- إنضم
- 18 مايو 2018
- المشاركات
- 1,145
- التفاعل
- الدولة
احد الاخوة وضع نبذة عن التجربة النرويجية ما رأيكم لو نضع نبذة عن التجربة الدنماركية ( الحقيقية و ليست الفيلم الهابط )
الدولة الاقل فسادا في العالم
كنت اتابع تقرير التنمية البشرية الذي يصدر فصليا عن الامم المتحدة و كالعادة إحتلت الدول العربية مركز الصدارة في الفساد و الطغيان و الفقر و الظلم و الامية و الجهل و التعصب و غياب كل ما يجعل العيش محتمل في هذا الجزء المنكوب من العالم ,,, مقارنة بذلك لفت نظري ترتيب مملكة الدنمارك ( الكافرة !) تحتل المركز الاول على سلم التنمية البشرية و غياب الفساد و الشفافية العالية و لعمري تطبق مملكة الشمال هذه و معها شقيقاتها الاسكندنافيات اصعب نوع من الاشتراكية عرفته البشرية و هو مختلف عن إشتراكية القمع و الطغيان و الدولة البوليسية و التأميم و الإفقار و الخطط الخمسية الفاشلة ! بل هي إشتراكية الرعاية و الرفاه تأتي من ضمان الدولة للمواطن حق الطبابة المجانية و التعليم المجاني في مختلف مراحله و مستوياته و توفير السكن اللائق للمواطن و العمل و ضمان الشيخوخة مع تشجيع روح المبادرة الفردية و إشراك المواطن سياسيا في كافة مفاصل الدولة فرئيس الوزراء مجرد موظف عند الشعب لا افضلية له على اي مواطن و الرقابة على المسؤولين الحكوميين متاحة بواسطة المواطن العادي و الاحزاب السياسية و لا يتم التعرض للحرية الفردية للمواطن ( إعتقد و افعل ما شئت شرط ان لا تخرق القانون ) فحرية المواطن الفردية مقدسة بالنسبة للدنماركيين ممنوع المس بها و هناك مؤسسة دنماركية إسمها إوميدسمان و هي مؤسسة محايدة للمواطن ان يقاضي الدولة عبرها و يرفع اي شكوى تخطر بباله على الدولة , او رئيس الدولة او اي وزير او وزارة من وزاراتها او مدير او مزظف أساء إستعمال سلطته ( تخيل يا رعاك الله لو كان لدينا مثل هذه المؤسسة في عالمنا العربي المنكوب كم من الرؤوس صغيرة و كبيرة ستقطف ! ) و حتى إذا وجد اي مواطن إجحاف او تقصير بحقه او تأخير في معاملة من معاملاته يتوجه لهذه المؤسسة و هذه المؤسسة تنظر في الشكاوى التي تردها و الشكوى المحقة تحولها الى المحاكم المختصة حيث يبت بها سريعا , و هذه المؤسسة ينتخب افرادها مجلس النواب الدنماركي الذي بدوره يخضع للمساءلة من الشعب ( يعني ليس كما نوابنا الكرام ! ) تم تأسيس مؤسسة أوميدسمان عام 1953 و لقاء كل هذه التقديمات يدفع المواطن الدنماركي طائعا سعيدا 45 % من دخله ,,,,,
هل نحلم يوما من الايام بمثل هذه الاوميدسمان الدنماركية ؟,,,, ما اضيق العيش !
الدولة الاقل فسادا في العالم
كنت اتابع تقرير التنمية البشرية الذي يصدر فصليا عن الامم المتحدة و كالعادة إحتلت الدول العربية مركز الصدارة في الفساد و الطغيان و الفقر و الظلم و الامية و الجهل و التعصب و غياب كل ما يجعل العيش محتمل في هذا الجزء المنكوب من العالم ,,, مقارنة بذلك لفت نظري ترتيب مملكة الدنمارك ( الكافرة !) تحتل المركز الاول على سلم التنمية البشرية و غياب الفساد و الشفافية العالية و لعمري تطبق مملكة الشمال هذه و معها شقيقاتها الاسكندنافيات اصعب نوع من الاشتراكية عرفته البشرية و هو مختلف عن إشتراكية القمع و الطغيان و الدولة البوليسية و التأميم و الإفقار و الخطط الخمسية الفاشلة ! بل هي إشتراكية الرعاية و الرفاه تأتي من ضمان الدولة للمواطن حق الطبابة المجانية و التعليم المجاني في مختلف مراحله و مستوياته و توفير السكن اللائق للمواطن و العمل و ضمان الشيخوخة مع تشجيع روح المبادرة الفردية و إشراك المواطن سياسيا في كافة مفاصل الدولة فرئيس الوزراء مجرد موظف عند الشعب لا افضلية له على اي مواطن و الرقابة على المسؤولين الحكوميين متاحة بواسطة المواطن العادي و الاحزاب السياسية و لا يتم التعرض للحرية الفردية للمواطن ( إعتقد و افعل ما شئت شرط ان لا تخرق القانون ) فحرية المواطن الفردية مقدسة بالنسبة للدنماركيين ممنوع المس بها و هناك مؤسسة دنماركية إسمها إوميدسمان و هي مؤسسة محايدة للمواطن ان يقاضي الدولة عبرها و يرفع اي شكوى تخطر بباله على الدولة , او رئيس الدولة او اي وزير او وزارة من وزاراتها او مدير او مزظف أساء إستعمال سلطته ( تخيل يا رعاك الله لو كان لدينا مثل هذه المؤسسة في عالمنا العربي المنكوب كم من الرؤوس صغيرة و كبيرة ستقطف ! ) و حتى إذا وجد اي مواطن إجحاف او تقصير بحقه او تأخير في معاملة من معاملاته يتوجه لهذه المؤسسة و هذه المؤسسة تنظر في الشكاوى التي تردها و الشكوى المحقة تحولها الى المحاكم المختصة حيث يبت بها سريعا , و هذه المؤسسة ينتخب افرادها مجلس النواب الدنماركي الذي بدوره يخضع للمساءلة من الشعب ( يعني ليس كما نوابنا الكرام ! ) تم تأسيس مؤسسة أوميدسمان عام 1953 و لقاء كل هذه التقديمات يدفع المواطن الدنماركي طائعا سعيدا 45 % من دخله ,,,,,
هل نحلم يوما من الايام بمثل هذه الاوميدسمان الدنماركية ؟,,,, ما اضيق العيش !
