- إنضم
- 3 فبراير 2012
- المشاركات
- 4,231
- التفاعل
الحرب في مالي
- بادئ الموضوع a_aziz
- تاريخ البدء
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 25,838
- التفاعل
- الدولة
رد: الحرب في مالي
كلام جميل تشكر عليه ...مخاوفك هي نفس المخاوف التي تعتصر صدري ..حسبنا الله ونعم الوكيل ..نسال الله لاخواننا في مالي النصر والتمكين
كلام جميل تشكر عليه ...مخاوفك هي نفس المخاوف التي تعتصر صدري ..حسبنا الله ونعم الوكيل ..نسال الله لاخواننا في مالي النصر والتمكين
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,520
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
مفوضية الامم المتحدة للاجئين: ليبيا تخشى عودة مقاتلي الطوارق من مالي
أدى الصراع في دولة مالي غربي أفريقيا إلى تدفق الطوارق إلى ليبيا، مما يجعل من الصعب التمييز بين المدنيين الفارين من وجه الصراع المسلح هناك وبين المقاتلين.
جاء هذا التصريح على لسان مسؤول بارز بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في اطار مقابلة أجرته معه وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) هذا الاسبوع.
وأضاف إمانويل جيجناك رئيس مكتب المفوضية في ليبيا أن السكان المحليين في ليبيا يخشون عودة الطوارق الذين خاضوا القتال في ظل نظام معمر القذافي، ثم انضموا منذ ذلك الحين إلى الحركة الانفصالية في شمال مالي.
وأضاف أن التمييز بين المقاتلين والمدنيين الذين قد يحتاجون حماية 'لم يفهم سريعا' في ليبيا حيث أن كتائب مختلفة تسيطر بشكل غير منظم على المنطقة الحدودية الجنوبية في غياب الرقابة الوطنية من طرابلس.
وأوضح جيجناك إنه من الطبيعي للطوارق- وهم إحدى القبائل البدوية التي يمتد وطنها عبر منطقة الساحل في ليبيا والجزائر ومالي والنيجر عبور الحدود، ولكن تدفقهم الاخير على ليبيا ليس بالامر الطبيعي.
وفي ضوء غياب المراقبة الحدودية واعتماد الطوارق على نظام القرابة العائلية بدلا من المنظمات مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من الصعب الحصول على بيانات موثوق بها مما يقصر تقييم تحركات الاشخاص على الادلة قولية بشكل كبير.
غير أن القضية تلقي بالضوء على المشكلات التي تواجهها ليبيا في مراقبة حدودها، كثيرة المنافذ، والتي تمتد لالاف الكيلومترات في الصحراء حيث تعكف البلاد على استكمال العملية الانتقالية إلى 'دولة عاملة' في أعقاب الاطاحة بالقذافي أواخر عام 2011 .
وقال جيجناك: 'الحدود بلا حراسة-وهذه قضية، وهم يدركون هذا' مضيفا أنه إلى جانب المهاجرين الذين يجرى تهريب الكثير منهم فإن 'لديكم مخدرات. لديكم سلع أو أصول محظورة، بينها أسلحة محتملة'.
ويشمل ذلك الكثير من الاسلحة التي وصلت إلى مالي مما أجج حدة الصراع هناك.
وخلال زيارة جيجناك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل هذا الاسبوع، قال مسؤول بارز في الاتحاد الاوروبي إن التكتل الذي يضم 27 دولة يستعد لارسال بعثة مدنية لمساعدة ليبيا في تأمين حدودها بشكل أفضل.
ولم تعترف بعد السلطات الجديدة في طرابلس رسميا بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، والتي كان يعترف بها نظام القذافي.
وتخشى السلطات من ناحية أن منح الهيئة اعترافا قانونيا كاملا سيدعم وضع ليبيا كمقصد للمهاجرين.
وقال جيجناك: 'إنهم يميلون للاعتقاد بأنهم بلد عبور بشكل أكبر' مضيفا أن قطاع النفط في ليبيا سيشهد تحول البلاد إلى اقتصاد غني للغاية وستصبح عنصر جذب بشكل كبير للمهاجرين.
وفي الوقت الحالي، ووفقا لمسؤول المفوضية، فإن معظم المهاجرين إلى ليبيا الان من الصوماليين والاريتريين، مشيرا إلى أن البلاد بها الان حوالي مئة ألف سوري فروا من وجه الصراع في وطنهم.
وقال جيجناك: 'يتوجه كثير من السوريين إلى ليبيا لانهم يشعرون بمزيد من الامان. فالحكومة الليبية بالنسبة لهم نتاج ما يحاربون من أجله (في وطنهم). فهم يرون في الحكومة الليبية حلمهم بشكل ما'.
لكن المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا يواجهون مصيرا مجهولا على أيدي مجموعات مختلفة تراقب الحدود، وفقا لما ذكره جيجناك الذي يقيم في طرابلس منذ أيلول/سبتمبر 2011 .
وأضاف أنه عندما استأنفت المفوضية زياراتها إلى مراكز الاعتقال قبل عام كانت هناك 'مجموعة فوضوية من المراكز' التي تديرها كتائب محلية مختلفة تتراوح من مراكز لاجئين تعود لعهد القذافي إلى معسكرات خاصة لاعتقال من يتم القبض عليهم.
وتابع 'العدد الضئيل الذي راقبناه مروع وربما لم نصل إلى المراكز الاسوأ' مشيرا إلى غياب الرعاية الصحية ومياه شرب والغذاء، بالاضافة إلى سوء المعاملة والعقاب لمن يحاولون الهروب.
وأضاف جيجناك 'تطورت الامور وتحسنت' منذ ذلك الحين، مشيرا إلى 'نية واضحة واستعداد من قبل السلطات لمعالجة هذه القضية .. المشكلة هي أنهم أمامهم طريق طويل'.
وتابع المسؤول الاممي 'يحتاج المرء إلى تدريب الاشخاص، وإلى بنية تحتية كافية لاستقبال هؤلاء الناس .. أولا وقبل كل شيء يجب أن يكون لدى المرء سياسة وإطار عمل قانوني'.
مصدر
مفوضية الامم المتحدة للاجئين: ليبيا تخشى عودة مقاتلي الطوارق من مالي
أدى الصراع في دولة مالي غربي أفريقيا إلى تدفق الطوارق إلى ليبيا، مما يجعل من الصعب التمييز بين المدنيين الفارين من وجه الصراع المسلح هناك وبين المقاتلين.
جاء هذا التصريح على لسان مسؤول بارز بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في اطار مقابلة أجرته معه وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) هذا الاسبوع.
وأضاف إمانويل جيجناك رئيس مكتب المفوضية في ليبيا أن السكان المحليين في ليبيا يخشون عودة الطوارق الذين خاضوا القتال في ظل نظام معمر القذافي، ثم انضموا منذ ذلك الحين إلى الحركة الانفصالية في شمال مالي.
وأضاف أن التمييز بين المقاتلين والمدنيين الذين قد يحتاجون حماية 'لم يفهم سريعا' في ليبيا حيث أن كتائب مختلفة تسيطر بشكل غير منظم على المنطقة الحدودية الجنوبية في غياب الرقابة الوطنية من طرابلس.
وأوضح جيجناك إنه من الطبيعي للطوارق- وهم إحدى القبائل البدوية التي يمتد وطنها عبر منطقة الساحل في ليبيا والجزائر ومالي والنيجر عبور الحدود، ولكن تدفقهم الاخير على ليبيا ليس بالامر الطبيعي.
وفي ضوء غياب المراقبة الحدودية واعتماد الطوارق على نظام القرابة العائلية بدلا من المنظمات مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من الصعب الحصول على بيانات موثوق بها مما يقصر تقييم تحركات الاشخاص على الادلة قولية بشكل كبير.
غير أن القضية تلقي بالضوء على المشكلات التي تواجهها ليبيا في مراقبة حدودها، كثيرة المنافذ، والتي تمتد لالاف الكيلومترات في الصحراء حيث تعكف البلاد على استكمال العملية الانتقالية إلى 'دولة عاملة' في أعقاب الاطاحة بالقذافي أواخر عام 2011 .
وقال جيجناك: 'الحدود بلا حراسة-وهذه قضية، وهم يدركون هذا' مضيفا أنه إلى جانب المهاجرين الذين يجرى تهريب الكثير منهم فإن 'لديكم مخدرات. لديكم سلع أو أصول محظورة، بينها أسلحة محتملة'.
ويشمل ذلك الكثير من الاسلحة التي وصلت إلى مالي مما أجج حدة الصراع هناك.
وخلال زيارة جيجناك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل هذا الاسبوع، قال مسؤول بارز في الاتحاد الاوروبي إن التكتل الذي يضم 27 دولة يستعد لارسال بعثة مدنية لمساعدة ليبيا في تأمين حدودها بشكل أفضل.
ولم تعترف بعد السلطات الجديدة في طرابلس رسميا بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، والتي كان يعترف بها نظام القذافي.
وتخشى السلطات من ناحية أن منح الهيئة اعترافا قانونيا كاملا سيدعم وضع ليبيا كمقصد للمهاجرين.
وقال جيجناك: 'إنهم يميلون للاعتقاد بأنهم بلد عبور بشكل أكبر' مضيفا أن قطاع النفط في ليبيا سيشهد تحول البلاد إلى اقتصاد غني للغاية وستصبح عنصر جذب بشكل كبير للمهاجرين.
وفي الوقت الحالي، ووفقا لمسؤول المفوضية، فإن معظم المهاجرين إلى ليبيا الان من الصوماليين والاريتريين، مشيرا إلى أن البلاد بها الان حوالي مئة ألف سوري فروا من وجه الصراع في وطنهم.
وقال جيجناك: 'يتوجه كثير من السوريين إلى ليبيا لانهم يشعرون بمزيد من الامان. فالحكومة الليبية بالنسبة لهم نتاج ما يحاربون من أجله (في وطنهم). فهم يرون في الحكومة الليبية حلمهم بشكل ما'.
لكن المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا يواجهون مصيرا مجهولا على أيدي مجموعات مختلفة تراقب الحدود، وفقا لما ذكره جيجناك الذي يقيم في طرابلس منذ أيلول/سبتمبر 2011 .
وأضاف أنه عندما استأنفت المفوضية زياراتها إلى مراكز الاعتقال قبل عام كانت هناك 'مجموعة فوضوية من المراكز' التي تديرها كتائب محلية مختلفة تتراوح من مراكز لاجئين تعود لعهد القذافي إلى معسكرات خاصة لاعتقال من يتم القبض عليهم.
وتابع 'العدد الضئيل الذي راقبناه مروع وربما لم نصل إلى المراكز الاسوأ' مشيرا إلى غياب الرعاية الصحية ومياه شرب والغذاء، بالاضافة إلى سوء المعاملة والعقاب لمن يحاولون الهروب.
وأضاف جيجناك 'تطورت الامور وتحسنت' منذ ذلك الحين، مشيرا إلى 'نية واضحة واستعداد من قبل السلطات لمعالجة هذه القضية .. المشكلة هي أنهم أمامهم طريق طويل'.
وتابع المسؤول الاممي 'يحتاج المرء إلى تدريب الاشخاص، وإلى بنية تحتية كافية لاستقبال هؤلاء الناس .. أولا وقبل كل شيء يجب أن يكون لدى المرء سياسة وإطار عمل قانوني'.
مصدر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 17 مارس 2012
- المشاركات
- 2,465
- التفاعل
- إنضم
- 25 يوليو 2012
- المشاركات
- 118
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
فيديو وشهادات للماليين البؤساء على ارهاب الاسلااميين من حركات المجاهدين
ذبح وتقتيل ثم تم رمي الجثث في الابار
حتى اليهود لا يفعلونها
فيديو وشهادات للماليين البؤساء على ارهاب الاسلااميين من حركات المجاهدين
ذبح وتقتيل ثم تم رمي الجثث في الابار
حتى اليهود لا يفعلونها
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 25 مايو 2008
- المشاركات
- 24,408
- التفاعل
- الدولة
رد: الحرب في مالي
هل نلوم فرنسا وأمريكا على بحثهما عن المصالح الوطنية لهم .؟؟؟
اللوم علينا وطالما أنني كتبت فلن اسكت حتى افرغ ماعندي
تسلح شمال افريقيا الرهيب الرهيب جدا لم ينتج عنه قوة تدخل سريع اقليمية لحل مشكلة الإقليم ذاتيا .
لم ندعم الحكومة في مالي عسكريا ضد مسلحين .
لا نحل مشكلة صحراء المغرب
تركنا الجزائر في التسعينات تواجه مصيرها بنفسها
ها نحن نشرب من كأس مره
قلنا لا يجب الفرح بسقوط الأنظمة مهما كان خطؤها لأنها بالنهاية انظمة
سقط القذافي وهلت البشائر بين سلاح مهرب لداخل مصر وسلاح مهرب لشمال افريقيا
نعجز عن قوة تدخل في سوريا وعندما لم نتدخل عسكريا لم نتدخل سياسيا
سيسقط النظام بعد سقوط العشرات من الألوف من المدنيين وسيسقط مدنيين بعد سقوط النظام
لماذا ..؟
لأنه نظام .
اه ... مللت الكتابة وحذرنا قبلا وقلنا نريد قيادة افريقية لقوة انتشار سريع شمال افريقية تتمركز في دولة وسط كالجزائر وتحدد لها مقننات مالية وعسكرية للتدخل وضمان سلامة الإقليم .
فالأمر الاّن بيد عمرو لا بيدي
ولا لوم على فرنسا بالمرة وبالتالي سنكسب كسر شوكة الجهاديين المتطرفين لكن كسبنا فرنسا في شمال افريقيا
في كل الأحوال لم نتصرف
وكما قال برنارد شو
لا تلوم على فعل لم تلومه قبل حدوثه
هل نلوم فرنسا وأمريكا على بحثهما عن المصالح الوطنية لهم .؟؟؟
اللوم علينا وطالما أنني كتبت فلن اسكت حتى افرغ ماعندي
تسلح شمال افريقيا الرهيب الرهيب جدا لم ينتج عنه قوة تدخل سريع اقليمية لحل مشكلة الإقليم ذاتيا .
لم ندعم الحكومة في مالي عسكريا ضد مسلحين .
لا نحل مشكلة صحراء المغرب
تركنا الجزائر في التسعينات تواجه مصيرها بنفسها
ها نحن نشرب من كأس مره
قلنا لا يجب الفرح بسقوط الأنظمة مهما كان خطؤها لأنها بالنهاية انظمة
سقط القذافي وهلت البشائر بين سلاح مهرب لداخل مصر وسلاح مهرب لشمال افريقيا
نعجز عن قوة تدخل في سوريا وعندما لم نتدخل عسكريا لم نتدخل سياسيا
سيسقط النظام بعد سقوط العشرات من الألوف من المدنيين وسيسقط مدنيين بعد سقوط النظام
لماذا ..؟
لأنه نظام .
اه ... مللت الكتابة وحذرنا قبلا وقلنا نريد قيادة افريقية لقوة انتشار سريع شمال افريقية تتمركز في دولة وسط كالجزائر وتحدد لها مقننات مالية وعسكرية للتدخل وضمان سلامة الإقليم .
فالأمر الاّن بيد عمرو لا بيدي
ولا لوم على فرنسا بالمرة وبالتالي سنكسب كسر شوكة الجهاديين المتطرفين لكن كسبنا فرنسا في شمال افريقيا
في كل الأحوال لم نتصرف
وكما قال برنارد شو
لا تلوم على فعل لم تلومه قبل حدوثه
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,141
- التفاعل
- الدولة
رد: الحرب في مالي
يبقى الناس مؤمنين للاسف يا استاذ مارشال بالكلام الفارغ وحديث المصاطب عن النوايا الاستعمارية وفكوك الكماشة ، فلمن تقرأ زبورك يا داوود
بينما تتحرك مختلف الدول لحماية مصالحها تبقى دول العربان رهينة نظريات المؤامرة
لماذا لم تتدخل الدول الاسلامية لحل أزمة مالي منذ 1991 ؟ على الاقل بالرغم من الحرب الاهلية حاولت الجزائر دوما مساعدة سكان شمال مالي ورعت عدة اتفاقات وقف اطلاق النار بين الشمال والحكومة واسست بالرغم من سنوات العجاف انذاك صندوقا لدعم وتنمية شمال مالي لم يتبرع له العربان بدولار واحد
هل يمكن ان نلوم حكومة مالي على طلب التدخل من الغرب وهي التي لم تجد صديقا او حليفا من الاشقاء ؟
اقسم بالله ان معظم من قرأ هذا الموضوع هنا لم يكن يعلم اصلا بوجود دولة اسمها مالي فضلا عن كونها دولة مسلمة
لذلك أقول اتركوا نصائحكم ووفروها لأنفسكم فقد تحتاجون اليها قريبا وقريبا جدا واتركوا مالي وشأنها فقد تعود المغاربة على حل مشاكلهم بأنفسهم
وعلى قول فارس سر ياحصاني قبل ان يطول لساني
يبقى الناس مؤمنين للاسف يا استاذ مارشال بالكلام الفارغ وحديث المصاطب عن النوايا الاستعمارية وفكوك الكماشة ، فلمن تقرأ زبورك يا داوود
بينما تتحرك مختلف الدول لحماية مصالحها تبقى دول العربان رهينة نظريات المؤامرة
لماذا لم تتدخل الدول الاسلامية لحل أزمة مالي منذ 1991 ؟ على الاقل بالرغم من الحرب الاهلية حاولت الجزائر دوما مساعدة سكان شمال مالي ورعت عدة اتفاقات وقف اطلاق النار بين الشمال والحكومة واسست بالرغم من سنوات العجاف انذاك صندوقا لدعم وتنمية شمال مالي لم يتبرع له العربان بدولار واحد
هل يمكن ان نلوم حكومة مالي على طلب التدخل من الغرب وهي التي لم تجد صديقا او حليفا من الاشقاء ؟
اقسم بالله ان معظم من قرأ هذا الموضوع هنا لم يكن يعلم اصلا بوجود دولة اسمها مالي فضلا عن كونها دولة مسلمة
لذلك أقول اتركوا نصائحكم ووفروها لأنفسكم فقد تحتاجون اليها قريبا وقريبا جدا واتركوا مالي وشأنها فقد تعود المغاربة على حل مشاكلهم بأنفسهم
وعلى قول فارس سر ياحصاني قبل ان يطول لساني
رد: الحرب في مالي
الأمم المتحدة تحذر من عواقب أزمة مالي
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
حذرت الأمم المتحدة من العواقب البعيدة المدى للأزمة التي تشهدها مالي حاليا على المنطقة بأسرها، مشددة على ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي دعمه لجهود تأمين الحدود ومحاربة "الإرهاب".
ونقلت مصادر إعلامية عن الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، سعيد جينيت، قوله في جلسة مجلس الأمن الدولي حول غرب أفريقيا، إن "التطورات في مالي قد يكون لها عواقب بعيدة المدى في المنطقة بأسرها".
وأضاف إن المنطقة "ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجالات الحكم وتكريس السلام ومنع وقوع الصراعات، كما يتضح في الأزمة الراهنة في مالي".
واعتبر أن الوضع في مالي زاد التهديد "الإرهابي" بشكل عام في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي دعمه لجهود تأمين الحدود ومحاربة "الإرهاب".
وكانت فرنسا قد بدأت بالتدخل في مالي منذ أسبوعين في محاولة لصد جماعات مسلحة تسيطر على الجزء الأكبر من أراضي مالي منذ تسعة أشهر ومنعها من التقدم صوب العاصمة باماكو من قواعد لها في الشمال والشرق.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان قد أكد في تصريحات صحفية أن "الهدف من التدخل العسكري الفرنسي في مالي هو استعادة كامل أراضي هذا البلد".
واستنادا لآخر تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 150 ألف شخص قد فروا إلى موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو فيما شرد 230 ألفا داخل البلاد.
بورندي مستعدة لإرسال قوات إلى مالي
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
أكد وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البوروندي، لوران كافاكوري، أمس الجمعة، استعداد بلاده لإرسال قوات للانضمام إلى مهمة الدعم الدولية في مالي بقيادة إفريقية للمساهمة في وضع حد للمتمردين المسلحين الذين استولوا على شمال البلاد.
ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير تصريحه خلال مؤتمر صحفي قبل أيام عن اجتماع المانحين لمالي المقرر في 29 جانفي الجاري، أن "بوروندي تلقت كثيرا من المساعدات والدعم من المجتمع الدولي عندما كانت في محنة ومن واجبنا مساعدة أخوتنا الذين يواجهون صعوبات".
وأضاف كافاكوري "تعهدنا بإرسال قوات برية وعناصر أخرى مثل المراقبين والخبراء ويتوقف الأمر كله على الطلب الذي من المقرر أن يرسل إلينا" مشيرا إلى أن "المشكلة مشكلة قارية في الواقع ويجب علينا ألا نتركها على أكتاف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) بل يجب أن يتم التعامل معها على المستوى القاري".
بريطانيا ترسل طائرة استطلاع إلى مالي
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
اعلنت وزارة الدفاع البريطانية، امس الجمعة، انها ارسلت طائرة استطلاع من نوع "سنتينال" لدعم العمليات العسكرية الفرنسية الجارية فى مالى.
وقالت الوزارة فى بيان ان طائرة الاستطلاع ستتمركز فى قاعدة فى السينغال.
وذكر وزير الدفاع البريطانى، فيليب هاموند، ان القرار اتخذ فى اجتماع لمجلس الامن القومى البريطانى وبعد محادثات مع الفرنسيين.
وقد وضعت بريطانيا فى تصرف الجيش الفرنسى قبل ذلك طائرتي نقل عسكريتين كبيرتين من نوع سى 17.
وجدد الوزير البريطانى مساندة بلاده لقرار فرنسا "تقديم دعم عسكرى" للحكومة المالية.
9000 لاجئ جديد منذ تدخل فرنسا في مالي
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
ذكرت المحافظة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بجنيف، ان اكثر من 9000 مالي فروا الى الدول المجاورة منذ بداية العملية العسكرية الفرنسية في مالي يوم 11 جانفي الجاري .
وحسب المحافظة فان من 11 الى 23 جانفي وصل 5486 لاجئ الى موريتانيا و 2302 الى بوركينا فاسو و1578 الى النيجر وبهذا يتجاوز العدد الاجمالي للاجئين في المنطقة 150 الف كما يوجد نحو 230 الف نازح داخل مالي.
من جهته فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر اشارت الى انها ليس بحوزتها "تقييم شامل "للاشخاص النازحين بسبب المعارك لكنها تعتبر ان تنقل الاشخاص "رينذر بالخطر" لحد الان لكن " يجب متابعة هذا الامر في الايام و الاسابيع المقبلة "مثلما قالت ياسمين براز ديسيموز رئيسة عمليات الصليب الاحمر الدولي لشمال و غرب افريقيا.
أوباما يدعم العملية العسكرية الفرنسية في مالي
عبّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن دعمه للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، واعداً بالمساعدة في ملاحقة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
وأعلن البيت الأبيض في بيان، ان الرئيسين أوباما وهولاند عبرا في اتصال هاتفي عن "مخاوف أمنية يتقاسمانها" تشمل الجزائر وليبيا وسورية.
وأضاف، أن "أوباما عبر عن دعمه للقيادة الفرنسية لجهود الأسرة الدولية لمنع الإرهابيين من اتخاذ ملاذ لهم في مالي".
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
حذرت الأمم المتحدة من العواقب البعيدة المدى للأزمة التي تشهدها مالي حاليا على المنطقة بأسرها، مشددة على ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي دعمه لجهود تأمين الحدود ومحاربة "الإرهاب".
ونقلت مصادر إعلامية عن الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، سعيد جينيت، قوله في جلسة مجلس الأمن الدولي حول غرب أفريقيا، إن "التطورات في مالي قد يكون لها عواقب بعيدة المدى في المنطقة بأسرها".
وأضاف إن المنطقة "ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجالات الحكم وتكريس السلام ومنع وقوع الصراعات، كما يتضح في الأزمة الراهنة في مالي".
واعتبر أن الوضع في مالي زاد التهديد "الإرهابي" بشكل عام في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي دعمه لجهود تأمين الحدود ومحاربة "الإرهاب".
وكانت فرنسا قد بدأت بالتدخل في مالي منذ أسبوعين في محاولة لصد جماعات مسلحة تسيطر على الجزء الأكبر من أراضي مالي منذ تسعة أشهر ومنعها من التقدم صوب العاصمة باماكو من قواعد لها في الشمال والشرق.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان قد أكد في تصريحات صحفية أن "الهدف من التدخل العسكري الفرنسي في مالي هو استعادة كامل أراضي هذا البلد".
واستنادا لآخر تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 150 ألف شخص قد فروا إلى موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو فيما شرد 230 ألفا داخل البلاد.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
بورندي مستعدة لإرسال قوات إلى مالي
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
أكد وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البوروندي، لوران كافاكوري، أمس الجمعة، استعداد بلاده لإرسال قوات للانضمام إلى مهمة الدعم الدولية في مالي بقيادة إفريقية للمساهمة في وضع حد للمتمردين المسلحين الذين استولوا على شمال البلاد.
ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير تصريحه خلال مؤتمر صحفي قبل أيام عن اجتماع المانحين لمالي المقرر في 29 جانفي الجاري، أن "بوروندي تلقت كثيرا من المساعدات والدعم من المجتمع الدولي عندما كانت في محنة ومن واجبنا مساعدة أخوتنا الذين يواجهون صعوبات".
وأضاف كافاكوري "تعهدنا بإرسال قوات برية وعناصر أخرى مثل المراقبين والخبراء ويتوقف الأمر كله على الطلب الذي من المقرر أن يرسل إلينا" مشيرا إلى أن "المشكلة مشكلة قارية في الواقع ويجب علينا ألا نتركها على أكتاف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) بل يجب أن يتم التعامل معها على المستوى القاري".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
بريطانيا ترسل طائرة استطلاع إلى مالي
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
اعلنت وزارة الدفاع البريطانية، امس الجمعة، انها ارسلت طائرة استطلاع من نوع "سنتينال" لدعم العمليات العسكرية الفرنسية الجارية فى مالى.
وقالت الوزارة فى بيان ان طائرة الاستطلاع ستتمركز فى قاعدة فى السينغال.
وذكر وزير الدفاع البريطانى، فيليب هاموند، ان القرار اتخذ فى اجتماع لمجلس الامن القومى البريطانى وبعد محادثات مع الفرنسيين.
وقد وضعت بريطانيا فى تصرف الجيش الفرنسى قبل ذلك طائرتي نقل عسكريتين كبيرتين من نوع سى 17.
وجدد الوزير البريطانى مساندة بلاده لقرار فرنسا "تقديم دعم عسكرى" للحكومة المالية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
9000 لاجئ جديد منذ تدخل فرنسا في مالي
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
ذكرت المحافظة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بجنيف، ان اكثر من 9000 مالي فروا الى الدول المجاورة منذ بداية العملية العسكرية الفرنسية في مالي يوم 11 جانفي الجاري .
وحسب المحافظة فان من 11 الى 23 جانفي وصل 5486 لاجئ الى موريتانيا و 2302 الى بوركينا فاسو و1578 الى النيجر وبهذا يتجاوز العدد الاجمالي للاجئين في المنطقة 150 الف كما يوجد نحو 230 الف نازح داخل مالي.
من جهته فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر اشارت الى انها ليس بحوزتها "تقييم شامل "للاشخاص النازحين بسبب المعارك لكنها تعتبر ان تنقل الاشخاص "رينذر بالخطر" لحد الان لكن " يجب متابعة هذا الامر في الايام و الاسابيع المقبلة "مثلما قالت ياسمين براز ديسيموز رئيسة عمليات الصليب الاحمر الدولي لشمال و غرب افريقيا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
أوباما يدعم العملية العسكرية الفرنسية في مالي
عبّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن دعمه للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، واعداً بالمساعدة في ملاحقة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
وأعلن البيت الأبيض في بيان، ان الرئيسين أوباما وهولاند عبرا في اتصال هاتفي عن "مخاوف أمنية يتقاسمانها" تشمل الجزائر وليبيا وسورية.
وأضاف، أن "أوباما عبر عن دعمه للقيادة الفرنسية لجهود الأسرة الدولية لمنع الإرهابيين من اتخاذ ملاذ لهم في مالي".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
التعديل الأخير:
- إنضم
- 15 يونيو 2011
- المشاركات
- 2,710
- التفاعل
رد: الحرب في مالي
بسم الله الرحمن الرحيم
مالي من 50 سنة وهي تشتعل حاولنا اطفائها بالماء لكن ربما النار لن تطفئها الا النار
أتذكر حينما كانت الجزائر تحذر من مغبة التدخل في ليبيا وأتذكر حينما ناشدت الدول الغربية ومن ورائهم بعدم التدخل أولئك ممن لهم حسابات مع القذافي كيف دفعو في اتجاه الحرب والتدخل وكيف الاعلام التابع لهم جعل التدخل يبدو للمتابع العربي المخدوع أمر مشروع أتسأئل بأي حق تأتون وتعضوننا بوعضكم القديم المكشوف زأنتم من كان يدعم كتائب الثوار لتهرب السلاح الم نقل ان الساحل سيشتعل وأنكم ستهددون بذلك أمننا القومي والأن تقولون دماء المسلمين كأنك تقول للمذبوحة لا تنزفي دما حتى لا تلطخي ملابسي
لذا تحيا الجزائر
وتحيا الحفير سنجعلهم الفرنسيين يحفرون قبرا ثم نجعله قبرهم وسنوسعه فربما نضطر لوضع المزيد منهم أو من معهم
مالي من 50 سنة وهي تشتعل حاولنا اطفائها بالماء لكن ربما النار لن تطفئها الا النار
أتذكر حينما كانت الجزائر تحذر من مغبة التدخل في ليبيا وأتذكر حينما ناشدت الدول الغربية ومن ورائهم بعدم التدخل أولئك ممن لهم حسابات مع القذافي كيف دفعو في اتجاه الحرب والتدخل وكيف الاعلام التابع لهم جعل التدخل يبدو للمتابع العربي المخدوع أمر مشروع أتسأئل بأي حق تأتون وتعضوننا بوعضكم القديم المكشوف زأنتم من كان يدعم كتائب الثوار لتهرب السلاح الم نقل ان الساحل سيشتعل وأنكم ستهددون بذلك أمننا القومي والأن تقولون دماء المسلمين كأنك تقول للمذبوحة لا تنزفي دما حتى لا تلطخي ملابسي
لذا تحيا الجزائر
وتحيا الحفير سنجعلهم الفرنسيين يحفرون قبرا ثم نجعله قبرهم وسنوسعه فربما نضطر لوضع المزيد منهم أو من معهم
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 25,838
- التفاعل
- الدولة
رد: الحرب في مالي
طبعا الفيديو حقيقي وصحيح بنسبة 100% لأنه من قناة فرنسية :f010[1]:
عجيب أمرك
طبعا الفيديو حقيقي وصحيح بنسبة 100% لأنه من قناة فرنسية :f010[1]:
عجيب أمرك
رد: الحرب في مالي
جنود فرنسيون وماليون يسيطرون على مطار غاو في مالي
سيطر جنود فرنسيون وماليون، السبت، على مطار غاو، المعقل الإسلامي الذي يبعد 1200 كلم شمال شرق باماكو، كما أعلن مصدر امني مالي.
وأضاف هذا المصدر لوكالة فرانس برس أن "القوات المالية والفرنسية تبسط هيمنتها على مطار غاو وجسر واباري في غاو. وهذان الموقعان الاستراتيجيان هما تحت سيطرة القوات المالية والفرنسية".
ويبعد المطار حوالي ستة كيلومترات شرق غاو. اما الجسر فيقع على المدخل الجنوبي للمدينة.
وتعد غاو إحدى ابرز مدن شمال مالي، معقلا لإسلاميي حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
وأعلنت هذه الحركة صباح السبت لوكالة فرانس برس استعدادها "للتفاوض على الإفراج" عن الرهينة الفرنسي الذي تحتجزه منذ سنتين.
ولم يتحدث المصدر الأمني عن معارك. لكن مصادر أخرى ذكرت ان القسم الأكبر من المقاتلين الإسلاميين غادروا المدينة في الأيام الأخيرة، وتوجهوا نحو أقصى شمال مالي هربا من الغارات الجوية الفرنسية.
ومواقع الإسلاميين في غاو قصفها الطيران الفرنسي وخصوصا طائرات رافال القتالية التي استهدفت "معسكرات تدريب وبنى تحتية ومستودعات لوجستية تشكل القواعد الخلفية للمجموعات الارهابية".
جنود فرنسيون وماليون يسيطرون على مطار غاو في مالي
سيطر جنود فرنسيون وماليون، السبت، على مطار غاو، المعقل الإسلامي الذي يبعد 1200 كلم شمال شرق باماكو، كما أعلن مصدر امني مالي.
وأضاف هذا المصدر لوكالة فرانس برس أن "القوات المالية والفرنسية تبسط هيمنتها على مطار غاو وجسر واباري في غاو. وهذان الموقعان الاستراتيجيان هما تحت سيطرة القوات المالية والفرنسية".
ويبعد المطار حوالي ستة كيلومترات شرق غاو. اما الجسر فيقع على المدخل الجنوبي للمدينة.
وتعد غاو إحدى ابرز مدن شمال مالي، معقلا لإسلاميي حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
وأعلنت هذه الحركة صباح السبت لوكالة فرانس برس استعدادها "للتفاوض على الإفراج" عن الرهينة الفرنسي الذي تحتجزه منذ سنتين.
ولم يتحدث المصدر الأمني عن معارك. لكن مصادر أخرى ذكرت ان القسم الأكبر من المقاتلين الإسلاميين غادروا المدينة في الأيام الأخيرة، وتوجهوا نحو أقصى شمال مالي هربا من الغارات الجوية الفرنسية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 1 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 3,131
- التفاعل
- الدولة
التعديل الأخير:
- إنضم
- 1 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 3,131
- التفاعل
- الدولة
رد: الحرب في مالي
عندما يتحدث البعض عن دفاع فرنسا والامم المتحدة عن الشرعية بمالي ولماذا لم يتدخل العرب لانقاذ الشرعية ؟؟؟
عن اي شرعية يتحدثون والانقلاب حدث بها قبل اشهر لماذا لا يدافعون عن الشرعية السابقةويطحيون بالانقلابيين !!!
لكن بعد مطالبه المعارضة المالية بتطبيق الشريعة
عرف الفرنسيس وامه الكفر بمجلس الامن وعملائهم من العرب من هي الشرعية التي سيدافعون عنها
الشرعية لديهم اي مجرم واي فاسد المهم الا يكون يريد تطبيق الشريعة
عن اي شرعية يتحدثون والانقلاب حدث بها قبل اشهر لماذا لا يدافعون عن الشرعية السابقةويطحيون بالانقلابيين !!!
لكن بعد مطالبه المعارضة المالية بتطبيق الشريعة
عرف الفرنسيس وامه الكفر بمجلس الامن وعملائهم من العرب من هي الشرعية التي سيدافعون عنها
الشرعية لديهم اي مجرم واي فاسد المهم الا يكون يريد تطبيق الشريعة
رد: الحرب في مالي
صحف الجزائر تتساءل عن علاقة 'غامضة' بين إرهاب الإسلاميين وداعمي الربيع العربي
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
السبت 26 جانفي 2013 وكالات
تحت عنوان "ساحلستان والربيع العربي" كتب جمال لعلامي في صحيفة "الشروق" المستقلة: "نفس الأطراف التي صنعت أو على الأقل ركبت رياح الربيع العربي تستغل اليوم الربيع الإفريقي الذي يراد له أن يهب على منطقة الساحل والصحراء الكبرى من خلال نافذة مالي فالحرب التي اندلعت منذ أيام مازالت تثير الغموض والإبهام". وأضاف: "المطالبة برحيل النظام لم تتوقف في مصر وتونس رغم الإطاحة بالأنظمة السابقة (..) كما أن الثورة لم تسترح في ليبيا رغم تصفية الزعيم السابق" و"في خضم نقل الثورة إلى الفوضى يستمر قتل الأبرياء والعزل في سوريا الجريحة ولم تتوقف مؤامرة تفتيت الأمة العربية والإسلامية عند هذا الحد بل تم نقل الترسانة العسكرية باتجاه الصحراء الكبرى حيث تنام الثروات وآبار النفط واليورانيوم والذهب والألماس وكذلك معابر على بابا واللصوص الأربعين".وتساءل صاحب المقال عن تناقض الحلف الأطلسي الذي "سمح لفصائل من الإسلاميين بمحاربة القذافي وقواته وساعدهم في ذلك (..) وفي سوريا الناتو لا يتدخل رغم وجود إسلاميين مسلحين منهم من أعلن التحضير لقيام دولة إسلامية، لكن في مالي القوات الفرنسية تتدخل (..) لمحاربة الإسلاميين".ونشرت صحيفة "الوطن" (مستقلة صادرة بالفرنسية) في صدر صفحتها الاولى صورة لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع عنوان بالخط العريض "لعبة قطر المثيرة للاضطراب" مع عنوان فرعي يشير الى "تزايد الأصوات التي تندد بإمارة قطر الغنية التي يشتبه في تمويلها مجموعات جهادية في شمال مالي وغيرها"، خصوصا في فرنسا.وكتبت الصحيفة "أن إمارة قطر التي انخرطت بالكامل في الإطاحة بالقذافي من خلال التحالف مع الناتو، برزت في خضم الربيع العربي، لاعبا دبلوماسيا أساسيا في المشهد الإقليمي الجديد. وجعل الدور المتعاظم لهذه الإمارة النفطية مخاطبا مفضلا وخصوصا حليفا غنيا للغرب".وأضافت "لكن في الحرب على المجموعات الإرهابية في مالي، وبعكس ما كان متوقعا، فإن الدوحة أخذت مسافة تجاه حليفتها باريس وتنتقد تدخلها العسكري (..) وهو موقف لم يكن منتظرا، على الأقل في باريس، ما أثار شكوكا في الأوساط السياسية والإعلامية (الفرنسية) وانطلقت الأسئلة من كل حدب بشأن دور مبهم لقطر (..) وروابط مثيرة للشك مع منظمات متطرفة".وتحت عنوان "الجهاديون هم أبناء المستبدين وليس الثورات" كتبت صحيفة "لوكوتديان دوران" من جانبها "هل أن الجهاديين هم نتاج الربيع العربي؟ لا لقد أتاحت ثورتا تونس ومصر وخصوصا في ليبيا، للإسلاميين أن يتولوا السلطة وللجهاديين بأن يستولوا على اسلحة جديدة، لكن الإسلاميين والجهاديين لم يولدوا مع الثورات، لقد ولدوا قبل ذلك كنتاج للأنظمة والمستبدين وفشل الايديولوجيات القومية والظلم".وأكدت الصحيفة "ان الإسلاميين هم أولا الابن غير الشرعي والابن الأكبر للأنظمة التي سقطت وللوهابية الدولية عبر الكتاب والاقمار الصناعية".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
رد: الحرب في مالي
المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب يكشف
ثلث ''الجهاديين'' فقط مستعد للموت
السبت 26 جانفي 2013 الجزائر: عاطف قدادرة
ثلث ''الجهاديين'' فقط مستعد للموت
السبت 26 جانفي 2013 الجزائر: عاطف قدادرة
دعا منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، جيل دي كيرشوف، إلى صياغة ''تصور شامل'' للأزمة المالية بشكل يترجم فكرة أن ''نهاية الحرب لا تعني نهاية المشكلة''. وذكر أن تقديرات الأوروبيين تشير إلى وجود ما بين 500 وألف ''جهادي'' يعتقد أن ثلثا واحدا فقط ''مستعد
للموت وثلثان التحقوا بالجهاديين لأسباب مادية ومحلية''.
حذر جيل دي كيرشوف، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، من فكرة أن ''انتهاء العمليات العسكرية في شمال مالي لا يمكن أن تكون نهاية القصة، لأن المهمة كبيرة وهائلة''. ولفت إلى أن القضاء على التهديد الإرهابي في الساحل يحتاج إلى الجمع بين العمل العسكري لإعادة بناء دولة القانون والتنمية السياسية والاجتماعية. وقال دي كيرشوف، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية ''هذا هو نوع من التحدي الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلبيه وهو تعبئة الموارد الهامة الخاصة بشقي الأمن والتنمية''. ولام دي كيرشوف دولا أوروبية على عدم اهتمامها بمسألة الساحل الإفريقي قبل ثلاث أو أربع سنوات، في تلك الفترة يقول ''كان الساحل مصدر قلق بالنسبة لفرنسا وإسبانيا لا أكثـر، وذلك لأسباب جغرافية وتاريخية''، بينما كان اهتمام بريطانيا منصبا على ''باكستان بحكم أنها القوة الاستعمارية السابقة''، موضحا: ''لقد استغرق الأمر وقتا طويلا لكي تتفق الدول الأوروبية على أن ما يحدث في الساحل مهم لأمن القارة الأوروبية بأكملها''.
ودافع منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي عن سياسة الهيئة الأوروبية في مكافحة الإرهاب، ردا على اتهامات فرنسية لهذا الهيكل بترك فرنسا معزولة في الحرب التي تقودها في شمال مالي، وأعلن ''استغرابه الشديد'' أن ''بعض الناس يقولون إن أوروبا لا تفعل شيئا... في الجوانب الإنسانية والوقائية والتنموية ومكافحة الإرهاب، فالاتحاد الأوروبي لديه مشاريع كبرى في منطقة الساحل''.
وذكر ''إن الاتحاد الأوروبي يوفر إطارا ماديا، ولكن يعتمد على الموارد المتاحة المقدمة من الدول''، وتحدث عن ضرورة مسايرة تسارع الأزمة المالية الناجمة عن تدخل الجيش الفرنسي، ما يضطر الأوروبيين إلى تكثيف برامج ''تعزيز البعد الأمني المدني، فمالي في حاجة لتكوين الشرطة والدرك والعدالة لتكون أفضل تسليحا ضد الإرهاب''، وحث على توسيع هذا التعاون قائلا: ''من الضروري تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي، وليس فقط مع النيجر ومالي وموريتانيا، ولكن أيضا مع الدول المجاورة مثل نيجيريا والسينغال''.
ووفقا لتقديرات دي كيرشوف، فإن ''عدد الجهاديين الموجودين في منطقة الساحل يتراوح بين 500 وألف''. وقال: ''نتوقع ونتمنى أن الثلث منهم فقط مستعد حقا فكريا للموت''، أما العدد المتبقي، في تقدير المسؤول الأوروبي، ''فيشكل مجموعات التحقت بالجهاديين لأسباب مادية أو محلية. وقال إن العمليات العسكرية الجارية حاليا هدفها ''فصل ثلثي عناصر الجماعات الجهادية عن الثلث الذي يمثل النواة الصلبة، من خلال السماح لهم بالعودة إلى أنشطتهم السابقة. وقال منسق مكافحة الإرهاب إنه من الضروري أيضا مرافقة العمل العسكري لضمان الأمن في المدن الرئيسية في شمال مالي وتومبوكتو وغاو حتى ''يتمكن الشعب من رؤية الفرق في حياته اليومية''.
للموت وثلثان التحقوا بالجهاديين لأسباب مادية ومحلية''.
حذر جيل دي كيرشوف، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، من فكرة أن ''انتهاء العمليات العسكرية في شمال مالي لا يمكن أن تكون نهاية القصة، لأن المهمة كبيرة وهائلة''. ولفت إلى أن القضاء على التهديد الإرهابي في الساحل يحتاج إلى الجمع بين العمل العسكري لإعادة بناء دولة القانون والتنمية السياسية والاجتماعية. وقال دي كيرشوف، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية ''هذا هو نوع من التحدي الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلبيه وهو تعبئة الموارد الهامة الخاصة بشقي الأمن والتنمية''. ولام دي كيرشوف دولا أوروبية على عدم اهتمامها بمسألة الساحل الإفريقي قبل ثلاث أو أربع سنوات، في تلك الفترة يقول ''كان الساحل مصدر قلق بالنسبة لفرنسا وإسبانيا لا أكثـر، وذلك لأسباب جغرافية وتاريخية''، بينما كان اهتمام بريطانيا منصبا على ''باكستان بحكم أنها القوة الاستعمارية السابقة''، موضحا: ''لقد استغرق الأمر وقتا طويلا لكي تتفق الدول الأوروبية على أن ما يحدث في الساحل مهم لأمن القارة الأوروبية بأكملها''.
ودافع منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي عن سياسة الهيئة الأوروبية في مكافحة الإرهاب، ردا على اتهامات فرنسية لهذا الهيكل بترك فرنسا معزولة في الحرب التي تقودها في شمال مالي، وأعلن ''استغرابه الشديد'' أن ''بعض الناس يقولون إن أوروبا لا تفعل شيئا... في الجوانب الإنسانية والوقائية والتنموية ومكافحة الإرهاب، فالاتحاد الأوروبي لديه مشاريع كبرى في منطقة الساحل''.
وذكر ''إن الاتحاد الأوروبي يوفر إطارا ماديا، ولكن يعتمد على الموارد المتاحة المقدمة من الدول''، وتحدث عن ضرورة مسايرة تسارع الأزمة المالية الناجمة عن تدخل الجيش الفرنسي، ما يضطر الأوروبيين إلى تكثيف برامج ''تعزيز البعد الأمني المدني، فمالي في حاجة لتكوين الشرطة والدرك والعدالة لتكون أفضل تسليحا ضد الإرهاب''، وحث على توسيع هذا التعاون قائلا: ''من الضروري تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي، وليس فقط مع النيجر ومالي وموريتانيا، ولكن أيضا مع الدول المجاورة مثل نيجيريا والسينغال''.
ووفقا لتقديرات دي كيرشوف، فإن ''عدد الجهاديين الموجودين في منطقة الساحل يتراوح بين 500 وألف''. وقال: ''نتوقع ونتمنى أن الثلث منهم فقط مستعد حقا فكريا للموت''، أما العدد المتبقي، في تقدير المسؤول الأوروبي، ''فيشكل مجموعات التحقت بالجهاديين لأسباب مادية أو محلية. وقال إن العمليات العسكرية الجارية حاليا هدفها ''فصل ثلثي عناصر الجماعات الجهادية عن الثلث الذي يمثل النواة الصلبة، من خلال السماح لهم بالعودة إلى أنشطتهم السابقة. وقال منسق مكافحة الإرهاب إنه من الضروري أيضا مرافقة العمل العسكري لضمان الأمن في المدن الرئيسية في شمال مالي وتومبوكتو وغاو حتى ''يتمكن الشعب من رؤية الفرق في حياته اليومية''.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
رد: الحرب في مالي
اعتمدت على ''الغلق'' في تسيير أزمة الرهائن وحرب مالي
السلطة في مواجهة جبهتين.. التشكيك والانتقاد
السبت 26 جانفي 2013 الجزائر: ح. سليمان /
وجدت السلطة نفسها تواجه جبهتين، واحدة خارجية تريد أدقّ التفاصيل والمعلومات عما جرى في الهجوم الإرهابي على تيفنتورين، خصوصا من الدول الأجنبية التي فقدت رعاياها في الاعتداء، وجبهة داخلية تنتقد عدم إشراكها فيما تسميه القضايا المصيرية، على غرار فتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية لشن الحرب في مالي. هذه المتاعب التي تواجهها السلطة، كان بالمقدور تفاديها لو اعتمدت مؤسسات الدولة تسيير الأزمة بـ ''الشفافية'' وليس بالغلق الذي زاد من تأزيم الوضع، خصوصا في الشارع الذي وجد نفسه يتلقى أخبار بلاده من مصادر حكومية أجنبية، كما كان مع مسألة فتح المجال الجوي للطائرات الفرنسية. هذه الأوضاع خلقت حالة من الريبة والشك ليس وسط الطبقة السياسية، بل وصلت إلى حد توجيه الاتهامات للسلطة بالتخلي عن مبادىء الدولة والرضوخ لإملاءات خارجية.
بعد الرهان الخاسر على أنصار الدين وفتح المجال الجوي لطائراتها
المعارضة تتهم بوتفليقة بالرضوخ لضغوط باريس
أثار انتقال الجزائر من الدفاع باستماتة على الحل السياسي التفاوضي لأزمة مالي، إلى سماحها بعبور الطائرات الفرنسية للمجال الجوي الجزائري، حالة من الريبة والغضب وسط أحزاب المعارضة التي اشتمت من وراء ذلك إمكانية وجود صفقة جعلت السلطة تغيّر موقفها بسرعة قياسية.
سارعت أحزاب المعارضة سواء المنضوية في مجموعة ''الدفاع عن الذاكرة''، أو تلك التي فضّلت العمل بمفردها، إلى مطالبة السلطة بالحساب عما تسميه ''التنازل'' عن قرارات سيادية. في إشارة إلى فتح المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الفرنسية في حربها في مالي بـ''دون حدود'' مثلما قال لوران فابيوس. وتكون القطرة التي أفاضت كأس الغضب لدى المعارضة ضد السلطة، هو الاعتداء الإرهابي ضد المنشأة الغازية بعين أمناس الذي تبنته القاعدة، بمبرر السماح لفرنسا بعبور الأجواء الجزائرية. وترى المعارضة أن قرار السماح بعبور الطائرات الفرنسية للمجال الجوي الجزائري، ما كان للسلطة أن تتخذه ''منفردة''، بل هو قرار له تبعات سياسية، وبالتالي كان يقتضي الأمر إشراك الطبقة السياسية فيه. وما غذا غضب المعارضة، ليس القرار في حد ذاته، لأنه كان بإمكان الطائرات الفرنسية العبور من المغرب في حال رفض الجزائر، بل طريقة الإعلان عن القرار التي وصفت بـ ''المفاجأة''، كونها صدرت من باريس ولم يكشف عنها أي مسؤول جزائري، وهو ما أعطى الانطباع بأن باريس لم تكن تريد عبور الأجواء فحسب، لكن جرّ الجزائر إلى هذه الحرب التي رفضتها منذ البداية. واضطرت السلطة للخروج عن صمتها على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال إن ''السلطات أعطت الموافقة على فتح الحدود الجوية للطيران الحربي الفرنسي''لأن ترابنا الحدودي في خطر''. ودافع عن القرار بقوله: ''إننا لم نفتح أجواءنا لضرب شعب مالي، وإنما للقضاء على الإرهابيين''. وسئل عن ''ضغوط'' فرضت على الجزائر لفتح أجوائها، فرد ''لم تلده أمه بعد من يفرض علينا ضغوطا''. غير أن هذه التوضيحات لم تقنع مجموعة الأحزاب المجتمعة بمقر حركة مجتمع السلم التي طالبت السلطة بـ''وقف مسلسل التنازلات والتمسك بمواقف الجزائر من الاستعمار والتدخل الأجنبي، وغلق الممرات الجوية أمام الطيران العسكري الفرنسي وغيره''، فيما دعا آخرون إلى رحيل الرئيس.
وبعيدا عن فتح المجال الجوي، التزمت السلطة الصمت حيال فشل الرهان الذي وضعته على حركة أنصار الدين التي دعّمتها الجزائر وجعلتها شريكا أساسيا في طاولة ''المفاوضات'' بعدما كانت مصنّفة في خانة الحركات الإرهابية، لكن تبّين أنه كان رهانا خاسرا على طول الخط، لأن موقف إياد أغ غالي أعطى المشروعية لدعاة الحرب أكثر من دعمه لأنصار الحل السياسي وفي مقدمتهم الجزائر، وهو ما يعتبر في لغة الحساب فشل دبلوماسي ذريع. ح. س
أمام تسيير الملف الأمني في الغموض من جانب السلطة
أحزاب غوغائية وبرلمان مستقيل
جرت أحداث خطيرة في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين هددت أمنها واقتصادها، دون أن تدفع بالبرلمان إلى إثارة نقاش حولها ولم تتحرك في النواب العزيمة لمساءلة الحكومة، رغم أن لديهم من أدوات الرقابة، إن كانوا على علم بها، ما يتيح لهم الضغط على الجهاز التنفيذي للكف عن التصرف في القضايا المصيرية في الغموض والضبابية.
كان النقاش الذي أثارته ''مجموعة الـ''11 حول قضية فتح الفضاء الجنوبي لتحليق الطائرات الحربية الفرنسية، غوغائيا تم ربطه بقصص سمعها الجميع ومن زمان، تتعلق بـ''أطماع فرنسا الاستعمارية بالمنطقة''، وما شابهها من ''نية الغرب في إقامة قواعد عسكرية بالساحل''. وغاب عن قادة هذه الأحزاب، وعن البرلمانيين الذين تابعوا الأحداث الأخيرة، أنها مضبوطة بقانون صادر في 27 جوان 1998 يحدد القواعد العامة للطيران المدني، تمنع المادة 174 منه، تحليق طائرة دولة أجنبية فوق التراب الوطني أو النزول عليه دون رخصة تعدّها السلطة المختصة. وفصل مرسوم تنفيذي صدر في 30 أوت 2010، في قواعد تحليق الطائرات الأجنبية فوق التراب الوطني، إذ يقول بأن وزارة الدفاع هي الجهة المخولة بإصدار الرخصة، وأن طلب الدولة الأجنبية يوجّه إلى وزارة الخارجية، التي تعطي رأيها فيه قبل رفعه إلى وزارة الدفاع. وكان يفترض في مثل هذه الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها المنطقة والجزائر حاليا، أن تصدر وزارتي الدفاع والخارجية بيانا تعلمان فيه الجزائريين، بأن فرنسا طلبت رخصة لاستعمال أجواء البلاد في حربها على الجماعات الإرهابية في شمال مالي، وأن السلطات أصدرتها لها. وما دام أن الوزارتين تعمدتا إحاطة المسألة في الغموض، كان يفترض على البرلمان لو كان أعضاؤه ورئيسه يشعرون بأنهم يحملون أمانة، أن يمارسوا حقهم في مراقبة عمل الحكومة عن طريق توجيه استجواب لها ، فالأمر يتعلق بإحدى قضايا الساعة والمادة 133 من الدستور شاهدة على ذلك. وبإمكان النواب الاستعانة بالمادة التي تليها لإجبار الجنرال عبد المالك فنايزية ومراد مدلسي، بل حتى عبد المالك سلال، على شرح بأي صيغة جاء الطلب الفرنسي وما هي مبرراته حتى تمنح السلطات لفرنسا أجواء البلاد لشن عمل عسكري ضد بلد حدودي. وبما أن المجلس الشعبي الوطني لم يفعلها، ولا يبدو أنه سيبادر بها، فقد أخلَ بالمادة 100 من الدستور التي تقول: ''واجب البرلمان أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته''.
نفس الشيء ينطبق على حادثة تيقنتورين. فالعملية الإرهابية التي خطط لها مختار بلمختار ونفّذها عناصره، عكست ثغرات أمنية خطيرة بالمنشأة الغازية. ويفترض أن يدفع ذلك بالنواب إلى مساءلة وزير الداخلية على التقصير الأمني الذي أدى إلى مقتل 37 شخصا. ولا يوجد أي شيء يمنع البرلمان من إنشاء لجنة تحقيق أو مساءلة الوزير الأول بشأن القضية.
وإذا كان نواب الافالان والأرندي يفكرون ويتصرفون بمنطق الحكومة، فإن نواب الأحزاب التي تزعم المعارضة يفترض فيهم أنهم تحركوا لمساءلة الحكومة، والضغط على مكتب البرلمان ليفتح نقاشا في الأحداث. والمناقشة قد تؤدي إلى ملتمس الرقابة، المهم أن يظهر النواب أنهم يؤدون دورهم الرقابي بدل الاكتفاء بالشجب والإدانة.
قاسة عيسى عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام بالأفالان لـ''الخبر''
''من حق المعارضة أن تطالب بفتح نقاش في البرلمان''
هناك لائحة لكتل نيابية معارضة، تطالب بفتح نقاش حول تطورات الوضع في شمال مالي وانعكاساته على الأمن الوطني، أنتم كحزب الأغلبية البرلمانية، ألا تعتقدون أنه من الضرورة إقامة مثل هذا النقاش لتنوير الرأي العام الجزائري؟
مبدئيا إقامة نقاش أو مساءلة الحكومة، من صلاحيات البرلمانيين لا غير، ولكن الثابت أن رسم السياسة الخارجية للدولة وإدارتها من صلاحيات رئيس الجمهورية، ومع ذلك من حق المعارضة أن تطالب بفتح هذا النقاش.
البرلمان الفرنسي أقام نقاشا حول الوضع في مالي، الرئيس الفرنسي استقبل الأحزاب السياسية لإطلاعها على المستجدات، في بريطانيا عقدت جلسة للبرلمان حول قضية الرهائن في عين أمناس، والكونغرس الأمريكي حقّق مع وزيرة الخارجية في قضية مقتل السفير في ليبيا، في حين تعاملت السلطة في الجزائر بغموض كبير؟
شخصيا لاحظت وجود نقائص واختلال في الاتصال المؤسساتي، وكيفية إدارة الاتصال والإعلام خلال الأزمة الأخيرة ويتوجّب معالجة هذا الأمر. أما بخصوص فتح نقاش برلماني، فالوضع يختلف من بلد إلى بلد آخر، وحتى في الديمقراطيات الغربية العريقة يجري التعامل لديها بحذر مع مثل هذه القضايا.
في عز الأزمة الأمنية الجزائرية، أقام المجلس الشعبي الوطني نقاشا حول المجازر التي شهدتها بلادنا في تلك الفترة، وأرغم رئيس الحكومة حينها، أحمد أويحيى، للنزول إلى المجلس والرد على النواب بما فيهم نواب حزبه. والآن والجزائر مستقرة تعجز عن إقامة مثل هذا النقاش؟
النقاش الذي نظم حينذاك، يجب أن يوضع في سياقه التاريخي، حيث تزامن مع تحريك من يقتل من؟ مع ضغوط دولية على الدولة، وزيارة لجنة الأمم المتحدة للجزائر المعروفة بلجنة سواريس رئيس وزراء البرتغال سابقا.
الظروف تغيّرت عن التسعينيات، يفترض أن تقبل السلطة بتقديم الحساب والحصيلة للجزائريين، وإقامة مثل هذا النقاش وتنوير الرأي في صالحها أيضا؟
المعارضة من حقها أن تطالب بنقاش أو مساءلة الحكومة. نحن لا نعارض الحوار أو النقاش حول المسائل التي تهم الأمة، ولكن يجب أن ندرس الفائدة منها، ولا ننسى أن هناك صيغ أخرى للإطلاع على المعطيات، فهناك آلية الأسئلة الشفوية، أو استدعاء وزير الخارجية أو اللجنة المختصة في المجلس الشعبي الوطني، الجنة الشؤون الخارجية.
جلول جودي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال لـ''الخبر''
''من واجب البرلمان مناقشة حرب مالي لأن الجزائر مستهدفة''
طلبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال بالاشتراك مع كتلة الجزائر الخضراء، فتح نقاش حول تطورات الوضع في مالي، ما الغرض من هذا الطلب؟
من حق البرلمان إقامة نقاش حول انعكاسات الحرب في شمال، لأن الجزائر هي المستهدفة. وقد سبق لحزبنا في حملاته الانتخابية التحذير من خطورتها. وطالبنا بتحصين الوحدة الوطنية وحدودنا. ونرى المبادرة أكثر من ضرورية في هذه المرحلة لأنها تسمح بتجنيد الجزائريين حول الوحدة وحماية الحدود الوطنية وإدراك المخاطر التي تتربص بلادنا وشعبنا.
اقتصر الطلب عليكم وعلى الجزائر الخضراء، ما هو موقف المجموعات البرلمانية الأخرى؟
وافقت الجزائر الخضراء، ووقّعت معنا على المبادرة، لقد اتصلنا بنواب الأفافاس، لكنهم اعتذروا وقالوا أن مثل هذا القرار يحتاج العودة إلى المجلس الوطني للحزب. ورئيس كتلة الأرندي قال أن عليه العودة إلى قيادة الحزب. أما الأفالان فكانت لنا اتصالات غير رسمية معه وتوقّف الأمر عند هذا الحد.
ماذا كان رد رئاسة المجلس على طلبكم؟
سلّمنا الطلب بفتح نقاش يوم 21 جانفي الجاري أي يوم المصادقة على قانون المحروقات، ولم نتلق ردا بعد، والدستور والنظام الداخلي للمجلس يتيح لنا فتح نقاش. وقد فعلنا ذلك في العهدة 97-2002 حول الوضع الأمني والعهدة التي تلتها إثر الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأؤكد هنا أن الهدف من مبادرتنا هو ترقية دور المجلس وممارسة صلاحياته. إنه مؤسسة سيادية وإقامة نقاش حول المسائل التي تهم الشعب في صميم صلاحياته وفق أحكام المادة 133 من الدستور التي تنص على أنه يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
طلب فتح المناقشة يقتضي حضور الحكومة هل تتوقعون نزول رئيس الحكومة إلى البرلمان؟
لا أستطيع أن أجزم هنا، توجهنا بطلبنا إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، ومن المفروض أن نبلّغ بالقبول أو الرفض. وإذا كان هناك رد إيجابي ففيه فائدة للجميع، وإذا كان الرد سلبيا سنتكلم عنه في حينه، ولا نريد استباق الأمور، ولكن نجزم بأن النقاش يعود بالفائدة علينا.
الحكومة أو السلطة متهمة بحجب المعلومات عن الجزائريين، وخصوصا ما تعلق بالترخيص لعبور طائرات حربية فرنسية للأجواء الجزائرية وأزمة الرهائن في عين أمناس؟
حين يتعلق الأمر بقضايا أمنية خالصة يمكن تفهم الأمر، لأنها تتطلب سرية في المعالجة ووقتا لكشف كل جوانبها.
اعتمدت على ''الغلق'' في تسيير أزمة الرهائن وحرب مالي
السلطة في مواجهة جبهتين.. التشكيك والانتقاد
السبت 26 جانفي 2013 الجزائر: ح. سليمان /
وجدت السلطة نفسها تواجه جبهتين، واحدة خارجية تريد أدقّ التفاصيل والمعلومات عما جرى في الهجوم الإرهابي على تيفنتورين، خصوصا من الدول الأجنبية التي فقدت رعاياها في الاعتداء، وجبهة داخلية تنتقد عدم إشراكها فيما تسميه القضايا المصيرية، على غرار فتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية لشن الحرب في مالي. هذه المتاعب التي تواجهها السلطة، كان بالمقدور تفاديها لو اعتمدت مؤسسات الدولة تسيير الأزمة بـ ''الشفافية'' وليس بالغلق الذي زاد من تأزيم الوضع، خصوصا في الشارع الذي وجد نفسه يتلقى أخبار بلاده من مصادر حكومية أجنبية، كما كان مع مسألة فتح المجال الجوي للطائرات الفرنسية. هذه الأوضاع خلقت حالة من الريبة والشك ليس وسط الطبقة السياسية، بل وصلت إلى حد توجيه الاتهامات للسلطة بالتخلي عن مبادىء الدولة والرضوخ لإملاءات خارجية.
بعد الرهان الخاسر على أنصار الدين وفتح المجال الجوي لطائراتها
المعارضة تتهم بوتفليقة بالرضوخ لضغوط باريس
أثار انتقال الجزائر من الدفاع باستماتة على الحل السياسي التفاوضي لأزمة مالي، إلى سماحها بعبور الطائرات الفرنسية للمجال الجوي الجزائري، حالة من الريبة والغضب وسط أحزاب المعارضة التي اشتمت من وراء ذلك إمكانية وجود صفقة جعلت السلطة تغيّر موقفها بسرعة قياسية.
سارعت أحزاب المعارضة سواء المنضوية في مجموعة ''الدفاع عن الذاكرة''، أو تلك التي فضّلت العمل بمفردها، إلى مطالبة السلطة بالحساب عما تسميه ''التنازل'' عن قرارات سيادية. في إشارة إلى فتح المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الفرنسية في حربها في مالي بـ''دون حدود'' مثلما قال لوران فابيوس. وتكون القطرة التي أفاضت كأس الغضب لدى المعارضة ضد السلطة، هو الاعتداء الإرهابي ضد المنشأة الغازية بعين أمناس الذي تبنته القاعدة، بمبرر السماح لفرنسا بعبور الأجواء الجزائرية. وترى المعارضة أن قرار السماح بعبور الطائرات الفرنسية للمجال الجوي الجزائري، ما كان للسلطة أن تتخذه ''منفردة''، بل هو قرار له تبعات سياسية، وبالتالي كان يقتضي الأمر إشراك الطبقة السياسية فيه. وما غذا غضب المعارضة، ليس القرار في حد ذاته، لأنه كان بإمكان الطائرات الفرنسية العبور من المغرب في حال رفض الجزائر، بل طريقة الإعلان عن القرار التي وصفت بـ ''المفاجأة''، كونها صدرت من باريس ولم يكشف عنها أي مسؤول جزائري، وهو ما أعطى الانطباع بأن باريس لم تكن تريد عبور الأجواء فحسب، لكن جرّ الجزائر إلى هذه الحرب التي رفضتها منذ البداية. واضطرت السلطة للخروج عن صمتها على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال إن ''السلطات أعطت الموافقة على فتح الحدود الجوية للطيران الحربي الفرنسي''لأن ترابنا الحدودي في خطر''. ودافع عن القرار بقوله: ''إننا لم نفتح أجواءنا لضرب شعب مالي، وإنما للقضاء على الإرهابيين''. وسئل عن ''ضغوط'' فرضت على الجزائر لفتح أجوائها، فرد ''لم تلده أمه بعد من يفرض علينا ضغوطا''. غير أن هذه التوضيحات لم تقنع مجموعة الأحزاب المجتمعة بمقر حركة مجتمع السلم التي طالبت السلطة بـ''وقف مسلسل التنازلات والتمسك بمواقف الجزائر من الاستعمار والتدخل الأجنبي، وغلق الممرات الجوية أمام الطيران العسكري الفرنسي وغيره''، فيما دعا آخرون إلى رحيل الرئيس.
وبعيدا عن فتح المجال الجوي، التزمت السلطة الصمت حيال فشل الرهان الذي وضعته على حركة أنصار الدين التي دعّمتها الجزائر وجعلتها شريكا أساسيا في طاولة ''المفاوضات'' بعدما كانت مصنّفة في خانة الحركات الإرهابية، لكن تبّين أنه كان رهانا خاسرا على طول الخط، لأن موقف إياد أغ غالي أعطى المشروعية لدعاة الحرب أكثر من دعمه لأنصار الحل السياسي وفي مقدمتهم الجزائر، وهو ما يعتبر في لغة الحساب فشل دبلوماسي ذريع. ح. س
أمام تسيير الملف الأمني في الغموض من جانب السلطة
أحزاب غوغائية وبرلمان مستقيل
جرت أحداث خطيرة في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين هددت أمنها واقتصادها، دون أن تدفع بالبرلمان إلى إثارة نقاش حولها ولم تتحرك في النواب العزيمة لمساءلة الحكومة، رغم أن لديهم من أدوات الرقابة، إن كانوا على علم بها، ما يتيح لهم الضغط على الجهاز التنفيذي للكف عن التصرف في القضايا المصيرية في الغموض والضبابية.
كان النقاش الذي أثارته ''مجموعة الـ''11 حول قضية فتح الفضاء الجنوبي لتحليق الطائرات الحربية الفرنسية، غوغائيا تم ربطه بقصص سمعها الجميع ومن زمان، تتعلق بـ''أطماع فرنسا الاستعمارية بالمنطقة''، وما شابهها من ''نية الغرب في إقامة قواعد عسكرية بالساحل''. وغاب عن قادة هذه الأحزاب، وعن البرلمانيين الذين تابعوا الأحداث الأخيرة، أنها مضبوطة بقانون صادر في 27 جوان 1998 يحدد القواعد العامة للطيران المدني، تمنع المادة 174 منه، تحليق طائرة دولة أجنبية فوق التراب الوطني أو النزول عليه دون رخصة تعدّها السلطة المختصة. وفصل مرسوم تنفيذي صدر في 30 أوت 2010، في قواعد تحليق الطائرات الأجنبية فوق التراب الوطني، إذ يقول بأن وزارة الدفاع هي الجهة المخولة بإصدار الرخصة، وأن طلب الدولة الأجنبية يوجّه إلى وزارة الخارجية، التي تعطي رأيها فيه قبل رفعه إلى وزارة الدفاع. وكان يفترض في مثل هذه الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها المنطقة والجزائر حاليا، أن تصدر وزارتي الدفاع والخارجية بيانا تعلمان فيه الجزائريين، بأن فرنسا طلبت رخصة لاستعمال أجواء البلاد في حربها على الجماعات الإرهابية في شمال مالي، وأن السلطات أصدرتها لها. وما دام أن الوزارتين تعمدتا إحاطة المسألة في الغموض، كان يفترض على البرلمان لو كان أعضاؤه ورئيسه يشعرون بأنهم يحملون أمانة، أن يمارسوا حقهم في مراقبة عمل الحكومة عن طريق توجيه استجواب لها ، فالأمر يتعلق بإحدى قضايا الساعة والمادة 133 من الدستور شاهدة على ذلك. وبإمكان النواب الاستعانة بالمادة التي تليها لإجبار الجنرال عبد المالك فنايزية ومراد مدلسي، بل حتى عبد المالك سلال، على شرح بأي صيغة جاء الطلب الفرنسي وما هي مبرراته حتى تمنح السلطات لفرنسا أجواء البلاد لشن عمل عسكري ضد بلد حدودي. وبما أن المجلس الشعبي الوطني لم يفعلها، ولا يبدو أنه سيبادر بها، فقد أخلَ بالمادة 100 من الدستور التي تقول: ''واجب البرلمان أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته''.
نفس الشيء ينطبق على حادثة تيقنتورين. فالعملية الإرهابية التي خطط لها مختار بلمختار ونفّذها عناصره، عكست ثغرات أمنية خطيرة بالمنشأة الغازية. ويفترض أن يدفع ذلك بالنواب إلى مساءلة وزير الداخلية على التقصير الأمني الذي أدى إلى مقتل 37 شخصا. ولا يوجد أي شيء يمنع البرلمان من إنشاء لجنة تحقيق أو مساءلة الوزير الأول بشأن القضية.
وإذا كان نواب الافالان والأرندي يفكرون ويتصرفون بمنطق الحكومة، فإن نواب الأحزاب التي تزعم المعارضة يفترض فيهم أنهم تحركوا لمساءلة الحكومة، والضغط على مكتب البرلمان ليفتح نقاشا في الأحداث. والمناقشة قد تؤدي إلى ملتمس الرقابة، المهم أن يظهر النواب أنهم يؤدون دورهم الرقابي بدل الاكتفاء بالشجب والإدانة.
قاسة عيسى عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام بالأفالان لـ''الخبر''
''من حق المعارضة أن تطالب بفتح نقاش في البرلمان''
هناك لائحة لكتل نيابية معارضة، تطالب بفتح نقاش حول تطورات الوضع في شمال مالي وانعكاساته على الأمن الوطني، أنتم كحزب الأغلبية البرلمانية، ألا تعتقدون أنه من الضرورة إقامة مثل هذا النقاش لتنوير الرأي العام الجزائري؟
مبدئيا إقامة نقاش أو مساءلة الحكومة، من صلاحيات البرلمانيين لا غير، ولكن الثابت أن رسم السياسة الخارجية للدولة وإدارتها من صلاحيات رئيس الجمهورية، ومع ذلك من حق المعارضة أن تطالب بفتح هذا النقاش.
البرلمان الفرنسي أقام نقاشا حول الوضع في مالي، الرئيس الفرنسي استقبل الأحزاب السياسية لإطلاعها على المستجدات، في بريطانيا عقدت جلسة للبرلمان حول قضية الرهائن في عين أمناس، والكونغرس الأمريكي حقّق مع وزيرة الخارجية في قضية مقتل السفير في ليبيا، في حين تعاملت السلطة في الجزائر بغموض كبير؟
شخصيا لاحظت وجود نقائص واختلال في الاتصال المؤسساتي، وكيفية إدارة الاتصال والإعلام خلال الأزمة الأخيرة ويتوجّب معالجة هذا الأمر. أما بخصوص فتح نقاش برلماني، فالوضع يختلف من بلد إلى بلد آخر، وحتى في الديمقراطيات الغربية العريقة يجري التعامل لديها بحذر مع مثل هذه القضايا.
في عز الأزمة الأمنية الجزائرية، أقام المجلس الشعبي الوطني نقاشا حول المجازر التي شهدتها بلادنا في تلك الفترة، وأرغم رئيس الحكومة حينها، أحمد أويحيى، للنزول إلى المجلس والرد على النواب بما فيهم نواب حزبه. والآن والجزائر مستقرة تعجز عن إقامة مثل هذا النقاش؟
النقاش الذي نظم حينذاك، يجب أن يوضع في سياقه التاريخي، حيث تزامن مع تحريك من يقتل من؟ مع ضغوط دولية على الدولة، وزيارة لجنة الأمم المتحدة للجزائر المعروفة بلجنة سواريس رئيس وزراء البرتغال سابقا.
الظروف تغيّرت عن التسعينيات، يفترض أن تقبل السلطة بتقديم الحساب والحصيلة للجزائريين، وإقامة مثل هذا النقاش وتنوير الرأي في صالحها أيضا؟
المعارضة من حقها أن تطالب بنقاش أو مساءلة الحكومة. نحن لا نعارض الحوار أو النقاش حول المسائل التي تهم الأمة، ولكن يجب أن ندرس الفائدة منها، ولا ننسى أن هناك صيغ أخرى للإطلاع على المعطيات، فهناك آلية الأسئلة الشفوية، أو استدعاء وزير الخارجية أو اللجنة المختصة في المجلس الشعبي الوطني، الجنة الشؤون الخارجية.
جلول جودي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال لـ''الخبر''
''من واجب البرلمان مناقشة حرب مالي لأن الجزائر مستهدفة''
طلبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال بالاشتراك مع كتلة الجزائر الخضراء، فتح نقاش حول تطورات الوضع في مالي، ما الغرض من هذا الطلب؟
من حق البرلمان إقامة نقاش حول انعكاسات الحرب في شمال، لأن الجزائر هي المستهدفة. وقد سبق لحزبنا في حملاته الانتخابية التحذير من خطورتها. وطالبنا بتحصين الوحدة الوطنية وحدودنا. ونرى المبادرة أكثر من ضرورية في هذه المرحلة لأنها تسمح بتجنيد الجزائريين حول الوحدة وحماية الحدود الوطنية وإدراك المخاطر التي تتربص بلادنا وشعبنا.
اقتصر الطلب عليكم وعلى الجزائر الخضراء، ما هو موقف المجموعات البرلمانية الأخرى؟
وافقت الجزائر الخضراء، ووقّعت معنا على المبادرة، لقد اتصلنا بنواب الأفافاس، لكنهم اعتذروا وقالوا أن مثل هذا القرار يحتاج العودة إلى المجلس الوطني للحزب. ورئيس كتلة الأرندي قال أن عليه العودة إلى قيادة الحزب. أما الأفالان فكانت لنا اتصالات غير رسمية معه وتوقّف الأمر عند هذا الحد.
ماذا كان رد رئاسة المجلس على طلبكم؟
سلّمنا الطلب بفتح نقاش يوم 21 جانفي الجاري أي يوم المصادقة على قانون المحروقات، ولم نتلق ردا بعد، والدستور والنظام الداخلي للمجلس يتيح لنا فتح نقاش. وقد فعلنا ذلك في العهدة 97-2002 حول الوضع الأمني والعهدة التي تلتها إثر الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأؤكد هنا أن الهدف من مبادرتنا هو ترقية دور المجلس وممارسة صلاحياته. إنه مؤسسة سيادية وإقامة نقاش حول المسائل التي تهم الشعب في صميم صلاحياته وفق أحكام المادة 133 من الدستور التي تنص على أنه يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
طلب فتح المناقشة يقتضي حضور الحكومة هل تتوقعون نزول رئيس الحكومة إلى البرلمان؟
لا أستطيع أن أجزم هنا، توجهنا بطلبنا إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، ومن المفروض أن نبلّغ بالقبول أو الرفض. وإذا كان هناك رد إيجابي ففيه فائدة للجميع، وإذا كان الرد سلبيا سنتكلم عنه في حينه، ولا نريد استباق الأمور، ولكن نجزم بأن النقاش يعود بالفائدة علينا.
الحكومة أو السلطة متهمة بحجب المعلومات عن الجزائريين، وخصوصا ما تعلق بالترخيص لعبور طائرات حربية فرنسية للأجواء الجزائرية وأزمة الرهائن في عين أمناس؟
حين يتعلق الأمر بقضايا أمنية خالصة يمكن تفهم الأمر، لأنها تتطلب سرية في المعالجة ووقتا لكشف كل جوانبها.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المواضيع المشابهة
