- إنضم
- 16 مارس 2012
- المشاركات
- 197
- التفاعل
علم أن كتيبة ثانية من قوات الدرك، غادرت الأردن الثلاثاء، إلى البحرين، التي تشهد احتجاجات شعبية، منذ أكثر من عامين.
وكانت كتيبة من الدرك الأردني وصلت البحرين في آذار 2011، لمساعدة سلطات المنامة في السيطرة على الاحتجاجات، ونفت الحكومة وقيادة قوات الدرك في حينه هذه الأنباء رغم تأكيدات من مصادر بحيرينية
ووفق المعلومات فإن كتيبة جديدة من قوات الدرك، غادرت الأردن ووصلت البحرين ظهر الثلاثاء.
الى ذلك نفى الناطق الاعلامي باسم قوات الدرك المقدم احمد ابو حماد جملة وتفصيلا ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية ووسائل اعلام محلية وعربية عن ارسال كتيبة من قوات الدرك الاردنية الى البحرين .
وقال ابو حماد : بان هذه المواقع دأبت على نقل اخبارها من وسائل اعلامية تنفذ بروبغاندا اعلامية خدمة لجهات نعلمها جيدا .
واضاف بان مهمات قوات الدرك الاردنية تنحصر في الداخل الاردني ، واضاف ابو حماد بان جلالة سيدنا صرح في اكثر من موقع بان الاردن ولا يتدخل في شؤون الدول العربية الاخرى .
وتستعد البحرين لاحتواء مظاهرات دعا اليها معارضون شيعة الاربعاء، رغم الحظر المفروض على إقامتها ومخاوف من استغلالها لزعزعة الاستقرار في المملكة.
وزار رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة الداخلية الثلاثاء وقام بجولة تفقدية على عدد من مناطق العاصمة المنامة، كما التقى برئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني وعدد من اعضاء المجلس.
واجتمع رئيس هيئة الأركان اللواء دعيج بن سلمان آل خليفة مع اللواء مطلق بن سالم الأزيمع قائد قوات درع الجزيرة، التي طلبت المنامة مساندتها قبل نحو سنتين لتهدئة الاضطرابات وتثبيت الأمن ولا تزال متواجدة في البحرين.
وقال رئيس الوزراء مخاطبا عددا من كبار الضباط ورؤساء الأجهزة الأمنية خلال لقائه بهم في وزارة الداخلية الثلاثاء "إن الثقة عالية في جاهزيتكم وقدرتكم على التعامل مع أي طارئ أو مستجد أو دعوة مشبوهة لجر البلاد نحو الفوضى وعدم الاستقرار".
وأضا الامير خليفة قائلا "نحن أمام إرهاب ممنهج سنواجهه بكل صرامة وسيقدم للعدالة كل محرض وداع للعنف والإرهاب وتعريض السلم الأهلي للخطر وأن جهود رجال الأمن البواسل في التعامل مع المستجدات واضحة وبارزة فلهم منا الشكر والإسناد التام لتحركهم فنحن لا نرضى ولا نقبل أبداً بأن تكون البحرين غير ما أريد لها واحة أمن واستقرار وستظل كذلك بإذن الله".
كما شدد رئيس الوزراء خلال استقباله الظهراني وعددا من النواب وكذلك خلال لقائه بمواطنين في احياء المنامة على ضرورة "مواجهة الدعوات الإرهابية التي تهدف الى النيل من أمن البحرين واستقراره".
واكدت ما تسمى حركة "تمرد" البحرينية على فيسبوك انها ماضية قدما في خططها للتظاهر ضد الحكومة الاربعاء على ارض قريبة من السفارة الاميركية في المنامة.
وقالت المجموعة الداعية للتحرك عبر صفحتها على فيسبوك السبت "ايام قليلة تفصلنا عن التظاهرة الكبرى امام السفارة الاميركية.. استعدوا".
واطلقت هذه المجموعة التي لم يسمع بها في السابق، على نفسها اسم "تمرد" وهو الاسم الذي اعتمده الناشطون المصريون لحركة الاحتجاجات التي ادت الى عزل الرئيس محمد مرسي.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة امر باتخاذ تدابير جديدة للحد من التظاهرات التي ما زالت تنظم بشكل مستمر، وإن تراجعت وتيرتها في القرى الشيعية منذ انطلاق الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 14 شباط/فبراير 2011.
وتضمنت التدابير منع التظاهر في العاصمة المنامة ومنح قوات الامن صلاحيات اضافية للتعامل بحزم مع الاحتجاجات.
وكانت هذه المجموعة اصدرت بيانها الاول في الثالث من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي اقدم فيه الجيش المصري على عزل الرئيس محمد مرسي.
وتبدي السلطات استعدادها الكامل للتعامل مع اي تحركات في الشارع، فقد منحت مراسيم ملكية جديدة الحكومة صلاحيات اضافية للمحافظة على الأمن والسلم الأهلي، بما في ذلك عبر منع التظاهر في المنامة، فضلا عن تشديد العقوبات على الارهاب والتحريض عليه.
وكانت كتيبة من الدرك الأردني وصلت البحرين في آذار 2011، لمساعدة سلطات المنامة في السيطرة على الاحتجاجات، ونفت الحكومة وقيادة قوات الدرك في حينه هذه الأنباء رغم تأكيدات من مصادر بحيرينية
ووفق المعلومات فإن كتيبة جديدة من قوات الدرك، غادرت الأردن ووصلت البحرين ظهر الثلاثاء.
الى ذلك نفى الناطق الاعلامي باسم قوات الدرك المقدم احمد ابو حماد جملة وتفصيلا ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية ووسائل اعلام محلية وعربية عن ارسال كتيبة من قوات الدرك الاردنية الى البحرين .
وقال ابو حماد : بان هذه المواقع دأبت على نقل اخبارها من وسائل اعلامية تنفذ بروبغاندا اعلامية خدمة لجهات نعلمها جيدا .
واضاف بان مهمات قوات الدرك الاردنية تنحصر في الداخل الاردني ، واضاف ابو حماد بان جلالة سيدنا صرح في اكثر من موقع بان الاردن ولا يتدخل في شؤون الدول العربية الاخرى .
وتستعد البحرين لاحتواء مظاهرات دعا اليها معارضون شيعة الاربعاء، رغم الحظر المفروض على إقامتها ومخاوف من استغلالها لزعزعة الاستقرار في المملكة.
وزار رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة الداخلية الثلاثاء وقام بجولة تفقدية على عدد من مناطق العاصمة المنامة، كما التقى برئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني وعدد من اعضاء المجلس.
واجتمع رئيس هيئة الأركان اللواء دعيج بن سلمان آل خليفة مع اللواء مطلق بن سالم الأزيمع قائد قوات درع الجزيرة، التي طلبت المنامة مساندتها قبل نحو سنتين لتهدئة الاضطرابات وتثبيت الأمن ولا تزال متواجدة في البحرين.
وقال رئيس الوزراء مخاطبا عددا من كبار الضباط ورؤساء الأجهزة الأمنية خلال لقائه بهم في وزارة الداخلية الثلاثاء "إن الثقة عالية في جاهزيتكم وقدرتكم على التعامل مع أي طارئ أو مستجد أو دعوة مشبوهة لجر البلاد نحو الفوضى وعدم الاستقرار".
وأضا الامير خليفة قائلا "نحن أمام إرهاب ممنهج سنواجهه بكل صرامة وسيقدم للعدالة كل محرض وداع للعنف والإرهاب وتعريض السلم الأهلي للخطر وأن جهود رجال الأمن البواسل في التعامل مع المستجدات واضحة وبارزة فلهم منا الشكر والإسناد التام لتحركهم فنحن لا نرضى ولا نقبل أبداً بأن تكون البحرين غير ما أريد لها واحة أمن واستقرار وستظل كذلك بإذن الله".
كما شدد رئيس الوزراء خلال استقباله الظهراني وعددا من النواب وكذلك خلال لقائه بمواطنين في احياء المنامة على ضرورة "مواجهة الدعوات الإرهابية التي تهدف الى النيل من أمن البحرين واستقراره".
واكدت ما تسمى حركة "تمرد" البحرينية على فيسبوك انها ماضية قدما في خططها للتظاهر ضد الحكومة الاربعاء على ارض قريبة من السفارة الاميركية في المنامة.
وقالت المجموعة الداعية للتحرك عبر صفحتها على فيسبوك السبت "ايام قليلة تفصلنا عن التظاهرة الكبرى امام السفارة الاميركية.. استعدوا".
واطلقت هذه المجموعة التي لم يسمع بها في السابق، على نفسها اسم "تمرد" وهو الاسم الذي اعتمده الناشطون المصريون لحركة الاحتجاجات التي ادت الى عزل الرئيس محمد مرسي.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة امر باتخاذ تدابير جديدة للحد من التظاهرات التي ما زالت تنظم بشكل مستمر، وإن تراجعت وتيرتها في القرى الشيعية منذ انطلاق الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 14 شباط/فبراير 2011.
وتضمنت التدابير منع التظاهر في العاصمة المنامة ومنح قوات الامن صلاحيات اضافية للتعامل بحزم مع الاحتجاجات.
وكانت هذه المجموعة اصدرت بيانها الاول في الثالث من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي اقدم فيه الجيش المصري على عزل الرئيس محمد مرسي.
وتبدي السلطات استعدادها الكامل للتعامل مع اي تحركات في الشارع، فقد منحت مراسيم ملكية جديدة الحكومة صلاحيات اضافية للمحافظة على الأمن والسلم الأهلي، بما في ذلك عبر منع التظاهر في المنامة، فضلا عن تشديد العقوبات على الارهاب والتحريض عليه.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
