أعربت أوساط اقتصادية وبرلمانية في
عن قلقها البالغ مما سمته "جريمة إتلاف وثائق" تدين كبار معاوني الرئيس
بالسطو على المال العام بطرق غير مشروعة.
واعتبرت الأوساط أن إتلاف هذه الوثائق تدمير للاقتصاد اليمني وقطع للطريق أمام مستقبل جيل طموح ينشد التغيير لبناء يمن جديد.
وجاءت هذه المخاوف بعد أن كشفت مصادر مطلعة ورفيعة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن فريقا يتبع جهاز الأمن القومي الملحق إداريا برئاسة الجمهورية يعكف حاليا في المقر الرئيسي للجهاز بصنعاء على مراجعة وفرز ملفات ووثائق تدين كبار المسؤولين الموالين للنظام بنهب أموال طائلة.
ونقل موقع مأرب برس عن المصادر قولها "إن فريق الأمن القومي قام بتدمير مئات الوثائق والمستندات خلال الأيام الماضية وفاء لتلك الشخصيات التي ساندت صالح وخوفا من وقوع أي وثائق في يد شباب الثورة أو أي حكومة انتقالية قادمة تودي بهم إلى الملاحقات القضائية والسجون".
ووفقا للمصادر فإن تلك الوثائق تعد أدلة دامغة على تورط مئات المسؤولين في نظام صالح بقضايا فساد مالي كبير كان الرئيس صالح يجمد التحقيق فيها سنويا.
وتشمل قائمة المتهمين وزراء ورؤساء مؤسسات حكومية ووكلاء وزارات ومديرين عامين ونافذين كبارا تثبت الوثائق المتلفة تورطهم في نهب وسرقة مليارات الريالات (ملايين الدولارات) من وزارتهم ومؤسساتهم التي كانوا يديرونها خلال السنوات الماضية بحسب المصادر.
عبد المعز دبوان: إتلاف الوثائق يتسبب في أضرار مادية ومعنوية بالغة للشعب (الجزيرة نت)
كارثة وطنية
ويعتقد المراقبون أن إتلاف هذه الوثائق سيفقد اليمن ثروات هائلة تم اختلاسها بطرق غير قانونية ومحرمة.
فالمدير التنفيذي لمنظمة برلمانيين ضد الفساد عبد المعز دبوان يرى أن عملية الإتلاف ستتسبب في أضرار مادية ومعنوية بالغة للشعب الذي يعتقد أن هؤلاء المسؤولين فاسدون وناهبون للمال العام والثروات الكامنة فوق الأرض وباطنها.
وأوضح دبوان للجزيرة نت أن إخفاء الأدلة يضع مسؤولي الجهاز المركزي أمام المساءلة القانونية مستقبلا.
وقال كان الأحرى بهم أن يفضحوا هؤلاء المتهمين بدلا من التستر على ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأدلة الدامغة بتورطهم.
من جهته اعتبر رئيس المنتدى الوطني للنزاهة وحماية المال العام الدكتور محمد جبران أن إتلاف الوثائق جريمة أعظم من السرقة نفسها.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف ستضر بالاقتصاد وأخلاق المهنة وهاجم قيادات الجهاز المركزي مؤكدا أن سماحهم لفريق الأمن القومي بالاطلاع على وثائق هي ملك للشعب وللأجيال عمل غير أخلاقي.
وقال جبران في حديث للجزيرة نت "إن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جهة مهنية تنفيذية بمثابة المحاسب القانوني للشعب اليمني على حكومته ومتابعة مهامها وأدائها ويتولى حماية المال العام".
وفي رأيه فإن جميع الوثائق التي بحوزة الجهاز لا يجوز إتلافها بأي حال، حيث إن المسؤولين فيه يصبحون غير مؤتمنين على القيام بأي مهام مستقبلية.
جثتا متظاهريْن قتلا في ساحة التغيير بصنعاء الأحد (الأوروبية)
قصف لقوات صالح شمال صنعاء بعد اشتباكات مع قوات مؤيدة للمحتجين (الفرنسية)
كرمان طالبت بحماية المتظاهرين السلميين (رويترز)
نقل أحد المصابين للعلاج (رويترز)
قوات صالح متهمة بارتكاب فظاعات ضد المتظاهرين السلميين (الأوروبية)
يحيى زهرة ينفي قيام الجهاز المركزي بتمكين أي جهة من الاطلاع على وثائقه
مجلس الأمن الدولي في اجتماع سابق (الفرنسية)
المظاهرات متواصلة منذ أشهر للمطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح (رويترز)
الاشتباكات تجددت صباح اليوم بين قوات النظام وأخرى موالية للثوار (الفرنسية)
