محتويات هذا المقال ☟
إيقاف القتال في مدينتين لأكرانيتين والجيش الأوكراني يحقق نجاحات لا يمكن التحدث عنها !!
أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار، السبت، من أجل السماح بإجلاء المدنيين من مدينتين شرقي أوكرانيا، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.
والمدينتان هما ماريوبول، التي تحاصر القوات الروسية ميناءها الاستراتيجي على بحر آزوف، إضافة إلى فولنوفاخا.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن “الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح” من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.
و”فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.
لكن وكالة الإعلام الروسية ذكرت نقلا عن وزارة الدفاع، أن القوات الروسية تواصل هجومها واسع النطاق في باقي مناطق أوكرانيا.
الجيش الأوكراني: نحقق نجاحات “لا يمكننا التحدث عنها”
وفي السياق ذاته أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أنه يحقق “نجاحات” على الأرض لكن “لا يمكنه التحدث عنها”، وذلك بعد أيام.
من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة في الجيش قولها: “لسوء الحظ، لا يمكننا التحدث عن كل نجاحاتنا .
حتى الآن حتى لا نتسبب في تعطيل الخطة”.
وأضافت الهيئة: “لكن صدقونا، سيكون كل شيء واضحا في الوقت المناسب. معا سننتصر. قتالنا مستمر”.
وقالت هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية تشن هجمات عكسية ضارية، من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.
وتابعت: “بالعمليات القتالية النشطة، ليس فقط وحدات الجيش الأوكراني هي التي تلحق خسائر بالعدو، لكن أيضا المدنيين العاديين.
غير المسلحين، الذين يظهرون للمحتلين (القوات الروسية) موقفهم مما يتسبب في هزيمة نفسية”.
الجنود الروس محبطون
وأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية “محبطة”، مع استمرار جنودها وضباطها في “الاستسلام أو الفرار، تاركين وراءهم أسلحتهم ومعداتهم”.
ومنذ بدء الغزو، عمد الطرف الأوكراني إلى بث أخبار عن صمود الجيش في مواجهة الروس، وقدرته على إلحاق الخسائر بالقوات الروسية .
على مستوى الجنود والعتاد، وأسر العشرات منهم.
وفي إطار التنافس المعلوماتي بين الطرفين، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، مشروع قانون يقضي بالسجن حتى 15 عاما.
لكل من ينشر أخبارا كاذبة أو معلومات تتناقض مع النهج الحكومي بشأن الغزو، بعد أن صدق عليه البرلمان.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية أن مشروع القانون أجيز في القراءة الثالثة والأخيرة له.
ويأتي هذا التطور وسط حملة تشنها السلطات الروسية على وسائل الإعلام المستقلة، وحملات انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ الأسبوع الماضي.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن القانون سيدخل حيز التنفيذ السبت.
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة من ينشر معلومات تعتبرها السلطات الروسية كاذبة، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
أو 15 عاما إذا رأت السلطات أن للمعلومات الكاذبة “عواقب وخيمة”.