محتويات هذا المقال ☟
تسعى أمريكا لإدراج أسلحة روسية خطيرة ضمن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية “ستارت-3” الممدة والتي انتهى وقتها الفعلي في أوائل عام 2021
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين: “يجب علينا ضمانة أن لا تشمل (المعاهدة) فقط ما هو مدرج الآن باتفاقية “ستارت 3″، ولكن أيضا نطاق أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة التي يتم تطويرها والتي لم تكن خاضعة لمعاهدة ستارت 3”.
وأشار إلى أن “بعض هذه الأسلحة غريبة إلى حد ما، مثل غواصة “بوسيدون”، التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بأسلحة نووية، وصواريخ كروز النووية، فضلا عن الصواريخ البالستية المحملة جوا (الجوية)”.
وتابع، قائلا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن تمديد المعاهدة يجب ألا يشمل روسيا فحسب، بل الصين وكافة “التهديدات المحتملة” لأسلحة الجيل القادم.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قال يوم الخميس 5 مارس / آذار، إنه سيقترح مبادرة ثلاثية، للحد من التسلح مع روسيا والصين، للمساعدة في تجنب سباق تسلح مكلف.
الصين غير مهتمة بمعاهدة ستارت 3
لا تبدي الصين أي إهتمام بهذه المعاهدة على عكس الولايات المتحدة المتمسكة بها وتسعى لإدراج أسلحة جديدة ضمنها وروسيا أيضا وفق ما ذكره مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين مؤكدا أن الصين تملك الكثير من المال وتتقدم بسرعة في تحديث القوات المسلحة.
من جانبه، أعلن نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير ليونتييف، أن الولايات المتحدة رفضت مؤخرا مقابلة محامين لوضع تفاصيل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت 3”.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لمقترح روسي يهدف لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية “ستارت – 3″، دون أي شروط مسبقة.
معاهدة ستارت 3
تسعى المعاهدة للحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية ،وتم التوقيع عليها من قبل بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 أبريل/نيسان من العام 2010 في براغ.
وتعتبر معاهدة ستارت المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها فعليا .
شروط معاهدت ستارت 3
-ألزمت “ستارت 3” الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية.
-تنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأسا.
– خفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة.
وتم وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.