أطلقت السعودية، الأحد، برنامجا لتراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، في خطوة جديدة تهدف إلى تنويع مصادر اقتصاد البلاد.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
ونقلت وكالة “واس” الرسمية أن هذا الإجراء يأتي “في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه”.
وأوضحت الوكالة أن الهيئة طورت آلية لإصدار التراخيص تخص 3 أنواع رئيسية، وهي: “تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية”.
الصناعات المشمولة بالترخيص
ويشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسة 6 مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: “الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية”.
والسعودية واحدة من الدول الـ5 الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم، وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، عن تخصيص 51 مليار دولار في هذا القطاع عام 2019، ما نسبته 17.3% من إجمالي الموازنة.
ويعد الاستثمار ضروريا لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.