الإمارات تعتزم استثمار مليار دولار في شركات باكستانية في مختلف المجالات
تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة استثمار مليار دولار في شركات بدولة باكستان بعدة قطاعات اقتصادية واستثمارية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن مصدر مسئول في العاصمة أبوظبي
في مختلف المجالات
يسعى هذا الاستثمار إلى استكشاف فرص في مختلف المجالات والتي تشمل الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الزراعة والخدمات اللوجستية والاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.
أزمة اقتصادية
تسعى باكستان جاهدة إلى دعم اقتصادها المتأزم من ارتفاع معدل التضخم، والخلافات بشأن أسعار الوقود، والبيئة السياسية المتصدعة وسوق الصرف الأجنبي الهش.
وعلى مدار أشهر، كافحت البلاد للحفاظ على اقتصادها قائماً على قدميه، ما زاد من احتمالية أن تتبع الدولة، التي تُعدّ من بين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، مسار سريلانكا قريباً في موجة من التخلف عن السداد المحتمل عالمياً.
تحتاج البلاد، التي تتعرض لضغوط للمحافظة على اقتصادها واقفا على قدميه، وتجنّب التخلف عن السداد، إلى نحو 3.16 مليار دولار لسداد سندات وقروض دولارية هذا العام، وإلى 1.52 مليار دولار في العام المقبل، ثم 1.71 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”، مع عجز تجاري بلغ 45 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو، واحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 10.1 مليار دولار، أو ما يعادل أقل من شهرين من الواردات، تواجه باكستان احتمال التخلف عن السداد للمرة الثانية في تاريخها.
تُقدّر وكالة “فيتش ريتينغز” (Fitch Ratings) أن يكون الدين الخارجي المستحق في السنة المالية الحالية أكبر، إذ إنها ضمّنت هذه الديون أيضاً التزامات ثنائية بقيمة 3 مليارات دولار مستحقة للسعودية على شكل ودائع لأجل، و4 مليارات دولار أخرى من إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، بحسب ما قاله جيريمي زوك، المحلل لدى الوكالة.
تجري الدولة حالياً مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بـ1.1 مليار دولار، واستوفت بالفعل الشرط الأخير للحصول على هذا القرض المتمثل في زيادة ضريبة التنمية البترولية التي أقرّتها البلاد في 31 يوليو الماضي.
سعر الصرف
أدّى النقص الحادّ للدولار في باكستان إلى خلق اضطراب في سوق الصرف الأجنبي، إذ تقدّم البنوك أسعاراً مختلفة عن سعر سوق “الإنتربنك”.
تقدّم بعض البنوك أسعاراً أعلى من تلك المحدّدة في السوق التي بين البنوك لمعاملات الاستيراد والتصدير في ظل عدم قدرتها على تغطية مدفوعات الاستيراد، بحسب ما ذكرت “تريس مارك” (Tresmark)، وهي منصة مالية تُعنى بأسواق الخزانة، في مذكرة لعملائها. فقد أطلقت المنصة مؤشراً جديداً لتتبع تغيّر سعر الروبية الجديد.
