- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
نيامي – تخطط مجموعة إيمي فينانس هولدينغ المغربية لضخ رؤوس أموال إضافية في النيجر بهدف تطوير البنية التحتية، ضمن استراتيجية طويلة المدى تتبعها الرباط لتعزيز مكانة وحضور الشركات المغربية في قارة أفريقيا.
وكشف عمر دوغاري رئيس بلدية نيامي أن المجموعة المغربية القابضة ستستثمر 3.3 مليار دولار في مشاريع بنى تحتية في العاصمة النيجرية سيستغرق تنفيذها ثماني سنوات، وأنه تم إبرام اتفاقية بخصوص ذلك السبت الماضي.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أحمد لطفي رئيس المجموعة المغربية قوله أمام مسؤولين من بلدية نيامي نهاية الأسبوع الماضي، إنّ “عدد المشاريع هو ثمانية وستنفّذ على مدى ثماني سنوات وستكون غالبيتها بموجب عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتشمل المشاريع بناء مجمّع زراعي-غذائي يتولى مهمة تسمين مواشي وزراعة أعلاف وتشييد مسلخ وتصنيع لحوم وتربية دواجن وإنتاج ألبان وأجبان، فضلا عن بناء مدينة جديدة تضمّ 36.960 وحدة إسكان اجتماعي ومركز تسوّق على مساحة 1050 هكتارا.
وتشتمل بقية المشروعات الأخرى على بناء “مدينة ذكية” على ضفاف نهر النيجر، وإنشاء منطقة صناعية ستكون منتجاتها مخصّصة للتصدير، وتركيب 20 ألف مصباح لإنارة الشوارع تعمل بالطاقة الشمسية ومصنّعة في المغرب.
وهذا ليس أول استثمار لشركات مغربية في النيجر، فالرباط حاضرة في هذا البلد منذ سنوات ولاسيّما في القطاع المصرفي حيث استحوذت مجموعة البنك الشعبي المركزي، أحد أبرز البنوك المغربية، في 2017 على البنك الدولي لأفريقيا-النيجر، ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد.
ويولي المغرب أهمية قصوى لزيادة حضوره الاقتصادي في دول أفريقيا وخاصة في غرب القارة، حيث تشكل الاستثمارات المغربية في تلك المنطقة نحو نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قام بها.
ويقول خبراء إن نمو استثمارات الشركات المغربية في أفريقيا، في السنوات الماضية والذي مكنها من انتزاع موطئ قدم لها في القارة، سيجعل أعمالها في المجالات المختلفة، التي تنشط فيها ستزدهر بشكل أكبر مع دخول منطقة التجارة الحرّة القارية حيز العمل منتصف هذا العام.
وخلال السنوات الخمس الماضية، عززت الرباط استثماراتها الخارجية بالقارة حيث دعم حضورها الاقتصادي في الساحة الأفريقية، بفضل جيل جديد من الاستثمارات على قواعد الشراكة.
وأشارت بيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية المغربية نشرتها في مايو الماضي إلى أن الاستثمارات المغربية في أفريقيا ارتفعت من حوالي 907 ملايين درهم (101 مليون دولار) في 2007 إلى 5.4 مليار درهم (600 مليون دولار) عام 2019.
وقالت المديرية في تقريرها حول “ملامح الاقتصادات الأفريقية”، “إن هذه الاستثمارات تتكون بشكل أساسي من استثمارات مباشرة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وتمثل هذه الاستثمارات 47 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية”.
وتشمل مشاريع الشراكة ولاسيما قطاعات حيوية كالبنية التحتية والتطوير العقاري والكهرباء والصيد البحري والصحة والنقل والمصارف والتأمينات وغيرها، كنقطة وصل لدعم الروابط الاستثمارية والتجارية بين الطرفين.
وعلى سبيل المثال، يحظى بنك أفريقيا، بمكانة متميزة في القارة، باعتباره مجموعة مصرفية مغربية ذات علامات تجارية متعددة، تتواجد بحوالي 30 دولة منها أفريقيا وتشغل أكثر من 15 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.
وأوجد حضور البنوك المغربية في أفريقيا نوعا من التكامل الاقتصادي بين الرباط ودول القارة، لأنه يجذب كبرى الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في المغرب والتحالف مع شركاته للتوسع في أفريقيا.
وكشف عمر دوغاري رئيس بلدية نيامي أن المجموعة المغربية القابضة ستستثمر 3.3 مليار دولار في مشاريع بنى تحتية في العاصمة النيجرية سيستغرق تنفيذها ثماني سنوات، وأنه تم إبرام اتفاقية بخصوص ذلك السبت الماضي.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أحمد لطفي رئيس المجموعة المغربية قوله أمام مسؤولين من بلدية نيامي نهاية الأسبوع الماضي، إنّ “عدد المشاريع هو ثمانية وستنفّذ على مدى ثماني سنوات وستكون غالبيتها بموجب عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتشمل المشاريع بناء مجمّع زراعي-غذائي يتولى مهمة تسمين مواشي وزراعة أعلاف وتشييد مسلخ وتصنيع لحوم وتربية دواجن وإنتاج ألبان وأجبان، فضلا عن بناء مدينة جديدة تضمّ 36.960 وحدة إسكان اجتماعي ومركز تسوّق على مساحة 1050 هكتارا.
وتشتمل بقية المشروعات الأخرى على بناء “مدينة ذكية” على ضفاف نهر النيجر، وإنشاء منطقة صناعية ستكون منتجاتها مخصّصة للتصدير، وتركيب 20 ألف مصباح لإنارة الشوارع تعمل بالطاقة الشمسية ومصنّعة في المغرب.
وهذا ليس أول استثمار لشركات مغربية في النيجر، فالرباط حاضرة في هذا البلد منذ سنوات ولاسيّما في القطاع المصرفي حيث استحوذت مجموعة البنك الشعبي المركزي، أحد أبرز البنوك المغربية، في 2017 على البنك الدولي لأفريقيا-النيجر، ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد.
3.3 مليارات دولار
ستضخها فينانس في 8 مشاريع بينها مدينة ذكية ومجمع غذائي ووحدات سكنيةويولي المغرب أهمية قصوى لزيادة حضوره الاقتصادي في دول أفريقيا وخاصة في غرب القارة، حيث تشكل الاستثمارات المغربية في تلك المنطقة نحو نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قام بها.
ويقول خبراء إن نمو استثمارات الشركات المغربية في أفريقيا، في السنوات الماضية والذي مكنها من انتزاع موطئ قدم لها في القارة، سيجعل أعمالها في المجالات المختلفة، التي تنشط فيها ستزدهر بشكل أكبر مع دخول منطقة التجارة الحرّة القارية حيز العمل منتصف هذا العام.
وخلال السنوات الخمس الماضية، عززت الرباط استثماراتها الخارجية بالقارة حيث دعم حضورها الاقتصادي في الساحة الأفريقية، بفضل جيل جديد من الاستثمارات على قواعد الشراكة.
وأشارت بيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية المغربية نشرتها في مايو الماضي إلى أن الاستثمارات المغربية في أفريقيا ارتفعت من حوالي 907 ملايين درهم (101 مليون دولار) في 2007 إلى 5.4 مليار درهم (600 مليون دولار) عام 2019.
وقالت المديرية في تقريرها حول “ملامح الاقتصادات الأفريقية”، “إن هذه الاستثمارات تتكون بشكل أساسي من استثمارات مباشرة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وتمثل هذه الاستثمارات 47 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية”.
وتشمل مشاريع الشراكة ولاسيما قطاعات حيوية كالبنية التحتية والتطوير العقاري والكهرباء والصيد البحري والصحة والنقل والمصارف والتأمينات وغيرها، كنقطة وصل لدعم الروابط الاستثمارية والتجارية بين الطرفين.
وعلى سبيل المثال، يحظى بنك أفريقيا، بمكانة متميزة في القارة، باعتباره مجموعة مصرفية مغربية ذات علامات تجارية متعددة، تتواجد بحوالي 30 دولة منها أفريقيا وتشغل أكثر من 15 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.
وأوجد حضور البنوك المغربية في أفريقيا نوعا من التكامل الاقتصادي بين الرباط ودول القارة، لأنه يجذب كبرى الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في المغرب والتحالف مع شركاته للتوسع في أفريقيا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
