- إنضم
- 17 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 12,449
- التفاعل
- الدولة
كاتب المقال ديفيد شينكر مساعد سابق لوزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى خلال إدارة دونالد ترمب
كان حفل استقبال غرفة التجارة الأمريكية في مصر الذي أقيم في أواخر فبراير فاخراً.
كان النبيذ يتدفق في البهو المهيب للمتحف المصري الكبير الجديد، والبوفيه مليء بالسوشي، وكان عازف القيثارة يعزف موسيقى هادئة.
على الرغم من هذه الأجواء الاحتفالية، إلا أن رجال الأعمال المصريين الذين قابلتهم كانوا يائسين وكان قادة الصناعة هؤلاء في مزاج سيء لأن الاقتصاد المصري كان في حالة انهيار كما قالوا.
بدأ الانحدار الشديد الذي نشهده اليوم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، عندما شرعت القاهرة في فورة إنفاق غير مستدامة واقترضت أموالًا من أجل الانفاق الباهظ على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية.
ومما زاد الطين بلة، أنه خلال هذه الفترة توسع دور الجيش في الاقتصاد بشكل كبير مما أدى إلى خنق القطاع الخاص وكبح جماح الاستثمار الأجنبي المباشر.
يجب أن يثير المسار التنازلي الحالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان قلق واشنطن بشكل كبير، فالمستنقع عميق.
منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، تضاعف الدين الخارجي للدولة المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى ما يقرب من 160 مليار دولار، ونتيجة لذلك سيتم تخصيص 45٪ من ميزانية مصر لخدمة الدين القومي، وفي الوقت نفسه، يحوم التضخم حول 30٪، وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من 60٪.
من المؤكد أن اللوم في التدهور الحاصل ليس على السيسي وحده، فقد أدت جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تقليص عائدات السياحة - 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي - ورفع أسعار السلع الأساسية، وخاصة القمح.
في العام الماضي ، قدمت السعودية وقطر والإمارات استثمارات بقيمة 22 مليار دولار وودائع للبنك المركزي لتغطية العجز الحكومي المتكرر ومحاولة اعادة الاستقرار للوضع المالي في القاهرة، لكن كما هو الحال مع عمليات الإنقاذ الخليجية السابقة، فشل الدعم في وقف الأزمة الاقتصادية.
في مواجهة لحظة التحول هذه، دفع السيسي في ديسمبر/كانون الأول مصر الى برنامج آخر لصندوق النقد الدولي، ووعد الترتيب المشروط بتسليم ثلاثة مليارات دولار نقدًا للقاهرة واحتمال اربعة عشر مليار دولار إضافية لها في شكل استثمار وتمويل اقليمي ودولي، في مقابل التزام مصر بتعويم العملة وتقليص دور الجيش في الاقتصاد.
تم تعويم الجنيه المصري وانخفضت قيمته بنسبة 50٪ حتى الآن، لكن السيسي لم ينفذ بعد تعهده بتقليص سيطرة الجيش على ما يقدر بحوالي 30-40٪ من الاقتصاد.
تدفق رأس المال من الخليج الى مصر يعتمد على سحب الاستثمارات العسكرية من الاقتصاد ولهذه الغاية، نشرت الحكومة في فبراير/شباط الماضي قائمة بنحو اثنتين وثلاثين شركة مملوكة للجيش سيتم بيعها، لكن سرعان ما تلاشت التقييمات الأولية المتفائلة لهذه المبادرة، عندما ظهر أن حصص الأقلية فقط في هذه الشركات كانت معروضة للبيع.
بالرغم من أن بعض الأصول الموجودة في الكتلة المعروضة قد تكون جذابة، الا انه من غير المرجح أن يضع المستثمرون الخليجيون اموالهم بحماس في حصص لا تؤدي الى السيطرة على القرار في الشركات المملوكة للدولة، والتي تعمل بشكل مبهم، وربما تم المبالغة في قيمها.
حاله حال دول الخليج الغنية بالنفط، يشك صندوق النقد الدولي أيضًا في التزام السيسي بتهميش دور الجيش فعليًا في الاقتصاد المصري.
كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في البرنامج الذي يقدمه الصندوق ويمتد لأربع سنوات في الخامس عشر من مارس الماضي، لكن صندوق النقد الدولي أخر التقييم، حتى تحرز القاهرة تقدمًا في الخصخصة.
إن تحفظ السيسي على إجراء هذا الإصلاح أمر مفهوم فهو ضابط سابق، ويعتمد نظامه بشكل كبير على الدعم المستمر للجيش، لكن السيسي يملك خيارات قليلة للتعامل مع الازمة الحالية.
في يناير الماضي، أوضحت السعودية - الممول الأخير المتاح للقاهرة - أن أيام المنح غير المشروطة والودائع الهائلة الخالية من القيود في البنك المركزي المصري قد ولت وقالت الرياض إنه لن تتدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى مصر من الآن فصاعدًا، إلا إذا كان هناك عائد على الاستثمار.
مصر مدينة بالفعل بـ 23 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستفي في النهاية بالتزاماتها المرهقة تجاه الصندوق، وفعليًا ليس هناك ما يشير في أي حال من الأحوال إلى أن القاهرة تغير نهجها في الإنفاق.
وللعلم، أصدرت مصر في فبراير 1.5 مليار دولار في ما يسمى"صكوك"، وهي سندات بفائدة 11٪ تهدف إلى تمكين الدولة من سداد ديونها في سندات اليوروبوندز، التي كان سعر الفائدة فيها 5.57٪ فقط، لذا حتى في الوقت الذي تقترض فيه مصر من صندوق النقد الدولي، فإنها تراكم المزيد من الديون، وتقترض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أعلى لسداد الالتزامات المستحقة.
في غضون ذلك، يكافح المصريون العاديون من اجل حياتهم اليومية.
يواجه ما يقرب من ثلث السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من الذين يكسبون أقل من 3.80 دولارًا في اليوم صعوبة أكبر في تغطية نفقاتهم وسط ارتفاع معدلات التضخم، كما تضررت الطبقة الوسطى بشدة، فمنذ أن تولى السيسي السلطة، فقد الجنيه المصري ما يقرب من 80٪ من قيمته - 50% تراجع في قيمة الجنيه خلال العام الماضي فقط - مما أدى فعليًا إلى القضاء على مدخرات الكثيرين.
اصبحت المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز واللحوم أغلى ثمنًا، وقد أدت الضغوط على احتياطيات العملات الأجنبية إلى ارتفاع في التكلفة ومحدودية توافر بعض الأدوية، وفي الوقت نفسه، فإن الاغنياء في مصر (على الأقل من خلال ما نسمعه من القصص المتناقلة) ينتقلون بشكل متزايد إلى المجمعات المسورة والمحاطة بالمراقبة الامنية على مدار الساعة في ضواحي القاهرة.
قد يلين السيسي في النهاية، ويتبنى إصلاحات صندوق النقد الدولي، ويوقف مسار الهبوط لمصر لكن في غياب تصحيح كبير للمسار، من الصعب تخيل تغير الوضع للأفضل.
إذا استمرت الأزمة، فقد يبدو أن التجربة المريرة مع ثورة عام 2011 تخفف من احتمالية تكرار الاحتجاجات على نطاق واسع في مصر لكن يمكن أن تسوء الأمور، فقد تشهد مصر احتجاجات عفوية عرضية، وزيادة الجريمة، والمزيد من هروب رؤوس الأموال، والقمع المتزايد، وقد يحاول المصريون الهجرة، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، عن طريق القوارب إلى أوروبا كما يحصل في تونس ولبنان.
يبدو أن إدارة بايدن تدرك أن مصر لديها مشكلة، وإن لم تكن مشكلة ملحة بشكل خاص ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده في يناير الماضي، وصف وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكين، الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مصر بأنها تمثل "تحديًا"، على عكس نظيره المصري الذي وصف الوضع بأنه "أزمة".
في غضون ذلك، تعزو واشنطن الأزمة المالية المصرية إلى "عواصف متعددة اتحدت في واحدة" تمتد من فيروس كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا وغيرها باعتبارها عوامل خارجية (وليست داخلية مثل السياسات الاقتصادية غير الحكيمة في مصر).
بعد أكثر من شهر من تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامجه، لم تعلق واشنطن علنًا على تحفظ مصر على الوفاء بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
مع تعداد سكاني يقترب من 110 ملايين، يتم وصف مصر بأنها "أكبر من أن تفشل" لكن من الممكن حصول المزيد من التدهور في حال استمر التردد في إخراج الجيش من الاقتصاد وفي حال استمرار غياب شبكة الأمان المالية الخليجية التقليدية.
قد لا تشعر واشنطن بالقلق بشأن التطورات الاقتصادية في مصر حتى الان، لكن المصريين على ما يبدو يشعرون بهذا القلق بشكل متزايد، فعلى الرغم من عدم تسامح النظام السيئ مع المعارضة، أعرب عدد من المصريين الذين التقيت بهم عن حنين مفاجئ إلى الأيام الخوالي للرئيس السابق حسني مبارك خلال زيارتي الاخيرة للقاهرة.
كان حفل استقبال غرفة التجارة الأمريكية في مصر الذي أقيم في أواخر فبراير فاخراً.
كان النبيذ يتدفق في البهو المهيب للمتحف المصري الكبير الجديد، والبوفيه مليء بالسوشي، وكان عازف القيثارة يعزف موسيقى هادئة.
على الرغم من هذه الأجواء الاحتفالية، إلا أن رجال الأعمال المصريين الذين قابلتهم كانوا يائسين وكان قادة الصناعة هؤلاء في مزاج سيء لأن الاقتصاد المصري كان في حالة انهيار كما قالوا.
بدأ الانحدار الشديد الذي نشهده اليوم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، عندما شرعت القاهرة في فورة إنفاق غير مستدامة واقترضت أموالًا من أجل الانفاق الباهظ على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية.
ومما زاد الطين بلة، أنه خلال هذه الفترة توسع دور الجيش في الاقتصاد بشكل كبير مما أدى إلى خنق القطاع الخاص وكبح جماح الاستثمار الأجنبي المباشر.
يجب أن يثير المسار التنازلي الحالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان قلق واشنطن بشكل كبير، فالمستنقع عميق.
منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، تضاعف الدين الخارجي للدولة المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى ما يقرب من 160 مليار دولار، ونتيجة لذلك سيتم تخصيص 45٪ من ميزانية مصر لخدمة الدين القومي، وفي الوقت نفسه، يحوم التضخم حول 30٪، وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من 60٪.
من المؤكد أن اللوم في التدهور الحاصل ليس على السيسي وحده، فقد أدت جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تقليص عائدات السياحة - 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي - ورفع أسعار السلع الأساسية، وخاصة القمح.
في العام الماضي ، قدمت السعودية وقطر والإمارات استثمارات بقيمة 22 مليار دولار وودائع للبنك المركزي لتغطية العجز الحكومي المتكرر ومحاولة اعادة الاستقرار للوضع المالي في القاهرة، لكن كما هو الحال مع عمليات الإنقاذ الخليجية السابقة، فشل الدعم في وقف الأزمة الاقتصادية.
في مواجهة لحظة التحول هذه، دفع السيسي في ديسمبر/كانون الأول مصر الى برنامج آخر لصندوق النقد الدولي، ووعد الترتيب المشروط بتسليم ثلاثة مليارات دولار نقدًا للقاهرة واحتمال اربعة عشر مليار دولار إضافية لها في شكل استثمار وتمويل اقليمي ودولي، في مقابل التزام مصر بتعويم العملة وتقليص دور الجيش في الاقتصاد.
تم تعويم الجنيه المصري وانخفضت قيمته بنسبة 50٪ حتى الآن، لكن السيسي لم ينفذ بعد تعهده بتقليص سيطرة الجيش على ما يقدر بحوالي 30-40٪ من الاقتصاد.
تدفق رأس المال من الخليج الى مصر يعتمد على سحب الاستثمارات العسكرية من الاقتصاد ولهذه الغاية، نشرت الحكومة في فبراير/شباط الماضي قائمة بنحو اثنتين وثلاثين شركة مملوكة للجيش سيتم بيعها، لكن سرعان ما تلاشت التقييمات الأولية المتفائلة لهذه المبادرة، عندما ظهر أن حصص الأقلية فقط في هذه الشركات كانت معروضة للبيع.
بالرغم من أن بعض الأصول الموجودة في الكتلة المعروضة قد تكون جذابة، الا انه من غير المرجح أن يضع المستثمرون الخليجيون اموالهم بحماس في حصص لا تؤدي الى السيطرة على القرار في الشركات المملوكة للدولة، والتي تعمل بشكل مبهم، وربما تم المبالغة في قيمها.
حاله حال دول الخليج الغنية بالنفط، يشك صندوق النقد الدولي أيضًا في التزام السيسي بتهميش دور الجيش فعليًا في الاقتصاد المصري.
كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في البرنامج الذي يقدمه الصندوق ويمتد لأربع سنوات في الخامس عشر من مارس الماضي، لكن صندوق النقد الدولي أخر التقييم، حتى تحرز القاهرة تقدمًا في الخصخصة.
إن تحفظ السيسي على إجراء هذا الإصلاح أمر مفهوم فهو ضابط سابق، ويعتمد نظامه بشكل كبير على الدعم المستمر للجيش، لكن السيسي يملك خيارات قليلة للتعامل مع الازمة الحالية.
في يناير الماضي، أوضحت السعودية - الممول الأخير المتاح للقاهرة - أن أيام المنح غير المشروطة والودائع الهائلة الخالية من القيود في البنك المركزي المصري قد ولت وقالت الرياض إنه لن تتدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى مصر من الآن فصاعدًا، إلا إذا كان هناك عائد على الاستثمار.
مصر مدينة بالفعل بـ 23 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستفي في النهاية بالتزاماتها المرهقة تجاه الصندوق، وفعليًا ليس هناك ما يشير في أي حال من الأحوال إلى أن القاهرة تغير نهجها في الإنفاق.
وللعلم، أصدرت مصر في فبراير 1.5 مليار دولار في ما يسمى"صكوك"، وهي سندات بفائدة 11٪ تهدف إلى تمكين الدولة من سداد ديونها في سندات اليوروبوندز، التي كان سعر الفائدة فيها 5.57٪ فقط، لذا حتى في الوقت الذي تقترض فيه مصر من صندوق النقد الدولي، فإنها تراكم المزيد من الديون، وتقترض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أعلى لسداد الالتزامات المستحقة.
في غضون ذلك، يكافح المصريون العاديون من اجل حياتهم اليومية.
يواجه ما يقرب من ثلث السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من الذين يكسبون أقل من 3.80 دولارًا في اليوم صعوبة أكبر في تغطية نفقاتهم وسط ارتفاع معدلات التضخم، كما تضررت الطبقة الوسطى بشدة، فمنذ أن تولى السيسي السلطة، فقد الجنيه المصري ما يقرب من 80٪ من قيمته - 50% تراجع في قيمة الجنيه خلال العام الماضي فقط - مما أدى فعليًا إلى القضاء على مدخرات الكثيرين.
اصبحت المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز واللحوم أغلى ثمنًا، وقد أدت الضغوط على احتياطيات العملات الأجنبية إلى ارتفاع في التكلفة ومحدودية توافر بعض الأدوية، وفي الوقت نفسه، فإن الاغنياء في مصر (على الأقل من خلال ما نسمعه من القصص المتناقلة) ينتقلون بشكل متزايد إلى المجمعات المسورة والمحاطة بالمراقبة الامنية على مدار الساعة في ضواحي القاهرة.
قد يلين السيسي في النهاية، ويتبنى إصلاحات صندوق النقد الدولي، ويوقف مسار الهبوط لمصر لكن في غياب تصحيح كبير للمسار، من الصعب تخيل تغير الوضع للأفضل.
إذا استمرت الأزمة، فقد يبدو أن التجربة المريرة مع ثورة عام 2011 تخفف من احتمالية تكرار الاحتجاجات على نطاق واسع في مصر لكن يمكن أن تسوء الأمور، فقد تشهد مصر احتجاجات عفوية عرضية، وزيادة الجريمة، والمزيد من هروب رؤوس الأموال، والقمع المتزايد، وقد يحاول المصريون الهجرة، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، عن طريق القوارب إلى أوروبا كما يحصل في تونس ولبنان.
يبدو أن إدارة بايدن تدرك أن مصر لديها مشكلة، وإن لم تكن مشكلة ملحة بشكل خاص ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده في يناير الماضي، وصف وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكين، الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مصر بأنها تمثل "تحديًا"، على عكس نظيره المصري الذي وصف الوضع بأنه "أزمة".
في غضون ذلك، تعزو واشنطن الأزمة المالية المصرية إلى "عواصف متعددة اتحدت في واحدة" تمتد من فيروس كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا وغيرها باعتبارها عوامل خارجية (وليست داخلية مثل السياسات الاقتصادية غير الحكيمة في مصر).
بعد أكثر من شهر من تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامجه، لم تعلق واشنطن علنًا على تحفظ مصر على الوفاء بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
مع تعداد سكاني يقترب من 110 ملايين، يتم وصف مصر بأنها "أكبر من أن تفشل" لكن من الممكن حصول المزيد من التدهور في حال استمر التردد في إخراج الجيش من الاقتصاد وفي حال استمرار غياب شبكة الأمان المالية الخليجية التقليدية.
قد لا تشعر واشنطن بالقلق بشأن التطورات الاقتصادية في مصر حتى الان، لكن المصريين على ما يبدو يشعرون بهذا القلق بشكل متزايد، فعلى الرغم من عدم تسامح النظام السيئ مع المعارضة، أعرب عدد من المصريين الذين التقيت بهم عن حنين مفاجئ إلى الأيام الخوالي للرئيس السابق حسني مبارك خلال زيارتي الاخيرة للقاهرة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
