- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,060
- التفاعل
- الدولة
النيابة العامة تعلن عن بدء توجيه التهم في قضية غسل الأموال المرتبطة بالبنوك الإيرانية المملوكة لإيران #عاجل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
النيابة البحرينية تعلن عن بدء توجيه التهم في قضية غسل الأموال المرتبطة بالبنوك الإيرانية المملوكة لإيران
- بادئ الموضوع Professor
- تاريخ البدء
- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,060
- التفاعل
- الدولة
العربية عاجل/ البحرين تكشف عن الكيانات الإيرانية المتورطة في مخطط غسل الأموال بمليارات الدولارات #العربية_عاجل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,060
- التفاعل
- الدولة
العربية عاجل/ البحرين: مخطط غسل الأموال جرى عبر بنك تأسس في البحرين وتحكم به بنكان إيرانيان #العربية_عاجل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,060
- التفاعل
- الدولة
العربية عاجل/ نيابة البحرين تعلن إحالة أفراد متورطين في مخطط غسل أموال لصالح إيران للقضاء #العربية_عاجل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,060
- التفاعل
- الدولة
صحيفة الشرق الأوسط/ #عاجل | البحرين تفكك بنك «المستقبل» بعد اتهامه بغسل مليارات الدولارات لصالح بنكي «ملي» و«صادرات» الإيرانيين.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,060
- التفاعل
- الدولة
النيابة العامة تعلن عن بدء توجيه التهم في قضية غسل الأموال المرتبطة بالبنوك الإيرانية المملوكة لإيران
13 فبراير 2020 وقت الإنشاء: 03:01 PM اخر تحديث: 03:07 PMعدد القراءات: 766
المنامة في 13 فبراير / بنا / أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.
وقد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية - بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية - من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وقد وجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار النائب العام الى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.
كما ذكر النائب العام أنه في عام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين. حيث أن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها. وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت - وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم "Wire Stripping". كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
وأعقب النائب العام بأن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدًا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.
وقال سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي "كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، أن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءًا أساسيًا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي."
وتابع المحافظ موضحًا أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران.
13 فبراير 2020 وقت الإنشاء: 03:01 PM اخر تحديث: 03:07 PMعدد القراءات: 766
المنامة في 13 فبراير / بنا / أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.
وقد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية - بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية - من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وقد وجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار النائب العام الى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.
كما ذكر النائب العام أنه في عام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين. حيث أن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها. وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت - وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم "Wire Stripping". كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
وأعقب النائب العام بأن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدًا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.
وقال سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي "كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، أن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءًا أساسيًا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي."
وتابع المحافظ موضحًا أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,060
- التفاعل
- الدولة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 16 يوليو 2018
- المشاركات
- 12,190
- التفاعل
- الدولة
البحرين فخر الأمة الخليجية ؛
تعلّموا يا ولاد الحارة بلاش من شغلانة مراكب الخشب المعفّنة.?
تعلّموا يا ولاد الحارة بلاش من شغلانة مراكب الخشب المعفّنة.?
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,365
- التفاعل
- الدولة
نبذة مختصرة عن قصة بنك المستقبل في البحرين
تأسس بنك المستقبل في البحرين في عام 2004 كمشروع مشترك بين بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران، والبنك الأهلي المتحد فرع البحرين (بنك الأهلى المتحد بنك كويتي، والبحرين تملك حصة في البنك فرع البحرين)،
في أعقاب أزمة البحرين عام 2011، وبالتحديد في عام 2012 أوقفت البحرين أعمال بنك المستقبل، وقد صرحت السلطات البحرينية بأن سبب وقف أعمال البنك "وذلك ضمن التزامات البحرين بالعقوبات الاقتصادية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران آنذاك"،
ثم في عام 2013 في أعقاب ما يسمى بـ "الاتفاق النووي المبدئي بين الدول الخمس +1" ومع التوقيع المبدئي تم رفع مرحلي للعقوبات على إيران، وكانت البحرين مضطرة أن تعيد نشاط أعمال بنك المستقبل في أعقاب هذا الاتفاق النووي المبدئي، وعليه أعلن مصرف البحرين المركزي أن "البنك سينتهي ككيان موجود على الطريقة السابقة بالشركاء القديمين"،
ثم في عام 2015 أعلن امصرف البحرين المركزي عن "إخضاع بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية، لإدارته وقام باتخاذ خطوات لإغلاق بنك المستقبل". خلال هذه الفترة من عام 2015 إلى اليوم، كثفت الأجهزة البحرينية بعمليات التحري والتدقيقات في حسابات البنك، وكشف المحققون البحرينيون أدلة على مخطط فساد بحجم مليارات الدولارات في البنك يساعد إيران سراً على التملص من العقوبات من عام 2004 إلى 2012، ثم في فترة الرفع المرحلي للعقوبات على إيران في 2013 إلى عام 2015 عندما قررت السلطات البحرينية باغلاق البنك،
ونتيجة لإغلاق السلطات البحرينية البنك في عام 2015 (الإغلاق النهائي)، قام شخصان إيرانيين من حملة أسهم البنك برفع شكوى رسمية في محكمة العدل الدولي بمدينة لاهاي في هولندا، واتهموا فيها البحرين بإغلاق المصرف من غير وجه حق وتجميد أرصدته.
إلا أن المحققون البحرينيون كشفوا عن وثائق في غاية الخطورة وقدموها للمحكمة في اطار النزاع القانوني، الذي رفعه الإيرانيين ضد البحرين،
وفي تقرير عن ملفات من هيئة تدقيق بحرينية كشفت ان بنك المستقبل الذي أُغلق كان يزور الوثائق المالية باستمرار للتستر على نشاطات تجارية غير قانونية بين ايران وعشرات الشركاء الأجانب.
وبحسب التقرير، فقد أخفى البنك صفقات لا تقل قيمتها عن 7 مليارات دولار خلال الفترة الواقعة بين 2004 و 2015 وهي الفترة التي كانت فيها البنوك الإيرانية ممنوعة خلالها من دخول الأسواق المالية العالمية بموجب العقوبات المفروضة عليها،
واكتشف المدققون مئات الحسابات المصرفية المتصلة بأفراد مدانين بارتكاب جرائم بينها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقروض شبحية الى شركات تعمل كواجهات للحرس الثوري الايراني، بحسب وثائق سرية مقدمة الى القضاءـ
وفي المرافعات القانونية بمحكمة لاهاي، مسؤولون بحرينيون وصفوا البنك بأنه "حصان طروادة" مالي كان يعمل في البحرين لتمكين ايران من شراء وبيع بضائع بمليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الدولية التي فُرضت على ايران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات ارهابية.
وفي فبراير 2018، اتهمت البحرين في الوثائق المقدمة الى المحكمة الدولية في هولندا (لاهاي) مسؤولين في بنك المستقبل بممارسة "مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية" مع العديد من الشركاء الأجانب. واضافت ان النشاطات التي كُشف عنها حتى الآن ليست إلا "الطرف الظاهر من جبل الجليد" لأن الكثير من الصفقات أُخفيت بدهاء.
وأكدت البحرين في مذكرة قدمتها إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي انها "لم تواجه قط انتهاكات بهذا الحجم" وأنه من المتعذر تقدير أبعاد المخالفات التي ارتكبها بنك المستقبل.
وهذه الاتهامات نابعة من تحقيقات كثيفة قام بها محققون بحرينيون، وقدمت البحرين عدة تقارير ومذكرات وملفات للمحكمة الدولية تضم مئات الصفحات، تشتمل على نتائج التدقيقات في الحسابات، والتي رسمت صورة واضحة عن البنك كمؤسسة "عملت بهدف التمويه"، بشكل منح الشركات الإيرانية مفتاحاً سرياً للأسواق المالية العالمية والنظام النقدي العالمي.
تأسس بنك المستقبل في البحرين في عام 2004 كمشروع مشترك بين بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران، والبنك الأهلي المتحد فرع البحرين (بنك الأهلى المتحد بنك كويتي، والبحرين تملك حصة في البنك فرع البحرين)،
في أعقاب أزمة البحرين عام 2011، وبالتحديد في عام 2012 أوقفت البحرين أعمال بنك المستقبل، وقد صرحت السلطات البحرينية بأن سبب وقف أعمال البنك "وذلك ضمن التزامات البحرين بالعقوبات الاقتصادية التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران آنذاك"،
ثم في عام 2013 في أعقاب ما يسمى بـ "الاتفاق النووي المبدئي بين الدول الخمس +1" ومع التوقيع المبدئي تم رفع مرحلي للعقوبات على إيران، وكانت البحرين مضطرة أن تعيد نشاط أعمال بنك المستقبل في أعقاب هذا الاتفاق النووي المبدئي، وعليه أعلن مصرف البحرين المركزي أن "البنك سينتهي ككيان موجود على الطريقة السابقة بالشركاء القديمين"،
ثم في عام 2015 أعلن امصرف البحرين المركزي عن "إخضاع بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية، لإدارته وقام باتخاذ خطوات لإغلاق بنك المستقبل". خلال هذه الفترة من عام 2015 إلى اليوم، كثفت الأجهزة البحرينية بعمليات التحري والتدقيقات في حسابات البنك، وكشف المحققون البحرينيون أدلة على مخطط فساد بحجم مليارات الدولارات في البنك يساعد إيران سراً على التملص من العقوبات من عام 2004 إلى 2012، ثم في فترة الرفع المرحلي للعقوبات على إيران في 2013 إلى عام 2015 عندما قررت السلطات البحرينية باغلاق البنك،
ونتيجة لإغلاق السلطات البحرينية البنك في عام 2015 (الإغلاق النهائي)، قام شخصان إيرانيين من حملة أسهم البنك برفع شكوى رسمية في محكمة العدل الدولي بمدينة لاهاي في هولندا، واتهموا فيها البحرين بإغلاق المصرف من غير وجه حق وتجميد أرصدته.
إلا أن المحققون البحرينيون كشفوا عن وثائق في غاية الخطورة وقدموها للمحكمة في اطار النزاع القانوني، الذي رفعه الإيرانيين ضد البحرين،
وفي تقرير عن ملفات من هيئة تدقيق بحرينية كشفت ان بنك المستقبل الذي أُغلق كان يزور الوثائق المالية باستمرار للتستر على نشاطات تجارية غير قانونية بين ايران وعشرات الشركاء الأجانب.
وبحسب التقرير، فقد أخفى البنك صفقات لا تقل قيمتها عن 7 مليارات دولار خلال الفترة الواقعة بين 2004 و 2015 وهي الفترة التي كانت فيها البنوك الإيرانية ممنوعة خلالها من دخول الأسواق المالية العالمية بموجب العقوبات المفروضة عليها،
واكتشف المدققون مئات الحسابات المصرفية المتصلة بأفراد مدانين بارتكاب جرائم بينها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقروض شبحية الى شركات تعمل كواجهات للحرس الثوري الايراني، بحسب وثائق سرية مقدمة الى القضاءـ
وفي المرافعات القانونية بمحكمة لاهاي، مسؤولون بحرينيون وصفوا البنك بأنه "حصان طروادة" مالي كان يعمل في البحرين لتمكين ايران من شراء وبيع بضائع بمليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الدولية التي فُرضت على ايران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات ارهابية.
وفي فبراير 2018، اتهمت البحرين في الوثائق المقدمة الى المحكمة الدولية في هولندا (لاهاي) مسؤولين في بنك المستقبل بممارسة "مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية" مع العديد من الشركاء الأجانب. واضافت ان النشاطات التي كُشف عنها حتى الآن ليست إلا "الطرف الظاهر من جبل الجليد" لأن الكثير من الصفقات أُخفيت بدهاء.
وأكدت البحرين في مذكرة قدمتها إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي انها "لم تواجه قط انتهاكات بهذا الحجم" وأنه من المتعذر تقدير أبعاد المخالفات التي ارتكبها بنك المستقبل.
وهذه الاتهامات نابعة من تحقيقات كثيفة قام بها محققون بحرينيون، وقدمت البحرين عدة تقارير ومذكرات وملفات للمحكمة الدولية تضم مئات الصفحات، تشتمل على نتائج التدقيقات في الحسابات، والتي رسمت صورة واضحة عن البنك كمؤسسة "عملت بهدف التمويه"، بشكل منح الشركات الإيرانية مفتاحاً سرياً للأسواق المالية العالمية والنظام النقدي العالمي.
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,365
- التفاعل
- الدولة
بدء محاكمة 7 متهمين بغسيل أموال لصالح بنوك إيرانية
الجمعة، 6 مارس 2020
حجزت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة قضية المتهمين بغسيل أموال لصالح بنك المستقبل الإيراني وبنوك إيرانية لجلسة 12 مارس الحالي، وذلك لإعلان المتهمين السبعة.
وأمرت المحكمة في قرارها بإعلان المتهمين من الأول وحتى الثالث بأمر الإحالة على آخر عنوان معلوم للمتهمين، وإعلان الخامس حتى السابع بأمر الإحالة وفق القانون وتكليف النيابة بتنفيذ القرار.
والمتهمون في القضية هم:
3 متهمين إيرانيين،
والمتهم الرابع بنك المستقبل،
والخامس بنك ملي،
والمتهم السادس بنك صادرات إيران،
والمتهم السابع بنك صادرات الدوحة.
وكان أعلن النائب العام الدكتور علي البوعينين في منتصف فبراير الماضي، أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك "المستقبل" الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.
وحسب وكالة أنباء البحرين، قد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
ووجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات تجرى مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.
كما ذكر النائب العام أنه في عام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة، أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، إذ إن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.
وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة «سويفت» وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم «Wire Stripping».كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
وأعقب النائب العام بأن شكلا آخرا من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.
وقال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي: «كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، فإن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا أساسيا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي».وتابع المحافظ موضحا: «إن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران».
الجمعة، 6 مارس 2020
حجزت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة قضية المتهمين بغسيل أموال لصالح بنك المستقبل الإيراني وبنوك إيرانية لجلسة 12 مارس الحالي، وذلك لإعلان المتهمين السبعة.
وأمرت المحكمة في قرارها بإعلان المتهمين من الأول وحتى الثالث بأمر الإحالة على آخر عنوان معلوم للمتهمين، وإعلان الخامس حتى السابع بأمر الإحالة وفق القانون وتكليف النيابة بتنفيذ القرار.
والمتهمون في القضية هم:
3 متهمين إيرانيين،
والمتهم الرابع بنك المستقبل،
والخامس بنك ملي،
والمتهم السادس بنك صادرات إيران،
والمتهم السابع بنك صادرات الدوحة.
وكان أعلن النائب العام الدكتور علي البوعينين في منتصف فبراير الماضي، أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك "المستقبل" الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.
وحسب وكالة أنباء البحرين، قد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
ووجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات تجرى مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.
كما ذكر النائب العام أنه في عام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة، أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، إذ إن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.
وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة «سويفت» وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم «Wire Stripping».كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
وأعقب النائب العام بأن شكلا آخرا من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.
وقال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي: «كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، فإن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا أساسيا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي».وتابع المحافظ موضحا: «إن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران».
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المواضيع المشابهة
- مغلق
- مثبت
