكيل الأول لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وشمل التشكيل الجديد تعيين 81 عضواً جديداً، واستمرار عضوية 69 من أعضاء المجلس السابقين، وبذلك يكتمل أعضاء المجلس 150 عضواً، في دورته الخامسة.
مجلس الشورى في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
في 03/04/ 1436 هـ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الحكم في البلاد, وقد أولى – رعاه الله – مجلس الشورى اهتمامه وعنايته, منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض, حيث حضر إحدى جلسات المجلس, لإطلاع أعضائه على جهود دارة الملك عبدالعزيز لحفظ وتوثيق تاريخ المملكة, والعناية بالمخطوطات, والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ المملكة – بوصفه رئيساً لمجلس الدارة- . كما ألقى – أيده الله – الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى في دورته السادسة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله -.
مسيرة مجلس الشورى السعودي
| الموضوع | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
| خطاب السلطان عبدالعزيز آل سعود، عقب دخوله مكة المكرمة. وفي هذا الخطاب، أوضح خططه وتوجيهاته السياسية لإدارة البلاد. ويعد هذا الخطاب أول لقاء بين السلطان عبدالعزيز وأهل مكة، وفيه أشار إلى نيته جعل الأمر في البلاد شورى بين المسلمين، وأن مصدر التشريع هو ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، وما أجمع عليه العلماء. | 9 ديسمبر 1924 | 12 جمادى الأولى 1343 |
| تشكيل المجلس الأهلي بمكة المكرمة. وقد تحدث السلطان عقب صلاة الجمعة في دار آل بناجة، في اجتماع ضم علماء البلد الحرام. وفي هذا اللقاء خطب السلطان عبدالعزيز خطبة، أوضح فيها شكل الحكم الذي اختاره، لتسير دفة الحكم في البلد الحرام. وفي هذا الخطاب دعى إلى تشكيل مجلس، ينتخب فيه العلماء والأعيان للنظر في شؤون البلاد. وكانت تلك الدعوة، هي الأساس، لنشأة المجلس الأهلي. | 21 ديسمبر 1924 | 24 جمادى الأولى 1343 |
| خطاب رئيس المجلس الأهلي عبدالقادر الشيبي حول تحديد صلاحيات المجلس الأهلي. وتحديد مهامه. | 31 يناير 1925 | 9 رجب 1343 |
| حل المجلس الأهلي، وتشكيل مجلس أهلي جديد بمكة المكرمة. وقد أصدر الملك عبدالعزيز بلاغاً حول انتخابات المجلس الأهلي لعام 1344، موضحاً فيه حل المجلس السابق، وانتخاب مجلس جديد، وحدد شكلاً لانتخابه، حتى يكون أكثر شمولاً وقياماً بأعبائه، من المجلس السابق. | 31 يوليه 1925 | 8 محرم 1344 |
| حديث السلطان عبدالعزيز بمناسبة افتتاح المجلس الأهلي الجديد. وفي هذا الحديث تحدث عن برنامج عمل المجلس واختصاصاته. وصدر هذا البرنامج في بيان رسمي، محدداً اختصاصات نواب المجلس والمهام، التي ستوكل إليهم. | 4 أغسطس 1925 | 13 محرم 1344 |
| بلاغ رسمي صادر عن ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها، عبدالعزيز آل سعود، يأمر فيه بتأليف مجالس استشارية في مكة والمدينة وجدة وينبع والطائف. كما يدعو إلى تأليف مجلس عام، يسمى “مجلس الشورى العام”. ويوضح البلاغ الرسمي من لهم حق الانتخاب، والشروط اللازم توافرها، في الأعضاء المنتخبين. | 4 مايو 1926 | 2 ذي القعدة 1344 |
| دمج مجلسي الشورى الأهلي في مجلس سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز، نائب الملك في الحجاز، ليتكون من المجلسين مجلس واحد يجتمع مرتين في الأسبوع. | 6 أغسطس 1926 | 27 محرم 1345 |
| التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية وهي تتكون من تسعة أقسام، بلغت موادها تسعاً وسبعين مادة، تعالج كل ما يتصل بشؤون البلاد. | 31 أغسطس 1926 | 21 صفر 1345 |
| خطاب الملك عبدالعزيز في الاجتماع المنعقد بالديوان الملكي بأجياد، وفيه خاطب المجتمعين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الجديد. ويوضح في خطابه الأسباب الداعية إلى تشكيل هذا المجلس، وما يمكن أن يسهم به في خير الناس ورفاهيتهم. | 9 يوليه 1927 | 9 محرم 1346 |
| تشكيل أول مجلس شورى رسمي في البلاد، وصدور النظام الخاص بمجلس الشورى لعام 1346، في مرسوم صادر عن الملك عبدالعزيز، ويتكون النظام من خمس عشرة مادة، توضح تشكيل المجلس ورئاسته وعضويته، ومهامه. | 9 يوليه 1927 | 9 محرم 1346 |
| صدور مرسوم ملكي خاص بتعيين أعضاء جدد في مجلس الشورى السعودي، وتضمن المرسوم ثلاث مواد. | 9 يوليه 1927 | 9 محرم 1346 |
| خطاب جلالة الملك عبدالعزيز في افتتاح مجلس الشورى المنتخب الجديد، الذي يوضح فيه ثقته في هذا المجلس، كما يشير إلى المهام التي سيتولاها. | 15 يوليه 1927 | 15 محرم 1346 |
| صدور تعديل خاص بمجلس الشورى، لعام 1347، ويتضمن التعديل أربع عشرة مادة، تشمل تشكيل المجلس ورئاسته وعضويته ومهامه ولجانه، وانعقاد جلساته. | 13 يوليه 1928 | 25 محرم 1347 |
| صدور مرسوم تشكيل أول مجلس للوزراء، وقد تولى مجلس الوزراء مهام مجلس الشورى، على الرغم من عدم صدور قرار بإلغائه. ويتضمن التشكيل عشر مواد. | 9 أكتوبر 1953 | 1 صفر 1373 |
| صدور الأمر الملكي الخاص بتشكيل لجنة، برئاسة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز، لوضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى السعودي، ونظام المقاطعات، تمهيداً لإقرارها. | 21 مارس 1980 | 4 جمادى الأولى 1400 |
| صدور أنظمة الحكم والشورى والمناطق لعام 1412 في تسعة أبواب، شملت ثلاث وثمانين مادة. | 1 مارس 1992 | 27 شعبان 1412 |
| صدور نظام مجلس الشورى لعام 1412، ويتكون من ثلاثين مادة. | 1 مارس 1992 | 27 شعبان 1412 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بمناسبة صدور النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق. | 6 مارس 1992 | 2 رمضان 1412 |
| صدور أمر ملكي باللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتتكون من ستة أبواب، شملت أربعاً وثلاثين مادة. | 20 أغسطس 1993 | 3 ربيع الأول 1414 |
| صدور اللائحة الخاصة بحقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم. وتتكون من ست مواد. | 20 أغسطس 1993 | 3 ربيع الأول 1414 |
| صدور اللائحة الخاصة بتنظيم الشؤون المالية والوظيفية لمجلس الشورى، وتتكون من عشر مواد. | 20 أغسطس 1993 | 3 ربيع الأول 1414 |
| صدور قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى، وتتكون من خمس مواد. | 20 أغسطس 1993 | 3 ربيع الأول 1414 |
| الكلمة التي ارتجلها خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، عقب أداء أعضاء مجلس الشورى القسم. | 28 ديسمبر 1993 | 15 رجب 1414 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشورى. | 29 ديسمبر 1993 | 16 رجب 1414 |
| الكلمة التي ارتجلها خادم الحرمين الشريفين في افتتاح مجلس الشورى السعودي الأول، عقب إلقاء كلمته الرسمية. | 29 ديسمبر 1993 | 16 رجب 1414 |
| أمر ملكي بتكوين مجلس الشورى من رئيس وتسعين عضواً. | 5 يوليه 1997 | الأول من ربيع الأول 1418 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، في افتتاح الدورة الثانية لمجلس الشورى. | 14 يوليه 1997 | 10 ربيع أول 1418 |
| أمر ملكي بزيادة أعضاء مجلس الشورى إلى رئيس ومائة وعشرين عضواً. | 24 مايو 2001 | 1 ربيع الأول1422 |
| أمر ملكي بتعيين الأستاذ بكري بن صالح شطا نائباً لرئيس مجلس الشورى. | 24 مايو 2001 | 1 ربيع الأول1422 |
| خطاب خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، إلى معالي رئيس مجلس الشورى، الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، بمناسبة انتهاء المدة الثانية لمجلس الشورى، وتكوينه لمدته الثالثة. | 1 يونيه 2001 | 9 ربيع الأول 1422 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال دورته الثالثة، وأداء رئيسه وأعضائه القسم. | 4 يونيه 2001 | 12 ربيع الأول 1422 |
| كلمة الشيخ محمد بن جبير، رئيس مجلس الشورى، بمناسبة افتتاح أعمال دورته الثالثة. | 4 يونيه 2001 | 12 ربيع الأول 1422 |
| بيان من الديوان الملكي ينعي وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، رئيس مجلس الشورى السعودي | 24 يناير 2002 | 10 ذو القعدة 1422 |
| أمر ملكي بتعيين الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيساً لمجلس الشورى. | 7 فبراير 2002 | 24 ذو القعدة 1422 |
| أمر ملكي بتعيين معالي المهندس محمود بن عبدالله طيبه نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير. | 11 أبريل 2005 | 2 ربيع الأول 1426 |
| أمر ملكي بتعيين الدكتور صالح بن سعود العلي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة. | 11 أبريل 2005 | 2 ربيع الأول 1426 |
| أمر ملكي بتعيين الدكتور صالح بن عبدالله بن منصور المالك أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة. | 11 أبريل 2005 | 2 ربيع الأول 1426 |
| أمر ملكي بزيادة أعضاء مجلس الشورى إلى رئيس ومائة وخمسين عضواً. | 11 أبريل 2005 | 2 ربيع الأول 1426 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الأولى من الدورة الرابعة، وأداء رئيسه وأعضائه القسم. | 11 أبريل 2005 | 2 ربيع الأول 1426 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة | 25 أبريل 2006 | 26 ربيع الأول 1427 |
| كلمة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد، في افتتاح أعمال السنة الثانية، من الدورة الرابعة | 25 أبريل 2006 | 26 ربيع الأول 1427 |
| أمر ملكي بتعيين معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى بمرتبة وزير اعتباراً من 3/3/ 1430 | 14 فبراير 2009 | 20 صفر 1430 |
| أمر ملكي بتشكيل مجلس الشورى للدورة الخامسة | 14 فبراير 2009 | 20 صفر 1430 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة | 24 مارس 2009 | 27 ربيع الأول 1430 |
| كلمة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة | 24 مارس 2009 | 27 ربيع الأول 1430 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة | 7 مارس 2010 | 21 ربيع الأول 1431 |
| كلمة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة | 7 مارس 2010 | 21 ربيع الأول 1431 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة | 25 سبتمبر 2011 | 27 شوال 1432 |
| كلمة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة | 25 سبتمبر 2011 | 27 شوال 1432 |
| أمر ملكي بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى | 11 يناير 2013 | 29 صفر 1434 |
| أمر ملكي بتشكيل مجلس الشورى للدورة السادسة | 11 يناير 2013 | 29 صفر 1434 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة | 19 فبراير 2013 | 9 ربيع الآخر 1434 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى السعودي، أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة | 23 ديسمبر 2015 | 12 ربيع الأول 1437 |
| كلمة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة | 23 ديسمبر 2015 | 12 ربيع الأول 1437 |
| أمر ملكي بإعفاء معالي الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه | 2 ديسمبر 2016 | 3 ربيع الأول 1438 |
| أمر ملكي بتشكيل مجلس الشورى للدورة السابعة | 2 ديسمبر 2016 | 3 ربيع الأول 1438 |
| كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة | 14 ديسمبر 2016 | 15 ربيع الأول 1438 |
| كلمة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمناسبة افتتاح مجلس الشورى، أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة | 14 ديسمبر 2016 | 15 ربيع الأول 1438 |
دمج مجلس الشورى الأهلي والمجلس الاستشاري عام 1345
أوردت جريدة أم القرى، الصادرة في 27 محرم 1345هـ، خبراً بدمج مجلسي الشورى والاستشاري في مجلس واحد، وذلك للأسباب الآتية:
“عقب انتخاب مجلس الشورى السعودي الأهلي في مكة ومباشرة أعماله، كانت الأعمال تُعرض على مجلس الشورى، ثم ترد إلى مجلس سمو الأمير نائب جلالة الملك، فينشأ من عرض الأوراق على مجلسين تطويل في المعاملات، وأخذ ورد. وكان بعض أعضاء مجلس الشورى الأهلي من الموظفين في دوائر الحكومة، وهذا يوجب تأخر الموظفين، إما عن وظائفهم، أو عن حضور جلسات المؤتمر. وحرصاً على المصلحة العامة، فقد صدر الأمر الملكي، أن يُجمع مجلس الشورى الأهلي مع مجلس سمو الأمير نائب جلالة الملك، ويتكون من المجلسين مجلس واحد يجتمع في الأسبوع مرتين، ينظر في الأمور المحلية التي يقتضي النظر فيها.
والمجلس الجديد يلتأم تحت رئاسة سمو الأمير فيصل، نائب جلالة الملك. وأصبح أعضاؤه ـ حضرات الأفاضل مستشارو سمو الأمير فيصل ـ مع حفظ الألقاب ـ حافظ وهبة، وحمزة الفعر، وحسين عدنان، وعبدالعزيز العتيقي، ومن الأفاضل أعضاء المجلس المنتخبين: الشريف شرف عدنان، وعبدالله الشبي، وحسين با سلامة، وماجد الكردي، ومحمد الألفي، وعبدالرحمن الزواوي، وعبدالوهاب عطار. وقد أضيف للمجلس غير هؤلاء الشريف شرف رضا، وكيل المالية، ومحمد سعيد أبو الخير، ناظر الأوقاف.
وقد عقد المجلس جلسته الأولى، وتذاكر في بعض الأمور الأساسية، التي تنظّم سير الحكومة وموظفيها”.
نظام مجلس الشورى لعام 1346
صدر النظام الخاص بمجلس الشورى السعودي، في التاسع من محرم 1346هـ، وفقاً للمرسوم الصّادر عن الملك عبدالعزيز آل سعود، الذي جاء فيه:
“نحن عبدالعزيز عبدالرحمن الفيصل آل سعود، بعد الاطلاع على القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وبعد الاطلاع على أمرنا الصادر في غرة محرم الحرام، بشأن تشكيل لجنة التفتيش والإصلاح، وبناء على ما عرضته علينا اللجنة المذكورة، أصدرنا أمرنا بما هو آت:
المادة الأولى
يتألف مجلس الشورى من ثمانية أعضاء، ينتخبون وفقاً للأصول المشروحة في المواد الآتية:
المادة الثانية
رئيس مجلس الشورى هو النائب العام، الذي له أن يُحضر معه أحد مستشاريه للجلسات، من دون أن يكون للمستشار رأي في المناقشات. وفي غياب الرئيس يترأس المجلس إما معاونه، وإما أحد مستشاريه.
المادة الثالثة
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، على الصورة الآتية:
أولاً: أربعة أعضاء تنتخبهم الحكومة، بعد استشارة أهل الفضل والخبرة.
ثانياً: أربعة أعضاء تختارهم الحكومة بمعرفتها، ويكون اثنان من هؤلاء من أهل نجد.
المادة الرابعة
مدة العضوية في مجلس الشورى سنتان، ويُغَيّر نصف الأعضاء كل سنة (سواء المنتخب منهم والمعين)، ولكن يمكن إعادة انتخاب، الذين انتهت مدتهم.
المادة الخامسة
يجب أن يكون عضو مجلس الشورى، متصفاً بالصفات الآتية:
أولاً: أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
ثانياً: أن يكون من ذوي المعرفة والخبرة.
ثالثاً: أن لا يكون محكوماً عليه بأحكام تخل بالشرف ولا مفلساً.
رابعاً: أن يكون حسن السلوك.
المادة السادسة
الأعمال التي تعرضها الحكومة على المجلس، هي:
أولاً: موازنات دوائر الحكومة والبلدية، وموازنة عين زبيدة.
ثانياً: الرّخص للشروع في عمل مشاريع اقتصادية وعمرانية.
ثالثاً: الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية.
رابعاً: نزع الملكية للمنافع العمومية.
خامساً: سن القوانين والأنظمة.
سادساً: الزيادات التي تضاف إلى موازنات الدوائر، في بحر السنة.
سابعاً: النفقات العارضة، التي تعرض لدوائر الحكومة في بحر السنة، إذا زاد المطلوب عن مئة جنيه.
ثامناً: قرارات استخدام الموظفين الأجانب.
تاسعاً: العقود مع الشركات أو التجار، لمشترى أو مبيع لوازم دوائر الحكومة، إذا زاد المبلغ عن مئتي جنيه.
المادة السابعة
ينقسم المجلس إلى لجنتين، تتولى كل واحدة منهما درس المعاملات، التي يحيلها إليها سكرتير المجلس، وتبدي رأيها فيها. ثم تتبادل اللجنتان الأوراق التي في يد كل واحدة، وتدرس الواحدة ما كان بيد الأخرى، ثم تُعرض النتيجة في جلسة عامة، من جلسات المجلس، لوضع قراره النهائي.
المادة الثامنة
ينعقد المجلس بحضور أربعة أعضاء والرئيس، وتصدر القرارات بموافقة ثلثي مجموع أصوات المجلس.
المادة التاسعة
ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع بصورة اعتيادية، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه، كلّما دعت الحاجة، ويمكن أن تجتمع اللجنتان في غير أوقات الاجتماع المعينة للمجلس.
المادة العاشرة
يمكن للمجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ، وقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروفة.
المادة الحادية عشرة
إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس فرفضه، أو عدّل فيه تعديلا لم توافق عليه الحكومة، فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس، مع ملاحظات كافية لإقناعه بصواب رأي الحكومة، وضرورة تغيير قراره. فإن رفض المجلس ثانية، أو أصر على تعديله السابق، يكون القول الفصل في الأمر لجلالة الملك. وللمجلس أن يراجع جلالة الملك بواسطة رئيسه، لأجل التصديق على مشروع قرره المجلس، ومضى عليه شهر، قبل صدور إرادة الملك بالموافقة عليه.
المادة الثانية عشرة
يجب أن يُدعى رئيس الدائرة ذو العلاقة، حينما يبحث المجلس في مسألة لها علاقة بدائرته، ويجب أن تراعى هذه القاعدة دوماً.
المادة الثالثة عشرة
يعين لمجلس الشورى سكرتير أمين سر قدير، واقف على تنظيم المعاملات وترتيبها، ليتلقى الأوراق وينظمها ويلخصها، ولكي يضع جدول الأعمال لكل جلسة، ويقدمه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل، ويكون للمجلس كاتب أو اثنان على قدر اللزوم، غير أمين السر.
المادة الرابعة عشرة
للملك حق حل مجلس الشورى، وتغيير أعضائه، أو عزلهم.
المادة الخامسة عشرة
تحل هذه القرارات محل القسم الخاص بمجلس الشورى، من القسم الرابع من التعليمات الأساسية.
صدر بأمرنا في اليوم التاسع من شهر محرم الحرام سنة 1346
تعديل نظام مجلس الشورى لعام 1347 هـ
صدر هذا التعديل في محرم 1347 هـ، أي بعد عام من إعلان نظام مجلس الشورى، في عام 1346.
أمر ملكي
المادة الأولى
يؤلف مجلس الشورى من العدد، الذي تصدر الإرادة السنية بتحديده.
المادة الثانية
رئيس مجلس الشورى هو النائب العام، ويعين نائب دائم عنه من قبل جلالة الملك، وينتخب نائب ثانٍ من المجلس، يقوم مقام النائب الأول في حالة غيابه.
المادة الثالثة
مدة عضوية مجلس الشورى سنتان.
المادة الرابعة
يجب أن يكون عضو مجلس الشورى، متصفاً بالصفات الآتية:
1 ـ أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
2 ـ أن يكون من ذوي المعرفة والخبرة.
3 ـ أن لا يكون محكوماً عليه بأحكام تخل بالشرف ولا مفلساً.
4 ـ أن يكون حسن السلوك.
المادة الخامسة
الأعمال التي تعرضها الحكومة على المجلس هي:
1 – موازنات دوائر الحكومة وموازنة البلدية وعين زبيدة.
2 – الرخص للشروع في عمل مشاريع اقتصادية وعمرانية.
3 – الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية.
4 – نزع الملكية للمنافع العمومية.
5 – سن الأنظمة والقوانين.
6 – الزيادات التي تضاف إلى موازنات الدوائر في بحر السنة.
7 – النفقات العارضة، التي تعرض لدوائر الحكومة في بحر السنة، إذا زادت عن مائة جنيه.
8 – قرارات استخدام الموظفين الأجانب.
9 – العقود مع الشركات أو التجار لمشترى أو مبيع لوازم دوائر الحكومة، إذا زاد المبلغ عن مائتي جنيه.
المادة السادسة
يقسم المجلس إلى لجنتين، تتولى كل واحدة منهما درس المعاملات التي تحال إليها من مقام الرئاسة، ثم تعرض النتيجة في جلسة عامة من جلسات المجلس، لوضع القرار النهائي.
المادة السابعة
ينعقد المجلس بحضور ثلثي الأعضاء والرئيس، وتصدر القرارات بموافقة أكثرية أصوات الحاضرين.
المادة الثامنة
ينعقد المجلس يومياً، للنظر في الأعمال الموكولة إليه.
المادة التاسعة
على المجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ، وقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروضة.
المادة العاشرة
إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس، فرفضه أو عدل فيه، تعديلاً لم توافق الحكومة عليه، فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس مع ملاحظات كافية لإقناعه بصواب رأي الحكومة، وضرورة تغيير قراره. فإن رفضه المجلس ثانياً أو أصر على تعديله السابق، يكون القول الفصل في الأمر لجلالة الملك، وللمجلس أن يراجع جلالة الملك بواسطة رئيسه، لأجل التصديق على مشروع قرره المجلس ومضى عليه شهران، قبل صدور إرادة الملك بالموافقة عليه.
المادة الحادية عشرة
يجب أن يُدعى رئيس الدائرة أو من ينوب عنه، حينما يبحث المجلس في مسألة لها علاقة بدائرته، ويجب أن تُراعى هذه القاعدة دوماً.
المادة الثانية عشر
يُعين لمجلس الشورى سكرتير (أمين سر) قدير، وقف على تنظيم المعاملات وترتيبها، ليتلقى الأوراق وينظمها ويلخصها، ويوزع برنامج المذاكرات الموضوع من مقام الرئاسة لكل جلسة، على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل، ويعين للمجلس كتبة حسب الحاجة واللزوم.
المادة الثالثة عشر
للملك حق حل المجلس أو تغيير بعض أعضائه، في أي وقت كان.
المادة الرابعة عشر
تحل هذه القرارات محل القسم الخاص بمجلس الشورى، من القسم الرابع من التعليمات الأساسية.
لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم
صدرت لائحة خاصة، بحقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، مضمنة في المواد الآتية:
المادة الأولى
تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى، اعتباراً من بداية مدة المجلس، والتي تحدد في أمر تكوينه، وفقاً للمادة الثالثة عشرة، من نظام المجلس. وتبدأ مدة العضو البديل، من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد، تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد. وذلك كله ما لم تسقط صفة العضوية عن العضو.
المادة الثانية
يحصل عضو مجلس الشورى، خلال مدة العضوية، على مكافأة شهرية قدرها عشرون ألف ريال، ويعامل خلال هذه المدة، فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات، معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو، من مرتب تقاعدي.
المادة الثالثة
يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ، الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة، بالمرتبة التي يشغلها، وتحتسب فترة العضوية في الخدمة، لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد. وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية، الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية.
ولا يجوز الجمع بين المكافأة، والمزايا المقررة لأعضاء المجلس، وبين مرتب الوظيفة ومزاياها.
وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد عن المكافأة المقررة للعضوية، فيصرف له الفرق من المجلس. وإذا كان للوظيفة، التي يشغلها مزايا تزيد عن المزايا المقررة للعضوية، فيستمر في الحصول عليها.
المادة الرابعة
استثناء من المادة الثانية من هذه اللائحة، يتمتع عضو المجلس بإجازة عادية سنوية، قدرها خمسة وأربعون يوماً، ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الإجازة. ويراعي عند منح الإجازات أو إذن الغياب، أن لا يؤثر ذلك على النصاب النظامي، لانعقاد جلسات المجلس.
المادة الخامسة
يجب على عضو المجلس، الالتزام التام بالحياد والموضوعية، في كل ما يمارسه من أعمال، داخل المجلس. وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع، أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.
المادة السادسة
يجب على عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك، ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من جلسة المجلس، أو جلسة اللجان قبل ختامها، إلاّ بإذن من رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.
تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس
المادة الأولى
تكون السَّنة المالية لمجلس الشورى، هي السَّنة المالية للدولة.
المادة الثانية
يعد رئيس مجلس الشورى، مشروع ميزانية المجلس السنوية، ويرفعها للملك للنظر في اعتماده.
المادة الثالثة
يودع مبلغ الميزانية، بعد اعتمادها، في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه.
المادة الرابعة
إذا لم تف المبالغ المدرجة في الميزانية لمقابلة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها، يُعد رئيس المجلس بياناً بالمبلغ الإضافي المطلوب، ويرفعها إلى الملك للنظر في اعتماده.
المادة الخامسة
تحدد مسميات ومراتب وظائف المجلس في ميزانيته، ويتم تحوير مسميات الوظائف وتخفيض مراتبها، خلال السنة المالية، بقرار من رئيس المجلس.
المادة السادسة
يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، بموافقة الملك، ويتم شغل وظائف المجلس الأخرى، وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه، مع الاستثناء من أحكام المسابقة.
المادة السابعة
تضع الهيئة العامة للمجلس، قواعد معاملة من يُستعان بهم من غير أعضاء المجلس، من موظفي الدولة وغيرهم، وما يصرف لهم من مكافآت. وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس.
المادة الثامنة
مجلس الشورى غير خاضع لرقابة أية جهة أخرى، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الإدارية، إدارة للرقابة المالية السّابقة للصرف. وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف، ولرئيس مجلس الشورى أن يطلب من أحد الخبراء الماليين، أو الإداريين، وضع تقرير عن أي شأن من الشؤون المالية، أو الإدارية للمجلس.
المادة التاسعة
عند نهاية السنة المالية، تُعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي، ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده.
المادة العاشرة
دون إخلال بأحكام هذه اللائحة، يتبع في تنظيم الشؤون المالية للمجلس وحساباته، القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات، والمصالح الحكومية.