أشادت شرطة نيوزيلندا بأصحاب الأسلحة لتسليمهم أسلحتهم التي أصبحت الآن غير قانونية بموجب خطة لإعادة الشراء والعفو، فيما وصف سياسيو المعارضة وجماعة الضغط الخاصة بمالكي الأسلحة هذه الخطة بالفاشلة.
وحظرت حكومة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن الأسلحة نصف الآلية الشبيهة بالعسكرية بعد أقل من شهر من قيام متطرف بقتل 51 شخصا وإصابة 50 آخرين في مذبحة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس الماضي.
وكان أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى اليوم السبت لإعادة أسلحتهم للسلطات واستعادة ثمنها من الحكومة.
وقال نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت في بيان “حتى منتصف ليل يوم 20 ديسمبر، تم تسليم 56250 سلاحا .. “
من جانبه،قال مارك ميتشل من الحزب الوطني المعارض إن الشرطة فشلت في شراء “عدد قريب من عدد الأسلحة الذي كانت تأمل في استعادته”.
ونظرا لعدم وجود سجل للأسلحة في نيوزيلندا، تختلف بشدة التقديرات بشأن عدد الأسلحة شبه الآلية التي أصبحت غير قانونية والتي يتم تداولها الآن.
وبينما قالت الشرطة في وقت سابق من العام الجاري أن هناك ما يتراوح بين 56 ألف و173 ألف سلاح محظور، أشار ميتشل إلى أن العدد “يتراوح بين 170 ألف و240 ألف سلاح”.
وفي بيان، قال نيكول مكي، المتحدث باسم جماعة الضغط “مجلس أصحاب الأسلحة النارية المرخصة” إن المجلس يعتقد أن “ثلثي الأسلحة النارية المحظورة يحتفظ بها أصحابها”.
وقال رئيس الشرطة ، ستوارت ناش اليوم السبت إن عدد الأسلحة النارية التي تم تسليمها أو مازال يتم تسليمها ضمن النطاق الذي قدرته شركة الاستشارات “كيه.بي.إم.جي” التي تقدم مشورات مستقلة للشرطة.
وأضاف ناش “غير أن الشرطة حذرت باستمرار من أن المشكلة هي أننا لا نعرف فحسب تحديدا عدد الأسلحة الموجودة في المجتمع. اقترحت الحكومة إنشاء مكتب لتسجيل الأسلحة، في شريحة ثانية من القوانين الخاصة بالأسلحة.