.
أخي الغالي
أهم شيء في أي إجراء هو مرضاة رب العالمين ثم مصلحة الوطن.
هناك شروط مهمة لنجاح الخصخصة. إذا لم تتوفر, فمصيرها الفشل الذريع, وضياع مصلحة الوطن والمواطن.
الخصخصة هي وصفة تُقدمها المؤسسات الدولية للدول, وقد ذكرت أنت فوائدها.
لكن ما لا يتم ذكره هو الشركات متعددة الجنسية التي تخصصت باللحصول على عقود الخصخصة عبر العالم, ولعل أشهر هذه الشركات هي:
1- شركة أينجي الفرنسية
2- شركة إينل الإيطالية
3- شركة NNG البريطانية
عندما تقوم بالخصخصة, فإنك تُعطي هذه الشركات "المرتبطة خارجياً" حق إدارة موارد وثروات الدولة, وبطريقة غير مباشرة تصير موارد البلد رهناً لإرادة خارجية.
بالنسبة للسعودية, تنوي استثمار جزء من أموال الصندوق السيادي في عملية الخصخصخة داخل الوطن, وبمعنى آخر الحكومة السعودية ستبقى جزأً من إدارة موارد الدولة, ولن تترك للشريك الأجنبي كامل الحرية في التصرف بمقدرات البلاد. ستكون فوائد الخصخصخة (كما ذكرت أخي الغالي), تطوير الأداء, ورفع الكفاءة, والقضاء على الهدر, ونقل التقنية الحديثة إلى البلاد, وكل هذا سيكون تحت أعين الدولة السعودية من خلال ذراعها الاستثمارية "صندوق الاستثمارات السعودي".
وبالنسبة للسعودية, قامت (قبل البدء بالخصخصة) بمحاربة الفساد الإداري في أجهزة الدولة, في إطار سعيها للاصلاح الأداري, وتطوير أداء مؤسسات الدولة, وتنويع مصادر دخل الدولة.
أما بالنسبة للأردن (وربما مصر), فقد تخلت الدولة للشركات متعددة الجنسية عن إدارة مقدرات البلاد, ومع وجود الفساد وسوء إدارة الدولة, أدى بالدولة إلى نتيجة حتمية, ألا وهي عجز الموازنة وازدياد الديون, فاضطرت إلى زيادة الضرائب, وفي ظل فساد حكومي وإداري, فلن تحل زيادة الضرائب المشكلة.
قد يجد بعض الأردنيين المشكلة في طريقة الملك في إدارة البلاد. لا أعتقد أن أي ملك يُريد لبلاده إلا كل خير, لكن المشكلة في حالة الأردن هي تبنيه لنصائح مؤسسات دولية بشكل كامل, دون النظر إلى خصوصية الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية, فوقع في الفخ من حيث لا يعلم, وصار الخروج من الأزمة صعباً.
برأيي الشخصي, السعودية تسير في الطريق السليم, مع تحفظي (وتحفظ كثير من الاقتصاديين) على سرعة الإجراءات, والله أعلم.
تقبل تحياتي
.
@المغوار الازرق
@نشامى الاردن
@هيرون
@moroccan sniper
