الصناديق السيادية

[احد المرابطون]

كيف مشوه اقتصاديا ممكن توضح ؟

مرآة الاقتصاد الحقيقي هو قوة العملة وتأتي من التضخم صعوداً او هبوطاً

عندما تربط عملتك بعملة اخرى قمت باختلال هائل فلم تعد تعرف هل هناك توازن بين الانتاج والاستهلاك في بلدك طبعاً كل الاستهلاك الهائل يغطى من عوائد النفط ويسحب مبالغ خرافية من البنك المركزي لكماليات شخصية للشعوب الخليجية لا تقدم ولا تأخر بتقدم الدولة ككل

لان مثلاً الفرنسي او الصيني عندك في الامارات لو تريد عطر Jador سوف يستوردها الوكيل من فرنسا ويدفع دولار من اين يأتي بالدولار !!! من المركزي فهو يضخ في السوق الاماراتي كل طلب على الدولار على 3.67 درهم ، السؤال من اين يأتي المركزي بالدولار ؟ من عوائد النفط وغيره ولكن الاساس من عوائد النفط

بالتالي اصبحت الدولة بالكامل معتمدة على قطاع واحد يسمى النفط وعوائده ولو انهار القطاع او فقد اهميته عالمياً وانخفضت العوائد انهار كل شيء ويبدأ الانهيار بالقطاع العقاري يلحقه القطاع المصرفي مباشرة

ولذلك فكرة الصناديق السيادية هي لتجنب هاته النقطة بالذات

ان تثبيت العملة تقوم بها الدول لجذب الاقتراض فمثلاً دولة عملتها تتذبذب صعب جداً ان تجد احد يقرضها الا مثل تركيا اذا ضمنت فرق انهيار العملة خلال فترة التثبيت وقد خسرت تركيا عام 2024 ما قيمته 17 مليار دولار فقط فرق قيمة العملة للتثبيت دفعهم البنك المركزي مثل الشاطر

+ الخطورة لا تعرف تصلح قطاعاتك واين مكامن الخلل واين القطاعات المنتجة من القطاعات غير المنتجة فكل الدولة مجمدة ويمسح القذارة بالكامل عوائد النفط

وهذا حرفياً ما يسمى المرض الهولندي حيث انهارت هولندا ولكن ليس نفط بل غاز طبيعي

 

[عيناوي قديم]

مرآة الاقتصاد الحقيقي هو قوة العملة وتأتي من التضخم صعوداً او هبوطاً

عندما تربط عملتك بعملة اخرى قمت باختلال هائل فلم تعد تعرف هل هناك توازن بين الانتاج والاستهلاك في بلدك طبعاً كل الاستهلاك الهائل يغطى من عوائد النفط ويسحب مبالغ خرافية من البنك المركزي لكماليات شخصية للشعوب الخليجية لا تقدم ولا تأخر بتقدم الدولة ككل

لان مثلاً الفرنسي او الصيني عندك في الامارات لو تريد عطر Jador سوف يستوردها الوكيل من فرنسا ويدفع دولار من اين يأتي بالدولار !!! من المركزي فهو يضخ في السوق الاماراتي كل طلب على الدولار على 3.67 درهم ، السؤال من اين يأتي المركزي بالدولار ؟ من عوائد النفط وغيره ولكن الاساس من عوائد النفط

بالتالي اصبحت الدولة بالكامل معتمدة على قطاع واحد يسمى النفط وعوائده ولو انهار القطاع او فقد اهميته عالمياً وانخفضت العوائد انهار كل شيء ويبدأ الانهيار بالقطاع العقاري يلحقه القطاع المصرفي مباشرة

ولذلك فكرة الصناديق السيادية هي لتجنب هاته النقطة بالذات

ان تثبيت العملة تقوم بها الدول لجذب الاقتراض فمثلاً دولة عملتها تتذبذب صعب جداً ان تجد احد يقرضها الا مثل تركيا اذا ضمنت فرق انهيار العملة خلال فترة التثبيت وقد خسرت تركيا عام 2024 ما قيمته 17 مليار دولار فقط فرق قيمة العملة للتثبيت دفعهم البنك المركزي مثل الشاطر

+ الخطورة لا تعرف تصلح قطاعاتك واين مكامن الخلل واين القطاعات المنتجة من القطاعات غير المنتجة فكل الدولة مجمدة ويمسح القذارة بالكامل عوائد النفط

وهذا حرفياً ما يسمى المرض الهولندي حيث انهارت هولندا ولكن ليس نفط بل غاز طبيعي

بالطبع لن اتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي ولكنني سأتحدث عن اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة ،، فهي تستخدم أكثر من نمط اقتصادي وسأتحدث الان عن احد هذه الانماط وهو الاقتصاد الدائري ،،،

تولى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري مسؤولية الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة. وتعد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري إطار عمل يهدف إلى تحديد أولويات دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.

في يناير 2021، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.

يتولى المجلس المهام التالية:

• الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات
• اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة
• موائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة
• اقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري
• تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
• تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري
• تعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.

مثل سياسة الاقتصاد الدائري إطاراً شاملاً لتحديد نهج الدولة في تحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، حيث تتضمن أولوياتها البنية التحتية والنقل المستدام والتصنيع المستدام والإنتاج والاستهلاك الغذائي المستدام.

اعتمد مجلس الوزراء سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.

تضم السياسة عدداً من الأهداف الرئيسية تتضمن:

• تعزيز الصحة البيئية
• دعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف
• الحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.

وتعد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري إطار عمل يهدف إلى تحديد أولويات دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.



ومن المتوقع أن تسهم السياسة بمخرجاتها في:

• تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة
• تخفيف الضغط البيئي
• تأمين توريد المواد الخام
• زيادة القدرة التنافسية
• تحفيز الابتكار
• تعزيز النمو الاقتصادي
• خلق فرص العمل.

وهذا ملف PDF لسياسة دولة الامارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[عيناوي قديم]

والنمط الاخر وهو الاقتصاد الرقمي

تعريف الاقتصاد الرقمي

أوضح صندوق النقد الدولي أن عملية التحول الرقمي تغلغلت في الكثير من الأنشطة، وأن المحور الاقتصادي بالكامل يمكن أن يندرج تحت مصطلح "الاقتصاد الرقمي" بالمعنى الأشمل له. وبينما يشير مصطلح "القطاع الرقمي" إلى حدود ثابتة للأنشطة الاقتصادية، فإن مصطلح "الاقتصاد الرقمي" المستخدم كثيراً للإشارة إلى عملية التحول الرقمي (أي استخدام الإنترنت) أصبح أكثر انتشاراً في جميع القطاعات الاقتصادية، بدءاً من الزراعة وحتى أعمال المخازن.

حددت شبكة ديلويت، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تعريفاً للاقتصاد الرقمي بأنه نشاط اقتصادي يربط بين ملايين الناس والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات يومياً عبر الإنترنت. ويعتبر الاتصال فائق السرعة هو العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، بما يعني استمرار الزيادة في الاتصال بين الناس والمؤسسات والآلات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء.



الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات

تعتمد الخطط الاستراتيجية للاقتصاد الوطني بشكل رئيسي على الاقتصاد الرقمي، حيث أنه يساهم في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر. وتنفذ الدولة خطط تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تبني استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، كون أحد أهدافها هو تعزيز الأمن الرقمي، الذي يتحقق بتبني سياسات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المعاملات الرقمية (البلوك تشين) في الخدمات والمعاملات المالية.



الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي

أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في أبريل 2022، وتهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% (2022) إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة، وأن تصبح دولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم. اقرأ المزيد عن الاقتصاد الرقمي في موقع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.



البرنامج الوطني للمبرمجين

يشكل البرنامج الوطني للمبرمجين حزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وتسريع تبنّي تطبيقاتها وأدواتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية.



استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة

في سبتمبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.



تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)

تبنت دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية. تهدف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول عام 2021. كما تسعى حكومة دبي من خلال استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية "البلوك تشين" إلى تحويل دبي إلى مدينة تدار بالكامل بواسطة منصة البلوك تشين بحلول عام 2020، وأن تصبح أسعد مدينة على وجه الأرض. تقوم استراتيجية البلوك تشين على 3 ركائز هي: كفاءة الحكومة، تأسيس الصناعات، والقيادة العالمية.



المجلس العالمي للتعاملات الرقمية

أسست دولة الإمارات المجلس العالمي للتعاملات الرقمية بهدف استكشاف وبحث التطبيقات الحالية والمستقبلية لها والعمل على تنظيم التعاملات الرقمية عبر منصات تكنولوجيا البلوك تشين. وسيعمل المجلس على تسهيل التعاملات ضمن القطاعات المختلفة المالية وغير المالية وزيادة كفاءتها واعتماديتها. يتكون المجلس من 46 عضوًا من اللاعبين الرئيسيين المحتملين في قطاع التعاملات الرقمية، بما في ذلك مجموعة من الجهات الحكومية، والمصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمناطق الحرة، وشركات التكنولوجيا العاملة في مجال التعاملات الرقمي.



الفكر الرقمي

تؤمن حكومة دولة الإمارات بأن خلق بيئة تتبنى الفكر الرقمي سوف يساعد في تطوير وتنمية طرق التفكير لدى الأفراد، التي بدورها ستحاكي الفكر النقدي التحليلي. كما أنها تؤمن بضرورة قيام شركات تقنية المعلومات والاتصالات بتعزيز التعليم الرقمي والمهارات الأخرى لدى الشباب. ويتم ذلك من خلال:

1. خلق بنية تحتية متقدمة لدعم التحول الرقمي؛
2. وضع أجندة تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل؛
3. تقوية البنية التحتية ودعم الرؤى طويلة الأجل لتحسين أجندة دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي

تعزيز دور الشباب

لا تدخر حكومة دولة الإمارات أي جهد لتعزيز دور الشباب في تحقيق سياسات وخطط الاقتصاد الرقمي، حيث أن الشباب هم أسرع فئة يمكنها تبني أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات. وقد احتلت دولة الإمارات الترتيب الأول عالمياً في عدد من المؤشرات العالمية مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكفاءة الحكومة، وتغطية شبكة الهاتف المتحرك بالنسبة لعدد لسكان. كما أن معدل استخدم الهاتف الذكي في دولة الإمارات وصل إلى 100%. ويعد تحسين وتعزيز دور ومهارات الشباب أحد السبل التي يمكن من خلالها للمواطنين المساهمة في عملية التحول الرقمي.



تأثير نمو الاقتصاد الوطني

وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الإمارات (وام)، حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة خلال مرحلة التحول إلى اقتصاد رقمي منذ 2013. وقد ساعدت هذه الإنجازات في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، بحسب المؤشرات الصادرة عن منظمات عالمية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنف دولة الإمارات في صدارة الدول العربية كمركز للتجارة الإلكترونية الإقليمية عام 2017.

يسهم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بنسبة 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع وجود توقعات بأن يزداد هذا المعدل خلال الفترة القادمة. ويستخدم 40% من سكان دولة الإمارات خدمات الحكومة الرقمية أكثر من مرة أسبوعياً. وفي محور مبيعات التجزئة، تنمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بشكل متسارع وتلعب دوراً رئيسيا في حجم المبيعات المتنامي، بينما تتراجع مبيعات التجزئة التقليدية في الدولة.

من المتوقع أن ترسخ الدولة مكانتها بشكل كبير في الاقتصاد الرقمي، الذي تدعمه عوامل كثيرة مثل تطور التجارة الإلكترونية، وتحسن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانتشار الخدمات الإلكترونية، واستخدام الهواتف الذكية، وتوسع أنظمة الدفع الإلكتروني، وكذلك الدعم الحكومي الكبير لعملية التحول الرقمي.

 

[عيناوي قديم]

والان ساتحدث نمط اقتصادي فريد من نوعة وهو

استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي​

تهدف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي إلى مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، من 2.6 % في نهاية 2020، إلى %5 بحلول عام 2025. كما تهدف إلى مضاعفة عدد الشركات الإبداعية من 8,300 شركة إلى 15,000 شركة بحلول 2025، ومضاعفة عدد المبدعين من 70,000في إمارة دبي حالياً، إلى 140,000 في الفترة القادمة.

أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي​

بحلول عام 2025، تهدف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي إلى:

• تحويل إمارة دبي إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي
• مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، من 2.6 % في نهاية 2020، إلى %5بحلول عام 2025
• مضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة، من 8,300 شركة إلى 15,000 شركة
• مضاعفة عدد المبدعين من 70,000في إمارة دبي حالياً، إلى 140,000 في الفترة القادمة.

المجالات الإبداعية​

يغطي مفهوم الاقتصاد الإبداعي حقولا متنوعة تشمل:

• صناعة النشر
• الكتب
• الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والموسيقى، والفيديو
• المشغولات الفنّية والثقافية
• متاحف التراث الثقافي
• المواقع التاريخية
• الأرشيف
• الأحداث الثقافية الكبرى
• المكتبات
• صناعة البرمجيات، وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى أنواعه، سواء ما يتعلق منها بالأزياء أو بتصميم الألعاب، أو البرامج، أو تصميم المباني وغيرها.

آلية تحقيق أهداف الاستراتيجية​

لتحقيق أهدافها، ستسعى الاستراتيجية إلى:

• تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبيتها للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية
• توفير حزم من المحفزات والحاضنات الإبداعية المتطورة، التي تواكب التطورات التكنولوجية السريعة، وتسخرها لإثراء القطاع الإبداعي، وقدرته على الحضور والمنافسة
• توفير مناخ مناسب ومحفز للمبدعين لتوليد قيمة اقتصادية مضافة من خلال دمج الإبداع مع فرص الاستثمار الرأسمالي ذات العوائد المتميزة.
  ستساهم دبي كذلك في تنويع وتسريع الاقتصاد القائم على المعرفة، والابتكار، والإبداع.
  تنبع الفلسفة الدافعة لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي من الأهداف والغايات الكبيرة لإمارة دبي والمتمثلة في تعزيز الناتج الاقتصادي الإبداعي، وتحسين التماسك الاجتماعي، ولهذا الغرض ستقوم بإطلاق:
• منطقة متكاملة للمبدعين في دبي، توفر جميع الاحتياجات لتنمية قطاع إبداعي في الإمارة
• إطار تصنيف الاقتصاد الإبداعي والقياس، وهوعبارة عن نظام ديناميكي يمكّن دبي من تحديد نبضها الإبداعي، عبر إنشاء أداة قياس جديدة لحجم وتأثير الاقتصاد الإبداعي.

بدأت دبي مسيرة الاقتصاد الإبداعي منذ عقود طويلة، بتأسيس مجمعات إبداعية متطورة في مختلف القطاعات، مثل: مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، وحي دبي للتصميم.
ساعدت هذه المجمعات على جعل مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج الإجمالي لدبي، يبلغ نحو 2.6 %، في 2020 ، فيما لا تزيد هذه النسبة على 1.1 % في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

[عيناوي قديم]

الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة​

تهدف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031 . تتضمن الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 7 محاور هي: سهولة ممارسة الأعمال، والابتكار، ودعم الأعمال، والتحول الرقمي، والحصول على التمويل، ورأس المال البشري، وزيادة الطلب.

---

تهدف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031، وتشتمل الأجندة الوطنية على 29 مبادرة، تستهدف:

• تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات
• تقدم حزمة مبادرات متكاملة ستمكن الإمارات من مضاعفة عدد شركاتها لتصل إلى مليون شركة ناشئة واحتضان 10 شركات مليارية ناشئة
• تحقيق شراكة وطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تتضمن الأجندة 4 توجهات رئيسية هي:

1. تعزيز مكانة الدولة كوجهة لريادة وممارسة الأعمال العالمية
2. تمكين المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة المتوسطة من النمو المتسارع
3. تحفيز قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الابتكار وزيادة الإنتاجية
4. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى فئات المجتمع.

تتضمن الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 7 محاور تغطي أنشطتها، وتشمل:

1. سهولة ممارسة الأعمال
2. الابتكار
3. دعم الأعمال
4. التحول الرقمي
5. الحصول على التمويل
6. رأس المال البشري
7. زيادة الطلب

 

[عيناوي قديم]