الجمعيات الخيرية في بريطانيا: المشي مع الخرفان نهارا وبين الذئاب ليلا
جمعيات مدعومة من الإخوان المسلمين تستخدم غطاء لأنشطة المتشددين وسط مخاوف من استخدام أموال التبرعات في أعمال إرهابية.
العرب
[نُشر في 18/11/2014، العدد: 9742، ص(1)]
تشديد إجراءات مراقبة الجمعيات في بريطانيا
لندن ـ كشفت مصادر صحفية عن وضع الحكومة البريطانية عشرات الجمعيات الخيرية الإسلامية تحت الرقابة السرية بسبب مخاوف من وجود علاقات بينها وبين الجماعات المتشددة في سوريا.
ونشرت صحيفة التايمز تحقيقا خاصا كشفت فيه أن مفوضية الجمعيات الخيرية البريطانية وضعت نحو 55 جمعية خيرية إسلامية، تسيطر على عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، تحت المراقبة دون علمها خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن المفوضية أجرت تحقيقات بهذا الشأن مؤخرا.
وقال دومنيك كنيدي رئيس قسم التحقيقات في الصحيفة إن خمسة تحقيقات قانونية كاملة تم فتحها حول نشاط تلك الجمعيات في سوريا وحدها، تضمنت جمعية “الفتح غلوبال”، التي كان الآن هينينغ، أحد الرهائن البريطانيين الذين أعدموا على يد تنظيم داعش، يعمل بها قبل اختطافه.
وليس هذا هو التحقيق الأول الذي تجريه مؤسسات رقابية بريطانية حول نشاط المتشددين، ففي أواخر يوليو، أقدم بنك أتش.أس.بي.سي على إغلاق حسابات مصرفية عائدة إلى عدد من الإسلاميين الذين يديرون مؤسسات تحمل فكرا متشددا بينها مؤسسة قرطبة المقربة من الإخوان ورئيسها أنس التكريتي وصندوق رعاية الأمة، كما أغلق حسابا يعود إلى مسجد ريجنت بارك بلندن.
وتضمنت قائمة الحسابات المغلقة أيضا مركز دراسات وجامع فينزبري بارك، الذي كان يشرف عليه أبو حمزة المصري الذي سلمته بريطانيا إلى الولايات المتحدة وتمت إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب وبأحداث سبتمبر 2001.
وفي أبريل الماضي، ظهرت على السطح قضية الناشط الشيعي ياسر الحبيب الذي يدير من بريطانيا قناة تحمل اسم “فدك” متخصصة في بث الكراهية الطائفية ويوفر لها التمويل عبر جمعية خيرية تحمل اسم “منظمة خدام المهدي”، وتمثل نموذجا صارخا عن استغلال المتطرفين لضعف القوانين البريطانية المنظمة لعمل تلك الجمعيات.
وقال تقرير بعنوان “الأنشطة الخيرية الإسلامية: قطاع متهم”، أصدره مركز “كلايستون” للأبحاث المتخصص في أنشطة التنظيمات الإسلامية، ومقره لندن، إن كل التحقيقات الـ44 التي أعلنت عنها الحكومة منذ الأول من يناير عام 2013، أجري 17 منها حول المنظمات الخيرية الإسلامية.
وتأتي تلك الخطوة من قبل المفوضية، التابعة للحكومة البريطانية، عقب تصريحات خرجت من مكتب ديفيد كاميرون، في 22 أكتوبر الماضي، قالت إنه يعتزم الإعلان عن خطط لتشديد القانون في محاولة لوقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال للجماعات الإرهابية.
وقالت الحكومة حينها إن عدة أشخاص مدانين بجرائم الإرهاب جمعوا أموالا في العلن، بزعم أنها لأغراض خيرية لكن معظم هذه الأموال لم تذهب إلى الجمعيات الخيرية.
ويقول مراقبون لأنشطة الجماعات المتشددة في بريطانيا إن الجمعيات الخيرية الإسلامية “لا يمكن أن تمد يدها إلى الخراف في الصباح، وإلى الذئاب بالليل”. وأضافوا أن تلك الجمعيات مازالت تستخدم كغطاء لأنشطة المتشددين الذين تغفل الحكومة عنهم في بريطانيا.