- إنضم
- 7 فبراير 2015
- المشاركات
- 169
- التفاعل
«موقع استخباراتي إسرائيلي»: مصر استبدلت صفقة السلاح الروسي بالمقاتلات الفرنسية بضغط خليجي
يدور الحديث حول صفقة السلاح الروسي إلى مصر منذ فبراير الماضي (2014)، وتحديدًا منذ زيارة الرئيس المصري (وزير الدفاع وقتها) «عبد الفتاح السيسي» إلى روسيا، في أعقاب قيام الولايات المتحدة بتعليق منح بعد الأنظمة العسكرية إلى مصر ردًّا على مذابح النظام بحق معارضيه وتعثر الانتقال الديموقراطي، الأمر الذي دفع «السيسي» نحو التوجه إلى روسيا لدعم وتنويع مشترياته العسكرية.
ووفقًا لمعهد واشنطن، فإن الارتياب قد تزايد لدى طبقة الحكم الجديدة في القاهرة بسبب عدم تحديد واشنطن لموقفها بدقة تجاه الإخوان المسلمين من جهة، إضافة إلى تصريحات أوباما المترددة بشأن موقفه من حركة الجيش في 3 يوليو وما بعدها، لكن ربما الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن واشنطن أخّرت من تسليم شحنات الأسلحة إلى مصر وحجبت المساعدات العسكرية وأوقفت في وقت لاحق الحوار الاستراتيجي الثنائي الناشئ الأمر الذي دفع «السيسي» للمناورة بالتوجه إلى روسيا.
من ناحيته، أبدى الكريميلين دعمه الكامل للقيادة المصرية الجديدة بعد الانقلاب، وتبادل المسؤولون في مصر وروسيا علاقات ديبلوماسية أكثر حميمية، ففي ديسمبر 2013، زار مُدير الاستخبارات العسكرية الروسية القاهرة، وفي يناير 2014 زار القاهرة معًا وزيرا الدفاع والخارجية الروسيّان، للمرة الأولى منذ بداية السبعينيات، وإثر الزيارة، زار موسكو في فبراير 2014 وزير الدفاع وقتها «عبد الفتّاح السيسي» بمرافقة وفد عسكريّ رفيع المُستوى.
وتشارك روسيا مصر إلى حد بعيد موقفها تجاه الإخوان المسلمين، حيث حظرت المحكمة العليا الروسية الجماعة من العمل في الاتحاد في شهر فبراير 2003 ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، وهو الأمر نفسه الذي فعلته السلطة الجديدة في مصر.
تم التوقيع بالأحرف الأولى على صفقة سلاح روسي إلى مصر بقيمة 3.5 مليار دولار على أن تقوم المملكة العربية السعودية والإمارات بتمويلها، وتشمل الصفقة طائرات مقاتلة من طراز ميج 29، ومروحيات هجومية مي 36، وصواريخ دفاع جوي إضافة إلى معدات أخرى، وجاء التوقيع في الوقت الذي تحتاج فيه القيادة المصرية إلى طائرات مقاتلة لاستئناف عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة في سيناء، في الوقت الذي علقت فيه الولايات المتحدة تزويد مصر بـ10 طائرات أباتشي كان من المفترض أن يتم تزويد مصر بها ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، كما أُعلن عن استئناف العملية فيما بعد بوساطة خليجية في تراجع هام لواشنطن في وجه ضغوط القاهرة.
وجاءت زيارة بوتين الأخيرة إلى القاهرة الأسبوع الماضي، وسط توقعات أن تكون صفقة السلاح الروسية أحد أهم بنود الزيارة التي أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصة في ظل رغبة روسيا في تعويض خسائرها النفطية من خلال فتح أسواق جديدة لبيع الأسلحة الروسية، والتي تتلاقى مع رغبة القاهرة في تنويع مصادر الأسلحة في ظل اعتمادها الكلي على الولايات المتحدة ومعونتها العسكرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، خاصة في ظل عدم التردد الذي ينتاب الموقف الأمريكي تجاه السلطة في القاهرة.
في ظل الحديث عن تقارب مصري روسي، جاء الإعلان عن صفقة أسلحة فرنسية إلى مصر مفاجئًا بشكل كبير، فموازنة القاهرة المتعثرة والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخليجي لن تسمح بتمويل صفقتي تسليح بهذا الحجم، وجاء موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي ليكشف عن تعرض الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لضغوط من قبل العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي أبلغه هاتفيًّا أنه وبعد المشاورة مع الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبو ظبي قررت السعودية والإمارات التراجع عن وعودهما بتمويل صفقة الأسلحة الروسية إلى مصر بقيمة (3.2 مليار دولار) على أن يتم استبدالها بصفقة أكبر مع فرنسا تتضمن 24 طائرة رافال، وفرقاطة فريم متعددة المهام، وصواريخ جوجو بقيمة 6.3 مليار دولار.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تقدم فيها دول الخليج معونات لحلفائها لشراء سلاح فرنسي، حيث سبق أن بادرت السعودية بتمويل صفقة أسلحة فرنسية إلى الجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار تم التعاقد على الدفعة الأولى منها خلال العام الماضي.
ونظرا لوجود سرب طائرات فرنسية مقاتلة في المملكة العربية السعودية ووجود قواعد جوية وبحرية فرنسية في الإمارات، فإن الصفقة الجديدة ستدفع مصر إلى الاندماج في تحالف دفاع فرنسي – سعودي – إماراتي، وسيجبر – بالتالي- القاهرة على ضبط سياساتها مع المبادئ التوجيهية العامة التي تضعها الرياض وأبو ظبي بحسب الموقع الإسرائيلي.
وأشار الموقع أيضًا إلى كون المملكة العربية السعودية قد تدخلت بدفع من الولايات المتحدة لمنع روسيا التي تتعرض لعقوبات غربية من فتح الأسواق العربية المتوترة على صناعة السلاح الروسية، ووضع حدّ للمغامرة الروسية مع مصر في المجال العسكري، حيث أعلنت فرنسا ومصر مؤخرًا أنهما وقعتا الصفقة بالأحرف الأولى يوم الخميس الماضي، إن الصفحة الأخيرة التي تتضمن بنود الاتفاق سيوقع عليها بعد غد الاثنين الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» ومسؤولون فرنسيون، وربما الرئيس الفرنسي أو وزير الدفاع «جان إيف لودريان».
ويعد هذا العقد هو أول عقد لبيع «رافال» إلى الخارج، وستكون مصر أول مشترٍ أجنبي لها. وتعتبر رافال – التي تم استخدامها في عمليات عدة بأفغانستان وليبيا ومالي والعراق- من أكثر الطائرات المقاتلة فعالية وتطورًا في العالم، ويمكنها القيام بأدوار عديدة ولكنها تعتبر أيضًا الأغلى ثمنًا.
ووفقًا للمراقبين فإن صفقة الأسلحة الفرنسية تعد حلًّا مرضيًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي لا ترغب في الإفراط في تزويد النظام المصري بالأسلحة؛ تلافيًا للانتقادات الداخلية في ظل السجل الحقوقي المصري الذي يزداد سوءًا وأعمال القمع التي تزداد توسعًا، ويمثل حلًّا مرضيًا بالنسبة للنظام المصري الذي حصل على ما يرغب فيه من أسلحة بتمويل من حلفائه الخليجيين، كما تمثل الصفقة مكسبًا لفرنسا – التي يبدو أنها لا تمانع في إبداء مرونة تجاه النظام في مصر- عبر نجاحها في تسويق طائراتها المقاتلة ضمن صفقة خارجية لأول مرة بعد أعوام طويلة من التعثر.
يدور الحديث حول صفقة السلاح الروسي إلى مصر منذ فبراير الماضي (2014)، وتحديدًا منذ زيارة الرئيس المصري (وزير الدفاع وقتها) «عبد الفتاح السيسي» إلى روسيا، في أعقاب قيام الولايات المتحدة بتعليق منح بعد الأنظمة العسكرية إلى مصر ردًّا على مذابح النظام بحق معارضيه وتعثر الانتقال الديموقراطي، الأمر الذي دفع «السيسي» نحو التوجه إلى روسيا لدعم وتنويع مشترياته العسكرية.
ووفقًا لمعهد واشنطن، فإن الارتياب قد تزايد لدى طبقة الحكم الجديدة في القاهرة بسبب عدم تحديد واشنطن لموقفها بدقة تجاه الإخوان المسلمين من جهة، إضافة إلى تصريحات أوباما المترددة بشأن موقفه من حركة الجيش في 3 يوليو وما بعدها، لكن ربما الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن واشنطن أخّرت من تسليم شحنات الأسلحة إلى مصر وحجبت المساعدات العسكرية وأوقفت في وقت لاحق الحوار الاستراتيجي الثنائي الناشئ الأمر الذي دفع «السيسي» للمناورة بالتوجه إلى روسيا.
من ناحيته، أبدى الكريميلين دعمه الكامل للقيادة المصرية الجديدة بعد الانقلاب، وتبادل المسؤولون في مصر وروسيا علاقات ديبلوماسية أكثر حميمية، ففي ديسمبر 2013، زار مُدير الاستخبارات العسكرية الروسية القاهرة، وفي يناير 2014 زار القاهرة معًا وزيرا الدفاع والخارجية الروسيّان، للمرة الأولى منذ بداية السبعينيات، وإثر الزيارة، زار موسكو في فبراير 2014 وزير الدفاع وقتها «عبد الفتّاح السيسي» بمرافقة وفد عسكريّ رفيع المُستوى.
وتشارك روسيا مصر إلى حد بعيد موقفها تجاه الإخوان المسلمين، حيث حظرت المحكمة العليا الروسية الجماعة من العمل في الاتحاد في شهر فبراير 2003 ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، وهو الأمر نفسه الذي فعلته السلطة الجديدة في مصر.
تم التوقيع بالأحرف الأولى على صفقة سلاح روسي إلى مصر بقيمة 3.5 مليار دولار على أن تقوم المملكة العربية السعودية والإمارات بتمويلها، وتشمل الصفقة طائرات مقاتلة من طراز ميج 29، ومروحيات هجومية مي 36، وصواريخ دفاع جوي إضافة إلى معدات أخرى، وجاء التوقيع في الوقت الذي تحتاج فيه القيادة المصرية إلى طائرات مقاتلة لاستئناف عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة في سيناء، في الوقت الذي علقت فيه الولايات المتحدة تزويد مصر بـ10 طائرات أباتشي كان من المفترض أن يتم تزويد مصر بها ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، كما أُعلن عن استئناف العملية فيما بعد بوساطة خليجية في تراجع هام لواشنطن في وجه ضغوط القاهرة.
وجاءت زيارة بوتين الأخيرة إلى القاهرة الأسبوع الماضي، وسط توقعات أن تكون صفقة السلاح الروسية أحد أهم بنود الزيارة التي أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصة في ظل رغبة روسيا في تعويض خسائرها النفطية من خلال فتح أسواق جديدة لبيع الأسلحة الروسية، والتي تتلاقى مع رغبة القاهرة في تنويع مصادر الأسلحة في ظل اعتمادها الكلي على الولايات المتحدة ومعونتها العسكرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، خاصة في ظل عدم التردد الذي ينتاب الموقف الأمريكي تجاه السلطة في القاهرة.
في ظل الحديث عن تقارب مصري روسي، جاء الإعلان عن صفقة أسلحة فرنسية إلى مصر مفاجئًا بشكل كبير، فموازنة القاهرة المتعثرة والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخليجي لن تسمح بتمويل صفقتي تسليح بهذا الحجم، وجاء موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي ليكشف عن تعرض الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لضغوط من قبل العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي أبلغه هاتفيًّا أنه وبعد المشاورة مع الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبو ظبي قررت السعودية والإمارات التراجع عن وعودهما بتمويل صفقة الأسلحة الروسية إلى مصر بقيمة (3.2 مليار دولار) على أن يتم استبدالها بصفقة أكبر مع فرنسا تتضمن 24 طائرة رافال، وفرقاطة فريم متعددة المهام، وصواريخ جوجو بقيمة 6.3 مليار دولار.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تقدم فيها دول الخليج معونات لحلفائها لشراء سلاح فرنسي، حيث سبق أن بادرت السعودية بتمويل صفقة أسلحة فرنسية إلى الجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار تم التعاقد على الدفعة الأولى منها خلال العام الماضي.
ونظرا لوجود سرب طائرات فرنسية مقاتلة في المملكة العربية السعودية ووجود قواعد جوية وبحرية فرنسية في الإمارات، فإن الصفقة الجديدة ستدفع مصر إلى الاندماج في تحالف دفاع فرنسي – سعودي – إماراتي، وسيجبر – بالتالي- القاهرة على ضبط سياساتها مع المبادئ التوجيهية العامة التي تضعها الرياض وأبو ظبي بحسب الموقع الإسرائيلي.
وأشار الموقع أيضًا إلى كون المملكة العربية السعودية قد تدخلت بدفع من الولايات المتحدة لمنع روسيا التي تتعرض لعقوبات غربية من فتح الأسواق العربية المتوترة على صناعة السلاح الروسية، ووضع حدّ للمغامرة الروسية مع مصر في المجال العسكري، حيث أعلنت فرنسا ومصر مؤخرًا أنهما وقعتا الصفقة بالأحرف الأولى يوم الخميس الماضي، إن الصفحة الأخيرة التي تتضمن بنود الاتفاق سيوقع عليها بعد غد الاثنين الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» ومسؤولون فرنسيون، وربما الرئيس الفرنسي أو وزير الدفاع «جان إيف لودريان».
ويعد هذا العقد هو أول عقد لبيع «رافال» إلى الخارج، وستكون مصر أول مشترٍ أجنبي لها. وتعتبر رافال – التي تم استخدامها في عمليات عدة بأفغانستان وليبيا ومالي والعراق- من أكثر الطائرات المقاتلة فعالية وتطورًا في العالم، ويمكنها القيام بأدوار عديدة ولكنها تعتبر أيضًا الأغلى ثمنًا.
ووفقًا للمراقبين فإن صفقة الأسلحة الفرنسية تعد حلًّا مرضيًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي لا ترغب في الإفراط في تزويد النظام المصري بالأسلحة؛ تلافيًا للانتقادات الداخلية في ظل السجل الحقوقي المصري الذي يزداد سوءًا وأعمال القمع التي تزداد توسعًا، ويمثل حلًّا مرضيًا بالنسبة للنظام المصري الذي حصل على ما يرغب فيه من أسلحة بتمويل من حلفائه الخليجيين، كما تمثل الصفقة مكسبًا لفرنسا – التي يبدو أنها لا تمانع في إبداء مرونة تجاه النظام في مصر- عبر نجاحها في تسويق طائراتها المقاتلة ضمن صفقة خارجية لأول مرة بعد أعوام طويلة من التعثر.
