تراجع أسعار الحديد 5 في المئة خلال يناير .. رغم ارتفاع الطلب
آخر تحديث: الأربعاء، ٧ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
توقع عدد من تجار وموزعي الحديد ومواد البناء تراجع أسعار الحديد خلال كانون الثاني (يناير) الجاري بنحو 5 في المئة للطن الواحد لمختلف المقاسات بما يعادل 100 ريال، وذلك بعد أن شهد النصف الثاني من العام الماضي تراجعاً في الأسعار نسبته 15 في المئة.
واستند هؤلاء في توقعاتهم إلى عوامل عدة، من أهمها انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، الذي أثر في معظم منتجات مواد البناء، إضافة إلى اعتماد كثير من المشاريع في المملكة على الحديد المستورد، الذي يقل سعره عن المنتج المحلي بأكثر من 300 ريال، علاوة على توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي في السوق.
وأشاروا في حديثهم لـ«الحياة» إلى ارتفاع الطلب على الحديد، ووصلت مبيعات الكثير من الموزعين إلى أكثر من 5 آلاف طن للموزع خلال شهر واحد، ما يوضح النمو الكبير في حجم المشاريع سواء السكنية أم التجارية أم غيرها من المشاريع الحكومية.
وقال مسؤول المبيعات في شركة لتسويق الحديد حسن سالم، إنه على رغم تراجع أسعار الحديد خلال النصف الثاني من العام الماضي بأكثر من 15 في المئة وبواقع 300 ريال للطن الواحد، إلا أن هناك مؤشرات تؤكد أن هناك انخفاضاً آخر الشهر الجاري بنسبة 5 في المئة.
ولفت إلى أن أسعار الحديد لمصنع الراجحي الآن تبلغ نحو 2450 ريالاً للطن مقاس 8 مليمترات، ونحو 2430 ريالاً للطن الواحد للمقاسات الأخرى (12 و14 و16 و18 مليمتراً)، لافتاً إلى لأن الطلب على الحديد مرتفع جداً، وتصل مبيعاتنا في بعض الأشهر إلى أكثر من 5 آلاف طن، وهذا يؤكد النمو الكبير في حجم المشاريع سواء السكنية أم التجارية أم المشاريع الحكومية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.
واعتبر سالم أن تراجع أسعار الحديد ليست له علاقة بحجم الطلب، وإنما يعود إلى هبوط أسعار النفط، وتوافر كميات كبيرة من الحديد لدى المصانع المحلية، في الوقت الذي تتوافر في السوق كميات كبيرة من الحديد المستورد، الذي يقل سعره عن المُنتج محلياً بأكثر من 300 ريال في الطن الواحد.
غير أنه رجح أن تعاود أسعار الحديد الارتفاع في النصف الثاني من العام الحالي وبنسبة محدودة لا تتجاوز 5 في المئة في حال تحسنت أسعار النفط، الذي له أثر مباشر في أسعار الصناعات في العالم.
من جهته، قال مسؤول المبيعات في إحدى الشركات المتخصصة في بيع مواد البناء مصطفى محمد إن أسعار الحديد شهدت خلال النصف الثاني من العام الماضي تراجعاً تجاوز 15 في المئة في الطن الواحد، واستقرت الأسعار لمنتج «سابك» من الحديد عند 2450 ريالاً للطن مقاس 8 مليمترات للنصف الأول، وكذلك 2430 ريالاً للطن مقاس 12 مليمتراً و2410 ريالات للطن الواحد مقاس 14 مليمتراً، ونحو 2400 ريال للطن مقاس 16 مليمتراً.
وأكد أن الكثير من الشركات تعتمد في مبيعاتها على الحديد المنتج محلياً، خصوصاً أن الحديد المستورد من الإمارات وقطر أصبحت أسعاره قريبة من المنتج المحلّي وبفارق بسيط لا يتجاوز 50 ريالاً، ما يجعل أرباحه محدودة وغير مجزية، بعكس الأعوام الماضية، إذ كانت أسعارها أقل من المنتج المحلي بأكثر من 150 ريالاً للطن الواحد.
ولفت إلى أن أسعار الحديد في العامين الماضيين كانت مرتفعة، إذ كان سعر الطن الواحد مقاس 8 مليمترات 2800 ريال، واستقر حالياً عند 2450 ريالاً، فيما كان سعر الطن مقاس 16 مليمتراً 2600 ريال، وتراجع إلى 2400 ريال، ومن المتوقع تراجعه خلال النصف الأول من العام الحالي.
من ناحيته، وصف مدير مؤسسة القحطاني لمواد البناء حسين القحطاني الطلب على الحديد بأنه ما زال مرتفعاً، بسبب ضخامة المشاريع المطروحة وتلك التي تحت التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.
وأعاد توقعاته بتراجع الأسعار إلى انخفاض أسعار النفط وتوافر كميات كبيرة لدى المنتجين الذين انخفضت لديهم كلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن معظم المصانع كانت تنتج بالطاقة القصوى وتبيع بأسعار جيدة، إلا أنه مع نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي هبطت الأسعار عالمياً، ما جعل بعض المقاولين يعتمدون في مشاريعهم على المستورد من الصين وتركيا وغيرها من الدول. وذكر أن المصانع المحلية الكبرى المتخصصة في إنتاج الحديد اضطرت إلى خفض الأسعار كي تتساوى في السعر مع سعر الحديد المستورد الذي أصبح سعره في الآونة الأخيرة مقارباً مع المنتج المحلي، مشيراً إلى أن الحديد الموجود في السوق السعودية حالياً يفوق الطلب.
يذكر أن شركة «سابك» تستحوذ على 60 في المئة من سُوق الحديد في المملكة.
