محتويات هذا المقال ☟
الكثير من الدول المستوردة شرعت في إنتاج الأسلحة وفق تقرير صادر عن ”معهد ساكوهلوم“ الدولي لأبحاث السلام، ونشر اليوم الاثنين.
وفي كل أنحاء العالم، ظل حجم صادرات الأسلحة مستقرا بين 2016 و2020 مقارنة بفترة 2011-2015، وفقا .
لمعهد ”سبيري“ الذي يتخذ في ستوكهولم مقرا، ونشر بيانات على خمس سنوات لتكون الصورة أوضح.
ويأتي هذا الاتجاه في سياق ارتفاع الإنفاق العسكري. ففي العام 2020، بلغ الإنفاق العسكري 1,830 مليار دولار.
أي بزيادة في الأرقام الحقيقية نسبتها 3,9% مقارنة بالعام 2019، مدعوما خصوصا بتعزيز قدرات البحرية الصينية.
وفقا للتقرير السنوي لمعهد ”آي آي إس إس“ البريطاني.
وفي حين ظلت الصادرات عند أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أنها المرة الأولى منذ فترة 2001-2005 التي لم تشهد فيها الصادرات ارتفاعا.
زيادة الصادرات
على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت ثلاث من أكبر خمس دول مصدرة في العالم هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
من صادراتها، لكنّ هذه الزيادات قابلها انخفاض لدى مصدرين رئيسيين، هما روسيا والصين.
ولا تزال الولايات المتحدة تهيمن على السوق وتستحوذ على 37% منه (+5 نقاط مقارنة بفترة 2011-2015).
متقدمة على روسيا التي تراجعت من 26 إلى 20%، ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض الصادرات إلى الهند.
في السنوات الخمس الماضية، مثلت سوق الأسلحة في فرنسا التي احتلت المرتبة الثالثة في ترتيب الدول المصدرة، 8,2% .
من إجمالي الصادرات في العالم.
وقفزت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 44% في الفترة ما بين 2016 و2020.
زيادة الطلب في الشرق الأوسط
وعلى صعيد الاستيراد، يسجل الشرق الأوسط زيادة ملحوظة بنسبة تتجاوز 25% خلال الفترة ذاتها.
على مدى السنوات الخمس الماضية، أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث استحوذت.
على 11% من واردات الأسلحة العالمية، 79% منها مصدرها الولايات المتحدة.
وعززت البلاد خلال هذه الفترة قدراتها الجوية بشراء 91 طائرة مقاتلة أمريكية.
وفي الهند، التي كانت أكبر مستورد للأسلحة في العالم، انخفضت الواردات بنسبة 33% ”ويعود ذلك أساسا إلى تعقيد .
عمليات الشراء، فضلا عن محاولة لتقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية“، بحسب معدي التقرير.