محتويات هذا المقال ☟
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييده تمديد العمل بقرار حظر نقل الأسلحة الذي اتخذته الأمم المتحدة بحق إيران قبل خمس سنوات وينتهي مفعوله بحلول الثامن عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وجاء ذلك في رسالة بعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الأحد، إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيها بتمديد تقييد نقل الأسلحة التقليدية، كالمقاتلات والدبابات والسفن الحربية، من وإلى إيران.
التدخل الإيراني المسلح في دول الجوار مستمر
مجلس التعاون الخليجي الذي يضمُّ السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت، وعُمان، قال في رسالته: إن إيران لم تمتنع عن مواصلة “التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها”.
هذا ويواصل التحالف بقيادة السعودية القتال ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، والذين تؤكد الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أنهم يتلقون أسلحة من إيران، غير أن الأخيرة ما برحت تنفي قيامها بمدّ الحوثيين بالسلاح، رغم أن أسلحة ومعدات إيرانية تم رصدها مراراً وتكراراً في اليمن.
وجاء في رسالة مجلس التعاون الخليجي أنه “من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح”.
الحظر الدولي على إيران
وكانت الأمم المتحدة فرضت على إيران حظراً على شراء معظم نظم التسليح الأجنبية عام 2010، في خضم توترات بسبب برنامجها النووي، وحال الحظر دون تمكّن إيران من تجديد معداتها وآلياتها القديمة والتي اشترت كثيراً منها قبل الثورة عام 1979، مع الإشارة إلى أن ثمة حظراً سابقاً منع إيران من تصدير الأسلحة.
واقتضى الاتفاق النووي المبرم مع إيران في العام 2015 بموافقة الأمم المتحدة على إنهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في شهر أيار/مايو من العام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المذكور وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على إيران، تلك العقوبات التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران.