بعد الهجمات المتكررة على مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي العراقي ,كشفت وزارة الدفاع، السبت، عن نقل أسلحة الحشد إلى مخازنها، وحتى التصرف بهذه الأسلحة سيكون عن طريقها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي، إن “العراق يمتلك منظومة دفاع جوي، لكنها تحتاج إلى تطوير وشراء أجهزة وبعض المعدّات، لكن في بعض الأحيان عندما يكون تقديرك لحالة معينة وتحاول تطويرها، فإن ذلك يعتمد على نوع التهديد وإمكاناتك المادية والبشرية، بالإضافة إلى عملية البناء والوقت الذي تستغرقه لذلك”.
وأضاف: “بدأنا في عملية بناء الدفاع الجوي عام 2011 وحتى الآن، ولقد جابهتنا عدّة ظروف منها تنظيم داعش وما واجهه البلد من أزمة اقتصادية وقلة التخصيصات المالية، لكن على الرغم من هذه الظروف، الا أنه يوجد لدينا رادارات وصواريخ متوسطة وللإرتفاعات الواطئة، وكذلك منظومات من مختلف الصناعات (غربية، وشرقية)”، مبيناً أن “كل ذلك يحتاج إلى تطوير وبناء، فالسلاح يتأثر بالتمويل، والأسلحة تتطور سنوياً”.
واستطرد: “نحن نمتلك نوعين من المتصديات- التي تعدّ من أبرز أسلحة الدفاع الجوي، وهي الـ إف 16، والتي نعتقد أنها كافية لتأمين سماء العراق، بكونها تحتوي على أجهزة ومعدّات متطورة، من الرادار والصواريخ يمكنها تأمين سماء العراق بالكامل”، موضّحاً أن “إمكاناتها في الكشف والتمييز متطورة جداً”.
و أكد الخفاجي: “نحتاج إلى شراء رادارات ذات دوائر الكترونية متطورة جداً، لكي تستطيع مسك الطائرات (المسيّرة) وتقوم بعملية معالجتها”، لافتاً في الوقت عيّنه إلى أن “المؤسسة العسكرية تتأثر بالتخصيصات المالية، ونحن في وزارة الدفاع لم نُحدد بشراء السلاح من جهة دون أخرى، ولا توجد أي ضغوطات على الوزارة بهذا الشأن”.
ونوه اللواء الخفاجي، إلى “وجود مشكلة تتمثل بالمدة الزمنية التي نحتاجها لبناء قدراتنا”، موضّحاً أن “الوزارة وضعت خطة خمسية منذ عام 2017، تعدّ الأولى من نوعها في الجيش العراقي بعد عام 2003، تتضمن التدريب والتسليح وبنا القدرات، فضلاً عن إعادة هيكلة وتنظيم الجيش العراقي، ناهيك عن وجود دراسة أخرى تقترح العمل بنظام الفيالق (شمالي، ووسطي، وجنوبي)”.
وأكمل: “حصلنا على وعد من رئيس الوزراء بدعم المؤسسة العسكرية”، مشيراً إلى أن “أغلب مبالغ موازنة الوزارة تذهب إلى الجانب التشغيلي، ونحن نحتاج إلى مبالغ لإعادة البناء وإدامة الأسلحة وشراء منظومات متطورة تتلاءم وحجم التهديد الذي نتعرض له في بعض الأحيان”.
وعن الهجمات التي تعرضت لها مقار الحشد الشعبي في الشهر الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن “التحقيق في حادثة معسكر الصقر في بغداد، وأيضاً حادثة شمال غرب بلد في صلاح الدين، وصل إلى نحو 75-80٪، باشتراك جهات محترفة جداً”، وفيما أكد “عدم اشتراك التحالف الدولي في التحقيق”، رجّح “الاستعانة بجهات دولية للمساعدة في التحقيق، في حال كانت هنالك حاجة لذلك”.
وكشف عن “أمر صدر، ووزارة الدفاع أعطت الكثير من مخازنها للحشد الشعبي لنقل الأسلحة لها”، مبيناً أن “حتى التصرف بهذه الأسلحة سيكون عن طريق وزارة الدفاع”.
وأضاف: “موقف وزير الدفاع الذي أوضحه في وقت سابق واضح، واعتبر أن أي اعتداء على القوات المسلحة والحشد الشعبي والبشمركه والتحالف الدولي، هو أمر مرفوض وسنتعامل مع المعتدي”، مبيناً أن “العراق لا يريد أن يكون ساحة للصراع بين الدول المختلفة، فإيران دولة جارة وساعدتنا ودعمتنا، وفي الوقت عينه الولايات المتحدة أيضاً هي دولة صديقة وتعمل معنا، ونحن حريصون على أن تكون العلاقة بيننا وبين جميع دول العالم بدرجات عالية من الاحترام”.
وبين الخفاجي: “نعمل على شراء الأسلحة بما يخدم مصالحنا”، منوهاً الى أن “العراق يمتلك الحكمة في إدارة ملف الصراع بين واشنطن وطهران، وإن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، لديهم علاقات متطورة سواء مع الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي. العراق حكيم في إدارة علاقاته الدولية، وخصوصاً مع دول الجوار”.