محتويات هذا المقال ☟
في ظل تدخلها في الحرب الليبية لصالح حكومة الوفاق ,عمدت حكومة أردوغان على تجنيد أطفال سوريين في إدلب وإرسالهم للمعارك في ليبيا .
حيث أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، مساء الأحد، ما جاء بتقرير نشره موقع “المونيتور”.
حول قيام تركيا بإرسال أطفال و مراهقين إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيّات حكومة “الوفاق” الليبيّة.
وقال إن هذه الأنباء صحيحة، كاشفا عن مقتل ما لا يقلّ عن 5 أطفال بين هؤلاء المرتزقة خلال معارك مع الجيش الوطني الليبي، مؤخّرا.
لكن عبدالرحمن أبدى تحفظه على الأعداد التي أوردها التقرير، مشيرا إلى أنّ عدد هؤلاء الأطفال أقل من الرقم الذي تمّ الإعلان عنه.
نقل تركيا أطفالا ومراهقين سوريين للقتال في ليبيا
و كان موقع “المونيتور” الأمريكي، كشف يوم السبت، عن نقل تركيا أطفالا ومراهقين سوريين للقتال في ليبيا، إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق.
وأجرى الموقع تحقيقا موسعا عن المقاتلين الموالين لتركيا في سوريا، وكيفية نقلهم إلى ليبيا.
وتعليقا على مقتل القيادي في صفوف المرتزقة محمّد هنداوي، على يد الجيش الوطني الليبي، اعتبر عبدالرحمن أنّه على الرغم من أهميّة العمليّة، إلّا أنّها لن تؤثّر على عملية إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا.
عملية نوعية للجيش الوطني الليبي
و في وقت سابق، من يوم الأحد، أعلن الجيش الوطني الليبي، عن تنفيذ عمليّة نوعيّة من ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد 17 رمضان .
وذلك بمحور عين زاره استهدفت من خلالها قائد الفيلق الثاني المدعو محمد هنداوي وهو أحد المرتزقة التابعين لتركيا .
و حقّقت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني”، وفق بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش .
عدد المرتزقة السوريين في إدلب
بلغ إجمالي المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، 8250 “مرتزق” بينهم 268 قتيلا، بحسب بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.
وارتكب المرتزقة السوريون القادمين من تركيا جملة من الجرائم أبرزها منتصف أبريل/ نيسان الماضي حيث هاجموا بدعم من الطيران التركي المسير سجونا محتجزا فيها عناصر وقيادات تنظيم داعش في مدينتي صرمان وصبراتة، وأطلقوا سراحهم.
وفور دخول صبراتة، أقدمت المليشيات على تدمير المدينة وحرق مؤسساتها وعلى رأسها مراكز الشرطة وغرفة عمليات “محاربة تنظيم داعش”.
كما انتشرت جرائم الخطف والسرقة وتخريب معالم المدينة الأثرية والتعدي على المال الخاص والعام، وإعدامات ميدانية ضد عناصر الأمن ما يعد وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب.