- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 12,305
- التفاعل
النفط المالي مازال رافدا أساسيا لإقتصاد متنامي وجاهز للمنافسة والإستمرارية.
القيمة الإجمالية للأصول المجمعة للصناديق السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2021، لتصل إلى 5.9 تريليون درهم (1.658 تريليون دولار)، مقارنة مع 5.04 تريليون درهم (1.374 تريليون دولار)، خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.
وأظهرت البيانات الواردة في التقرير السنوي للمعهد المتخصص في رصد ودراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن أصول صناديق الثروة السيادية في الإمارات زادت بنحو 1.04 تريليون درهم (284 مليار دولار) خلال عام 2021 بنمو نسبته 20.6% عن الأصول المجمعة للعام 2020.
الأصول المجمعة
ووفقاً لتقرير المعهد للعام 2022 والذي حمل عنوان «الصناديق الاستثمارية المملوكة للحكومات 3.0»، تصدرت الإمارات دول المنطقة، كما حافظت على مركزها الثاني عالمياً من حيث قيمة الأصول المجمعة لصناديقها السيادية خلال العام 2021، بعد الصين التي حلت في المرتبة الأولى، تلتها النرويج في المرتبة الثالثة، وسنغافورة في المركز الرابع، ثم الكويت في المركز الخامس.
وصنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً من ناحية الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات الحكومية، بعد كل من الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة بإجمالي 10.49 تريليون دولار، استحوذت صناديق المعاشات على أكثر من 90% منها، تلتها الصين في المرتبة الثانية، بإجمالي 3.19 تريليون دولار، استحوذت صناديق الثروة السيادية على أكثر من 90% منها، في حين حلت كل من اليابان في المركز الثالث بإجمالي 2.12 تريليون دولار وكندا في المركز الثالث بإجمالي 1.66 تريليون دولار، وجميعها لصناديق المعاشات في البلدين، أما دولة الإمارات فقد جاءت في المركز الخامس بإجمالي 1.657 تريليون دولار(استحوذت صناديق الثروة السيادية على أكثر من 99% منها.
5 صناديق
ووفقاً للبيانات، استحوذت دولة الإمارات من خلال صناديق الثروة السيادية الخمسة وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة وجهاز الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والشارقة لإدارة الأصول، على 15.6% من إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية العالمية في العام 2021 البالغة قيمتها 10.5 تريليون دولار، فيما بلغت حصة الصين عبر صناديقها الأربعة التي شملت «صندوق مؤسسة الاستثمار الصينية، وصندوق المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق سايف انفيستمنت كورب، وصندوق التنمية الصيني الأفريقي»، على 27% من الإجمالي العالمي.
المصدر
القيمة الإجمالية للأصول المجمعة للصناديق السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2021، لتصل إلى 5.9 تريليون درهم (1.658 تريليون دولار)، مقارنة مع 5.04 تريليون درهم (1.374 تريليون دولار)، خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.
وأظهرت البيانات الواردة في التقرير السنوي للمعهد المتخصص في رصد ودراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن أصول صناديق الثروة السيادية في الإمارات زادت بنحو 1.04 تريليون درهم (284 مليار دولار) خلال عام 2021 بنمو نسبته 20.6% عن الأصول المجمعة للعام 2020.
الأصول المجمعة
ووفقاً لتقرير المعهد للعام 2022 والذي حمل عنوان «الصناديق الاستثمارية المملوكة للحكومات 3.0»، تصدرت الإمارات دول المنطقة، كما حافظت على مركزها الثاني عالمياً من حيث قيمة الأصول المجمعة لصناديقها السيادية خلال العام 2021، بعد الصين التي حلت في المرتبة الأولى، تلتها النرويج في المرتبة الثالثة، وسنغافورة في المركز الرابع، ثم الكويت في المركز الخامس.
وصنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً من ناحية الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات الحكومية، بعد كل من الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة بإجمالي 10.49 تريليون دولار، استحوذت صناديق المعاشات على أكثر من 90% منها، تلتها الصين في المرتبة الثانية، بإجمالي 3.19 تريليون دولار، استحوذت صناديق الثروة السيادية على أكثر من 90% منها، في حين حلت كل من اليابان في المركز الثالث بإجمالي 2.12 تريليون دولار وكندا في المركز الثالث بإجمالي 1.66 تريليون دولار، وجميعها لصناديق المعاشات في البلدين، أما دولة الإمارات فقد جاءت في المركز الخامس بإجمالي 1.657 تريليون دولار(استحوذت صناديق الثروة السيادية على أكثر من 99% منها.
5 صناديق
ووفقاً للبيانات، استحوذت دولة الإمارات من خلال صناديق الثروة السيادية الخمسة وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة وجهاز الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والشارقة لإدارة الأصول، على 15.6% من إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية العالمية في العام 2021 البالغة قيمتها 10.5 تريليون دولار، فيما بلغت حصة الصين عبر صناديقها الأربعة التي شملت «صندوق مؤسسة الاستثمار الصينية، وصندوق المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق سايف انفيستمنت كورب، وصندوق التنمية الصيني الأفريقي»، على 27% من الإجمالي العالمي.
المصدر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
التعديل الأخير:
