نددت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد “بالتصعيد التركي الأخير” في الشأن الليبي وبموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرة ذلك “انتهاكا لقرارات مجلس الأمن”.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تؤكد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية”.
#تصريح | تؤكد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 5, 2020
يأتي ذلك بعد موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج.
كما أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر عن التعبئة العامة والمقاومة للقوات الأجنبيةوسط خطط تركية لإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وترفض تركيا وصف إرسال قوات تركية إلى ليبيا بأنه “تدخل”؛ وتشير إلى أن الحكومة الشرعية في هذا البلد هي من طلبت ذلك، حسبما جاء على لسان المبعوث التركي إلى طرابلس أمر الله إيشلر.
يذكر المشير خليفة حفتر، أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول، بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا “المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة” لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.
تركيا تربط وقف ارسال قواتها إلى ليبيا بوقف هجوم حفتر
وأكدت تركيا أنها قد تقرر عدم إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا حال وقف “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير، خليفة حفتر، هجومه على العاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق الوطني.
وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديث لوكالة “الأناضول”، اليوم الأربعاء: “بعد إقرار البرلمان مشروع القانون… ربما يحدث أن نرى شيئا مختلفا، موقفا مختلفا”.
وأوضح أوقطاي، في إشارة إلى قوات حفتر: “إذا قالوا حسنا، سننسحب ونوقف الهجوم، ساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟”.
وأضاف نائب الرئيس التركي أن بلاده تأمل في أن تلعب مذكرة التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا “دورا رادعا” بالنسبة إلى أطراف الأزمة الليبية، إلا أنه شدد على أن فحوى الوثيقة “تتيح كل شيء” بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري لحكومة الوفاق.
وتشهد ليبيا منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي عندما شنت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ “الإرهاب” في العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.