خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين لعدة مشروعات خاصة بالمصانع الحربية، تم الكشف عن أول مدرعة صُنعت بالكامل في مصر من إنتاج “مصنع 200 الحربي” وهي مخصصة لتلبية احتياجات الجيش المصري.
وقال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي إن “المدرعة “سينا 200” تم تصنيعها بالكامل بأياد مصرية وعقول مصرية، وهي مناسبة للغاية لتلبية حاجات الجيش المصري”، مضيفاً في تصريحات له أن المدرعة تتميز بالسرعة والمرونة وتمتلك شبكة قوية للوقاية من المخاطر خلال تنفيذ المهمات.
وذكر أن فكرة تصميم وتنفيذ المدرعة جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيسي الذي طلب تطوير المدرعات لتناسب استخدام عملياتي معين. وأضاف: “لذلك، وبالتشاور مع كافة التخصصات في القوات المسلحة، تم الوصول للشكل والتصميم المناسب لها وتنفيذها بعقول وأياد مصرية لتناسب استخدامات ومهام الجيش المصري.
فوائد توطين الصناعات الدفاعية
من جانبه، قال اللواء الدكتور هشام الحلب، المستشار في “أكاديمية ناصر العسكرية”، إن “مصر بدأت خطة كبيرة عقب ثورة يونيو/حزيران 2013 لتوطين الصناعات العسكرية ولتلبية احتياجات الجيش من الأسلحة والذخائر، وذلك بتنسيق كامل بين وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي”.
وأضاف أنه، إثر ذلك، تم تصنيع الفرقاطة “جوونيد” الفرنسية في مصر بعد الاتفاق مع فرنسا على تصنيع 3 فرقاطات مماثلة لها في مصر. وأكد أن “الترسانة البحرية في الإسكندرية تمكنت من تصنيع اثنتين منها وبمواصفات عالمية، نالت إعجاب الشركة الفرنسية ذاتها”.
وفي سياق متصل، أشار الحلب إلى تصنيع “نسبة كبيرة” من طائرات “كي. 8 أي” في مصر.
وأوضح أن “الهدف من توطين الصناعات العسكرية في مصر هو تلبية احتياجات الجيش المصري من مختلف الأسلحة والذخائر والمقذوفات، وبما يناسب استخدامه العملياتي ومهماته القتالية، بالإضافة لتوفير الصيانة اللازمة لمختلف الأسلحة والقطع العسكرية، وتوفير المليارات من العملة الصعبة، فضلاً عن رفع تصنيف الجيش المصري”.
كما شرح أن “من أهداف صناعات التسليح في مصر، رغم تعقدها، زيادة الثقة في الصناعة المصرية، خاصةً وأن صناعات التسليح ترتبط بصناعات مكملة لها وهي صناعات تحقق انتعاشه في السوق المصري وتوفر فرص عمل جديدة”.
وأضاف أنه “يمكن تصدير الفائض منها، مما يوفر الكثير من العملة الصعبة ويحقق مزيداً من نمو الناتج القومي ويرفع مكانة مصر عسكرياً واقتصادياً”.