- إنضم
- 1 يناير 2008
- المشاركات
- 225
- التفاعل
شرعت السلطات العسكرية والمدنية بولاية إليزي في التحضير لاستقبال موجات من النازحين من الأجانب والعسكريين الفارين والمدنيين الموالين لنظام القذافي بعد استيلاء قوات المعارضة على العاصمة طرابلس، وشددت قوات الجيش إجراءات الأمن على طول الحدود الجزائرية-الليبية.
رفعت قيادة الجيش منذ يوم الأحد الماضي مستوى التأهب في صفوف الوحدات البرية العاملة قرب الحدود الليبية إلى الدرجة القصوى، وزادت عدد طلعات المراقبة والاستكشاف الجوية، بعد أن تم رصد تحرك مجموعات من سيارات الدفع الرباعي المسلحة شبه العسكرية في مناطق ''بزاعي وعواكر'' جنوب الحمادة الحمرا القريبة من الحدود الجزائرية. وتتخوف أجهزة الأمن أن تمتد المعارك إلى هذه المناطق الحدودية، وشكل المجلس الأعلى للأمن في اجتماع ضم قيادات من الجيش ومصالح الأمن والدرك ليلة السبت إلى الأحد، تحت إشراف رئيس الجمهورية، لجنة عسكرية وأمنية عليا تعمل
بالتنسيق مع قيادة الناحية العسكرية الرابعة وتكون مهمتها متابعة الوضع داخل ليبيا بناء على تقارير أمنية والتعامل مع المستجدات في الحدود بالتنسيق المباشر مع رئيس الجمهورية ورئيس هيئة أركان الجيش.
وشهد الأسبوع الماضي -حسب مصادرنا- سلسلة من الاجتماعات لعسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن بعد تأكيد قرب سقوط العاصمة الليبية في يد المعارضة. وأفاد مصدر عليم بأن اللجنة العسكرية العليا التي أنشأت تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وقيادة عمليات يمكنها التعامل المباشر مع المستجدات الأمنية الميدانية بسرعة بعد إبلاغ القيادة السياسية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مجلس الأمن الذي ترأسه بوتفليقة ناقش عدة احتمالات لتطور الأوضاع في ليبيا بعد استيلاء المعارضة على العاصمة، واحتمال امتداد المعارك إلى الصحراء الليبية المتاخمة للحدود الجزائرية، مع وجود تقارير تتحدث عن نزوح وحدات عسكرية موالية للقذافي إلى منطقة حمادة الحمرة القريبة من الحدود الجزائرية، وتواجد وحدات عسكرية تابعة للقذافي في منطقة حاسي جرير جنوب شق غدامس.
ومن صلاحيات هذه اللجنة اقتراح تخفيف إجراءات الأمن بعد استتباب الأمور داخل ليبيا. وصادق المجلس الأعلى للأمن بتوصية من قيادة أركان الجيش على إجراءات الأمن السابقة التي تضمنت إغلاق الحدود وفتح منفذ وحيد هو معبر الدبداب، والتصدي لأي محاولة تسلل إذا رفض المتسللون الانصياع للأوامر بالتوقف العسكرية. وتعززت إجراءات الأمن على الحدود مع ليبيا بزيادة عدد طلعات الاستكشاف الجوية، ومنع تحلق الطائرات المدنية في مناطق واسعة من الحدود خوفا من تعرضها لإطلاق نار من داخل الأراضي الليبية خاصة مع تسرب الأسلحة المضادة للطائرات إلى مناطق صحراوية ليبية قريبة من الحدود الجزائرية. كما تقرر حصر تنقل السيارات رباعية الدفع في الصحراء القريبة من ليبيا، وشدد الجيش إجراءات المراقبة البرية والجوية للحدود الجزائرية الليبية الممتدة على مسافة 1000 منذ عدة أيام تحسبا لمواجهة عمليات فرار جماعية لعسكريين تابعين لنظام القذافي، كما قررت مصالح الأمن والدرك استجواب كل لاجئ للتأكد إن كان عسكريا أو مدنيا وتحديد إقامة اللاجئين إلى غاية التأكد من هوياتهم، وتشمل عملية التدقيق في الهوية التحقيق وأخذ بصمات.
وكشف مصدر ميداني من الحدود بين الجزائر وليبيا وصول أول أفواج النازحين من ليبيا إلى الجزائر عبر الصحراء. وبلغ عدد النازحين 30 شخصا يخضعون للتحقيق للتأكد من هويتهم إن كانوا مدنيين أو عسكريين، وتتخوف السلطات من أن تشهد الحدود الجزائرية-الليبية حملة نزوح واسعة للآلاف ممن تبقى من العمال الأجانب في ليبيا والموالين لنظام القذافي، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الجزائر تتحضر لاستقبال مئات النازحين من الأجانب خاصة مع احتمال اتهام السلطات الليبية الجديدة للأجانب الموجودين في طرابلس على أنهم مرتزقة، بالإضافة إلى أنصار القذافي، خاصة مع توقع حدوث أعمال انتقامية ضد مؤيدي القذافي من قبل المعارضة، وجهزت السلطات المدنية والعسكرية مواقع خاصة لاستقبال النازحين في انتظار البت في وضعيتهم.
بهدف منع تسلل المسلحين ومهربي السلاح
تعزيزات أمنية مشددة على الحدود مع ليبيا
كشف مصدر مطلع أن تعزيزات أمنية مكثفة دعمت بها الحدود الجزائرية-الليبية في نقاط التماس الحدودية مع ولايتي تبسة والوادي على خلفية التصدي لمحاولات التسلل للتراب الجزائري بعد سقوط نظام القذافي. وذكرت ذات المصادر أن حالة التأهب القصوى جاءت تحسبا لتسلل بعض المسلحين أو نزوح مدنيين فارين من جحيم الحرب بين المعارضة المسلحة وكتائب القذافي. وتحدثت معلومات أخرى عن تعزيزات أمنية من وحدات الجيش وحرس الحدود في نقطة التماس بالمالح بلدية نقرين 170 كم جنوب عاصمة الولاية تبسة، التي يتوقع أن تكون أحد مناطق العبور المفضلة لدى المسلحين أو بعض تجار الأسلحة ومحترفي نشاط التهريب على الحدود. بالموازاة مع ذلك أكد مصدر رسمي لـ''الخبر'' بأن الأوضاع عادية على الحدود، وأن كل التحركات تأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الجزائري في حماية حرمة التراب الوطني.
رفعت قيادة الجيش منذ يوم الأحد الماضي مستوى التأهب في صفوف الوحدات البرية العاملة قرب الحدود الليبية إلى الدرجة القصوى، وزادت عدد طلعات المراقبة والاستكشاف الجوية، بعد أن تم رصد تحرك مجموعات من سيارات الدفع الرباعي المسلحة شبه العسكرية في مناطق ''بزاعي وعواكر'' جنوب الحمادة الحمرا القريبة من الحدود الجزائرية. وتتخوف أجهزة الأمن أن تمتد المعارك إلى هذه المناطق الحدودية، وشكل المجلس الأعلى للأمن في اجتماع ضم قيادات من الجيش ومصالح الأمن والدرك ليلة السبت إلى الأحد، تحت إشراف رئيس الجمهورية، لجنة عسكرية وأمنية عليا تعمل
بالتنسيق مع قيادة الناحية العسكرية الرابعة وتكون مهمتها متابعة الوضع داخل ليبيا بناء على تقارير أمنية والتعامل مع المستجدات في الحدود بالتنسيق المباشر مع رئيس الجمهورية ورئيس هيئة أركان الجيش.
وشهد الأسبوع الماضي -حسب مصادرنا- سلسلة من الاجتماعات لعسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن بعد تأكيد قرب سقوط العاصمة الليبية في يد المعارضة. وأفاد مصدر عليم بأن اللجنة العسكرية العليا التي أنشأت تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وقيادة عمليات يمكنها التعامل المباشر مع المستجدات الأمنية الميدانية بسرعة بعد إبلاغ القيادة السياسية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مجلس الأمن الذي ترأسه بوتفليقة ناقش عدة احتمالات لتطور الأوضاع في ليبيا بعد استيلاء المعارضة على العاصمة، واحتمال امتداد المعارك إلى الصحراء الليبية المتاخمة للحدود الجزائرية، مع وجود تقارير تتحدث عن نزوح وحدات عسكرية موالية للقذافي إلى منطقة حمادة الحمرة القريبة من الحدود الجزائرية، وتواجد وحدات عسكرية تابعة للقذافي في منطقة حاسي جرير جنوب شق غدامس.
ومن صلاحيات هذه اللجنة اقتراح تخفيف إجراءات الأمن بعد استتباب الأمور داخل ليبيا. وصادق المجلس الأعلى للأمن بتوصية من قيادة أركان الجيش على إجراءات الأمن السابقة التي تضمنت إغلاق الحدود وفتح منفذ وحيد هو معبر الدبداب، والتصدي لأي محاولة تسلل إذا رفض المتسللون الانصياع للأوامر بالتوقف العسكرية. وتعززت إجراءات الأمن على الحدود مع ليبيا بزيادة عدد طلعات الاستكشاف الجوية، ومنع تحلق الطائرات المدنية في مناطق واسعة من الحدود خوفا من تعرضها لإطلاق نار من داخل الأراضي الليبية خاصة مع تسرب الأسلحة المضادة للطائرات إلى مناطق صحراوية ليبية قريبة من الحدود الجزائرية. كما تقرر حصر تنقل السيارات رباعية الدفع في الصحراء القريبة من ليبيا، وشدد الجيش إجراءات المراقبة البرية والجوية للحدود الجزائرية الليبية الممتدة على مسافة 1000 منذ عدة أيام تحسبا لمواجهة عمليات فرار جماعية لعسكريين تابعين لنظام القذافي، كما قررت مصالح الأمن والدرك استجواب كل لاجئ للتأكد إن كان عسكريا أو مدنيا وتحديد إقامة اللاجئين إلى غاية التأكد من هوياتهم، وتشمل عملية التدقيق في الهوية التحقيق وأخذ بصمات.
وكشف مصدر ميداني من الحدود بين الجزائر وليبيا وصول أول أفواج النازحين من ليبيا إلى الجزائر عبر الصحراء. وبلغ عدد النازحين 30 شخصا يخضعون للتحقيق للتأكد من هويتهم إن كانوا مدنيين أو عسكريين، وتتخوف السلطات من أن تشهد الحدود الجزائرية-الليبية حملة نزوح واسعة للآلاف ممن تبقى من العمال الأجانب في ليبيا والموالين لنظام القذافي، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الجزائر تتحضر لاستقبال مئات النازحين من الأجانب خاصة مع احتمال اتهام السلطات الليبية الجديدة للأجانب الموجودين في طرابلس على أنهم مرتزقة، بالإضافة إلى أنصار القذافي، خاصة مع توقع حدوث أعمال انتقامية ضد مؤيدي القذافي من قبل المعارضة، وجهزت السلطات المدنية والعسكرية مواقع خاصة لاستقبال النازحين في انتظار البت في وضعيتهم.
بهدف منع تسلل المسلحين ومهربي السلاح
تعزيزات أمنية مشددة على الحدود مع ليبيا
كشف مصدر مطلع أن تعزيزات أمنية مكثفة دعمت بها الحدود الجزائرية-الليبية في نقاط التماس الحدودية مع ولايتي تبسة والوادي على خلفية التصدي لمحاولات التسلل للتراب الجزائري بعد سقوط نظام القذافي. وذكرت ذات المصادر أن حالة التأهب القصوى جاءت تحسبا لتسلل بعض المسلحين أو نزوح مدنيين فارين من جحيم الحرب بين المعارضة المسلحة وكتائب القذافي. وتحدثت معلومات أخرى عن تعزيزات أمنية من وحدات الجيش وحرس الحدود في نقطة التماس بالمالح بلدية نقرين 170 كم جنوب عاصمة الولاية تبسة، التي يتوقع أن تكون أحد مناطق العبور المفضلة لدى المسلحين أو بعض تجار الأسلحة ومحترفي نشاط التهريب على الحدود. بالموازاة مع ذلك أكد مصدر رسمي لـ''الخبر'' بأن الأوضاع عادية على الحدود، وأن كل التحركات تأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الجزائري في حماية حرمة التراب الوطني.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
[1]:
