حذّرت وزارة الدفاع الأميركية من مواصلة النظام الإيراني تسلّحه الإستراتيجي عبر تطوير برامج صاروخية تصبّ لصالح حيازة أسلحة كيماوية ونووية في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت وكالة الإستخبارات العسكرية الـ “دي آي آيه”، في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، إنّ شركات صناعات الأسلحة في إيران، ومنذ خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي الدولي، دأبت على وضع خطط تسعى إلى تنفيذ برامج تسلح متطورة تهدد منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بشكل خاص.
وجاء في التقرير الذي تضمّن 130 صفحة، أنّ الصواريخ الباليستية هي العنصر الأساس والمحوري في استراتيجية الردع الإيرانية، والتي توّفر لها قدرات توجيه ضربات صاروخية تطال المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ووصف التقرير ترسانة طهران الصاروخية بأنها “الأكبر في المنطقة”، وأنّ الصواريخ تتوزع على أنواع ثلاثة: قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بحيث يصل مداها إلى نحو 2000 كلم.
واعترف تقرير وكالة الإستخبارات العسكرية الأميركية، بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على النظام الإيراني أعاقت إلى حد ما قدرات طهران في تطوير أسلحة باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية ذات دمار شامل، إلّا أنّ هذه العقوبات لم تشلّ إمكانات مواصلة تطوير تسلحها.
وأوضح التقرير أنّ استراتيجية إيران العسكرية لا تنحصر فقط على برامج التسلح، بل تهدف أيضاً إلى خلق كيانات مسلحة غير نظامية، مثل: بعض مجموعات الحشد الشعبي في العراق أو حزب الله في لبنان أو حركة الحوثيين في اليمن.
واعتبر التقرير بأن اعتماد إيران على العمليات غير التقليدية عبر تنظيمات إرهابية، وخصوصا من خلال الحرس الثوري الإيراني وتحديدا فيلق القدس، هو الذي يشكل الخطر الأكبر في المدى القريب وخصوصا بالنسبة إلى دول الجوار في الخليج.
وأشار التقرير إلى أن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، هو من أبرز القيادات ذات العلاقة المباشرة مع أعلى مراكز القرار في النظام الإيراني، وهو يتلقى منهم مباشرة أوامر تنفيذ العمليات، سواء كانت في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في أي دولة في المنطقة. وكشف التقرير أنّ الأعوام الأخيرة، فرضت على طهران تنفيذ عمليات مشبوهة وإجرامية لتمويل نشاطاتها التخريبية في سوريا والعراق واليمن.