في إطار سياستها المناهضة للأعمال المنافية للإنسانية، رفضت النروج السماح بإجراء مزيد من التجارب لاختبار غواصات إسرائيلية حديثة ألمانية الصنع في تخومها، في أعقاب قرار وزارة الخارجية في أوسلو منع الصادرات في المجال الأمني إلى إسرائيل.
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن القرار النروجي، في عددها الصادر في 1 تشرين الأول/ أكتوبر، موضحة أنه يتعلق بمشاركة هذه الغواصات الحديثة الصنع والقادرة على حمل صواريخ غير تقليدية، في تطبيق الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وتصنع الغواصات شركة هوفالدسفيركي دويتشه فيرفت الألمانية التي تستخدم قاعدة كاركيفا البحرية جنوب النروج لاختبار غواصاتها.
وقد أبلغت وزارة الخارجية النروجية قبل أسابيع الشركة بأنها لن تسمح في المستقبل لغواصات إسرائيلية بالقيام بتدريبات اختبارية.
وكان يفترض أن يبدأ اختيار واحدة من غواصتين -ينتهي صنعها في أحواض بناء السفن في ميناء (كيل) في ألمانيا- مطلع 2011.
وهاتان الغواصتان مزودتان بنظام متطور جدا للدفع يسمح لهما بالبقاء في الأعماق حتى ثلاثة أسابيع، وتضطلعان بالمهمات القتالية والاستخبارية، ويمكن تزويدها بصواريخ ذات رؤوس نووية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أجنبية.
ويبلغ شعاع عمل هذه الغواصات 4500 كلم. وتملك إسرائيل ثلاث غواصات من نوع دولفين تم اختبارها في النروج، وهي موضوعة في الخدمة منذ عقد مضى.
وقد أوضحت هآرتس أن "أولى الغواصتين بدأت بإجراء تجارب بحرية، تحت إشراف طاقم إسرائيلي في ألمانيا." وتبلغ تكلفة الغواصتين 1,3 مليار يورو، وستقوم ألمانيا بتمويل بناء غواصة ثالثة، وفقا لتقارير ألمانية.
ولفتت إلى أنه في أعقاب القرار النروجي ستضطر أحواض بناء السفن الألمانية إلى إجراء تجارب العمق لغواصات "الدولفين" الحديثة المعدة لإسرائيل في موقع آخر.
وذكرت أنه لم يتضح في هذه المرحلة مدى إعاقة عملية تسليم الغواصات المذكورة لإسرائيل إثر القرار النروجي، مشيرة إلى أن غواصات "الدولفين" الثلاث التي يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلية كانت أجرت في أواخر التسعينات تجارب في المياه النروجية.
وبحسب الصحيفة، فإن أحواض بناء السفن الألمانية تستأجر ميناء في جنوب النروج لاستخدامه كقاعدة لإجراء تجارب بحرية لاختبار غواصات في مياه القناة النروجية البالغ عمقها 700 متر في نقاط معينة.
وأكدت هآرتس أن هذه التجارب ضرورية لاكتشاف مواطن ضعف هيكلية في جسم الغواصة، وتشكل جزءا من مرحلة إدخال أية غواصة إلى الخدمة العملية.
وأشارت إلى أن هذا القرار لا يجسد المقاطعة الأولى التي تفرضها حكومة النروج على إسرائيل في المجال الأمني، إذ أعلن صندوق التقاعد الحكومي النروجي قبل عام، عن سحب استثماراته في شركة "إلبيت" الاسرائيلية للمنظومات Elbit بسبب تزويدها الجدار الفاصل في الضفة الغربية بمعدات مراقبة.